بنابر تأكيد معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور، آموزش و پرورش در جذب نيروي انساني محدوديت قانوني ندارد. بر اين اساس مقاومت وزير برابر استخدامها طي يك سال گذشته و تأكيد بر نياز به مجوز دولتي براي جذب نيرو، حركتي نمايشي براي مديريت افكار عمومي برداشت ميشود. اين در حالي است كه محدود كردن جذب نيروي انساني در آموزش و پرورش از مجموعه خروجيهاي دانشگاه فرهنگيان نيز سناريوي ديگري است كه همزمان از سوي آموزش و پرورش، با حمايت دولت و در سكوت شوراي عالي انقلاب فرهنگي دنبال ميشود.
ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش نه تنها طبق گفته وزير آموزش و پرورش اولويت نخست اين وزارتخانه در دوره مديريت كنوني آن است، بلكه توانسته به مسئله روز اين حوزه و گفتمان غالب دستگاه تعليم و تربيت تبديل شود. علاوه بر اينكه همزماني اين مسئله با سياستگذاريهاي اشتغالزايي دولت، برداشتن گامهاي ساماندهي نيروي انساني در آموزش و پرورش را متأثر كرده است.
اين ارتباط را ميتوان به وضوح در اظهارنظر روز گذشته محمدباقر نوبخت، معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در حاشيه گراميداشت هفته شوراهاي آموزش و پرورش مشاهده كرد. وي ضمن تأكيد بر اينكه منع قانوني در هيچ دستگاهي براي جذب نيرو نداريم، گفت: آموزش و پرورش ميتواند با توجه به نيازها و منابع مالي كه دارد هر زمان اراده كرد نسبت به استخدام و جذب نيرو اقدام كند. در حال حاضر آموزش و پرورش با 50 هزار نيروي مازاد روبهرو است اما پراكندگي و توزيع فرهنگيان در آموزش و پرورش به گونهاي است كه در برخي مناطق با كمبود و در برخي ديگر با مازاد نيرو روبهرو هستيم. براي پذيرفتهشدگان دانشگاه فرهنگيان نيز با وزير آموزش و پرورش هماهنگ كرديم تا همچنان تعهد خدمت داشته باشند و بعد از فارغالتحصيليشان نسبت به جذب و اشتغال در آموزش و پرورش اقدام كنيم.
قانوني براي آزمون پيشدبستانيها نيست
نوبخت در پاسخ به پرسش ديگري درباره استخدام مربيان پيشدبستاني و چرايي عدم صدور مجوز برگزاري آزمون براي جذب اين مربيان عنوان كرد: قانوني در اين رابطه نيست كه بايد اين كار صورت ميگرفت كه ميزان نياز آموزش و پرورش به نيروي انساني براي اين مأموريت مهمي كه دارد، محدود است. اما اگر آموزش و پرورش ناچار شود بيش از نيازش نيرو به كار بگيرد، براي جبران منابع، از ميزان رفاه كساني كه اكنون در اين تشكيلات مشغول به كارند، كاسته ميشود. معاون برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور بار ديگر در پاسخ به اينكه آيا اجازه آزمون استخدامي براي مربيان پيش دبستاني داده ميشود، گفت: اصرار به القاي مطلبي نكنيد. آموزش و پرورش بايد به تعدادي كه نيرو نياز دارد، جذب كند. در لايحه بودجه سال 1394 نيز بيش از هزار ميليارد تومان اعتبار خاص براي اشتغال جوانان و فارغالتحصيلان ديده شده، اجازه بدهيد بدنه بزرگ اداري كه اكنون بخش قابلتوجهي از بودجهها صرف پرداخت حقوق و دستمزدش ميشود، چابكتر شود.
تبعيت از سياستهاي اقتصادي دولت
از سوي ديگر، دولت ظرفيت جذب نيروي انساني در آموزش و پرورش را با دست پس ميزند و با پا پيش ميكشد. اين خلاصه نتيجهگيري از اظهارات نوبخت است. به طور كلي مجموعه اقتصادي و مديريتي دولت فارغ از دغدغههاي تعليم و تربيتي، در اتخاذ سياستهايي كه بخشي از آنها به طور شفاف با مردم در ميان گذاشته نميشود، عايدي مالي را در نظر ميگيرند و چون نبض بودجهريزي در دست اين بخش است، ميزان اثرگذاريشان بيشتر از ساير بخشها است.
در نگاه با غلبه مسائل اقتصادي، تربيت معلم به شكل كنوني و با داشتن تعهد خدمت هزينه صرف براي دولت است، مضاف بر اينكه ظرفيت جذب نيرو در آموزش و پرورش را نيز در انحصار خود در ميآورد.
بر همين اساس به نظر ميرسد رويكرد دولت در اين دوره كاهش دامنه فعاليتهاي دانشگاه فرهنگيان و تربيت معلم و رساندن جايگاه آن به مركز برگزاري دورههاي آموزشي پيش و ضمنخدمت است. از طرفي شاهدان خارجي مواضع كنوني دولت را در اين مورد ناظر به جذب نيروي مورد نياز آموزش و پرورش از خروجيهاي ساير دانشگاهها برداشت ميكنند.
بر اين اساس، دولت با متحمل شدن حداقل هزينهها بخشي از تعهدات اشتغالزايي خود را با تحميل نيروهايي كه براي معلمي آمادگي ندارند، به آموزش و پرورش انجام ميدهد. البته وجود رشتههاي تربيت دبير در بسياري از دانشگاههاي كشور به جز دانشگاه فرهنگيان نيز دولت را در تصميمات خود در اين حوزه مصممتر ميكند. در اين شرايط انتظار ميرود آموزش و پرورش در حفاظت از ساحت آموزشي و تربيتي خود بيش از آنچه شاهديم مقاومت كند.
حركت در مسير توليد نيروي مازاد
اگرچه دولت يازدهم در تبيين اقتصاد آموزش و پرورش كه يكي از برنامههاي وزير است، ابتكار عمل را در ميان دولتهاي بعد از انقلاب در دست دارد، اما از آنجا كه آموزش و پرورش يك بنگاه اقتصادي نيست و وظيفه تربيت شهروندان ايران اسلامي را بر عهده دارد، دولتها با احتياط بيشتري نسبت به بخش اقتصادي اين دستگاه وارد ميشوند. به بيان ديگر بزرگترين مانع در مسير حذف تربيت معلم، توجه به بعد آموزشي و به ويژه تربيتي آموزش و پرورش است. توجه به اين مسئله يادآوري ميكند كه رويكرد اشتغال زايي و كارمحوري براي آموزش و پرورش، كه مسئوليت تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان را به عنوان زيرساخت فرهنگ و آموزش عمومي جامعه برعهده دارد، نبايد به عنوان هدف اول تلقي شود، اين رويكرد تاكنون آسيبهاي جدي را براي آموزش و پرورش به وجود آورده است. كارشناسان معتقدند رويكرد سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، تربيت نيروي مهذب و اسوه و الگوي تربيتي را ميطلبد. در آزمون استخدامي قبولشدگان نمره علمي در اولويت قرار ميگيرد و در صورت عدم پذيرش زمينهساز تهديدهاي امنيتي و نارضايتي و در نهايت ايجاد شكاف بين مردم و نظام ميشود. عوامل دخالتگر در امر استخدام نيرو، لطمه جدي به كيفيت جذب ميزند و بخشي از آنچه امروز به عنوان نيروي مازاد مطرح است، به اجراي اين رويكرد برميگردد.
