معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور با بيان اينكه قانوني براي صدور مجوز آزمون استخدامي وجود ندارد، گفت: آموزش و پرورش هرگاه نيازي به نيروي انساني داشته باشد، طبق قانون ميتواند استخدام كند.
محمدباقر نوبخت تصريح كرد: كمبود نيرو در وزارت آموزش و پرورش را وزير تأييد نميكند، بلكه ايشان بيان كردهاند از نظر كمي حدود ۵۰ هزار نيروي مازاد دارد.
وي افزود: وزير آموزش و پرورش مشكلي را بيان كردند كه قابلتأمل است و آن پراكندگي و توزيع حضور فرهنگيان در مناطق است كه برخي از مناطق با كمبود و برخي ديگر با افزايش نيرو مواجه هستند. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور ادامه داد: بر اساس بند ج ماده ۲۴ قانون مديريت خدمات كشوري به ازاي هر سه فرهنگي كه بازنشسته ميشوند، يك نفر وارد آموزش و پرورش ميشود. نوبخت با اشاره به كساني كه از طريق تحصيلات دانشگاهي يا از طريق مراحل آموزش عالي ميخواهند استخدام آموزش و پرورش شوند، تصريح كرد: اين افراد به تناسب بايد در دانشگاه فرهنگيان دورههاي بلندمدت و كوتاه مدت را آموزش ببينند.
وي بيان كرد: كساني كه در دانشگاه فرهنگيان پذيرفته ميشوند طي هماهنگي كه با وزير آموزش و پرورش صورت گرفته است، همچنان تعهد به خدمت آنان پابرجا است و پس از فارغالتحصيلي نسبت به جذب و اشتغال آنان اقدام ميشود.
رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي كشور درباره صدور مجوز آزمون مربيان پيشدبستاني نيز اظهار كرد: در رابطه با صدور مجوز آزمون مربيان پيشدبستاني قانوني وجود ندارد و در آموزش و پرورش ميزان نياز به نيروي انساني محدود است.
نوبخت افزود: رشد منابع عمومي در لايحه بودجه ۶ درصد بوده است، در حالي كه در آموزش و پرورش در منابع جاري ۱۱ درصد رشد داشتهايم و بودجه آموزش و پرورش ۲۳ درصد رشد يافته است و همچنين رشد عمراني آموزش و پرورش ۳۸ درصد است كه با توجه به محدوديت منابع دولت تلاش شده است نيازهاي فرهنگيان واقعبينانه ديده شود و منابع را به گونهاي تنظيم كنيم كه فرهنگيان رضايت شغلي داشته باشند.
وي تصريح كرد: اگر آموزش و پرورش بيش از نياز خود مجبور باشد نيرو جذب كند از رفاه و منابعي كه در اختيار نيروهاي خود گذاشته است، كاسته ميشود. نوبخت افزود: طي توافقي كه با وزير آموزش و پرورش شده است در شرايط برابر، اولويت در استخدام با فرزندان فرهنگيان است و براي جذب نيروهايي كه لازم دارد هيچ محدوديتي از نظر قانوني ندارد. وي تأكيد كرد: آموزش و پرورش اين اختيار را دارد در هنگام نياز به نيروي انساني، جذب به صورت دائم، موقت و حقالتدريس در چارچوب قانون مديريت خدمات كشور انجام دهد.
