چند روز پيش مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نرخ شيوع مصرف مواد در ميان دانشجويان را 2.5 درصد اعلام كرد. بر اساس گفتههاي اين مسئول، دختران دانشجو بيشتر به سمت مصرف مواد محرك و دانشجويان پسر به مواد سنگين مثل هروئين و شيشه گرايش پيدا كردهاند. اين در شرايطي است كه مديركل دفتر پيشگيري بهزيستي كشور نيز گفته، سن اعتياد در كشور تا زير سن بلوغ پايين آمده كه وفور مواد مخدر، نبود اشتغال و بالا رفتن تجملگرايي و... در جامعه بر اين موضوع تأثير مستقيم دارد.
بر اساس آمارهاي رسمي، در ايران بيش از 2ميليون معتاد وجود دارد كه يك ميليون و 200 هزار نفر معتاد واقعي و 800 هزار نفر به صورت تفنني مصرفكننده انواع مواد هستند. البته اين آمار جدا از موارد استفاده از سيگار، قليان و ديگر مواد است كه اكثراً در سن 25 تا 39 سالگي مصرف ميشود.
اعتياد دومين عامل مرگ و ميرهاهر از گاهي اخباري در مورد تعداد و سن معتادان كشور منتشر ميشود كه در صورت صحت، يك فاجعه به شمار ميآيد. اخباري مانند اينكه ايران داراي پايينترين سن اعتياد در جهان است. اگر اين مسئله درست باشد حتماً بخشي از معتادان را نوجوانان تشكيل ميدهند كه در اين صورت طبيعتاً پاي دانشآموزان نيز به اين بازي كثيف باز ميشود.
گفته ميشود كه نزديك به ۱۶ درصد از معتادان كشور را جوانان زير 20سال تشكيل ميدهند كه ساخت سني كشور و درصد بالاي جوانان و نوجوانان آن، بر نگرانيها درخصوص پنهان ماندن ابعاد اين آسيب اجتماعي ميافزايد.
يكي از بزرگترين مشكلاتي كه پليس هم به شدت نسبت به آن ابراز نگراني كرده، اين است كه مواد مخدر صنعتي به راحتي و در هر مكان كوچكي با كمترين امكانات و با سرعت بالا قابل استعمال است. بيبو بودن برخي از آنها موجب شده حتي بعضي از جوانان بتوانند در منزل و به دور از چشم والدين خود در پشت بام يا دستشويي به مصرف اين مواد بپردازند. همين مسئله موجب شده دبير همايش كشوري سلامت روان اعلام كند در حالي كه 60 درصد نوجوانان و جوانان بر اثر فشار همسالان خود به سمت مواد اعتيادآور گرايش پيدا ميكنند، بيش از 55 درصد از والدين بعد از گذشت پنج سال تازه متوجه اعتياد فرزند خود ميشوند.
محمودرضا هاشمورزي(روانشناس) بيشترين گروه سني درگير با بيماري اعتياد را 15 تا 40 سال اعلام كرده و ميگويد:«اين بدان معناست كه نسل جوان و نوجوان ما كه نسلي پويا، فعال و سازنده در عرصه توليد علم، توسعه اقتصادي و اجتماعي است، در معرض خطر اعتياد هستند.»
آمارها ميگويند از سال 1373 تا شش ماهه اول سال جاري 47 هزار و 277 نفر از بهترين منابع انساني كشور براثر سوءمصرف مواد جان دادهاند، يعني به طور ميانگين روزانه هفت نفر بر اثر سوءمصرف مواد مخدر ميميرند.
اين در شرايطي است كه از دهه 80، دومين عامل مرگ و ميرهاي غيرطبيعي پس از تصادفات، به مرگهاي ناشي از سوء مصرف مواد مرتبط بوده است.
كمبود اعتبار در حوزه پيشگيريبه عقيده روانشناسان، اگر قرار باشد اعتياد را يك بيماري در نظر بگيريم، در آن صورت اين بيماري هم به مانند ساير بيماريهاي مزمن نياز به درمان طولانيمدت دارد و وقتي فرد معتاد تحت مراقبت طولاني مدت قرار گيرد، ميتوان او را تا حد زيادي كنترل كرد و در طولانيمدت گروهي از معتادان درمان ميشوند و به آغوش خانواده خود باز ميگردند.
اما مشكل در مورد افرادي كه اعتيادشان را ترك ميكنند اين است كه بخشي از اين افراد بعد از دوران بهبودي كوتاه مدت مجدداً به سمت مصرف مواد كشيده ميشوند كه روانشناسان اين امر را به طبيعت بيماري و نبود يا كمبود حمايتهاي رواني و اجتماعي، كمبود اعتبار براي بازتواني افراد و رها شدن فرد پاك شده به حال خودش ميدانند.
در همين راستا يكي از مواردي كه قرار بود براي شناسايي معتادان و تحت كنترل قرار دادن آنها صورت گيرد، توزيع داروهاي درمان اعتياد نظير متادون از طريق داروخانهها بود كه با گذشت زمان، چنين به نظر ميرسد كه اجراي اين طرح به مشكل خورده و نميتوان نتيجه مطلوبي براي آن متصور بود.
رئيس اداره پيشگيري و درمان سوءمصرف مواد مخدر وزارت كشور در مورد اين طرح و علل اجرايي نشدن آن ميگويد: «اين بحث از جمله بحثهايي بود كه به صورت كارشناسي با چارچوب يك عنوان كليتر تحت عنوان ساماندهي مراكز در وزارت كشور در كنار ساير پيشنهادات مطرح شد و فعلاً در بحث كارشناسي بيشتر است و هنوز در اين مورد تصميم قطعي گرفته نشده است.»
عليرضا نوروزي در رابطه با درگيري ادارات با معضل اعتياد نيز با اشاره به اينكه پيشگيري در محيط اداري عمدتاً از طريق سند جامع پيشگيري در كشور بر عهده دستگاههاي ديگر بوده و وزارت بهداشت نيز برنامههاي پيشگيري در محيط كار را با برنامههاي آموزشي و مهارتآموزي اجرا ميكند و اين برنامهها در صورت حمايت ميتواند تقويت شود، ادامه ميدهد:«براي افراد مبتلا به اين بيماري در محيط اداري اين امكان وجود دارد كه از طريق هر سازماني كه ارجاع شوند، به آنها در مراكزي كه در وزارت بهداشت فعال هستند، خدمات درماني ارائه شود.»
در حال حاضر در اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد وزارت كشور، قرار است در حوزه پيشگيري از اعتياد همسو با منابع بينالمللي علاوه بر برنامههايي كه وجود دارد، دو برنامه فرزندپروري و غربالگري و مداخلات مختصر نيز مورد توجه قرار گيرد.
البته با توجه به منابع موجود، در گام نخست به ازاي هر 30 تا 50 هزار نفر جمعيت از يك كارشناس سلامت روان استفاده ميشود و در آينده، متناسب با افزايش و تبديل شدن به نياز جمعيت و افزايش تقاضا از تعداد بيشتري كارشناس سلامت رفتاري استفاده خواهد شد.
به گفته رئيس اداره پيشگيري و درمان سوء مصرف مواد وزارت كشور يكي از بزرگترين مشكلات اين اداره، تأمين نشدن اعتبارات مورد نياز است.
نوروزي ميگويد:«قسمت زيادي از نقص برنامه در ضعف نرمافزاري در سيستم است ولي يكي ديگر از ابعاد تقويت برنامهها در اعتباري است كه نسبت به سال 92 ثابت باقي مانده است و اميدواريم در سال 94 اعتبارات بيشتري در حوزه پيشگيري از مواد مخدر از طريق ستاد مبارزه با مواد مخدر جذب شود.»
اين مسئول ادامه داد:«همچنين اعتبارات غيرمستقيمي را وزارت بهداشت در حال حاضر در حال تعهد است و آن هم بحث اعتياد در نظام مراقبتهاي بهداشت درمان اوليه و برنامههاي پيشگيرانه است كه اميدواريم در قالب طرح تحول سلامت كه اجرا ميشود، فعاليتهايي از سوي مراكز بهداشتي درماني انجام شود.»
زنان 9درصد معتادان58 درصد از معتادان ايران زير 34 سال سن دارند و در اين ميان، زنان نيز به مصرف مواد مخدر گرايش پيدا كردهاند، به طوري كه حدود 9 درصد از افرادي كه جذب مواد مخدر ميشوند، زنان هستند.
اينها صحبتهاي مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر رياست جمهوري است كه با اشاره به آخرين وضعيت مصرف مواد در جامعه ايران ميگويد:«متأسفانه حدود 21 درصد از افراد باسواد كه ليسانس و بالاتر از آن هستند، به گروه مشتريان مواد مخدر پيوستهاند. از همه خطرناكتر، گرايش درصد بيشتر متأهلان در حوزه اعتياد نسبت به مجردان است.»
حميد صرامي در مقايسه استانها از نظر قرار گرفتن در معرض آسيب اعتياد اظهار ميدارد:«12استان در بين 31 استان كشور در اين زمينه وضعيت نامناسبي دارند.»
اين مسئول با اشاره به آمار زندانيان مخدر ميگويد:«در آخرين آمار آمده است كه بيش از 4 ميليون نفر در 34سال گذشته وارد زندان شدهاند. اگر نفرات تكراري را هم در نظر بگيريم، 32 درصد از زندانيان كل جرايم گروهي، اختصاص به مواد مخدر داشته است.»
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ميافزايد:«بايد توجه داشت مقوله مواد مخدر كه دغدغه بيش از 92 درصد مردم ايران شده است، امروز در حوزه جرايم به عنوان عامل اصلي جرايم شناخته ميشود و 25 درصد از قتلهاي عمد با اين موضوع ارتباط دارند. متأسفانه بيش از 10 ميليون نفر از همسران و فرزندان آن يك ميليون و 325 هزار نفر معتاد كشور، دغدغه روزمره اعتياد را دارند و هر لحظه ممكن است يك همسر شيشهاي، فرزند يا همسر خود را به قتل برساند.»
صرامي اظهار ميكند:«موضوع اقتصاد مواد مخدر با سرانه 2 هزار ميلياردي و سود 600 ميليارد دلار در سال، خسارتهاي عظيمي را به كشور وارد كرده است.
در تحقيقي كه در سال 83 داشتيم مشخص شد كه 10 هزار ميليارد تومان خسارت به دليل هزينهها و برخوردها و حتي مصرف مصرفكنندگان مواد مخدر به اقتصاد ملي كشور وارد شده است. در هزينههاي مواد مخدر، پديدهاي به نام قتل هم اندازهگيري شده است كه به جز از دست رفتن جان انسانها، بايد مورد توجه قرار بگيرد.»
