سخنان عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور در ستاد مبارزه با مواد مخدر درباره وارد شدن پول مرتبط با تجارت افيون به برخي مبادلات سياسي و جنجالهاي پس از آن نشاندهنده مسئلهاي است كه بايد هر چه زودتر به آن پرداخته شود.
روشن شدن مبادلات مالي و هزينههاي موجود در انتخاباتهاي گوناگون نكتهاي است كه پيش از آن بارها بر آن تأكيد شده است و البته برخي از اعضاي شوراي نگهبان به عنوان اصليترين نهاد نظارتي بر روندهاي سياسي كشور نيز بر خلأهاي قانوني آن تأكيده كردهاند. در اين ميان به نظر ميرسد كه به رغم تأكيدات فراوان در اين حوزه، هنوز اراده چنداني براي روشن كردن تاريكخانه مبادلات مالي در منطقه وجود ندارد.
شكاف بزرگ
سخني كه در اينباره از سوي مراجع قانوني عنوان ميشود، وجود شكاف در قوانين مرتبط با نظارت بر انتخابات است كه تاكنون تدوين شده و در آن ذكري از اين مسئله نشده است.
ابراهيميان، سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سؤالي در اين رابطه مبني بر اينكه برخي در قالب خيريه به دنبال خريد رأي هستند و آيا شوراي نگهبان و كميتههاي استاني آن به اين موضوعات هم ميپردازند يا خير، گفت: متأسفانه درباره سازوكار حمايتهاي مالي از گروهها و داوطلبان مقررات روشني نداريم. وي اظهار داشت: در بسياري از كشورها، قوانين انتخاباتي به صورت شفاف، وضعيت كمكهاي انتخاباتي را تبيين كردهاند و اين امر به خودي خود جلوي روابط سوءمالي و زدوبندهايي را كه به فريب افكار عمومي و خريد آرا منتهي ميشود، ميگيرد. عضو حقوقدان شوراي نگهبان تصريح كرد: يكي از ضعفهاي قوانين ما، فقدان سازوكارهاي دقيق قانوني و تنظيمكننده نظام كمكهاي مالي براي احزاب و اشخاص است. ابراهيميان درباره سياستهاي كلي انتخابات كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام در حال بررسي است نيز گفت: بايد منتظر باشيم سياست كلي ابلاغ شود و سپس به قوانين روشن انتخاباتي تبديل شود، آنگاه دست دستگاههاي نظارتكننده باز ميشود تا از جريان سوءجلوگيري كنند.
وي تأكيد كرد: اگر موضوع كمكهاي بلاعوض از سوي اشخاصي باشد كه بخواهند حمايت كنند، بايد گفت كه ابزاري براي كنترل آنها نداريم.
بقيه منتشر كنند ما هم منتشر ميكنيم
در اين ميان خبر ديگري كه به اين موج خبري دامن زد، خبر كمك انتخاباتي بابك زنجاني به يكي از ستادهاي انتخاباتي رياست جمهوري بود.
اين خبر كه بلافاصله با تكذيب سخنگويان رسانهاي جريان مرتبط روبه رو شد، سبب شد تا بحثي درباره انتشار ترازنامه فعاليت مالياتي ستادهاي انتخاباتي مطرح شود.
اكبر تركان از فعالان ستاد انتخاباتي رئيسجمهور با اشاره به اينكه شايعات فوق تنها براي تخريب دولت منتشر ميشود، از آمادگي ستاد انتخاباتي و مسئولان آن براي انتشار ترازنامه مالياتي مربوط به آن خبر داد. البته وي شرطي را براي اين مسئله عنوان كرد و آن هم اين بود كه ساير ستادهاي انتخاباتي ترازنامه مالي خودشان را منتشر كنند تا ستاد انتخاباتي حسن روحاني نيز ترازنامه و كمكهايي را كه از مقاطع گوناگون دريافت كرده است، افشا كند. حالا سؤال اينجاست كه آيا انتشار ترازنامه بايد محدود به اعلان بقيه كانديداها باشد يا اين مسئله بايد به صورت يك الزام قانوني دربيايد؟
شفافيت مالي بايد روشن شود
در كشورهاي گوناگون الگوهاي متفاوتي براي اين مسئله و شفافيت بحث مالي كانديداها وجود دارد و در آن كانديداها صرف نظر از برد يا باخت خود در انتخابات ملزم هستند تا هزينههاي دريافتي خود را در جريان انتخابات از سوي حاميان مالي گوناگون مطرح كنند و هر گونه تخطي در اين كار سبب خواهد شد تا مجازاتي سنگين در انتظار شركتكنندگان در انتخابات باشد و حتي منجر به محروميت آنها از فعاليتهاي مشابه انتخاباتي خواهد شد.
در فصلهاي قانوني مرتبط با فعاليتهاي سياسي منبع كمكهاي مالي بايد كاملاً روشن شود و هر حزب موظف است منابع مالي خود را به دقت روشن كند و هويت هر كدام از اشخاص كه كمكي به يك شخص سياسي انجام دادهاند و مقدار آن دقيقاً روشن شود.
در اين ميان حتي برخي كمكها در صورت عدم تسويه مالياتي طرف كمككننده، منابع مالي حزب به عنوان بدهي مالياتي طرف مقابل بلوكه ميشود.
علاوه بر منابع تأمين مالي، وضع مقررات شامل تبليغات تلويزيوني احزاب و كانديداهاي آنها ميشود. در بسياري از كشورها، پوشش تلويزيوني را براي رقابتهاي انتخاباتي نميتوان به سادگي خريداري كرد چراكه مقررات دقيقي درباره آنها وجود دارد و تمامي بازيگران سياسي بايد از دسترسي برابر به رسانه فراگير برخوردار باشند.
اصلاحيهاي براي روشن شدن منابع مالي انتخابات
در خصوص رفع موانع قانوني مرتبط با اين مسئله بايد منتظر ابلاغ سياستهاي كلي انتخابات كه هم اكنون در مجمع تشخيص مصلحت نظام مورد رسيدگي قرار دارد، از سوي مقام معظم رهبري بود. اين قوانين بايد در مجلس شوراي اسلامي و سپس آئيننامههاي مرتبط با آن در دولت مورد رسيدگي قرار بگيرد و به نهاد مختلف ابلاغ گردد.
البته با توجه به اينكه لايحه احزاب از طرف دولت به مجلس شوراي اسلامي ارسال شده است، نمايندگان ملت بايد با تجربهاي كه در پرونده رحيمي در مقابل اين نهاد مدني دارند با قدرت نسبت به روشن كردن منابع مالي - سياسي احزاب در انتخاباتهاي گوناگون اقدام كنند. اما مشكل اينجاست كه اين رويه تقريباً وقتگير و مستلزم مراحل مختلف قانوني است. اين در حالي كه ما در سال آينده انتخابات مجلس شوراي اسلامي را در پيش داريم. بديهي است كه در موضوع محمدرضا رحيمي و همچنين سخنان رحمانيفضلي وزير كشور نقطه اصلي انتخابات در حوزههايي است كه هم اكنون به صورت خرد جريان دارد. انتخابات مجلس شوراي اسلامي بزنگاهي است كه به شدت ميتواند مورد تأكيد اصحاب زروزور قرار بگيرد و در اينجاست كه بايد جلوي هر گونه سوءاستفادهاي را گرفت چراكه رأي مردم به تعبير رهبر معظم انقلاب حقالناس است و بايد از هرگونه شائبه در آن جلوگيري كرد.
به نظر ميرسد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ميتوانند با اصلاحيهاي قانوني و طرحي با يك فوريت، تمام فعالان سياسي را ملزم كنند تا منابع مالي خود را هنگام حضور در جريان انتخابات مشخص كنند. اگر اين كار از اين مسير جلو برود ميتوان انتظار داشت كه در انتخابات آينده كمتر شاهد سوءاستفادههاي مالي باشيم.
