سيستم تأمين مالي مسكن ايران مبتني بر بانك ميباشد، لذا داراي محدوديتهاي متعدد از جمله سقف تسهيلات، نرخ ثابت، مدت بازپرداخت محدود و عدمتناسب تسهيلات با ارزش وثيقه ميباشد. بازار مالي ايران به دليل عدم گسترش و تعميق بازار سرمايه كه عمدتاً شامل بازار پول كه بازاري كوتاهمدت است ميباشد. در بخش تأمين مالي مسكن اعطاي تسهيلات توسط بانكهاي تجاري دولتي در زمينه ساخت و مشاركت در ساخت است. فعاليتهاي بانك مسكن در بخش تسهيلات خريد در قالب سه نوع متفاوت تسهيلات شامل:حساب عمومي صندوق پسانداز مسكن كه براي همه مشتريان در دسترس ميباشد، حساب كاركنان دولت و حساب جوانان متبلور ميباشد. تسهيلات بانك مسكن در بخش ساخت عمدتاً به انبوهسازان و تعاونيهاي مسكن تخصيص مييابد. همچنين اقشار خاص با توجه به شرايط تعيين شده در بودجههاي سنواتي دولت و مصوبات شوراي پول و اعتبار از تسهيلات مسكن برخوردار ميشوند.
سيستم تأمين مالي مسكن به موازات ورود بانكهاي خصوصي و مؤسسات اعتباري غيردولتي به بازار مالي كشور، طي سالهاي اخير اندكي گسترش يافته است. تسهيلات بانكها و مؤسسات مذكور عمدتاً در قالب عقود جعاله و فروش اقساطي و بازپرداخت حداكثر 10ساله براي خريد با نرخهاي به مراتب فراتر از بانكهاي دولتي پرداخت ميشود.
سيستم تأمين مالي فوقالذكر بهرغم رفرمهاي اصلاحي صورت گرفته طي برنامههاي توسعه، از جمله تسهيل ورود بانكهاي غيردولتي، يكسانسازي نرخ تسهيلات و تسهيل در شرايط اعطاي تسهيلات همچنان داراي نارساييهاي اساسي ميباشد كه از جمله اين نارساييها ميتوان به 1- فقدان رقابت در بخش تأمين مالي مسكن 2- پايين بودن نسبت مبلغ وام به ارزش واحد مسكوني 3- سهم بالاي مبلغ اقساط بازپرداخت تسهيلات مسكن از حقوق و دستمزد 4 – عدم انعطافپذيري نرخهاي تسهيلات 5- منابع محدود و فقدان تعميق مالي اشاره كرد، اين شرايط سبب شده بخش تأمين مالي مسكن كه عمدتاً متكي به منابع بانكي است، محدود باشد. تجارب ساير كشورهاي پيشرفته نشان ميدهد بازار ثانويه به عنوان كانالي براي هدايت نقدينگي به مسكن راهكار اساسي رفع اين محدوديت و گسترش و تعميق بازار مالي مورد نياز مسكن ميباشد، از اين رو پيشنهاد ميشود بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار و همچنين مديران و تصميمگيران بخش بورس اوراق بهادار ابزارهاي مالي نوين و مختلفي را براي تقويت قدرت مالي متقاضيان مسكن تهيه كنند تا تسهيلات اعطايي براي ساخت يا خريد مسكن از محل سرمايههاي خرد و كلان مردم جامعه تأمين شود. بيشك اگر نظام تأمين مالي مسكن مبتني بر سرمايههاي سرگردان موجود در جامعه تعريف شود، تأمين مالي حوزه مسكن از بنبست فعلي خارج خواهد شد و دراين بين دولت نيز ديگر جهت تأمين مالي حوزه مسكن با مشكلي مواجه نخواهد شد.
