از زمان كشف نفت تا كنون چندين بار شاهد سقوط ناگهاني قيمت نفت بودهايم، حال كشورهاي نفتي كه به شكل خوشبينانه تصور خود را بر تداوم رشد قيمت جهاني نفت معطوف كرده و تمامي درآمدهاي نفتي را وارد بودجه عمومي خود ميكنند، بيشترين آسيب را از ناحيه سقوط قيمت نفت متحمل ميشوند. براي درك اين مقوله بهتر است سري به تاريخ بزنيم، افزايش قيمت نفت در سالهاي ۱۹۷۳ و ۷۴ درآمد زيادي را به اقتصاد نروژ وارد كرد. دولت نروژ با پيشبيني ادامه روند افزايش قيمتها اقدام به اجراي يك سري برنامههاي اقتصادي پرهزينه كرد اما با محقق نشدن شرايط پيشبيني شده، در سال ۱۹۷۷، نروژ با بالاترين ميزان بدهي در طول تاريخ اين كشور يعني ۵۰ درصد از توليد ناخالص ملي مواجه شد. با نزول قيمتها در اواخر دهه ۸۰ دولت نروژ تصميم گرفت براي كاهش وابستگي اقتصاد خود به نوسانات قيمت نفت محدوديتهايي را در نحوه هزينه درآمدهاي نفتي وضع كند.
اين امر موجب شد تا پارلمان نروژ در سال ۱۹۹۰ تشكيل صندوق ذخيره ارزي را به تصويب برساند. اين صندوق به طور رسمي در سال ۱۹۹۶ كار خود را آغاز كرد و از آن زمان تاكنون توانسته موجب تحول بزرگي در اقتصاد نروژ شود. از لحاظ قانوني اين صندوق يك حساب كروني واحد پول نروژ در بانك مركزي نروژ Norges Bank است كه به نام صندوق دولتي نفت نامگذاري شده است. مديريت صندوق در ابتدا بر عهده وزارت دارايي قرار گرفت اما از اكتبر ۱۹۹۷ وزارت دارايي مسئوليت مديريت عملياتي صندوق دولتي نفت را به بانك مركزي نروژ واگذار كرد. براساس قانون، وجوه صندوق در اسناد مالي خارجي اوراق قرضه، سهام شركتها، اسناد بازار مالي، اوراق بهادار سرمايهگذاري ميشود و اعمال تغييرات اساسي در صندوق بايد در پارلمان كشور به بحث و بررسي گذاشته شود. شفافيت عملكرد صندوق هزينههاي صندوق و درجه ريسكپذيري، هر سه ماه يك بار توسط بانك مركزي نروژ به اطلاع عموم رسانده ميشود.
همچنين گزارشهاي فصلي صندوق به طور مرتب روي وب سايت آن قرار ميگيرد. به موازات به طور مرتب بعد از تشكيل جلسات اعضاي صندوق با مسئولان وزارت دارايي يك كنفرانس خبري در مورد عملكرد فعلي صندوق ترتيب داده ميشود. گفتني است در گزارش سالانه صندوق فهرست تمامي سرمايه گذاريها، درصد مالكيتها و درآمدها اعلام ميشود. به گفته ادسوورهارالسن، مدير كل فناوري و صنعت وزارت نفت و انرژي نروژ موجودي اين صندوق به اقتصاد عمومي كشور وارد نخواهد شد؛ چراكه اگر اين صندوق را خرج امور داخلي نروژ ميكرديم به افرادي چاق و تنبل تبديل ميشديم.
راهكار تشكيل حساب صندوق ذخيره ارزي و خروج بخشي از درآمدهاي نفتي از بودجه عمومي چنان در كشورهايي چون نروژ به نتايج مثبت انجاميده است كه كشورهاي غير نفتي همچون امريكا نيز بخشي از درآمدهاي سالانه خود را از بودجه عمومي خارج و به مقوله پسانداز و سرمايهگذاريهاي مولد اختصاص دادهاند، اين در حالي است كه برخي از كشورها هم اكنون داراي چندين حساب ذخيره ارزي يا همان صندوق توسعه ملي هستند. بررسيها نشان ميدهد كه كشور امريكا هشت حساب ذخيره ارزي دولتي دارد تا بخشي از درآمدهاي خود را در اين حسابها ذخيره كند، اين در حالي است كه ايران با دارا بودن تنها يك صندوق توسعه ملي براي پسانداز ارز باز هم در اداره وجوه اين صندوق با مشكل مواجه است. اگرچه وجود صندوق توسعه ملي به خودي خود ميتواند توطئههاي نفتي غرب كه با همدستي عربستان عملياتي شده را تا حدودي خنثي كند اما مديريت منابع صندوق ذخيره ارزي از اهميت قابل ملاحظهاي برخوردار است كه در قانون نيز نحوه برداشت و سرمايهگذاري از اين منابع به خوبي تشريح شده است.
متأسفانه دولت يازدهم با وجودي كه دولت گذشته را به بينظمي مالي متهم ميكرد، خود اسير برداشتهاي گاه و بيگاه از صندوق توسعه ملي شده است زيرا از زمان روي كار آمدن تا كنون چندين بار دولت به شكل مخفيانه بر منابع صندوق توسعه ملي دست اندازي كرده و دلارهاي اين صندوق را براي مصارف خود به ريال بدل كرده است.
در ادامه بايد يادآور شد كه امكان دارد قيمت در بازار جهاني نفت تا چندين سال به همين شكل فعلي ادامه يابد؛حتي كاهش بيشتري نيز يابد، اين در حالي است كه درجه وابستگي به واردات نيز افزايش يافته است از اين رو انتظار ميرود نظارت بر منابع و عملكرد صندوق توسعه ملي در دستور نهادهايي چون شوراي امنيت ملي قرار گيرد زيرا امكان دارد در سالهاي پيش رو درآمدهاي ارزي دولت با كاهش بيشتري نيز همراه شود. در پايان امكان دارد غربيها پرونده هستهاي ايران را همچنان كش دهند و لغو تحريمها و همچنين آزادسازي منابع ارزي بلوكه شده ايران در خارج از كشور را به آيندهاي نامعلوم موكول كنند، از اين رو به نظر ميرسد مقامات بلندپايه نظام بايد بر مديريت منابع صندوق توسعه ملي حساسيت ويژهاي به خرج دهند.
