فردوسي بود كه لابد گفته بود:«گربه شير است در گرفتن موش// ليك موش است در مصاف پلنگ»! شما هم لابد به من ميگوييد: اي اولاد آدم !زخم زبان بدتر از زخم شير است! و من ميگويم: عجب شير تو شيري شده است! و اصلاً اين شيرهايي را كه ميخرند چكار ميكنند؟ ميريزند در چاه؟ يا نه؟ گران ميخرند و ارزان ميفروشند؟ به اين ميگويند دولت شير ده! لابد حقش است كه پول مردم را از دم و دستگاهش مانند شير بدوشند و آخ نگويد و به قول يوسفيان ملا راه آخر را در مبارزه با فساد، اول بروند و بگويند جلو فساد را قوه قضاييه بايد بگيرد! ما چكاره حسنيم؟
ميگوييد كه تند نروم؟ نفس كم ميآوريد. خب شير كه سر برود، رفته است ديگر. تقصير من نيست. من مفروضاتي دارم و بر اساس آن حرفهايي را نشخوار ميكنم. تنها چارهاش اين است كه مفروضاتم را بريزم روي دايره. آن وقت اگر ديديد دولت براي مردم گربه است و براي كارخانجات لبني موش، نياييد و بگوييد كه اولاد آدم بازي موش و گربه در آورده است و برويد يقه اولاد آدم را بگيريد به جاي مادر فسادها.
ميگوييد مادر فسادها چيست؟ محل كاسبياش كجاست؟ خياباني است؟ روي پل ميايستد؟ چه كسي است؟ و من به شما نصيحت ميكنم كه به همان شير بچسبيد. (نكته كمكي: لابد سردخانه شير نيست، شايد انبار پول باشد. پولها را كجا انبار ميكنند؟ آفرين در بانك.)
و اما شير! بله شير! راويان اخبار نقل ميكنند كه پس از اينكه وزارت كشاورزي براي اعمال نرخ مصوب 1440 توماني شير خام، زورش به كارخانههاي لبني نرسيد، خود مشتري شير شد و خريد تضميني آن را آغاز كرد. البته صنايع لبني هنوز هم از موضع خود كوتاه نيامده و همچنان نرخ پيشنهادي خود (1250 تومان) را اعمال ميكنند و ميگويند دولت نميتواند با خريد تضميني، به كارخانه فشار بياورد.
در اين ميان مسئولان جهاد كشاورزي نيز به عنوان متولي حمايت از توليد، بر اجراي نرخ مصوب تنظيم بازاري شير خام تأكيد داشته و ميگويند تا زماني كه نرخ قانوني اين محصول اعمال نشود، خريد تضميني را ادامه ميدهند. البته صنايع لبني معتقدند طرح خريد تضميني شير شكست ميخورد و دولت نميتواند با اجراي اين طرح به كارخانهها براي بالابردن قيمت خريد شير خام فشار بياورند.
اما از اولاد آدم نخواهيد كه به شما بگويد قانون چه ميگويد؟ چون قانون ميگويد خريد تضميني محصولات كشاورزي براساس وظيفه دولت است و وزارت جهاد كشاورزي بر اساس اين قانون بايد شير خام را از دامداران به نرخ مصوب تعيين شده بخرد تا بتواند ضمن جلوگيري از زيان توليدكنندگان قيمت اين محصول را در بازار متعادل كند.
اما اگر بازار متعادل نشد چه؟ اگر كارخانجات زير بار نرفتند چه؟ اگر مردم گفتند آقاي دولت پولي را كه بايد خرج رفاه ما كني داري خرج شير ميكني و كارخانجات با آن پولي كه نميدهند دارند در اصل حق ما را ميخورند چه؟
نترسيد! و من بشارت بدهم كه اگر كارخانجات اين قانونشكني خود را ادامه دهند، مسئولان مكدر ميشوند و اين خوب است. مثل تكدرشان از فساد. مثل تكدرشان از گرانفروشي خودرو. مثل تكدرشان از قسطي خريدن نان در جنوب شهر. مثل تكدرشان از گراني خانه. مثل...
اولاد آدم در همينجا پيشنهاد ميدهد براي اينكه پولهاي مردم صرف گردنكلفتي كارخانجات نشود، از آنجايي كه زور دولت نميرسد و از تيرماه نتوانسته است كاري را از پيش ببرد، راهحل نهايي را الان به انجام برساند. شعبه اجرايي قوه قضائيه را در دولت ايجاد كند تا كارهاي ديگر دولت را هم قوه قضائيه انجام دهد. مثل برخورد با فساد و رانتخواري و. . .
هي! با شما هستم. فكر كردهايد طنز است؟ نخير. اصلاً برويد گفتههاي يوسفيان ملا را بخوانيد:. . . . در همه دنيا براي مقابله با جرايم از جمله فساد، ايستگاه آخر و مانع پاياني دستگاه قضايي آن كشور است. اما در كشور ما اينطور مرسوم شده است كه قوه قضائيه به تنهايي و از اول مانع فساد و جرم در كشور باشد. اين درخواست تا آنجا بالا ميگيرد كه گاهاً هم مغرضين و هم دلسوزان هر دو، از قوه قضائيه در مقابله با فساد گلايه ميكنند. واقعيت اين است كه قوه قضائيه به دليل عمل نكردن دستگاهها و قواي ديگر به وظايفشان، هم از ابتدا و هم در انتها به مسائل و مشكلات ورود پيدا ميكند. وقتي همه كمكاريها، تمام قصورها، همه مفاسد روي هم انباشته ميشود و مشكل عظيمي مانند هيولا تنوره ميكشد همه نگاهها به سمت قوه قضائيه ميرود. وقتي كه قوه قضائيه وارد ميشود، گزارشهاي غيرمنصفانهاي از طولاني شدن مراحل قضايي تهيه ميشود، بدون آنكه به زحمات و اقدامات قوه بر اثر ندانم كاري مسئولان اشارهاي گردد. قوه قضائيه به لحاظ قانوني نميتواند پايههاي منافذ مفسدهانگيز كه بخش اعظم آن در دولت و بانكها ريشه دارد، مانند نظام بانكي كشور را تغيير دهد....
