اگر تاريخ بخش خصوصي و فعالان اقتصادي ايران را در عصر معاصر بنگريم، جايگاه فعالان بخش خصوصي از نظر معنوي و اجتماعي در ردهاي بسيار بالا بوده تا جايي كه حتي امين عرض و ناموس مردم و اطرافيان خود بودهاند. از سوي ديگر آنها حامي دو ركن اصلي جامعه يعني سياستگذاران و برنامهريزان از يك سو و روحانيت از سوي ديگر بودند تا بتوانند نقش و رسالت خود را به دور از هرگونه دغدغه مالي به انجام برسانند.
جايگاه فعالان اقتصادي در ايران گذشته چنان معتبر و محترم بود كه فلك يكي از آنها جرقه انقلاب مشروطه شد.
در تاريخ معاصر هم، چنانكه گفته ميشود اين فعالان اقتصادي و بازاريان ايران و به خصوص تهران بودند كه با پشتيباني مادي خود، حركت مردم و هزينههاي انقلاب اسلامي را پرداخت نمودند.
اما چرا در بيش از 100 سال پيش، زماني كه فعالان بخش خصوصي هيچ تشكيلات صنفي نداشتند، انجمن و اتاق بازرگاني اين چنيني در كار نبود، آنها بودند كه در جامعه جايگاه مادي و معنوي داشتند و مورد وثوق عامه مردم بودند ولي امروز به رغم وجود اين همه تشكيلات رنگارنگ صنفي و صنعتي و از همه مهمتر تشكيلاتي بزرگ و فراگير به نام اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، گرفتار چنين سردرگمي و ضعف مفرط گشته كه هميشه دستشان بهسوي دولتي كه خود حداقل در طول تاريخ 100 ساله گذشته باني و باعث به قدرت رسيدن آنها بوده است، اينگونه هميشه دراز است؟
تكيه به شواهد تاريخي كه بيان خواهم نمود، ريشه اين سقوط را بايد در ساختار قوانين و مقرراتي ديد كه بخش خصوصي ايران را در مرور زمان از معنا و محتوا خالي نمود و آن را به شكل و ظاهر تبديل كرد و براي هركاري آن را نيازمند به دولت نمود.
اولين تشكيلات بازرگاني ايران به نام اتاق تجاري ايران، در 16 مهرماه 1305 هجري شمسي در وزارت بازرگاني در تهران به رياست حاج حسينآقا مهدوي امينالضرب و دبيري ميرزا غلامحسين كاشف و ميرزا محمد سپهر آغاز به كار كرد كه از رجل اقتصادي و معتبر و بنام آن زمان بودند.
اين اتاق به خاطر شفافيت در امور، از بهمن 1306 صورتجلسات خود را جهت اطلاع عموم در ماهنامه عصر جديد كه بعداً نام آن به راهنماي تجارت ايران تغيير يافت، منتشر ميكرد اما امروز پس از قريب به 90 سال چه كسي خبر دارد كه در داخل اتاقهاي ما به صورت واقعي چه ميگذرد؟ چند نفر از اعضا دسترسي به صورت جلسات و گزارشات اتاق دارند؟ حتي به ضرس قاطع ميگويم كه اكثر هيئت نمايندگان هم نميدانند هيئت رئيسه در اتاقها چه ميكنند.
به رغم نظر و نفوذ رضا شاه مخلوع، بخش خصوصي توانست عبدالحسين نيكپور را كه در انتخابات دومين دوره اتاق رتبه 24 كسب كرده بود، به رياست اتاق برگرداند و بنشاند ولي امروز تعيين تكليف رياست بر اتاقها چگونه است؟ چرا افراد اصيل و خوشنام بخش خصوصي گوشه عزلت گزيده و وارد صحنه نميشوند تا مانع شوند كه برخي از هيئت نمايندگان براي بركرسي نشاندن معاون وزير در مقابل كانديداي خالص بخش خصوصي به اروميه نروند و هم قسم نشوند؟ چه چيزي جز همين قوانين و روابط غلط مانع حضور آنان شده است؟
اتاق دوران رضا شاه بيسواد، چنان طرحي براي قوانين نظارت بر بروات يا قانون ثبت شركتها به مجلس تقديم كردند كه مجلس عيناً همان طرحها را در سالهاي 1308 به تصويب رساندند كه هنوز هم با تغييراتي پابرجاست ولي امروز اتاق ما و نمايندگان ما چه ميكنند؟
قصد ندارم مسائلي كه در زمان بررسي طرح قانوني بهبود مستمر فضاي كسب و كار در مجلس اتفاق افتاد و هيچ يك از افراد هيئت رئيسه و هيئت نمايندگان دم نزدند را بيان كنم و ميگذرم. اتاق با اجراي ماده 76 ق. ب.پ. چه كرد؟ با برگزاري جلسات شوراي گفتوگو چه كرد؟ اتاق داريم كه به زور استاندار جلسات شوراي گفتوگويش تشكيل ميشود وگرنه اتاق در غفلت است.
نقش دلسوزانه تجار در ايران چنان بود كه در برخي موارد نيز به طور علني، اعتراضات خود به دولت را مطرح ميكردند، به طور مثال، در سال 1306 اعتراض تجار به ممنوعيت صدور فرش توسط گمرك زاهدان ابعاد وسيعي يافت و دولت نيز به اين اعتراض واكنش مثبت نشان داد ولي امروز نقش اتاق بازرگاني در مديريت بر صادرات و واردات چقدر است؟ هيچ.
نقش اتاق در اجراي خصوصيسازي واقعي چقدر است؟ آن هم هيچ، از همه بدتر، حدود 30-20 ميليارد دلار كالاي قاچاق كه همه كالاي مصرفي هستند وارد يا خارج ميشوند كه ريشه توليد و اشتغال را ميخشكاند ولي اتاق بازرگاني چه عكسالعملي بر اين فاجعه ملي دارد؟ هيچ، چرا چنين شدهايم؟
جلوتر ميآييم، در قانون اتاق بازرگاني مصوب دوم تيرماه سال 1321كه بيشتر جنبه تشكيلاتي به خود ميگيرد، پايه و بنيانش باز هم بر اصالت افراد گذاشته شده و بازرگان بايد اصالت كاري داشته باشد و در منطقه خود شناخته شده و خوشنام باشد و وقتي ميتواند خود را كانديداي كارمندي اتاق (در قانون آن زمان به هيئت نمايندگان كارمند ميگفتند) نمايد كه 10 سال از ثبت نامش در دفتر تجار گذشته باشد و فعال در كار خود باشد و حداقل 30 سال سن داشته و در حوزه خود ساكن باشد تا شناخته شده باشد، ولي در قانون اتاق مصوب سال 1369 و سپس اصلاح شده در 1373 شرط كانديدا شدن براي هيئت نمايندگان فقط داشتن سه سال كارت (اعم از عضويت يا بازرگاني ) است و شرط رأي دادن فقط داشتن يكسال كارت، چرا؟
آيا همين تصميم باعث نشده كه در بعضي از اتاقها، هيئت نماينده شدن به كاري موروثي تبديل شود و كارتها در گاوصندوقها از اين انتخابات تا آن انتخابات خاك ميخورد و تمديد ميشود ولي از سوي ديگر ميلياردها دلار صادرات و واردات ما با كارتهاي بيهويت و بياصالتي جابهجا ميشود كه بدون هيچ نظارتي داده ميشود و بين 30-10 ميليون تومان خريد و فروش ميشود؟ و جاي تجار خوشنام بينالمللي ما را پيرزنان 80- 70 سالهاي گرفتهاند كه كارتهاي بازرگاني به نام آنهاست درحالي كه حتي قدرت نوشتن نام خود را ندارند.
چه كسي باني آن شد كه كنترلهاي نامحسوس ولي معنوي و اخلاقي و نظارت جامعه را از روي افراد بردارند و هر روز بخش خصوصي را از كيفيت خالي كنند؟
چرا شنيده ميشود عضو هيئت نمايندگان برخلاف قانون از اتاق حقوق دريافت ميكند؟ چرا عضو هيئت نمايندگان اتاق تعداد غيبتهايش از نيمي از جلسات هم بيشتر است ولي آييننامه حضور و غياب ساده را در نظر نميگيرند، اما عضو فعال اتاق را به بهانه مخالفت با نظري شخصي از اتاق اخراج ميكنند؟ چرا اتاق را به جايي رسانيدهايم كه وكيل استخدام ميكنيم تا عضو رسمي خود را به علت انتقاد دادگاهي كنيم؟
در نتيجه همين روند است كه در حالي كه در قانون سال 1321 اتاق بازرگاني نقشي تعيينكننده در امور بازرگاني داشت و حتي ميتوانست حكم به قدغن كردن موقت ورود يك كالا به داخل يا خروج يك كالا از كشور را بدهد يا در باب وضع يا تغيير و اصلاح قوانين مربوط به بازرگاني و اقتصادي و تعديل نرخها اعمال نظر كند و راجع به مسائل مربوط به بورس و بانك و صرافي و دلالي و حقالعمل و بيمه و ترتيب دفاتر بازرگانان و دلالها دخالت نمايد، كاري كردند كه. . .
در قانون سال 1369 در يك سقوط تاريخي، نقش تعيينكننده اتاق را به يك نهاد مشورتي كاهش دادند تا در هيچ كاري نتواند دخالت كند. اتاق را رئيس محور نمودند كه خرد جمعي در آن نقشي نداشته باشد و هيئت نمايندگان هم نقشي مشورتي پيدا كرد تا رئيس در همه چيز و همه كار، همه كاره باشد. چرا با كشور و بخش خصوصي خودمان چنين كرديم؟
حالا، در چنين شرايطي، از اين اتاقي كه به چنين جايگاهي رسيده آيا بدون ايجاد يك تحول و تغيير بنيادين و ريشهاي انتظار معجزهاي ميتوان داشت؟