بحث بيمه زنان خانه‌دار، افزايش مرخصي زايمان، اضافه شدن شرط سني به شرايط بازنشستگي زنان، نبود طرح‌هاي حمايت از زنان بدسرپرست و بي‌سرپرست و طرح كاهش ساعت كاري زنان شاغل، برخورد‌هاي سليقه‌اي در اشتغال زنان در محيط‌هاي كاري دولتي و عمومي با بخش‌هاي خصوصي از جمله مهم‌ترين چالش‌ها و دغدغه‌هاي حوزه اشتغال زنان است كه به اشكال مختلف بر خانواده و حضور زنان در جامعه تأثير مي‌گذارد. از سوي ديگر با وجود قوانين دست پاگير و گاه نيمه و نصفه اجرايي كردن حتي قوانين موجود سبب شده است زن به عنوان محور خانواده متحمل مصائب بسياري شود.
اين اقدامات در حالي در جامعه كم و بيش صورت مي‌گيرد كه هنوز نتوانسته‌ايم تصوير درستي از زنان و نقش آنان در محيط كار و خانواده ارائه دهيم و بايد پذيرفت كه بخشي از چالش‌هاي موجود در حوزه زنان نيز حاصل اين نوع نگاه‌ها و برداشت‌هاي سليقه‌اي است. اينكه زن محور خانواده و نقش تربيتي او بر نسل حاضر و آينده بي‌بديل است بر كسي پوشيده نيست اما اينكه چرا زنان در حوزه‌هاي خود نيز ديده نمي‌شوند، جاي سؤال و تأمل دارد. اكثر مسئولان از يك سو در سخنان خود به حمايت از جامعه زنان مي‌پردازند ولي در عمل حتي حاضر نيستند قوانين موجود را در مورد آنان به شكل كامل به اجرا درآورند.
در اين زمينه در خصوص مرخصي زايمان و افزايش اين مرخصي با وجود صراحت و شفافيت‌هاي قانوني باز هم شاهد اجراي سليقه‌اي و حتي نيمه و نصفه آن در بخش‌هاي مختلف هستيم يا اخيراً در لايحه مديريت خدمات كشوري اضافه شدن شرط سني به شرايط بازنشستگي زنان مطرح شده است تا زنان شاغل مشمول اين طرح علاوه بر داشتن حداقل 30 سال سابقه خدمت بايد حداقل 55 سال نيزسن داشته باشند تا بتوانند بازنشسته شوند. هرچند عده‌اي در جامعه به دنبال ارتقاي جايگاه زنان در خانواده و پررنگ‌تر كردن حضور آنان در جامعه هستند ولي عده‌اي در عمل با دست و پاگير كردن قوانين و مانع‌تراشي خواسته يا ناخواسته، كانون خانواده را مورد هجوم قرار مي‌دهند و زن را از كانون خانواده دور مي‌سازند؛ آسيبي كه مي‌تواند در بلندمدت تربيت نسل آينده را تحت تأثير قرار دهد. بر اين اساس نگاه درست و منطقي به مسائل جامعه زنان شاغل بايد با نيازها و وظايف زن در جامعه و خانواده همخواني داشته باشد تا بتوان براي آن برنامه‌ريزي صحيحي تدوين كرد. از سوي ديگر بايد توجه داشت در برخي از موارد روح حاكم بر قوانين در حمايت از زنان تدوين و تصويب مي‌شود ولي در اجرا و عمل كانون خانواده را نشانه مي‌گيرد؛ آسيبي كه در وهله اول به زن لطمه وارد مي‌سازد و سپس كانون خانواده را تحت تأثير قرار مي‌دهد. در اين ارتباط بايد توجه شود كه تدوين قوانين در حمايت از زنان بايد كانون گرم خانواده را گرم‌تر سازد كه اين امر جايگاه زنان را در جامعه نيز ارتقا خواهد بخشيد، گامي كه در شرايط كنوني خلأ آن به شدت احساس مي‌شود، چرا كه كانون خانواده در معرض انواع و اقسام تهديدات و خطرات قرار دارد و اگر پوشش همه‌جانبه‌اي صورت نگيرد فردا و فرداها خيلي دير است.
