امروزه مسائل اقتصادي كشورها جزو مهمترين اولويتهاي تصميمگيري سياستمداران محسوب ميشود. اقتصاد سياسي روابط متقابل ميان نيروهاي سياسي و اقتصادي را مورد بررسي قرار ميدهد. اين روابط در نهايت سياستهاي اقتصادي يك كشور را رقم ميزنند. درهم تنيدگي روابط سياسي- اقتصادي شرايطي را فراهم كرده است كه عملاً تشخيص اينكه كداميك بر ديگري نقش تعيينكنندهتري دارد، امري نشدني به نظر ميرسد اما آنچه تقريباً در مورد آن اتفاق نظر وجود دارد اين است كه مسائل و سياستهاي اقتصادي، به اندازهاي اهميت و اولويت يافتهاند كه حتي استراتژيهاي نظامي، سياسي، فرهنگي و... را نيز تحت تأثير قرار ميدهند. در برهه كنوني برخي اولويتهاي اصلي تصميمگيرها و سياستگذاريهاي آينده كشور با تمركز بر مسائل حوزه پولي و مالي از اهميت ويژهاي برخوردار است.
همه ابزارهاي پولي كه مطالبات مردم يك كشور از كشور ديگر را نشان ميدهند، ارز ناميده ميشود، به عنوان مثال دلار امريكا تا وقتي كه در چارچوب مرزهاي اين كشور و بين مردم آن رد و بدل ميشود، حكم پول ملي را دارا ميباشد اما وقتي كه در مبادلات بينالمللي وارد ميشود، تبديل به ابزاري ديگر به نام ارز ميشود كه در حكم سندي است كه در قبال دريافت كالا يا ساير منابع با ارزش به فروشندگان داده ميشود و نشاندهنده طلبكاري آنان از دولت امريكا ميباشد.
در حال حاضر در اقتصاد بينالملل اين جريان تقريباً يكسويه است. به اين معني كه فقط پول كشورهايي مانند امريكا در اختيار مردم ايران و ساير كشورها ميباشد. مردم ايران منابعي از كشور خود (مانند نفت و...) را بهصورت مستقيم يا غيرمستقيم به امريكاييان دادهاند و در مقابل بابت طلب خود اسناد يا ابزارهايي پولي مانند دلار يا يورو دريافت نمودهاند. عكس اين جريان كمتر اتفاق ميافتد. امريكاييان يا ساير كشورهاي جهان كمتر اتفاق ميافتد كه منابع ارزشمند خود (مانند تكنولوژيها، كالاها و خدمات) را در اختيار مردم ما قرار دهند و در مقابل از ما پول رايج ايران را طلب كنند بلكه طلب خود را در چارچوب ارزهاي خود دريافت ميكنند، از اين رو سياست ارزي كشور نيازمند بازنگري اساسي است. تداوم اين جريان يكسويه ضررهاي اقتصادي قابل ملاحظهاي را بر كشور ما تحميل ميكند.
اگر قرار باشد فقط پول كشورهاي ديگر در اقتصاد ايران رايج بوده و عكس جريان (رواج استفاده از پول ملي ايران به عنوان ارز در دنيا) برقرار نباشد، سياست پايين نگه داشتن نرخ ارز به معناي كمارزش كردن اسناد طلبكاري ايران از ساير كشورها بوده و هدر دادن منابع ارزي كشور و مصرف آن در زمينه واردات كالا يا خدمات فاقد ارزش افزوده از تبعات بسيار بديهي چنين سياستي خواهد بود، بنابراين يك سياست چندسويه بايد اتخاذ شود كه هم ارزش ذخاير ارزي كشور حفظ شود و همچنين تدبيري اتخاذ گردد كه پول ملي ايران نيز جنبه ارزي بيابد و در غير اينصورت ابزارهاي ديگري جايگزين دلار يا يورو در مبادلات بينالمللي شود.
در مديريت بهينه منابع ارزي كشور بايد به اين نكته مهم هم توجه شود كه منابع ارزي، اسناد مطالبه ملي ما از ساير كشورهاست و نبايد ارزان حراج شود. نبايد صرفاً با يك نگاه احساسي، منابع ارزي كشور با قيمتهاي بسيار پايين در اختيار بخشهاي غيرضروري مانند سفرهاي تفريحي و واردات كالاهاي مصرفي صرف گردد.
