رژيم آلخليفه براي اينكه بتواند مخالفان شيعه خود را سركوب كرده و آنها را به اقليت تبديل كند در سالهاي اخير سياست تغيير تركيب جمعيتي را در پيش گرفته و با اعطاي تابعيت به شهروندان خارجي سعي دارد ساختار جمعيتي را به نفع سنيها تغيير دهد.
انقلاب چهار ساله شيعيان بحرين چنان ترس و وحشتي بر جان حاكمان بحرين انداخته كه به هر وسيلهاي متوسل ميشوند تا بتوانند جلوي قيام شيعيان را گرفته تا باز هم به روند ديكتاتوري ظالمانه خود ادامه دهند. سركوب و بازداشت مخالفان شيعه كه چيزي جز مطالبات اجتماعي، اقتصادي و سياسي ندارند اقداماتي است كه رژيم آلخليفه در سالهاي اخير پيشه خود ساخته است و هر روز بر ابعاد آن افزوده ميشود. شيعيان بحرين كه بيش از 75 درصد جمعيت بحرين را تشكيل ميدهند از سال 2011 در مخالفت با سياستهاي رژيم منامه (پايتخت بحرين) دست به انقلاب زدند تا به خواستههاي خود دست يابند و در اين مدت با وجود سركوب گسترده مردم، اين انقلاب به لطف رهبران شيعه از مسير خود منحرف نشده است. از طرفي، دستگيري و بازداشت رهبران مخالف رژيم از جمله شيخ علي سلمان، دبيركل جمعيت الوفاق بحرين در هفتههاي اخير نيز آخرين حلقه از زنجيره اقدامات تحريكآميز رژيم آلخليفه عليه مردم محسوب ميشود تا آنان را به انحراف از روش مسالمت آميزشان جهت ايجاد تغيير وادار نمايد. اما سركوب و دستگيري مخالفان نتوانسته حاكمان بحرين را راضي كند و آنها را به اين فكر انداخته تا راه چارهاي جدي براي حل اين بحران پيدا كنند. تاكتيك تغيير تركيب جمعيتي به نفع سنيها و به ضرر شيعيان راه چاره جديدي است كه رژيم آلخليفه به عنوان نقشه راه حل اين بحران در نظر گرفته است. در سالهاي اخير، رژيم بحرين درصدد تغيير جمعيت اكثريت شيعيان برآمده و با وارد كردن مهاجران سني مذهب از ساير كشورها و دادن اقامت دائم و شغل مناسب به آنان، شرايط را هر روز براي شيعيان سختتر ميكند و ميخواهد از طريق تغيير تركيب جمعيت، آنان را از اكثريت انداخته و در حاشيه نگه دارد. رژيم بحرين در يك دهه گذشته سعي كرده از يك سو با تنگ كردن عرصه داخلي بر مخالفان شيعه، آنان را وادار به مهاجرت از كشور نمايد و به موازات آن از بسياري از شهروندان بحريني به طور كاملاً غير قانوني سلب تابعيت نموده است، كه هماينك عدهاي از اين افراد سلب تابعيت شده در كشورهاي غربي زندگي ميكنند. شيعيان چندين دهه است كه فعاليتهاي خود را براي تأثيرگذاري بر تصميمگيريهاي آلخليفه آغاز كردهاند اما خاندان حاكم بر بحرين از همان آغاز تحركهاي شيعي را خطري براي خود تلقي كرده و مبارزات خود را عليه جمعيت شيعه آغاز كردند.
اعطاي تابعيت به شهروندان خارجي
رژيم آلخليفه به دليل اينكه بيشتر جمعيت بحرين شيعه است و نميتواند از نيروهاي داخلي خود براي تغيير تركيب جمعيتي استفاده كند، اعطاي تابعيت به شهروندان خارجي را بهترين گزينه براي رسيدن به چنين هدفي ميداند. حاكمان بحرين پس از شروع انقلاب اين هدف را با جديت بسيار دنبال كردند. اما نكته مهم در اجراي اين سياست دادن تابعيت به افرادي است كه بيشتر از كشورهاي عربستان سعودي، سوريه، يمن، امارات و نظاير آن هستند و به گفته برخي منابع آگاه بسياري از اين افراد مشكوك به داشتن ارتباط با گروههاي تكفيري هستند. آلخليفه براي تغيير تركيب جمعيتي بحرين و سركوب قيام مردمي در اين كشور، چند هزار مزدور پاكستاني و اردني را استخدام و بلافاصله تابعيت بحريني به آنها اعطا كرد، اين درحالي است كه طرح لغو تابعيت شيعيان نيز پيگيري ميشود. شبكه يورو نيوز در سال 2012 گزارش داد بيش از نيمي از ساكنان بحرين افراد خارجي سني مذهبي هستند كه در ازاي دريافت مبالغ بالايي به اين كشور ميآيند تا بر جمعيت شيعيان اين كشور غلبه پيدا كنند. اغلب افرادي كه از طرف منامه تابعيت بحريني دريافت ميكنند نظامياني هستند كه همزمان با شروع انقلاب مردم بحرين وارد اين كشور شدهاند و اكنون ضمن دريافت مبالغ بالاي مالي ميتوانند سمتهاي امنيتي ويژهاي را نيز در اختيار بگيرند. با اين وجود ميتوان گفت كساني كه از كشورهاي خارجي و در قبال پول به اين كشور وارد ميشوند، بدون هيچ محدوديتي ميتوانند مردم را سركوب كنند. زيرا اين افراد نه از نظر مليتي و نه از نظر مذهب هيچ اشتراكاتي با شيعيان بحرين ندارند و به راحتي و بدون هيچ محدوديتي اين كار را انجام ميدهند. تا قبل از آغاز قيام مردم بحرين، رژيم آلخليفه به بيش از 250 هزار نفر سني غير بحريني تابعيت بحريني داده بود و منابع آگاه گزارش دادهاند كه در چشم انداز رژيم آلخليفه در نظر گرفته شده كه تا سال 2050 جمعيت اهل تسنن به 80 درصد كل جمعيت بحرين برسد و شيعيان به عنوان يك اقليت ضعيف در اين منطقه باشند. بررسيها نشان ميدهد كه رژيم آلخليفه در يك حركت شيطنتآميز تلاش ميكند تا اكثريت افراد خارجي را كه با تابعيت بحريني وارد كشور ميكند به طور انتخاب شده از پيروان اهل سنت باشند كه در اين صورت كاملاً واضح است هدف رژيم ايجاد اختلاف ميان شيعيان و اهل سنت است. رژيم حاكم بحرين ميكوشد با اين اقدام، تركيب جمعيتي بحرين را تغيير دهد تا افرادي در اين كشور مقيم شوند كه طرفدار آلخليفه باشند و عليه اين خاندان اعتراض نكنند.
سياست تصفيه نژادي با مدل تلآويو
اين اقدامات منامه را ميتوان نوعي تصفيه و پاكسازي نژادي در نظر گرفت، يعني همان سياستي كه توسط غربيها براي تغيير جمعيت فلسطينيان مورد استفاده قرار گرفت و پس از تشكيل رژيمصهيونيستي، كشورهاي غربي و صهيونيستها با زور اسلحه فلسطينيان را از مناطق صهيونيستنشين بيرون كردند. سپس با اشغال سرزمينهاي فلسطينيها و با مهاجرت دادن يهوديان ساير كشورها به اسرائيل سعي كردند تا تركيب جمعيتي را به نفع يهوديان تغيير دهند و حتي جنگهاي غزه نيز در راستاي همين پاكسازي قومي صورت گرفت. سياست تغيير موازنه جمعيتي رژيم صهيونيستي طي چند دهه گذشته دنبال شده و بر اساس گزارش آمار مهاجرت به اسرائيل در سال 2014 بالاترين سطح را در 10 سال گذشته نشان ميدهد. طي 2014، 26هزار و 500 نفر از نقاط مختلف جهان به سرزمينهاي اشغالي مهاجرت داده شدهاند. اجراي چنين سناريوي خطرناكي در كشور بحرين اهدافي را در پي دارد. به باور برخي ناظران، رژيم آلخليفه با اين كار به دو هدف كوتاهمدت و بلندمدت دست خواهد يافت. نخست در شرايط فعلي كه اكثريت مردم تمايل به شركت در انتخاباتهاي نمايشي كه از سوي رژيم آلخليفه برگزار ميشود، ندارند و حتي انتخابات را تحريم ميكنند، حكومت با كشاندن جمعيتي كه به آنها تابعيتهاي غير قانوني داده است به پاي صندوقهاي رأي، مشكل مشاركت مردم در انتخابات را تا حدودي حل كرده و مشروعيت مصنوعي براي خود ايجاد ميكند. در مرحله دوم حاكمان مستبد بحرين با ادامه اين سياست، خواهند توانست به مرور زمان تركيب جمعيتي اين كشور را از اكثريت مخالف به اكثريت موافق يا لااقل به تركيبي از جمعيت تبديل كند كه توان مقابله با مخالفان سياسي خود را داشته باشد.
غرب پشت سر سياستهاي بحرين
بدون ترديد اجراي چنين برنامه هدفمند و سناريوي خطرناكي در كشور كوچكي مثل بحرين حاميان قدرتمندي دارد و در اصل، پشت پرده كساني هستند كه اين سياستها را به حاكمان آلخليفه ديكته كرده و به اجرا در ميآورند. در اين بين نقش انگليس و امريكا با بيش از چهار دهه حضور در بحرين واضح به نظر ميرسد. اين موضوع بر كسي پوشيده نيست كه انگلستان در سالهاي اخير از مقامات بحرين و همچنين ساير كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس، در سركوب تظاهرات طرفداران دموكراسي در اين كشورها مخفيانه حمايت و پشتيباني كرده است. انگليس كه در سال 1971 نيروهاي خود را از خليج فارس خارج كرد اينك به دنبال بازگشت دوباره به منطقه است تا بهتر بتواند قيامهاي ضد غربي را كنترل كند. انگليس در ماه دسامبر 2014 طي قراردادي با رژيم آلخليفه اجازه بازگشايي پايگاه نظامي جديد در بحرين را رسماً اعلام كرد. اين پايگاه نظامي، اولين پايگاه دائمي انگليس پس از خروج از خليجفارس تلقي ميگردد كه اتفاقاً با مخالفت اپوزيسيونهاي بحريني همراه شد. چند هفته پس از امضاي اين قرارداد، رهبر مخالفان بحرين دستگير شد و علماي شيعه بحرين معتقدند كه اين اقدام با چراغ سبز لندن انجام شده است. امريكا نيز متحد ديرينه خاندان آلخليفه است و ناوگان پنجم نيروي دريايي اين كشور در خليج فارس در بحرين مستقر شده است. حتي پس از انقلاب بحرين، عربستان سعودي به توصيه واشنگتن نيروهاي خود را براي مقابله و سركوب شيعيان به بحرين اعزام كرد تا جلوي فروپاشي رژيم آلخليفه را بگيرد. بنابراين، تمامي تصميمات نظام، طبق برنامهاي از پيش تعيين شده پيش ميرود كه طرفهاي خارجي به ويژه انگلستان، امريكا و عربستان سعودي آن را طراحي نمودهاند. در چنين شرايطي بايد توجه داشت كه اعمال اينگونه سياستهاي استعماري از سوي خاندان آلخليفه نتيجهاي جز ايجاد اختلافات و درگيريهاي طايفهاي، قومي و مذهبي دربر نخواهد داشت و با بحراني شدن شرايط جامعه زمينه براي قدرتيابي گروههاي افراطي كه در شرايط كنوني از بحرانها بهترين استفاده را ميبرند، فراهم خواهد كرد. اگرچه آلخليفه ميخواهد شرايط كشور را به نفع خود تغيير دهد اما در نهايت اين سياست هم به زيان شيعيان و هم سنيها تمام ميشود، و اين دقيقاً همان چيزي است كه در راستاي تحقق سياستهاي استعمارگران است. سياست معروف انگليسيها كه ميگويند: «تفرقه بينداز و حكومت كن.»
