اكنون مسئولان بانكي با صراحت ميگويند كه كاهش دستوري نرخ سود بانكي طي سالهاي گذشته باعث شده تا بانكها وارد چرخه بنگاهداري شوند. البته انگيزه بانكهاي دولتي و خصوصي در اينباره متفاوت است.
بخش خصوصي همزمان با كاهش نرخ سود براي افزايش سود حداكثري سهامداران بوده و بخش دولتي هم تسهيلات تكليفي باعث شده تا سهام شركتهاي زيان ده بر گردن آنها بيفتد. اما دليل هر چه هست خلاف ماهيت و ذات بانكداري است و باعث حبس منابع بانكي در بخشهاي زيانده اقتصاد شده است.
اين رويه بانكي در حقيقت همچون سدي در مسير رسيدن سرمايه به توليد واقعي عمل كرده و ميرود تا نه فقط هزينه تمام شده قيمت پول را بالا ببرد بلكه مصداق ضربالمثل آفتابه خرج لحيم باشد. از اينرو كار به جايي رسيده كه حتي رئيس كل بانك مركزي نيز ميگويد: «من عمري در نظام بانكي بودهام؛ شركتها و بنگاههاي اقتصادي هستند كه اصرار داريم اينها را سر پا نگه داريم در حالي كه عمر اقتصادي اينها تمام شده است.»!
بنابراين براي بهبود سيستم بانكي بايد شخص رئيس كل بانك مركزي به اين سؤال پاسخ دهد كه تا كي بايد اين سد را جلو توليد واقعي قرار دهيم؟ كارشناسان اقتصادي فعال در دولت كه اتفاقاً اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد هم دارند(!)، به رغم اينكه درد را ميدانند چرا تنها آرامبخشهاي موقتي تجويز ميكنند و دندانهاي پوسيده را نميكشند؟
امروز هر كارشناس بانكي ميداند كه حفظ ارزش سپردههاي مشتريان از راههايي مانند بنگاهداري، خريد و فروش، واسطهگري و بورس بازي و... انجام ميگيرد و به جاي رقابت در اعطاي تسهيلات، مسابقههاي ناجوانمردانه جذب منابع در جريان است تا هزينههاي زياد بانكها با سود سهامداران و سپردهگذاران تأمين شود.
حتي كار به جايي رسيده است كه در نتيجه رقابت ناسالم بين برخي از بانكها، بعضاً نرخ سود پرداختي به سپردهها از نرخ سود تسهيلات اعطايي نيز فراتر رفته و تخصيص منابع مالي بانكها در قالب پرداخت تسهيلات، فاقد بازدهي و توجيه اقتصادي مناسب ميباشد.
به علاوه به جاي طرح مسائل واضح رئيس كل بانك مركزي بايد به اين سؤال جواب دهد كه ادامه اين روند تا كجا امكانپذير است و آيا اين عمليات سوددهي در بانكها خود به ركود و افزايش تورم دامن نخواهد زد؟
مردان اقتصادي دولت و رئيس كل بانك مركزي نميتوانند همچنان منتقد بمانند بلكه لازم به يادآوري است كه ايشان اكنون در مسند قوه مجريه بايد پاسخگو باشند و حق ندارند وظيفه اجباري سرپاماندن ورشكستهها را بر دوش بانكها بيندازند.
لذا در يك حركت هماهنگ ميان بازار پولي، مالي، صنايع و... كه لابد در قالب نشست وزراي صنايع، كشاورزي، نفت و رئيس كل بانك مركزي و... است، صنايعي را كه دچار مرگ مغزي شدهاند و در اتاق آيسييو اقتصاد به حيات پرهزينه و گياهي ادامه ميدهند، خلاص كنند و اجازه دهند تا نهالهاي جديد در صنعت، كشاورزي، نفت، معدن و... شكوفه بزنند.
وگرنه فقط با ذكر مصيبت و بيان ناتواني بانكها، بالاخره اقتصاد به بنبست خواهد رسيد و زنگ خطر بازار پولي نيز به صدا در خواهد آمد. در چنين وضعي بدون ترديد ديگر نميتوان دلخوش به آمارهاي كاهش تورم نقطه به نقطه داشت و انتظارات تورمي و سيل نقدينگي در مسيرهايي خواهد رفت كه صدمات آن جبرانناپذير خواهد بود.
