در شماره گذشته به ارائه گزارشي از روز نخست اين نشست پرداختيم و در اين شماره، به ارائههاي اساتيد در روز دوم ميپردازيم. اين نشست تخصصي با هدف تبيين و گفتمانسازي موضوعات راهبردي كشور برگزار شد. گفتني است پنجمين نشست از سلسله نشستهاي انديشههاي راهبردي كه با محوريت رهبر فرزانه انقلاب برگزار ميشود، طي ماههاي آينده با موضوع «نظام مردمسالاري ديني» برگزار خواهد شد.
دكتر برزگر: ما اكنون در مرحله پاسخ دادن به اين سؤال سرنوشتساز هستيم كه آيا با تكيه بر اسلام ميتوان الگويي جديد از رشد و توسعه را ارائه كرد؟
اولين سخنران روز دوم دكتر ابراهيم برزگر عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود و در عنوان «مسئله محوري در تجربه مردمسالاري ديني» به ارائه نظرات خود پرداخت.
وي در ابتدا به دو رويكرد قياسي و استقرايي در بررسيهايي كه راجع به مقوله مردمسالاري ديني وجود دارد، اشاره كرد و افزود: در رويكرد قياسي با يك كل آماده روبهرو هستيم و بحث از استدلال عقلاني يا مواد خام وحياني است و اين مباحث اصولاً ماهيتي مبنايي و نظري دارند. اما در رويكرد مسئلهمحوري و استقرايي، مردمسالاري ديني در يك تجربه پسيني و با توجه به تجربه 36 ساله جمهوري اسلامي مورد واكاوي قرار ميگيرد. وي افزود: بيش از 90 درصد مقالات توليد شده در اين زمينه با سياق قياسي نوشته شدهاند و از رويكرد مسئلهمحوري غفلت شده است.
در ادامه دكتر برزگر، مسائل مورد نظر خود را در چارچوب دوگانه خوف و رجا (بيم و اميدها) كه در مباحث اخلاقي مطرح است ارائه داد و بيشتر روي مسائل و مشكلات متمركز شد. وي افزود: طرح مسائل به معناي ناكارآمد بودن الگوي مردمسالاري نيست، بلكه مسائل به مثابه موانع و دستاندازهايي هستند كه در مسير حركت بايد از آنها عبوركرد.
ارائه مدلي متمايز از مردمسالاري كه با دين همراه شده و اولين از نوع خود بوده، از جمله نقاط قوت و اميدواركنندهاي بود كه ميتوان در مردمسالاري ديني به آنها اشاره كرد. برزگر افزود: وقتي تجربه مصر، ليبي و حتي تونس و ساير كشورهاي اسلامي را ملاحظه كنيم به عظمت كار حضرت امام(ره) پي ميبريم كه چگونه در مدت بسيار كوتاهي نظامسازي را به نحو بسيار مطلوبي انجام داد.
همچنين مرتفع شدن بسياري از شبهات تئوريك مطرح در دوران مشروطه و آغاز انقلاب همانند شبهه آزادي، نابرابري شهروندان، امتناع مردمسالاري ديني از جمله نكات مثبت تجربه مردمسالاري ديني در ايران است. نكته ديگري كه برزگر به آن اشاره داشت مسئله ثبات سياسي و ايجاد يك دموكراسي با ثبات در ايران است و بر خلاف پيشبينيهاي تحليلگران غربي امروزه اين مسئله يك واقعيت عيني و غيرقابل انكار است.
دكتر برزگر، در بيان مسائل با ذكر اينكه حداقل ميتوان 30 مسئله مهم را در زمينه مردمسالاري ديني احصاء كرد، به تبيين 8 مسئله و مشكل در تجربه مردمسالاري ديني پرداخت. اولين مسئله مورد بررسي، بازتوليد مشروعيت سياسي (مقبوليت) شوراي نگهبان است. برزگر گفت: نهاد شوراي نگهبان از ابتكارات جالب جمهوري اسلامي است، ولي شوراي نگهبان به مقتضاي وظيفه خود همواره در انتخاباتهاي مختلف افرادي را رد يا تأييد يا صلاحيت برخي را احراز كرده يا نميكند و بنابراين طبيعي است افراد تأييد نشده از شوراي نگهبان ناخشنود و ناراضي ميشوند و بدين ترتيب پشتوانه شوراي نگهبان مرتب در حال ريزش است و بايد تدبيري انديشيده شود تا مشروعيت سياسي شوراي نگهبان مرتباً بازتوليد شود.
دومين مسئله، پديده منافقين و رياكاران است. عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي گفت: ظاهر صالح منافقين و باطن پليد آنان برخورد و مواجهه با اين گونه افراد بسيار پيچيده است كه يكي از نقاط آسيب نظام اسلامي محسوب ميشود
مسئله سومي كه برزگر به آن پرداخت، تغيير ماهيت اپوزيسيون جمهوري اسلامي پس از گذشت 36 سال از انقلاب است. وي افزود: در دهه 60 جبهه اپوزيسيون خيلي واضح و روشن بود، اما اكنون برخي از كساني كه داراي سابقه و كارنامه درخشان در نظام و انقلاب بودند در موضع اپوزيسيون قرار ميگيرند و در نتيجه و به تدريج لايههاي سياست در ايران روي هم رفته و فهم شطرنج سياست پيچيده ميشود كه نيازمند بصيرت بيشتر است.
مسئله چهارم، تغيير ماهيت قدرت در جمهوري اسلامي است؛ قدرت در جمهوري اسلامي بر اساس قرآن و سيره امام علي(ع) و ساير ائمه اطهار به مثابه امانت است و مسئوليت است كه در حلالش حساب و در حرامش عقاب است. برزگر افزود: سياستمداران نسل اول انقلاب عموماً همين نگاه را داشتند كه در اين زمينه مسئله رياست جمهوري مقام معظم رهبري قابل توجه است. اما به مرور زمان و به صورت بسيار تدريجي اين ديدگاه در حال تغيير است كه رقابتهاي تند و بعضاً غيراخلاقي انتخابات رياست جمهوري شاهدي بر اين مدعاست.
مسئله پنجم، تعارض مردمسالاري ديني با هوا و هوسهاي برخي اقشار جامعه است. برزگر در اين زمينه گفت: كاركرد خاص نظام مردمسالاري ديني كاركرد تربيتي و ايجاد بسترهايي براي سوق دادن مردم به سوي اخلاق فاضله است و به هر حال عدهاي در جامعه اين وضعيت را برنميتابند. وي افزود: اين مسئله، خاص مردمسالاري ديني است چراكه در ليبرال دموكراسي حتي خواست همجنسبازي افراد ميتواند قانوني شود و لذا براي اين مهم بايد تدبيري انديشيده شود تا تبديل به بحران نگردد. مسئله ششم و هفتم به ترتيب برخي ناسازگاري منطقهاي (مانند رژيمهاي منحط پادشاهي) و ناسازگاري با نظام بينالملل (ليبرال دموكراسي) است كه به دليل حفظ منافع خود و خطرآفرين بودن الگوي مردمسالاري ديني براي آنها، به مقابله و مانعتراشي در مسير مردمسالاري ديني مبادرت ميكنند.
مسئله هشتم و آخري كه دكتر برزگر به آن پرداخت، مقوله كارآمدي بود. وي با اشاره به اينكه ما از 150 سال گذشته در برخورد با تمدن غرب با سؤالاتي از اين قبيل مواجه بوديم: آيا اسلام ميتواند در دنياي مدرن تحولات اجتماعي ايجاد كند؟ آيا با اسلام ميتوان نظامسازي كرد؟ بهرغم مناقشات پردامنه، با وقوع انقلاب اسلامي ايران به اين دو سؤال به نحو مطلوب و در عمل پاسخ داده شد كه اولاً تحول آن هم از نوع انقلاب با تكيه بر اسلام ممكن است و ثانياً مدل نظام جمهوري اسلامي پاسخي به مسئله نظامسازي بود. برزگر افزود: اكنون سؤال اين است كه آيا اسلام ميتواند الگويي جديد از رشد و توسعه ارائه دهد و ما در واقع در مرحله پاسخ دادن به اين سؤال هستيم و در معرض يك قضاوت بسيار سنگين و سرنوشتساز تاريخ قرار داريم. برزگر در پايان گوشزد كرد: در رويكرد مسئلهمحوري صحبت از راهكارها و كاهش آسيبهاست و لذا پاك كردن صورت مسئله كمكي به ما نميكند.
دكتر خرمشاد: دو عامل رشد سلفيگري و قوت جريان سكولاريسم در جهان اسلام، مانع از تحقق الگوهايي از مردمسالاري ديني شده است
سخنران دوم روز جمعه دكتر محمدباقر خرمشاد عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي بود و موضوع «امكان تحقق الگوي مردمسالاري ديني در كشورهاي اسلامي» را مورد نقد و بررسي قرار داد. خرمشاد بحث خود را با تبيين مردمسالاري ديني آغاز كرد و گفت: منظور و مراد من از مردمسالاري ديني اصل 56 قانون اساسي است كه طبق آن: «حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و همو انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. هيچ كس نميتواند اين حق الهي را از انسان سلب كند يا در خدمت منافع فرد يا گروهي خاص قرار دهد و ملت اين حق خداداد را از طرقي كه در اصول بعد ميآيد اعمال ميكند.»
حال سؤال اين است كه چه كساني حاملان اين ايده در جهان اسلام هستند؟ آيا همه جهان اسلام با مردمسالاري ديني موافقند؟ وي در پاسخ گفت: طرفداران اين ايده اسلامگرايان يا باورمندان به اسلام سياسي هستند كه با حركت سيدجمالالدين اسدآبادي آغاز ميشود و به تعبير بنده، شاخه ايراني جنبشهاي اسلامي توانست از اين نگاه به اسلام هم تئوري انقلاب ايجاد كند و هم به كمك اسلام شيعي (نظريه امامت و ولايت) از اين نگاه مدل حكومتي به دست دهد. وي افزود: همه جنبشهاي اسلامي به اين برداشت از مردمسالاري ديني (اصل 56) باور داشتهاند و جمهوري اسلامي اين باور پيشيني را در قالب انديشه امامت و ولايت (اصل 5 و 6) صورتبندي كرد و سلسلهاي از مباحث را ميپذيرد كه عبارتند از: پذيرش تفكيك قوا و نهادهاي سهگانه، اصل انتخابات، نهاد شوراي نگهبان، پذيرش مكانيسمي مردمسالارانه براي انتخاب رهبر از ميان فقها (مجلس خبرگان رهبري)، و طراحي و لحاظ نهاد مجمع تشخيص مصلحت نظام كه در نتيجه آن تفسيري امروزين از نظريه امامت و ولايت شيعي به دست داد.
خرمشاد چنين ادامه داد: آيا پذيرش يا استخراج چنين شاخصهايي از متن انديشه سياسي اسلام از نوع اهل سنت آن امكانپذير است؟ پاسخ مثبت است. اولاً تا مدتها جنبشهاي اسلامي مرزبندي شيعه و اهل سنت نداشتند و ميان بخش شيعي و سني آن داد و ستد فكري وجود داشته است. ثانياً، رهبران فكري اهل سنت مانند سيد قطب، ابوالاعلي مودودي، اقبال لاهوري و... حتي قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به چنين مهمي رأي داده و در اينباره تصريحاتي داشتهاند. سپس دكتر خرمشاد به برخي استناداتي در پذيرش الگويي از مردمسالاري ديني در آثار مودودي اشاره كرد.
خرمشاد در ادامه به اين سؤال پرداخت كه طبق آنچه كه گفته شد، اگر الگوي مردمسالاري ديني در كشورهاي اسلامي قابل تحقق است پس مانع وقوع آن چيست؟ خرمشاد در پاسخ گفت: دو علت مانع از شكلگيري الگو يا الگوهايي از مردمسالاري ديني شده است و البته نميتوان گفت حصر در اين دو عامل است. يك مانع درون ديني يا درون جامعه اسلامي است و مانع ديگر برون ديني يا برون جامعه اسلامي است.
وي افزود: مانع درون ديني، تقويت و غلبه تدريجي تفكر سلفي در درون جنبشهاي اسلامي بود. با غلبه تفكر سلفيگري، شاهد قشرگرايي، ظاهربيني و تحجر و جمود در تبيين حكومت اسلامي چه در شكل و چه در محتوا و خصوصاً در شكل هستيم. اما به هر حال، رفتن به سمت الگوي مردمسالاري ديني در انديشه سياسي اهل سنت امتناع ذاتي ندارد. خرمشاد ادامه داد: مانع برون ديني و برون جامعه اسلامي، قوت و قدرت پديده سكولاريسم در كشورهاي اسلامي است و از سوي غرب تبليغ و ترويج ميشود. اسلام به مثابه يك متن نوشتار و به مثابه يك متن تجربه شده ذاتاً سياسي بوده است و در نتيجه تفكر سكولاريسم يك تقابل مبنايي با اسلام سياسي دارند و قابل جمع نيستند.
خرمشاد در جمعبندي سخنان خود به عنوان سخنراني بازگشت كه با اين وضعيت آيا ميتواند مردمسالاري ديني در كشورهاي اسلامي تحقق يابد؟ گفت: پاسخ مثبت است در صورتي كه رهبران اسلامگرا اين امر را بخواهند و سپس به تجربه تلخ اخوانالمسلمين در مصر اشاره كرد كه به علت غلتيدن اخوانيها به سوي سلفيگري در عمل يك فرصتسوزي صورت گرفت و اين درحالي بود كه تمامي تحليل و تجربيات سالهاي اخير منطقه دال بر اين بود كه هرجا انتخاباتي برگزار شود نتيجه آن اسلام سياسي خواهد بود اما به علت اينكه اسلام سياسي اسير تفكر دگم سلفي شده است ظهور جريان معتدل و عقلگراي مجتهد به تعويق ميافتد.
دكتر فياض: استراتژي شيعه «صلح جهاني» و پيادهروي اربعين نمونهاي از اين پروسه است
سومين سخنران اين بخش از نشست مردمسالاري ديني، دكتر ابراهيم فياض بود. وي بيشتر صحبتهاي خود را بر مباحث مصداقي و برخي آسيبها و ضعفها متمركز كرد. وي نگراني خود را نه ناشي از ضعف جامعه و كشور بلكه از قوت آن دانست بدين معني كه جامعه در حال رشد و پيشرفت است اما فهم و درك صحيحي از سوي برخي دولتمردان و مسئولان به ويژه در عرصه بينالملل وجود ندارد.
استاد مردمشناسي دانشگاه تهران، وضعيت جامعه ايران را مانند جواني كه سرشار از هوش و توان دانست كه در اولين شكست يا ناملايمي دست به خودكشي زده يا افسرده شود. وي افزود: جامعه ما در حال رسيدن به مرحله بلوغ است از همين رو به شدت متلاطم و ناآرام است. فياض گفت: يك دين غيرعقلاني نشأت گرفته از يك عرفان به دور از حكمت درحال درنورديدن جامعه است و در نتيجه عقلانيت اجتماعي درحال به هم خوردن است كه بايد اين عقلانيت به جامعه بازگردانده شود. وي گفت: نيازمند عقلانيت فقهي هستيم.
فياض در رابطه با ظهور امام زمان(عج) با استناد به بيانات مرحوم آيتالله بهجت استراتژي شيعه را «صلح جهاني» دانست و پيادهروي اربعين را نمونهاي از پروسه صلح جهاني است. در واقع امام زمان (عج) پاياندهنده جنگهاي قبل از ظهور است نه آغازكننده آن. وي ادامه داد: «جنگ جهاني» و بحث آرماگدون تحليلي صهيونيستي از آخرالزمان است كه متأسفانه در سالهاي اخير برخي در داخل اين انگاره صهيونيستي را پيگيري كردند. وي در پايان گفت: بايد چارچوب نظري استراتژي صلح جهاني تبيين و به دنيا معرفي گردد و دنيا تشته چنين نگاهي است.
حجتالاسلام خسروپناه: نيازمند توليد كاربستهاي عملياتي و اجرايي بر پايه مباني خود هستيم
در اختتاميه نشست گفتمانسازي مردمسالاري ديني پس از جمعبندي و سخنراني كوتاه دبير علمي نشست، حجتالاسلام والمسلمين دكتر خسروپناه با موضوع «تفاوتهاي نظري مردمسالاري ديني و دموكراسي غربي» به ايراد سخن پرداخت.
وي گفت: وقتي از دموكراسي غربي بحث ميكنيم، مقصود ليبراليسم است. ليبراليسم هم سه دوره را پشت سرگذاشته است؛ ليبراليسم كلاسيك، ليبرال دموكراسي و نئوليبراليسم. در مقطعي كه ليبراليسم در مقابل سوسياليسم و ماركسيسم قرار گرفته و تعداد زيادي از كشورهاي اروپا و به ويژه بخش شرقي آن، گرايشهايي به سوسياليسم و ماركسيسم پيدا كردند، ليبرالها مجبور به اصلاحاتي در ليبراليسم شدند كه منجر به دموكراسي ليبرال گرديد و در آن مسائلي مانند بيمه، كارگران، تأمين اجتماعي و... مطرح شد. اين دست مسائل در ليبراليسم كلاسيك وجود نداشته و در ليبراليسم كلاسيك اصل سرمايهداري، اصالت فرد و.... مطرح بود. پس از شكست ماركسيسم در شوراي سابق، ليبرالها مجدداً به اصول اوليه ليبراليسم بازگشتند كه از آن به نئوليبراليسم تعبير ميشود.
حجتالاسلام والمسلمين خسروپناه بحث خود را با بررسي اشتراكات و افتراقات ليبرال دموكراسي و مردمسالاري ديني پي گرفت و افزود: كشور ما مردمسالاري ديني است و ادعا دارد درآن مشاركت مردم بايد حداكثري باشد. البته بايد ساحتهاي آن مشخص شود. وي با تفكيك مشروعيت حاكم و حكومت از يكديگر گفت: مردمسالاري ديني در مقابل نظريات كساني مانند هابز است كه از دولت مطلقه دفاع ميكند و در مردمسالاري ديني نقش مردم تنها بيعت اوليه نيست بلكه آنها بازيگران واقعي در قدرت و حكومتدارياند.
خسروپناه در مقايسه اين دو نظام سياسي گفت: اگر در ساحت كاركرد اين دو مقايسه شوند، اشتراكاتي دارند. اما اگر در ساحت مباني اين دو ملاحظه شوند، فاصله اين دو حداكثري است.
دكتر خسروپناه در ادامه به هفت تفاوت مبنايي مردمسالاري ديني و ليبرال دموكراسي اشاره كرد و افزود: ليبراليسم بر پايه اصالت فرد است، اما مردمسالاري ديني مبتني بر اصالت فرد و جامعه است يعني از نظر اسلام هم فرد و هم جامعه مابهازاي خارجي دارند. ليبراليسم به اصالت تقدم حق بر تكليف قائل است در حالي كه در مردمسالاري ديني حق و تكليف تلازم دارند و اصولاً هيچ حقي بدون اينكه تكليفي به همراه داشته باشد، متصور نيست. در ليبراليسم، اومانيسم و اصالت انسان مطرح ميشود، در حالي كه در مردمسالاري ديني اصل، توحيدمحوري است. خسروپناه افزود: البته توحيدمحوري به معناي نفي اصالت انسان نيست، چنانچه در منابع ديني انسان اشرف مخلوقات است ولي همين انسان در سلطنت خداي سبحان قرار دارد (توحيد در خالقيت، ربوبيت و مالكيت).
وي افزود: چهارمين محور اين است كه ليبرال دموكراسي قائل به سوبژكتيويسم است كه به معناي اصالت «فاعل شناساي انساني» است و لذا شناخت را كلاً امري انساني قلمداد ميكند و منبعي غير انسان براي شناخت وجود ندارد (چه انسان بتواند به حقيقت دست يابد يا نتواند). اما مردمسالاري ديني قائل به عقلانيت اسلامي است و علاوه بر عقل آدمي، منبع معرفتي ديگري به نام وحي وجود دارد و اين دو در كنار يكديگرند.
پنجمين تمايز آن است كه در ليبراليسم به علت اصالت فرد، اصالت آزادي مطرح ميشود، اما مردمسالاري ديني آزادي در راستاي عدالت موضوعيت دارد.
ششمين شاخصه ليبراليسم، سكولاريسم است كه به معناي دولت منهاي دين است و اين معنا اعم از جدايي دين و سياست ميباشد. در مردمسالاري ديني دولت، ديني است. خسروپناه افزود: تركيب دين دولتي، تركيب غلط و ضيقي است، چراكه دين فربهتر از عرصه دولت است و دولت ديني به معني استفاده ار آموزههاي ديني در عرصه دولت است. آخرين مورد، اصالت سرمايهداري در ليبراليسم است. در اسلام سرمايه و سرمايهگذاري پذيرفته شده است و بخش خصوصي بايد فعال شود، ولي سرمايهگذاري بايد در راستاي عدالت باشد.
حجتالاسلام خسروپناه بخش پاياني صحبتهاي خود را به بررسي واقعيتهاي بيروني و كنوني جامعه اختصاص داد و افزود: بايد ديد وضعيت جامعه ما عملاً كدام يك از اشكال مردمسالاري ديني، ليبراليسم يا سوسياليسم است؟
خسروپناه با بررسي مصداقي وضعيت و چارچوبهاي كشورهاي ليبراليستي و سوسياليستي، گفت: وضع كنوني جامعه ما دچار يك آشفتگي است و تركيبي ناهمگون از الگوهاي ليبراليستي و سوسياليستي در كشور در حال اجراست.
خسروپناه افزود: اين وضعيت نشانگر نقص و آسيب در عرصههاي كاربردي است كه از ضعف علوم انساني در كشور ناشي ميشود. وي افزود: عدهاي (به ويژه مديران مياني) علوم انساني غرب را به صورت ناقص فراگرفته و عيناً همان در كشور به اجرا ميگذارند و نتيجه، وضع كنوني كشور در عرصه اجرا و سياستگذاري شده است. وي در پايان رسالت كنوني جريان انقلاب را توليد كاربستهاي سياستگذاري و اجرايي بر اساس مباني مردمسالاري ديني عنوان كرد.
استاد رحيمپور ازغدي: چشمانداز آينده در مردمسالاري ديني نه جمود در اسلام و نه عدول ازآن
آخرين سخنران نشست گفتمانسازي مردمسالاري ديني، استاد حسن رحيمپور ازغدي بود كه در عنوان «آيندهپژوهي و افقهاي پيش رو» به بيان نظرات خود پرداخت.
رحيمپور گفت: در شرايط كنوني توجه جهان به اسلام شيعي در باب مفهوم حاكميت جلب شده است.
رحيمپور افزود: در صورتي كه وظايف خود را به خوبي انجام دهيم، چشمانداز آينده فوقالعاده روشن است. ايدئولوژيها و مكاتب قرن 19 و 20 همه به بنبست رسيدهاند و حتي امريكاييها به جايگاه ويژه و قدرت منطقهاي و بينالمللي در آينه جهان جمهوري اسلامي اعتراف دارند. رحيمپور در ادامه به برخي سؤالات مطرح در آينده پژوهي مردمسالاري ديني پرداخت كه از جمله آنها، ظرفيتهاي فكر جديد براي غنابخشي به نظريه مردمسالاري ديني و روند تحولي مطلوب در اين زمينه از لحاظ نظري و عملي با توجه به منابع شيعي بود.
رحيمپور افزود: براي اولين بار در تاريخ شيعه ملت به رهبري يك عالم ديني استبداد و استعمار را كنار زده و يك حكومت مردمسالار با رويكرد ديني تأسيس ميشود، اين اتفاق با اين ابعاد، اولين از نوع خود در تاريخ اديان و تاريخ سياسي جهان است.
استاد رحيمپور در ادامه به منشور روحانيت امام(ره) اشاره كرد و گفت: اين منشور در حوزه نظامسازي سياسي ديني حاوي نكات مهمي است. وي افزود: در اين منشور امام(ره) در باب اجتهاد و نوانديشي ديني در نظامسازي ديني، از دو جريان تحذير ميدهد كه مناقشه فقه سنتي و فقه پويا در آن زمان مربوط ميشد. از يك طرف عدهاي به نام نوآوري و فقه پويا كلاً فقه سنتي را نفي ميكردند و از طرف ديگر عدهاي به نام دفاع از فقه سنتي ابواب فقه را توقيفي (متوقف شده) دانسته و قواعد جديد فقهي را بدعت ميدانستند. اما سخن حضرت امام(ره) اين بود كه فقه سنتي و جواهري، خود پوياست و اين پويايي در درون آن وجود دارد. نه بايد به نام فقه سنتي ابواب اجتهاد را بست و نه به نام فقه پويا منابع و متد اجتهاد را تغيير داد و بر همين اساس ميتوان قواعد فقهي متعددي به ويژه در عرصه حكومتي تأسيس كرد. وي افزود: سنت فقهي ما بيشتر به جنبههاي فردي پرداخته است و فرصت پرداختن به جنبههاي اجتماعي، سياسي و حكومتي را كمتر داشته است.
رحيمپور مواردي همچون در نظر گرفتن عامل حكومت در فقاهت، فقه حكومتي، عنصر مصلحت، مسئله موضوع شناسي و عنصر زمان و مكان را موجب پويايي و تحول در موضوعات و احكام فقهي دانست.
رحيمپور چشمانداز آينده را پاسخ به اين سؤال دانست آيا ميتوان بدون تعطيل كردن عقل، حكومت ديني واقعاً غيرسكولار و داراي الگوهاي جهاني داشت؟ كه بر اين مبناي امام(ره) پاسخ مثبت است.
رحيمپور يكي از اختلافات اساسي جمهوري اسلامي با گروههاي تكفيري را در اين نكته دانست كه اين گروهها از شرع تجزيه شده، گزينشي و بدون عقل صحبت ميكنند، درحالي كه حكومت اسلامي در منطق امام(ره) عقلاني است و ولايت مطلقه به معناي عقلاني بودن و اهم و مهم كردن شرعي است. در عين حال، اين تعبير به هيچ وجه به معناي سكولاريزاسيون نيست. وي افزود: پس چشمانداز آينده نه جمود در اسلام و نه عدول ازآن است.
رحيمپور تأكيد كرد: تفاوت بين اجتهاد را از يك طرف با بدعت و از يك طرف با تحجر بايد دقيق فهميد.
رحيمپور با اشاره به سخن برخي كه اصل جمهوري اسلامي و انتخابات را بدعت ميدانند گفت: همه روشهاي عقلايي و تجربي كه در راستاي تأمين اهداف شرعي و احكام الهي كمك و زمينهسازي كنند، مشروع هستند حتي اگر آيه و روايت صريحي براي آن نيامده باشد. رحيمپور افزود: يك تفكر غلط وجود داردكه اصالت را به حرمت ميدهد يعني همه چيز حرام است مگر اينكه نص صريح براي آن وجود داشته باشد. وي افزود: قائلين اين تفكر چنين ميانديشند هر نهاد يا ساختار عقلي و تجربي، سكولاريستي است. وي افزود: فقها و اصوليين شيعه اصالت را به حليت ميدهند و ساختارهاي عقلي و شرعي در صورت مخالف نبودن با حكم شرعي، مشروع هستند. رحيمپور ادامه داد: ضمن اينكه در رابطه با نقش مردم، مفاهيم درون ديني مانند شورا، بيعت، رضاالعامه، رضاالناس و... وجود دارد. البته اين مفاهيم نبايد با مباني ليبراليستي همسان تلقي شود. وي سپس به برخي از استنادات ديني از پيامبر اكرم(ص) و امام علي(ع) در اين زمينه اشاره كرد.
رحيمپور در پاسخ به اين سؤال كه در مردمسالاري ديني در چه زمينههايي نيازمند اجتهاد و نظريهپردازي هستيم؟ گفت: در دو حوزه نيازمند نظريهپردازي هستيم.
اول، تحقيق بر روي منابع شريعت. ما به قدر كافي در اين زمينه مطالعه و پژوهش نكردهايم و كارهاي نشده بسياري در اين زمينه وجود دارد و متأسفانه در اين حوزه دچار تنبلي و كمتحركي هستيم.
دوم، در حوزه ساختارها. اين مقوله به عقل تجربي و رويكرد عقلايي مربوط ميشود و بايد ديد با توجه به شرايط كنوني، چه نهادها، ساختارها يا قوانيني بايد تعطيل، اصلاح يا تأسيس شوند. وي افزود: بسياري از اصول قانون اساسي و نيز قوانين عادي بشري بوده و با توجه به شرايط ميتواند تغيير كند و در قانون اساسي سازوكار آن پيشبيني شده است. وي در پايان به تبصره تفسيري كه در اصل 44 قانون اساسي صورت گرفت اشاره كرد و راجع برخي مصاديق ديگر را در اين زمينه سخن گفت.
