طي چند روز گذشته بانكها و مؤسسات درگير تغييرات جديد نرخ سود بانكي هستند. براساس نرخهاي تازه بانكها و مؤسسات براي سپرده سالانه 22 درصد و كوتاه مدت تنها 10 درصد سود ميپردازندسودسپردههاي 6 ماهه و 9ماهه هم، 18 و 20 درصد شد.بايد توجه داشت كه نرخ سود بانكي به هر ميزان بالا برود، به همان ميزان هم قيمت تمام شده پول و در نتيجه نرخ سود وامها گرانتر شود. در اين بين بسياري از وام گيرندگان با رانت يا رابطه وام ارزان قيمت گرفته و با سود بالاتري از وام بدون اينكه كار خاصي انجام دهند لذت ميبرند. اين نرخ سود باعث ميشود وام گيرنده، تسهيلات ارزان را پس نداده و معوقات بانكها افزيش يابد. اين معوقات اكنون به مرز بيسابقه 94 هزار ميليارد تومان رسيده است.
معوقات بانكي يكي از معضلات جدي اقتصاد كشور و شبكه بانكي است و بانكها مجبور شده يا خود خواستهاند كه به دليل سياه نشدن حسابشان نزد بانك مركزي، معوقات خود را استمهال يا تجديد كنند.
اين معوقات با روندي رو به رشد از ميزان منابع بانكها كاسته و اقشار كم درآمد متقاضي وام را با مشكل روبهرو كرده است.
گزارشات مديران ارشد شبكه بانكي مبني بر اينكه بيشترين رقم معوقات بانكي در اختيار تعداد معدودي از دريافتكنندگان تسهيلات است اين سؤال را ايجاد كرده است كه بانكها با چه نيتي در پرداخت وامهاي كلان پيشقدم ميشوند اما براي پرداخت وامهاي كوچكي همچون وام ازدواج، تعمير مسكن و... موانعي بزرگ بر سر راه متقاضيان قرار ميدهند؟
منابع تسهيلات بانكها در اصل همان سپردههاي خرد و كلان عموم مردم است كه پس از كسر سپرده قانوني نزد بانك مركزي به عنوان توان تسهيلات دهي هر بانك، قابل ارائه به متقاضيان تسهيلات است.
در سالهاي اخير اما رويكرد اغلب بانكها با شعار حمايت از بخش توليد و صنعت، ارائه تسهيلات كلان به شركتها بوده است. پيش از بررسي آثار مثبت چنين رويكردي در بخشهاي توليد و صنعت، با نگاهي به هويت وام گيرندگان دريافت بخش اعظمي از مطالبات بانكها در اختيار توليدكنندگان يا شركتهايي قرار گرفته كه به لحاظ ماهيت و اعتبار از جايگاه مناسبي براي دريافت چنين وامهاي كلاني برخوردار نبودهاند. بخشي از اين دريافتكنندگان شركتهاي واقعي و فعال بوده و بخش ديگري نيز شركتهايي غيرواقعي و تنها ثبت شده و غيرفعال بوده كه موفق به دريافت تسهيلات كلان شدهاند.
از سوي ديگر بخشي از معوقات بانكي ناشي از ارائه تسهيلات به شركتهايي غير واقعي يا به تعبير رئيس كل بانك مركزي شركتهاي كاغذي است. از اثرات آن نيز ميتوان به كاهش توان تأمين اعتبار بانكها براي ارائه تسهيلات خرد و نيز نقض حقوق سپردهگذاران، بدبيني كارگزاران اقتصادي به سيستم پولي و بانكي كشور و افزايش نااميدي نسبت به آينده نام برد.
طبق آمار مطالبات معوق شبكه بانكي، حجم مطالبات معوق از 8 هزار ميليارد تومان در سال 84 به 12 هزار ميليارد تومان در سال 1385 و 17 هزار ميليارد تومان در سال 1386 به 82 هزار ميليارد تومان در سال 92 رسيده است. اين رقم معادل پرداخت يارانه نقدي 75 ميليون نفر به مدت 27 ماه است.
مطالبات معوق نظام بانكي ايران تقريباً چهار برابر مطالبات معوق براساس استانداردهاي بينالمللي است. نسبت مطالبات معوق در ايران در حال حاضر به 15.3 درصد رسيده است، اين در حالي است كه اين رقم بر اساس استانداردها و عرف بينالمللي و شاخصهاي عملكرد بين ۳ تا ۴ درصد تسهيلات اعطايي بايد باشد.
براساس استانداردهاي جهاني معوقات بيش از ۵درصد تسهيلات بانكي به عنوان ريسك پرخطر محسوب ميشود، به همين دليل پيامدهاي منفي مطالبات معوق به دغدغه نظام بانكي كشور تبديل شده و تاثيرات منفي بر چرخه منابع و مصارف بانكها ميگذارد. در عين حال ايجاد نقدينگي كاذب، كاهش ارزش پول ملي، ضايع شدن حقوق صاحبان سهام بانكها و بنگاههاي پولي وغيره از ديگر آثار منفي مطالبات معوق است. از هشت سال پيش تاكنون به دلايلي چون تحريم و سخت شدن مبادلات تجاري توليدكنندگان سطح معوقات بانكي افزايش چشمگيري پيدا كرده است.
هنوز آمار دقيقي براي اينكه چه ميزان از اين معوقات مربوط به توليدكنندگان واقعي است و چه ميزان از آن مربوط به وامهاي رانتي ميشود، در دسترس نيست.
اين در حالي است كه به گفته بانكيها بخش اعظم معوقات بانكي به وام گيرندگان كلاني مربوط است كه در 10 سال اخير اقدام به گرفتن وام كردهاند.
يكي از نكاتي كه درباره معوقات بانكي مطرح ميشود تفكيك خوب از بد است. براساس گفتههاي مسئولان دولتي و بانك مركزي بسياري از معوقهداران كلان بانكي توليدكنندگاني هستند كه به دليل اقتصادي و تحريم و تجارت با خارج، نتوانستهاند وام خود را پس دهند.
از سوي ديگر به گفته رضا پاداشي، كارشناس ارشد بانكي يكي ديگر از دلايل پس ندادن وامهاي كلان ميلياردي از سوي برخي وام گيرندگان، نرخهاي سود بالا و عدم كسب مدارك مطمئن از سوي بانكهاست.
وي در گفتوگو با «جوان» اظهار داشت: بايد بانك مركزي پاسخگوي اين موضوع باشد كه چرا هنوز بسياري از بانكها به سيستم اعتبارسنجي درست و منطقي متصل نيستند؟بانكها اكنون با يك نامه بدون اخذ مدارك سنگين وام ميلياردي ميدهند!
پاداشي گفت: بخشي از معوقات 94 هزار ميليارد توماني در دست توليدكنندگاني است كه از تحريم ضربه ديدهاند كه براساس پيشبينيها حدود يك سوم اين معوقات مربوط به توليد واقعي است.
اما در مقابل برخي ديگر نيز مدعياند كه معوقات بانكي نبايد استمهال شود. استمهال يعني فرصت بخشيدن به عدهاي متخلف كه هر سال با استمهال، سود بيشتري اخذ ميكنند.
رامين اميني كارشناس ارشد بانكي در همين باره به «جوان» گفت: مفهوم استمهال وام زماني مطرح ميشود كه وام گيرنده سابقه درخشاني در بازپرداخت وام داشته باشد يا بحران جدي در اقتصاد كشور رخ داده است.
وي ادامه داد: در چند سال اخير تحريم را ميتوان مقصر اصلي ندادن وام دانست، اما نرخ سودهاي بالا نيز متهم ديگري است كه وام گيرندگان از دادن تسهيلات طفره ميروند. وقتي نرخ سود سپرده 27 تا 30 درصد است قطعاً وام گيرنده توليد كه توانسته وام 16 تا 20 درصد بگيرد وام را پس نخواهد داد.
اما يكي از مشكلات اصلي در حوزه معوقات بانكي عدم اطلاعرساني شفاف و نبود تفكيك بدهكاران واقعي از غير واقعي است. متأسفانه هنوز يك بانك اطلاعاتي مشخص از معوقهداران و دليل معوق شدن اين معوقهداران در دسترس نيست.
در همين باره يك مقام مطلع در بانك مركزي به «جوان» گفت: بانك مركزي تمام اطلاعات را از بانكها اخذ ميكند و قطعاً هر چه بانك بگويد بانك مركزي آن را قبول ميكند.
وي اظهار داشت: هم اكنون بانك اطلاعاتي مشخص و معلوم از معوقهداران و دلايل استمهال نداريم. اين استمهال نيز باعث شده كه برخي توليدكنندگان و كارخانجات ورشكسته با فشار از بالا وام خود را استمهال كنند يا وام جديد نيز اخذ كنند.
به نظر ميرسد مشكل اصلي معوقات بانكي در عدم شفافيت و اعتبارسنجي درست و اصولي در سيستم بانكي است. ازسوي ديگر تا وقتي رانت اطلاعاتي وجود داشته باشد، فساد مالي را نيز در همه جا چون بانكها شاهد خواهيم بود. متأسفانه استمهال معوقات بانكي نيز باري مضاعف بر دوش شبكه بانكي و حتي مردم عادي شده است. اين استمهال بعضا به نفع وام گيرندهاي است كه با نادرستي فرصت تازه گرفته و پولهاي كلاني را بلوكه كرده است.
