در حال حاضر نياز داخل كشور به پارچه چادر مشكي حدود 70 ميليون متر است كه عدم حمايت از توليدكننده داخلي باعث شده بخش زيادي از نياز داخل از مسير واردات تأمين شود.
براساس آمارهاي وزارت صنعت، سالانه 60 ميليون متر پارچه چادر مشكي از كشورهاي ژاپن، چين و كره وارد كشور ميشود تا در مقابلش 150 ميليون دلار ارز از كشور خارج شود؛ خروج ارز براي كالايي كه ايران بزرگترين مصرفكننده آن در دنيا است و جالب اينكه، چادر انحصاراً حجاب برتر زن ايراني به شمار ميآيد و همين امر ميطلبد كه به بحث توليد پارچه چادرمشكي در كشور توجه ويژهاي بشود.
ورود اين حجم پارچه مشكي چادري در شرايطي است كه تعرفه واردات چادر مشكي 10 درصد و تعرفه واردات ساير پارچهها حدود 30 تا 40 درصد تعيين شده است؛ موضوعي كه خود مشكل ديگري به وجود آورده و آن هم اينكه اين تعرفه پايين باعث ميشود واردكنندگان، ساير پارچهها را به نام چادر مشكي به كشور وارد و آسيبهاي زيادي را به توليدكننده داخلي وارد كنند.
روز گذشته مديركل امور بانوان وزارت صنعت، با اعلام خبر واردات سالانه 60 ميليون متر پارچه چادر مشكي به كشور از تشكيل كارگروه توسعه توليد اين نوع چادر خبر داد.
هر چند سهيلا جلودارزاده براي كاهش اين حجم از واردات از سرمايهگذاران دعوت كرد براي بالا بردن توليد داخلي وارد ميدان شوند اما آنچه كه دست توليدكنندگان را در اين مسير بسته است، ميزان پايين تعرفه واردات است كه ضربات مهلكي بر پيكره اين صنعت وارد كرده است.
درآمد دولت از ماليات پارچهبر اساس گزارشهاي رسيده، به دليل رها شدن بازار توليد داخلي به حال خود، واحدهاي توليدي نساجي با مشكلات متعددي روبهرو هستند كه هيچ تصميمي براي حل آنها از سوي مسئولان اتخاذ نشده است. هم اكنون فقط دو واحد توليدي در كشور اقدام به توليد پارچه چادر مشكي ميكنند كه توليدات آنها به هيچ عنوان جوابگوي نيازهاي داخلي نيست زيرا يكي از اين واحدها در سال فقط حدود يك تا 2 ميليون متر پارچه مشكي توليد ميكند كه حجم زيادي از آن صرف توليد روسري ميشود تا چادر مشكي.
البته برخي شنيدهها حكايت از آن دارد كه دولت در نظر دارد با اخذ ماليات از واردكنندگان پارچه و به خصوص پارچه چادر مشكي علاوه بر حمايت از توليد داخلي، سود خوبي نيز براي خود دست و پا كند. در همين رابطه خانم جلودارزاده با اشاره به اينكه هماكنون تعرفه ورود چادر مشكي به كشور بسيار پايين است و همين موضوع از جمله دلايل واردات بيش از اندازه چادر مشكي به كشور است، ميگويد: «در صورتي كه توليدكنندگان داخلي وارد عمل شوند دولت ميتواند با مالياتي كه از آنها اخذ ميكند، سود قابل توجهي نيز كسب كند.»
در مقابل صحبتهاي مديركل امور بانوان وزارت صنعت، رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي با انتقاد از تعرفه اندك واردات چادر مشكي به كشور از بيتدبيري دولت براي تقويت واحدهاي توليدي نساجي گله ميكند.
محمد مروجحسيني با اشاره به فراخوان وزارت صنعت براي جذب سرمايهگذاران براي احداث واحدهاي توليد چادر نيز ميگويد: «هم اكنون هيچ بسترسازي براي جذب سرمايهگذاري جديد در حوزه توليد چادر مشكي صورت نگرفته است، به همين خاطر سياست مذكور در آينده نتايج مناسبي را به دنبال نخواهد داشت.»
چادر از 50 هزار تا 600هزارگذري به بازار پارچهفروشان پايتخت نشان ميدهد كه اكثر زناني كه از چادر براي حجاب خود استفاده ميكنند ترجيح ميدهند جنس چادرشان عالي باشد اما اين قيمتها است كه نوع خريد آنها را تعيين ميكند. در بازار مولوي، هر قواره پارچه چادري كه معمولاً 5 متر است بين 50 تا 600 هزار تومان به فروش ميرسد. فروشندهها علت تفاوت زياد قيمتها را به جنس و كشور توليدكننده آن ربط ميدهند؛ اينكه توليد ژاپن باشد يا كره يا كشورهاي متفرقه ديگر. البته پارچه چادر مشكي كه اصل ژاپن باشد به سختي يافت ميشود و بسيار هم گران است.
در شهريورماه سال 1385 بود كه خبر دستيابي ايران به تكنولوژي توليد پارچه چادر مشكي با سر و صداي زيادي منتشر شد؛ خبري كه ميتوانست نقطه عطفي در توليد اين محصول باشد. اما باز هم به هزاران دليل معلوم و نامعلوم، اين تكنولوژي نتوانست جايش را در صنعت ايران پيدا كند و حالا پس از گذشت هشت سال، نه تنها ميزان توليدات و واردات با هم برابر نيستند، بلكه بيتوجهيها بلايي بر سر توليد داخلي آورده است كه زن ايراني بايد پارچه چادرش را از ميان محصولات چيني و ژاپني و كرهاي انتخاب كند.
البته در اواخر سال 1385 بود كه برخي منابع از صفرشدن تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور طي سال 1386 خبر دادند. هر چند وزارت صنايع و معادن ادعا ميكرد ارائه پيشنهاد كاهش تعرفه واردات چادر مشكي از 70 درصد به 16درصد از سوي اين وزارتخانه نبوده است.
در همين زمينه وزير سابق صنايع و معادن در سال 1385 گفته بود كه همزمان با كاهش تعرفه واردات پارچه چادر مشكي به كشور، بنا به پيشنهاد وزارت صنايع قرار شد در صورتي كه توليدات داخلي در اين زمينه از كيفيت و سود معقولي برخوردار باشد و قيمت تمام شده آن به اضافه سود معقول حاصل شده، بيشتر از قيمت پارچه چادري موجود در بازار باشد، مابهالتفاوت قيمت توليد داخلي و وارداتي توسط دولت پرداخت شود. به اين ترتيب يك اصلاحيه مناسب توسط وزارت صنايع و معادن در مصوبه مربوط به تعرفه واردات پارچه چادرمشكي لحاظ شد؛ تبصرهاي كه نتوانست مرهمي بر زخم توليدكنندگان باشد.
وزير قانع نميشود
واردات چادرمشكي در مقاطعي از سوئيس، كره و ژاپن صورت ميگرفته اما هم اكنون واردات ايران از چين، اندونزي، ويتنام و تايلند است و اين كشورها، بهرغم اينكه مصرفكننده چادر مشكي نيستند اما بازار را تشخيص داده و براي ايران و كشورهاي عربي، پارچه چادري توليد ميكنند، در حالي كه در داخل كشور هنوز اين تشخيص داده نشده كه از توليد اين محصول حمايت شود.
مواد اوليه پارچههاي چادر مشكي با تمام پارچههاي ديگر فرق دارد، به همين دليل تأمين نشدن يا گران شدن اين مواد در كيفيت و قيمت پارچهها تأثير مستقيم دارد.
به عقيده توليدكنندگان، براي توليد ساير پارچهها مواد اوليه مانند نخ يا مواد شيميايي چه به صورت توليد داخلي و چه وارداتي در بازار موجود است، در نتيجه توليدكنندگان داخلي مشكلي از بابت تأمين مواد اوليه خود ندارند، اما در زمينه توليد پارچه چادر مشكي چنين شرايطي وجود ندارد. رئيس هيئت مديره انجمن صنايع نساجي تأمين مواد اوليه توسط واحدهاي نساجي را جزو مشكلات اصلي اين صنف عنوان كرده و ميگويد: پتروشيميها با توجه به اينكه خوراك خود را با ارز مبادلهاي دريافت ميكنند اما محصولات خود را با ارز آزاد به واحدهاي متقاضي ميفروشند كه همين امر مشكلات زيادي را براي توليدكنندگان حوزه نساجي به وجود آورده است.
وي ادامه ميدهد: براي حل اين مشكل مكاتبات زيادي انجام دادهايم و حتي در جلسهاي با وزير صنعت اعتراضات خود را در مورد گراني مواد اوليه اعلام نمودهايم اما وزير هنوز قانع نشده است به همين خاطر درصدديم از طريق مجلس شوراي اسلامي اقداماتي را براي حل اين مشكل انجام دهيم.
