بهانهتراشي و مانعسازي بدنه مياني مديران وزارت نفت براي استفاده از كالاهاي ايراني هرچند كه موضوعي نخنما شده را به رخ بخش خصوصي ميكشاند اما بايد پذيرفت دست اندازي ايجاد شده در اين حوزه، مكمل تغيير چهره بخشي از صنعتگران به «واردكننده» است.
بخش خصوصي براي حضور فعالتر در صنعت نفت و تأمين قطعات و كالاهاي مورد نياز چندان موفق نبوده است كه مهمترين دليل آن، چوبهايي است كه بدنه مديران مياني نفت، لاي چرخ آنها ميگذارند و نهايت كار را به جايي ميرسانند كه به گفته فعالان بخش خصوصي 50درصد از فعاليتهاي اين بخش، روي واردات متمركز شده است.
معناي دقيق اين حقيقت آن است كه واردات كالاهاي خارجي يا همان «چيني» براي هر دو طرف معادله شيرينتر است و البته با دردسر كمتر؛ شايد به همين دليل است كه با وجود سابقه 106 ساله صنعت نفت هنوز هم در بسياري از بخشهاي اين صنعت، نيازمند كالاهاي خارجي هستيم كه اغلب كمكيفيت و ارزان نسبت به كالاي ايراني هستند.
با وجود وضع قوانين محكم و سخت درباره لزوم به كارگيري از توانمندي صنعتگران داخلي و تأكيد همه وزراي نفت و مديران ارشد نفتي، رؤياي بوميسازي قطعات داخلي همچنان در حد رويا باقي مانده است. اما دليل اين موضوع چيست؟
اگر بخواهيم پروسه ايرانيسازي صنعت نفت را چه به شكل جزئي و چه به صورت كلي به چند سطح تقسيم كنيم بايد پذيرفت كه تحقق چنين موضوعي، در سه سطح مقررات و ضابطهمندي، اجراي دقيق و نظارت عميق بر قوانين دنبال ميشود.
در بخش نخست، بهرغم عرض اندام انواع قوانين، مقررات، آئيننامهها و دستورالعملها، اين سطح به راحتي «دور» ميخورد و براي توجيه آن از ابزارهاي مختلفي مانند لزوم استفاده از حداكثر سرعت در توسعه ميادين مشترك استفاده ميشود. برخي مديران نفتي با مطرح كردن برخي توجيهات ابتدايي سعي در حفظ روند واردات داشته و حفظ اين روند را حافظ منافع ملي ايران ميدانند. تأكيد غير قابل قيمتگذاري آنها بر اين موضوع به حدي قابل تأمل است كه گويي برنامهريزي دقيقي براي توسعه ميادين نفتي و دريايي صورت گرفته است و تنها مشكل در اين باره، نبود كالاهاي مورد نياز پروژههاست. مقررات وضع شده به قدري ضعيف طراحي شدهاند كه هر مديري ميتواند به راحتي آنها را كنار گذاشته و بر اساس ميل خود، ضابطه را به فراموشي بسپارد. بيجهت نيست كه در علم مديريت همواره عنوان ميشود قانون ضعيف بدتر از بيقانوني است.
در چنين شرايطي بخش دوم – اجراي مقررات ـ به محاق رفته و جز در مواردي خاص احساس اعمال قانون ديده نميشود؛ درد دل صنعتگران خوشنام در اين باره به خوبي مؤيد اين ادعاست، ادعايي كه بيتعهدي برخي مديران نفتي را به مقررات ضعيف ديكته كرده است. در واقع وضع آئيننامههاي بدون پشتوانه ضمانت اجرايي را از مجري گرفته و مجري قانون به راحتي ميتواند آن را ناديده بگيرد.
ناديده گرفتن قوانين و اجراي سليقهاي آن از ضعف ديگري نيز نشئت ميگيرد؛ ضعف نظارت و بازرسي از عملكردها. نهادهاي نظارتي با وجود اهميت صنعت نفت در اقتصاد كشور پايش دقيقي از تخلفات رخ داده در صنعت نفت نداشته و همين خلأ، فضا را براي جولاندهي برخي متخلفان باز ميگذارد.
در واقع ضعف واضح در قانونگذاري و در نظرگيري نظام بازرسي و نظارتي، بخش دوم را خود به خود وارد عرصهاي ميكند كه به سود كشور نيست. توان صنعتگران به جاي توليد كالاها و قطعات با كيفيت به واردات و متأسفانه «دلال بازي» سوق داده ميشود؛ چراكه براي بقاي خود چارهاي جز چنگ زدن به واردات ندارند؛ هم به سود خودشان است و هم در راستاي خواستههاي برخي مديران مياني نفت.
دولتها ميروند و ميآيند، وزرا دستورالعملهاي خود را براي استفاده از توان داخل صادر ميكنند، مجلس سنگ صنعتگران را به سينه ميزند، صنعتگران تشكيل جبهه ميدهند و... اما نهتنها اتفاق خاصي رخ نميدهد بلكه ظرفيت توليدكنندگان ايراني هر ساله كاهش مييابد. اين تسلسل سالهاست گريبان اقتصاد را گرفته است و به نظر ميرسد براي برطرف كردن آن بايد با آسيبشناسي دقيق همه تخلفات شركتهاي نفتي و اصلاح قوانين موجود، راههاي فرار را مسدود كرده و در مرحله بعد مكانيزمهاي بازرسي و انضباطي قاطعي را وضع كرد تا بتوان به شيوع پديده تبديل صنعتگر به واردكننده پايان داد.
كمكاري و دور زدنهاي مكرر قوانين و مقررات هر چه براي برخيها سودآور بوده است براي شركتهاي خارجي پر سودتر بوده است و در اين ميان، آنچه فدا ميشود منافع ملي است و بس.
