هر كدام از نقشهاي اجتماعي با توجه به عرف و ضرورتهاي اجتماعي شكل ميگيرد و به شكل نظاممندي سازماندهي ميشود. در طبقهبندي اقدامات پليسي در جهت پيشگيري و مبارزه با جرائم، چهار رويكرد مختلف را ميتوان دستهبندي كرد كه هر عملكردي، تحت عنوان يك الگوي پليسي، روشي ويژه را در مبحث پيشگيري و مبارزه با روند جرم در پيش ميگيرد. در واقع پيشگيري مجموعه اقداماتي است كه پيش، هنگام و پس از وقوع بحران، با هدف جلوگيري از وقوع مخاطرات بعدي يا كاهش آثار زيانبار آن انجام ميشود.
رويكرد سنتي به اين واقعيت اشاره دارد كه پليس بايد به عنوان ضابط دستگاه عدالت كيفري مطرح بوده تا به عنوان مجري قانون، نقش شناسايي و دستگيري مجرمين را در پيشگيري از جرائم ايفا كند. در واقع اين پيشگيري كه پليس را بازوي محرك نظام قضايي معرفي ميكند، متكي بر لزوم كشف جرم، دستگيري مجرمين و در صورت لزوم، اجراي مجازات در مورد آنهاست تا بدين طريق جنبه ارعابي و بازدارندگي مجازاتها تقويت شود.
رويكرد پليس سنتي براي مقابله با جرم عموماً رويكردي واكنشي و استفاده از كيفرهاي متفاوت، در راستاي اجراي حقوق تنبيهي پس از وقوع جرم بوده است كه متأسفانه توفيق چنداني نداشته است. به عبارتي در اين نوع نگرش وظيفه امنيت و جلوگيري از ارتكاب جرائم، فداي تعهد به رسيدگي به شكايات و اجراي مجازات شده كه به اندازه كافي وقت و بودجه يگانهاي انتظامي را به خود اختصاص ميدهد.
الگوي ديگر پليس تمركز بر جغرافياي جرمخيزي است. به عبارتي در الگوي پليسي متمركز بر مناطق جرمخيز، بر لزوم تمركز منابع مادي، انساني و مالي پليس نسبت به نواحي آلوده و مناطقي كه از منظر جغرافيايي جرم، آسيبپذيرتر است، تأكيد دارد كه راهبردهاي اصلي خود را افزايش گشت انتظامي در كانونهاي جرم، تمركز بر مجرمين شرور و سابقهدار تعيين كرده است.
به عبارتي پليس موظف است كه در ابتدا موقعيتهاي خاص و مناطق ويژه حوزه استحفاظياش را كه زمينههاي ظهور و بروز جرم و رخداد جرائم در آنها بيشتر بوده، شناسايي كرده و در آخر هم منابع خود را به آن نقاط و اماكن اختصاص دهد تا گامي در مسير كنترل جرم و پيشگيري از وقوع آن برداشته باشد.
الگوي پليسِ مسئله محور، بر لزوم شناسايي دقيق و كامل تمام ابعاد پديده مجرمانه به منظور انجام اقدامات مناسب براي پيشگيري و كنترل جرائم تأكيد دارد. به عبارتي در اين روش پليس ميتواند با بهره مندي از آموزههاي جامعهشناسانه و تحليل مسائل مجرمانه و ناهنجار، فرصتهاي مجرمانه را شناسايي و راهكارهايي را براي حذف يا محدود كردن اين عوامل تعيين و اجرا كند.
در اين شيوه با نگاهي ويژه و جامع، حوزههاي بينظمي و ناهنجاريهاي اجتماعي واكاوي ميشود. در واقع با شناخت ايجاد شده در خصوص عوامل وقوع جرم يا بينظمي، ناهنجاري و همچنين ويژگيهاي كمي و كيفي مسئله، پليس ميتواند در قدم بعدي تدابير و راهكارهاي پيشگيرانه مناسبتري از وقوع جرائم و ناهنجاري اتخاذ كند اما در نگرش پليس نوين يا جامعه محور، اين نهاد از نقش ديرينه خود كه به عنوان مجري محض قوانين كيفري است، فراتر رفته است. در واقع الگوي پليس جامعه محور يكي از اين الگوهاي نوين است كه بر لزوم گسترش تعامل پليس و مردم، افزايش سطح مشاركت مردم با پليس و لزوم اصلاح و بهبود رفتار مأموران پليس با مردم، به عنوان راهبردهاي اساسي در امر پيشگيري و كنترل جرائم تأكيد ميكند.
در اين الگوي پذيرفته شده، پليس علاوه بر مراجعه به جامعه، از مهارت و توانايي سرمايههاي اجتماعي نهفته در شهروندان به منظور تقويت و برقراري نظم و امنيت استفاده ميكند. در اين نگرش نوين، پليس خود را از حصار و برج و باروهاي يگانهاي انتظامي خارج كرده و در لايههاي مختلف جامعه حضور فعال و چشمگير دارد كه بر همين اساس، ايجاد مركز نظارتهاي همگاني، افزايش نگهبانها در سطح محلات، تشكيل كميتههاي دانشآموزي در قالب هميار پليس و اخيراً جذب پليس افتخاري از موارد اين الگوي نگرشي است و بديهي است كه حضور گسترده پليس در سطح جامعه ضمن آنكه از لحاظ عيني باعث افزايش ضريب نظم و امنيت ميشود، از لحاظ ذهني و روحي نيز باعث افزايش ضريب احساس امنيت در نزد آحاد افراد جامعه خواهد شد.
اعتماد به پليس، يكي از مهمترين و با ارزشترين شاخصهاي عملكرد پليس است. در واقع اعتماد به عملكرد پليس انعكاسي از جامعه محوري پليس و پاسخهاي شهروندان به اعتماد اجتماعي است. بديهي است كه نظامهاي اجتماعي در فرآيند ياد شده وظيفه نهادي بر عهده دارند كه به نوعي در هم تنيده هستند. به عبارتي اولين وظيفه ذاتي پيشگيري از وقوع فرآيند مجرمانه و در مرحله بعد، كنترلهاي اجتماعي است.
لازم به ذكر است كه اگر نظام اجتماعي در وظيفه اول كه همان حذف انگيزهها و فرصتهاي مجرمانه است موفق عمل نكند، نظارتهاي بعدي بياثر تلقي ميشود. به بيان ديگر جامعه بايد امكان و فرصتهاي برابر جهت خود شكوفايي شهروندانش را مهيا كند و در همين راستا هنجارهاي حاكم بر جامعه را در روندي فرهنگي باز توليد و به تأييد مجدد برساند تا اهداف مشترك و ارزشي در درون افراد نهادينه شود. در واقع اين خودكنترلي دروني و وجدان كردن ارزشهاي مشترك بهترين راهكار عملي براي انتظام اجتماعي در همه جوامع نظاممند است. پس نظم اجتماعي هر قدر نگرشهاي شهروندان را همسو با ارزشهاي پذيرفته شده اجتماعي سوق دهد، به همان ميزان هم هزينههاي نظارت بيروني و پليس در جامعه كاهش پيدا ميكند.
*جامعهشناس و عضو انجمن جرمشناسي ايران
