به همين دليل است كه او هم نياز فردي دارد و هم نياز اجتماعي. هر انساني با ديگر افراد تعاملات اجتماعي مختلف و متعددي را بايد داشته باشد. اين تعاملات اجتماعي با وجود امكانات و زياد شدن جمعيت كشورها و به وجود آمدن تكنولوژيهاي مختلف، پيچيدگيهاي خاصي نيز پيدا كرده است. بنابراين شرايط و ضوابط خاصي را هم ميطلبد تا افراد در تعاملات اجتماعي خود دچار مشكل و آسيبهاي احتمالي نشوند. تعاملات اجتماعي در حوزهها، مقاطع و موضوعات مختلف، آداب و شرايطي دارد كه عدم آگاهي از آنها باعث بر هم خوردن نظام اجتماعي ميشود. افراد مختلف در برابر يكديگر بايد حقوقي را رعايت كنند. اين وظيفه متقابل است بنابراين رعايت آن نيز بر عهده طرفين است. تكليف همان وظيفه است كه هركسي ملزم است تا آن را در برابر طرف مقابل انجام دهد. به عبارت ديگر هر جا كه حقي باشد تكليفي هم وجود دارد كه شخص بايد عهدهدار آن تكليف و وظيفه باشد تا حق طرف مقابل رعايت شود و هر زماني كه شخص داراي حق باشد فرد يا افرادي مكلف ميشوند تا اين حق را رعايت كنند. ماحصل گفتوگوي ما با دكتر نعمتالله متين جامعه شناس را در اين زمينه ميخوانيد.
برخي حقوق تنها مختص انسانها نيست بلكه هر انساني نسبت به محيط اطراف و پيرامون خود و حتي جمادات و هر چيزي كه در ارتباط با آن باشد، مكلف به انجام وظيفه و رعايت حقوق است. مجموعهاي از سخنان حضرت سجاد (ع) كه به عنوان رساله حقوق حضرت زينالعابدين(ع) جمعآوري شده و اين رساله شامل حقوق متقابلي است كه انسان بايد در برابر بسياري از افراد و مسائل مختلف رعايت كند، از جمله حق پدر و مادر، حق همسايه، حق دوست، حق اعضاي بدن و بسياري از حقوقي كه هر شخصي در زندگي خود بايد رعايت كند.
يكي از مهمترين عواملي كه باعث شده است تا افراد در تعاملات اجتماعي حقوق متقابل خود را رعايت نكنند عدم شناخت اين حقوق است. اساساً بسياري از افراد نميدانند كه در مقابل محيط و افراد پيرامون خود چه آداب و ضوابطي را بايد رعايت كنند. پس ابتدا اين حقوق و تكاليف بايد شناسانده شود تا آگاهي افراد نسبت به آنها جامع و كاربردي شود. در اسلام حقوقي كه افراد مختلف در مقابل يكديگر بايد رعايت كنند به عنوان حقالناس مطرح شده است. ممكن است اين حق الناس در مقابل يك فرد باشد يا در مقابل يك گروه و حتي يك جامعه. به عنوان مثال كارمندان سازمانها و ادارات موظفند تا به امور و مشكلات ارباب رجوع رسيدگي كنند و سهل انگاري و عدم رسيدگي به مشكلات اين افراد باعث پايمال كردن حقوق آنها ميشود و انجام كارهايي كه توسط ارباب رجوع به آنها ارائه ميشود، وظيفه و تكليفي است كه بر دوش آنان گذاشته شده است.
التزام و رعايت حقوق
التزام يعني اينكه چه چيزي باعث ميشود تا اين حقوق رعايت شود. نخست بايد بدانيم كه در تعاملات اجتماعي حقوق و تكاليف طرفيني است، يعني اينكه هر شخصي در جامعه ذي حق است و مكلف. به عبارت ديگر هم حقوقي دارد و هم تكليفي. اگر ميخواهيم افراد ديگر حقوق ما را رعايت كنند ما بايد به آنها احترام بگذاريم و رعايت حقوقشان را در اولويت قرار دهيم. بهترين موردي كه ميتواند اين تعاملات اجتماعي را ساماندهي كند، فهم و درك اين مسئله است.
افرادي كه در موضوعات مختلف به حقوق ديگران احترام نميگذارند نبايد اين انتظار را داشته باشند كه افراد ديگر در مقابل آنها به وظايف خود به صورت مناسب و صحيح عمل كنند. اين موضوع كه خود به خود براي افراد به وجود ميآيد به نوعي تنبيه و هشداري است براي كساني كه در تعاملات اجتماعي رعايت حقوق ديگران را نميكنند. اين موضوع صرفاً مختص افراد مسلمان نيست، بلكه هر فردي كه در يك جامعه زندگي ميكند براي اينكه حقوق خود را حفظ كند ناگزير بايد حق و حقوق ديگران را محترم بشمرد.
انسان موجودي اجتماعي است
اجتماعي بودن انسان در ذات او است. خود لفظ انسان بيانگر اين موضوع است. انسان ريشه در واژه «انس» دارد، يعني اينكه انس گيرنده است و نميتواند به تنهايي زندگي كند و تنها در محيطهاي جمعي ميتواند زندگي خود را سپري كند. اگر يك انسان را با تمامي امكانات رفاهي در يك مكان كاملاً مناسب قرار دهيم، نميتواند مدت زيادي در آنجا به تنهايي زندگي كند چراكه شالوده خلقت انسان اجتماعي بودن اوست. بايد ببينيم كه اين اجتماع چگونه محيطي است تا افراد در آن جامعه به آرامي و با آسايش خاطر زندگي كنند.
بااهميتترين ملاكي كه براي يك محيط اجتماعي به عنوان يك جامعه مطرح ميشود، قوانين و ضوابطي است كه در آن جا حاكم است. در هر جامعهاي يك سري بايدها و نبايدها وجود دارد تا مردم بتوانند به صورت صحيح و سالم در كنار يكديگر زندگي كرده و حتيالامكان حقوق يكديگر را نيز رعايت كنند. قوانين حاكم بر يك جامعه مجموعه ضوابطي است كه اكثريت افراد آن جامعه كليت آن قوانين را قبول داشته و حاكميت آن جامعه را بر پايه اجراي اين قوانين پذيرفتهاند.
قانونگريزان 3 دسته اند
در كشور ما به واسطه حاكميت احكام اسلامي ضوابط و مقرراتي كه اجرا ميشود بر پايه قوانين اسلامي است. حال اگر برخي افراد به قوانين حاكم بر جامعه ما عمل نميكنند و مقرراتي را كه در جامعه جاري است را مورد اهميت قرار نميدهند، در اصل اين عمل آنها به نوعي يك ناهنجاري مطرح ميشود و به خود آنها افراد قانونگريز گفته ميشود. اين افراد از چند حالت خارج نيستند.
1. معدود افرادي كه به طور كلي قوانين حاكم بر كشورمان را قبول ندارند.
2. افرادي كه به بعضي از قوانين پايبند هستند اما برخي ديگر از قوانين را به نظر خود قابل اهميت نميدانند و به آن عمل نميكنند.
3. افرادي كه اين قوانين مورد قبول آنهاست اما به علت سهلانگاري، منافع شخصي، تمايل به انجام سريع كارهاي خود و... به بعضي از اين قوانين احترام نميگذارند.
هيچ جامعهاي بيقانون نميشود
افراد دسته اول بايد بدانند در هر جامعهاي كه بخواهند زندگي كنند بايد طبق مقررات و قانون آن جامعه زندگي كنند و به نظر و عقيده اكثريت مردم احترام بگذارند. به طور كلي شما هيچ جامعهاي را پيدا نخواهيد كرد كه بدون قانون و مقررات بوده و يك حكومت مستقل نداشته باشد.
قانونگريزان را به قانون دعوت كنيم
در هيچ جامعهاي نميشود هر كسي به هر صورتي كه بخواهد طبق سلايق خود عمل كند و به نظرات ديگران احترام نگذارد. بالاخره قوانين مشخصي بايد وجود داشته باشد و همه طبق آن عمل كنند. افرادي كه قوانين ما را قبول ندارند عده بسيار اندكي هستند و البته همين افراد هم نميتوانند به طور كلي قوانين را ناديده بگيرند و به واسطه زندگي در اجتماع مجبور به رعايت آن هستند.
بخش ديگري از افراد قانونگريز قوانين حاكم بر جامعه را قبول دارند اما در مقام عمل التزام واقعي به اين ضوابط و مقررات ندارند. اين افراد به دلايل گوناگون دست به قانونگريزي زده و قوانين را زير پا ميگذارند. اين افراد به رغم كثرتشان، نياز به تنبيه و آگاهيبخشي دارد تا به مسير درست قانونگرايي برگردند.