دستگاه تعليم و تربيت در حالي با پيگيري سياست افزايش مشاركتها، دغدغه فراگير پولي شدن تحصيل در مدارس و خصوصيسازي آموزش و پرورش را ناديده ميگيرد كه گزارشهايي از گوشه و كنار كشور مبني بر اخراج دانشآموزان از مدرسه به دليل عدم تسويه شهريه و تأخير در پرداخت قسط آن مخابره ميشود. اخراج دو دانشآموز مقطع ابتدايي در منطقه 3 تهران به دليل نقد نشدن چك شهريه تازهترين نمونه اين گزارشها است.
يك مدرسه در شهر تهران به دليل تأخير در نقد شدن چك شهريه، دو دانشآموز را از مدرسه اخراج و روانه منزل كرد و مانع حضور آنها در كلاس تا زمان تسويه كامل شهريه شد. پدر اين دانشآموزان كه نخواست نامش فاش شود به «جوان» ميگويد: دو پسر من كه در پايههاي سوم و چهارم دبستان در يكي از مدارس غيرانتفاعي منطقه 3 تهران تحصيل ميكنند، يك روز با ماشين به خانه بازگردانده شدند، علت را كه جويا شديم گفتند چكي كه بابت بخشي از شهريه به مدرسه داده شده بود پاس نشده و دقيقاً در همان تاريخ چك و بدون هماهنگي با من بچهها را به خانه فرستادند.
وي ميافزايد: براي نقد شدن چك اصلاً به من مهلت ندادند و تا زماني كه تمام پول به حساب مدرسه واريز نشد، اجازه ندادند فرزندان من به كلاس بروند و فرزندان من در ايام امتحانات به اجبار مدرسه، چند روز از كلاس و درس دور ماندند. حتي صبح روزي كه براي فراهم كردن پول رفته بودم، بچهها را به مدرسه فرستادم اما موقع برگشت متوجه شدم تا زماني كه مدير مدرسه از تسويه شهريه مطمئن نشده، بچهها را در هواي سرد در حياط نگه داشته و اجازه نداده به كلاس بروند.
موضوع را پيگيري نكنيد پدر اين دو دانشآموز بيان ميكند: در برابر اعتراض من مدير مدرسه اعلام كرده براي آموزش و پرورش منطقه هزينه ميكنم و شما كاري نميتوانيد بكنيد. همچنين اعتراض من به اداره آموزش و پرورش منطقه 3 هم اين پاسخ را داشت كه اگر ميخواهيد فرزندتان در اين منطقه درس بخواند، بهتر است موضوع را پيگيري نكنيد!
وي ادامه ميدهد: نكته جالب توجه اين است كه روزي كه فرزندان من در حياط مدرسه نگه داشته شدند، روز سركشي بازرس منطقه از مدرسه بوده و اصلاً بازرس متوجه حضور طولاني مدت دو دانشآموز تنها در حياط نشده و علت را نپرسيده است.
بنابر اظهارات پدر اين دانشآموزان، شهريه هر يك از اين دانشآموزان براي پايههاي سوم و چهارم دبستان 4 ميليون و 300 هزار تومان بوده كه نزديك 600 هزار تومان بيش از نرخ شهريه مدارس غيرانتفاعي مصوب آموزش و پرورش است.
از سوي ديگر تماس «جوان» با مدير منطقه 3 آموزش و پرورش تهران پاسخي در پي نداشت.
اين خبر به اندازه كافي گوياي سرمايهداري سختي است كه خود را بر پيكر آموزش و پرورش تحميل ميكند. اما چنانچه آن را با خبر اعطاي وام شهريه به دانشآموزان مدارس غيردولتي كه هفته گذشته منتشر شد، تركيب كنيم و به آن تلاش آموزش و پرورش براي واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي را نيز بيفزاييم، معجون حاصل، حاكميت سرمايهداري سختي است كه در كمتر نقطهاي از دنيا به آموزش و پرورش سرك كشيده است.
قبله آموزش و پرورش تغيير كرده استگمانهزنيها بر اين تلقي استوارند كه وزير آموزش و پرورش از سياستهاي واگذاري و مشاركت بخش خصوصي در دستگاه تعليم و تربيت دفاع ميكند يا اين نكته را در نظر نميگيرد يا اين موارد را آنقدر نادر ميداند كه نيازي به ورود مستقيم به آنها نيست. اين در حالي است كه حداقل مزاياي مالي ورود بخش خصوصي به هر دستگاهي از جمله آموزش و پرورش بر كسي پوشيده نيست. مشاركت بخش خصوصي در فرآيند تعليم و تربيت علاوه بر اينكه ميتواند كاستيهاي مالي دولت را در تخصيص اعتبار به آموزش و پرورش پوشش دهد ميتواند با ايجاد رقابت، كيفيت آموزش و البته پرورش را نيز ارتقا دهد.
اما آنچه موج مخالفتها با اين سياست آموزش و پرورش را تقويت ميكند، گزارشهايي از اين دست است كه شرح آنها در بالا رفت.
داستان وام شهريه اواخر دي ماه بود كه مجتبي زينيوند، مديركل مدارس غيردولتي وزارت آموزش و پرورش عنوان كرد: «به دانشآموزان مدارس غيردولتي وام 10 ميليون توماني براي پرداخت شهريه پرداخت خواهد شد.» وي افزود: «اين وام با كارمزد 4 درصد و بازپرداخت 13ماهه و بدون عليالحساب پرداخت خواهد شد. دانشآموزان متقاضي دريافت اين وام از طريق مديران مدارس به بانك قرضالحسنه مهر ايــران معرفي ميشوند و وام خود را دريافت خواهند كرد.»
بر اساس اين گزارش، بانك قرضالحسنه مهر ايران با سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي وزارت آموزش و پرورش تفاهمنامه همكاري امضا كرده كه در متن آن آمده است: «در راستاي بسط و گسترش سنت نيكوي قرضالحسنه و به منظور رفع نيازهاي ضروري كاركنان سازمان مدارس غيردولتي و توسعه مشاركتهاي مردمي و ارائه خدمات به والدين دانشآموزان مشغول به تحصيل در مدارس غيرانتفاعي، بانك قرضالحسنه مهر ايران اقدام به انعقاد تفاهمنامه همكاري با سازمان ياد شده كرد.» در اين طرح بانك قرضالحسنه مهر ايران شهريه دانشآموزان را در قالب تسهيلات قرضالحسنه به اولياي دانشآموزان پرداخت ميكند و اقساط تسهيلات ارائه شده در طي سال تحصيلي به صورت اقساطي به بانك پرداخت ميشود.
اولين ثمره اصرار بر اجراي چنين طرحي از سوي آموزش و پرورش بر هم زدن امنيت رواني جامعه و تعبير خواب آموزش و پرورش رايگان به عنوان يكي از اصول قانون اساسي است، يعني اگر امروز مدارس و خدمات آموزشي رايگانند مگر در موارد خاص، با اجراي فراگير طرح آموزش و پرورش، مدارس و خدمات آموزشي پولي ميشوند مگر در موارد خاص.
علاوه بر اين تجربه نشان داده پول و تربيت با هم جمع نميشوند، چون تربيت سود مادي ندارد و كمتر كسي براي كسب سود معنوي سرمايهگذاري ميكند؛ آن هم در آموزش و پرورش. از سوي ديگر چنانچه بر اساس اظهار مديران ارشد آموزش و پرورش تنها فرزندان خانوادههايي كه از بضاعت مالي برخوردارند در مدارس غيردولتي تحصيل ميكنند و قرار نيست تحصيل در مدارس پولي به اجبار تبديل شود، اعطاي وام شهريه موضوعيت خود را از دست ميدهد.
در حال حاضر آنچه آموزش و پرورش انجام ميدهد(هر تعريفي و اسمي هم كه براي آن ارائه دهد)، واگذاري مدارس دولتي به مؤسسان مدارس غيردولتي، عادت دادن مردم به پرداخت شهريه و در نهايت مجبور كردن آنها است. براي كم كردن تندي اين اقدام هم پرداخت وام شهريه را به عنوان يك گزينه مطرح كرده است. علاوه بر اين مقروض نگه داشتن دائم مردم يكي از دكترينهاي نظام سرمايهداري است كه آموزش و پرورش جمهوري اسلامي ايران خواسته يا ناخواسته به طعمه دندانگيري براي آن تبديل شده است.
