گرچه ورود واژه «تحريم» به فرهنگ سياسي و اقتصادي ايران از زمان ملي شدن صنعت نفت آغاز شد اما حجم بيشتر اين تحريمها پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران شكل گرفت كه خروجي آن، 161 نوع تحريم ريز و درشت عليه كشور بوده است.
به گزارش «جوان»، به طور كلي تحريمها در سه سطح «تأديب» حكومتها، تغيير رفتار سياسي و در نهايت براندازي پيريزي ميشود كه ايران هر سه سطح را تجربه كرده است و سالهاست با محدوديتهاي اعمال شده در اقتصاد و ساير بخشهايش، توانسته از سد تحريمها بگذرد. استواري و پايداري كشور ايران زماني مورد توجه دنيا قرار گرفت كه تحريمكنندگان هرچه كه در چنته داشتند طي سالهاي 89 به بعد رو كردند و پايداري ملت ايران تا جايي ادامه يافت كه شكاف عميقي در بين كشورهاي تحريمكننده به وجود آورد كه از نشانههاي آن ارتباط پيدا و پنهان كشورهاي تحريمكننده طي يك سال اخير با ايران بود.
مقوله فوق با خشم دولت امريكا روبهرو شد زيرا اين كشور كه خود را داعيهدار راهاندازي تحريمها عليه ايران به شمار ميآورد حالا ميديد كه نظام تحريمها در حال فروپاشي است و عنقريب است كه كوس رسوايي بينتيجه بودن تحريمها در جهان بپيچد از اين رو طي اطلاعيههايي مكرر به تهديد دولتها و شركتهايي كه قصد ارتباط با ايران و سرمايهگذاري در كشور را داشتند، پرداخت و در پي آن نيز سعي كرد سياست مذاكره با ايران را بيش از پيش پيگيري كند.
در اين بين، اگرچه كسي نافي آسيب تحريمها بر اقتصاد ايران نيست اما مقايسه آنچه غربيها از دست دادهاند و دستاوردهايي كه از دل تحريمها در حوزههاي مختلف به دست آمد، قياس قابل تأملي است. و الحق و الانصاف مردم همراهان خوبي بودند كه تمام قد در راه هدف خود ايستادند و پايداري كردند.
در اين بين لازم به ذكر است كه دقيقاً در سالهايي كه در تحريمهاي چندجانبه سخت و كم نظير نفتي و مالي به سر ميبرديم دستاوردهايي در حوزههاي متعدد حاصل شد كه از جمله آنها ميتوان به افزايش چند هزار برابري سانتريفيوژها نسبت به دوره پيش از تحريمها، شناخت نقاط ضعف اقتصاد ايران، پيشرفت در صنايع نظامي و فضايي، نهادسازي براي تخصيص بهينه امكانات اقتصادي همچون راهاندازي مركز مبادلات ارزي، ارتباط تجاري نو با كشورهاي منطقه، كسب تجربه جهت مقابله با محدوديتهاي ناشي از تحريمها، توليد بنزين در پتروشيميها و بينيازي از واردات اين كالاها، توليد و خودكفايي در بسياري داروها و صنايعهايتك، پيشرفت در نوسازي و تكميل پروژههاي عمراني و زيربنايي كه تا پيش از اين 100درصد آن توسط خارجيها اجرا ميشد و... اشاره كرد.
با اين حال، اگر قرار باشد به اختصار آسيبهايي را كه به واسطه اعمال تحريم ها متوجه كشور شد و مردم جوانمردانه پابهپاي مسئولان ايستادگي كردند، برشمريم بايد به مواردي چون به مخاطره افتادن تأمين هزينههاي بودجهاي كشور، كاهش شديد سرمايهگذاري خارجي و رهاسازي برخي پروژههاي زيربنايي و مهم، قطع مبادلات بانكي در حوزه بينالمللي و افزايش هزينههاي تأمين كالا تا 30درصد، بلوكه شدن برخي داراييهاي خارجي ايران، به مخاطره افتادن بانكهاي خصوصي(به دليل محروميت از تسهيلات با نرخ بهره تكرقمي از بانكهاي خارجي)، محدوديت مبادلات فعالان ايراني كه با ارزهاي خارجي كار ميكردند، افزايش هزينه مبادلات و ريسك مبادلاتي كشور به دليل حضور واسطهها و دلالان مالي، افزايش قيمت تمام شده كالاها و خدمات توليدي و كاهش قدرت رقابت توليدات داخلي اشاره داشت.
البته مواردي چون افزايش هزينههاي مالي و افزايش هزينه انجام معاملات،افزايش نرخ تورم، بروز ركود و بيكاري، اخلال در تهيه و توزيع بنزين و گازوئيل مصرفي داخل، وقفه در اجراي پروژههاي نفت و گاز و ساير پروژههاي زيربنايي را نيز از همين دست موارد ميتوان برشمرد.
در اين بين، مسئولان كشور نيز جهت مقابله با تحريمها و محدوديتها مواردي چون مديريت افكار عمومي كشور، راهاندازي ستاد تدابير ويژه اقتصادي متشكل از بلند پايهترين مقامات كشوري و لشكري، تهيه بودجه سايه كشور با لحاظ كليه آلترناتيوهاي متصور توجه و تقويت حساب ذخيره ارزي (تأمين ذخاير ارزي كافي با توجه به افزايش قيمت نفت)، تخصيص بهينه ارز با راهاندازي مركز مبادلات ارزي، كاهش سهم دلار در سبد ذخاير ارزي (به دليل آسيبپذيري اين ارز)، توجه به تأمين ذخاير كافي كالاهاي اساسي، تبديل سپردههاي ارزي به اوراق قرضه ارزي بلندمدت، انتقال سپردههاي بانكي خارجي كشور به داخل يا به بانكهاي امن، تقويت نقش بانكهاي دولتي و عمومي كه در ليست تحريم نبودند ، تقويت جايگاه بانكهاي خصوصي، تبديل بخشي از ذخاير ارزي به طلا جهت تقويت پشتوانه پولي و همچنين بهرهبرداري از اين كالا جهت مبادلات تجاري را در دستور كار قرار دادند كه به حق با توجه به راهكارهاي فوق نتيجه تحريمها نتوانست آنچه غرب انتظار داشت، شود. تحريمهايي كه در هر يك از كشورهاي همجوار و منطقه خليج فارس اعمال ميشد، بيشك سرنوشت ديگري داشت.
داستان از كجا شروع شد؟ اولين تحريم ايران پس از انقلاب اسلامي به آبان سال 1358 باز ميگردد؛ سالي كه دانشجويان پيرو خط امام با تسخير لانه جاسوسي، كارمندان سفارت امريكا در تهران را به گروگان گرفتند و امريكا براي تغيير رفتار سياسي ايران، تحريمهايي را عليه ايران وضع كرد.
كارتر رسماً محاصره اقتصاد ايراني را اعلام كرد و در ابتدا گفت ما كل اقتصاد ايران را تعطيل ميكنيم و سپس اعلام كرد فعلاً فقط محاصره ميكنيم و در نهايت هم به ترك رابطه با ايران اقدام كرد. اين تحريم بيش از آنكه سخت افزاري باشد، حول محور انزواي ايران در مجامع بينالمللي و انرژي برنامهريزي شد كه بر اساس آن، همه سپردهها و داراييهاي دولت و بانك مركزي ايران در امريكا مسدود شد.
با اين وجود، ملت ايران بيتوجه به اين تحريمها همچنان بر موضع خود ايستادگي كرد تا در مرحله بعدي يعني آوريل 1980 صادرات امريكا به ايران و هرگونه نقل و انتقال مالي بين اين دو كشور و مسافرت اتباع امريكا به ايران ممنوع شود. با روي كار آمدن ريگان در امريكا اين روند ادامه پيدا كرد و در سال 1984، هرگونه كمك امريكا به ايران در آينده نيز جامه ممنوعيت به تن كرد. در جهت تقويت اين ممنوعيت، امريكا با بررسي دقيق وامهاي درخواستي و كمكهاي مورد نياز ايران از سازمانهاي بينالمللي، از انجام تعهدات خود در اين سازمانها سر باز زد و شرط خود را براي پرداخت حق السهم خود در اين سازمانها عدم تأمين اعتبار مصوبات مربوط به ايران اعلام كرد.
در دوره رياست جمهوري جرج بوش پدر نيز تحريمها تمديد شد تا اينكه نوبت به بيل كلينتون رسيد؛ در اين دوران دايره تحريمها و ممنوعيتها از امريكا فراتر رفت و از افراد غير امريكايي نيز خواسته شد كه اين تحريمها را رعايت كنند.
در دوران كلينتون تحريم داماتو با طرحريزي لابي صهيونيستي و صحنهگرداني داماتو نماينده نيويورك در كنگره امريكا آماده شد و براي نخستين بار تحريم سرمايهگذاري را در ايران مورد تأكيد قرار داد. در واقع امريكا در راستاي تحريمهاي قدم به قدم، ابتدا ايران را از مجامع انرژي و جهاني دور كرد، فروش نفت آن را محدود كرد و اين بار به سراغ منشأ توليد نفت يعني سرمايهگذاري رفت كه همه اين موارد در حقيقت كاهش منابع درآمدي و محدوديتهاي ايجاد شده نه فقط براي ممانعت از پيشرفت ايران بلكه براي تزريق فقر به جامعه بود.
آنچه به عنوان مصوبه نهايي از كنگره بيرون آمد، ممنوعيت سرمايهگذاريهاي بالاي 40 ميليون دلار در سال اول پس از تصويب بود و در سالهاي بعد نيز ممنوعيت سرمايهگذاريهاي بالاي 20 ميليون دلار. همچنين ممنوعيت دسترسي به تسهيلات اعتباري بيش از 10ميليون دلار، مجازات شركتهاي خارجي كه ممنوعيت طرح داماتو را ناديده گرفتهاند، ممنوعيت صادرات قطعات و تجهيزات فني و هواپيمايي و... بخشي از اين قانون سفت و سخت عليه ايران بود. با اين وجود شركتهاي اروپايي با تشكيل كنسرسيوم در ايران سرمايهگذاري كردند اما با احتياط و وسواس خاصي.
تحريمهاي نانوشته و عملكرد سؤال برانگيز مسئولان ضمن آنكه عدم همكاريهاي بانكهاي بينالمللي براي بازسازي دوران پس از جنگ نيز اگر چه جزو تحريمهاي وضع شده نبود اما محدوديت نانوشتهاي بود كه اجرا شد و با عملكرد مسئولان وقت و رويآوري به بازارهاي تأمين سرمايه گرانقيمت با سود بالا و همزمان كاهش قيمت نفت، كشور را به بدهكاريهاي عظيمي دچار كردند. به نحوي كه در برخي مواقع دريافت وامهاي خارجي به منظور بازپرداخت اقساط سر رسيد شده بود. با اين وجود، سرمايهگذاري در صنعت نفت ايران متوقف نشد و در همين دوران، شركتهاي اروپايي و آسيايي جاي شركتهاي امريكايي را در ايران گرفتند و داماتو چندان نتوانست مؤثر واقع شود. شركتهاي استات اويل، توتال، شل، گازپروم، پتروناس و... به ايران آمدند و بدون توجه به داماتو در ايران سرمايهگذاري چند ميليارد دلاري كردند.
جورج بوش پسردر اين دوره جمهوريخواهان به قدرت رسيدند، حزبي كه به مدد فعاليتهاي متعدد اعضايش در صنايع نفت، درك خوبي از اهميت ايران در عرصه انرژي داشته و ميدانستند عدم حضور در ايران جا را براي شركتهاي اروپايي باز ميكند؛ چراكه بيشتر پروژههايي كه قرار بود توسط شركتهاي امريكايي در ايران اجرا شود، بعد از قانون داماتو به اروپاييها رسيده بود.
در اين شرايط ديگ چني، رئيس هيئت مديره شركت نفتي هالي برتون- بزرگترين شركت فني نفتي جهان- بوش را قانع كرد تا قانون داماتو را اصلاح كرده و بستر را براي حضور شركتهاي امريكايي در ايران فراهم كند كه با چراغ سبز بوش نيز همراه بود اما «دين» بوش به صهيونيستها، فضاي اختلافات ميان ايپك و ديگ چني را افزايش داد به طوري كه درباره چني گفته ميشد: «بدون شك او طرفدار ايران و دشمن اسرائيل است.» اما نهايتاً در ژوئن 2001، 74 نفر از سناتورهاي كنگره زير فشارهاي لابي ايپك، طرح تمديد پنج ساله قانون داماتو را به كنگره آوردند و بوش كه ميزان اين فشار را بسيار بالا ميديد، نهايتاً با تمديد دوساله قانون داماتو موافقت كرد.
وقتي بوش در حال ابلاغ قانون تمديد داماتو بود، چنين وانمود كرد كه علاقهمند به بازنگري كلي تحريمها است اما اندكي بعد از اين فضا و هنگامي كه ايران از برنامه صلحآميز هستهاي خود رونمايي كرد. همين موضوع بهانهاي جديد بود تا با فشار لابي صهيونيسم امريكاييها به دنبال تحريمها جديدي باشند. تلاشها براي كشاندن پرونده به شوراي امنيت سازمان ملل، بلوكه كردن داراييهاي ايران در خارج از كشور، دور كردن اروپاييها و آسياييها از كشور آغاز شد و در اين سالها و به تدريج دسترسي به فناوري و تكنولوژيهاي روز براي توليد صنعتي سختتر و سختتر شد. تحريمها و محدوديتسازيها به واردات كالاها نيز گسترش يافت؛ تركيبات آلومينيوم و هر مواد و تجهيزاتي كه حتي احتمال ميدادند براي فعاليتهاي هستهاي ممكن است استفاده شود نيز تحريم شد؛ به عنوان مثال در تكميل چارچوبهاي پنجرههاي برج ميلاد نيز محدوديتهايي ايجاد شد؛ چراكه استدلالشان، كاربرد دوگانه آلومينيومي بود كه براي نگهداري فريمهاي شيشهاي برج ميلاد مورد نياز بود. در سال 2002، سازمان IEEE تحريم علمي عليه ايران وضع كرد تا حلقه فشار خود را تكميلتر كرده و ايرانيان را از علوم روز دور نگه دارند.
در سال ۲۰۰۶ يك دادگاه فدرال امريكا دستور استرداد يكي از بزرگترين كلكسيونهاي باستانشناختي تخت جمشيد متعلق به ايران را به نفع صدمهديدگان ناشي از عمليات انتحاري در اسرائيل صادر كرد. اين روند ادامه يافت تا در 22 دسامبر 2006 اولين قطعنامه شوراي امنيت سازمان ملل با تلاش امريكا و انگليس و فرانسه و سكوت چين و روسيه به تصويب رسيد.
در سه سال پاياني رياستجمهوري جورج بوش، سه قطعنامه شوراي امنيت در چارچوب استراتژي جديد امريكا به تصويب رسيد و علاوه بر تحريمهاي عملي به تدريج دستگاههاي تبليغاتي–رسانهاي، ايران را در عرصه بينالمللي منزويتر كردند، در اين مقطع اروپاييها و بهويژه انگليس همكاري نزديكي با امريكا داشتند. برخلاف قانون داماتو كه اختلافنظر قابلتوجهي بين امريكا و اروپا در مورد تحريمها پديد آورد، در اين دوره حتي چين و روسيه كه همواره نقش اپوزيسيون امريكا را در شوراي امنيت بازي كردهاند، اين بار با سكوت خود آماده همكاري شده بودند. البته هركدام از آنها خواستههايي از امريكا براي همكاري داشتند كه طبعاً امريكا گشايشهايي را براي جلب همكاري آنان ايجاد كرده بود.
همچنين در سال 2007، شركتهاي مايكروسافت و ياهو ايران را از ليست كشورهايي كه خدمات وب دريافت ميكنند، خارج كرد. پس از اعلام «اتهام» امريكا مبني بر اينكه بانك ملت، بانك ملي و بانك صادرات ايران حامي مالي نهادهاي تروريستي هستند، بانك جهاني از دادن خدمات به اين بانكهاي ايراني خودداري كرد. وزارت خزانهداري امريكا از آن زمان تاكنون بسياري ديگر از بانكهاي ايراني را به ليست سياه خود اضافه و بانكهايي را كه با ايران مراوده داشتهاند، جريمه كرده است.
نوبت به اوباما رسيدبا پيروزي باراك اوباما فضا به ظاهر كمي تلطيف شد اما در حقيقت سناريوي جديد، سناريوي پليس خوب و بد بود كه اوباما پليس خوب و لابي قوي صهيونيستها با بهرهبرداري بينظير از مواضع دولت ايران، در نقش پليس بد نقشآفريني و امريكا را براي اعمال تحريمهاي بيشتر مجاب كردند ! گرچه مقامات وقت اين تحريمها را كاغذ پاره ميخواندند اما بر اساس بررسيهاي صورت گرفته، تا قطعنامه سوم شوراي امنيت در سال 2009 تحريمها 30 درصد هزينههاي مالي را افزايش داد. محاسبات همچنين نشان داد در سال 2009 نسبت به سال 2008 اتحاديه اروپا 33 ميليارد يورو از تحريم ايران ضرر كرده است در حالي كه امريكا به دليل نداشتن پيمان تجاري و اقتصادي با ايران ضرري متحمل نشد.
شناسايي پاشنه آشيل در آوريل 2009 و سپس در ژانويه 2010 وزارت بازرگاني امريكا گزارش داد كه تركيب واردات ايرانيها، حكايت از آن ندارد كه ايرانيها خود را براي شرايط نامطلوب واردات و تحريم طي سالهاي بعد آماده كنند. در ادامه اين گزارش اضافه كرده است كه با گسترش دامنه تحريمها و پيوستن اتحاديه اروپا به تحريم و افزايش اقلام تحت پوشش تحريم، ايرانيها تركيب واردات خود را از كالاهاي سرمايهاي به مصرفي و از اتحاديه اروپا متوجه آسيا ساختهاند.
همچنين در اين گزارش آمده است، خريد گندم و برنج 27 درصد افزايش يافته است آنها به دقت ايران را مانيتور ميكردند و متوجه شدند ايران با كسب درآمدهاي نفتي بالا، كشاورزي، توليد و صنايع خود را به حال خود رها كرده است و به واردات روي آورده است لذا در نخستين گام در سال 2010، تحريم بنزيني ايران را به تصويب رساندند تا شاهد زمينگير كردن ايران و دادن امتيازهاي تحقيرآميز باشند كه با طرح ضربتي توليد بنزين پتروشيمي، اين تحريم نيز شكست خورد.
امريكا كه نميدانست براي به زمين زدن ايران ديگر بايد چه كند در تاريخ 11 ژوئن سال 2011، تحريمهاي جديدي را عليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، نيروي مقاومت بسيج، نيروي نظامي ايران و فرمانده آن اعلام كرد. بر اساس اين تحريمها، قرار شد با صلاحديد دادگاههاي ايالات متحده داراييهاي هر فرد و مؤسسات امريكايي كه با افراد حقيقي و حقوقي مورد تحريم تجارت داشته باشد، داراييهايش مسدود شود.
اين در حالي است كه يك سال پيش از اين تحريم امريكا، اتحاديه اروپا نيز به بهانه تحريم واردات و صادرات تسليحات و تجهيزات كه ميتواند در كمك به غنيسازي اورانيوم يا «استفاده دوگانه» مورد استفاده قرار گيرد، صادرات بسياري از مواد را به ايران ممنوع اعلام كرده بود. اما با اين وجود صنعت هستهاي و دفاعي ايران با قدرت به كار خود ادامه داد و توانست لقب«يكي از قطبهاي موشكي» جهان را از آن خود كند. به عبارت ساده، تنگتر شدن دايره تحريمها، كشورهاي غربي را ناخواسته در مسيري قرار داد كه خودكفايي و اتكا به توان داخل را به تماشا بنشينند.
امريكا براي پايان دادن به اين داستان، با تحريم خريد نفت از ايران براي كاهش درآمدهاي نفتي ايران به ميدان بازگشت و با مطمئن شدن از وضعيت ناپايدار اقتصادي ايران و ورشكستگي پنهان بخش توليد، درآمدهاي نفت كشور را هدف گرفتند زيرا به خوبي ميدانستند درآمدهاي نفتي ايران ضعف در ساير بخشهاي اقتصاد را پوشش داده است.
راهكارهاي ايران براي دور زدن تحريمهاي نفتي و فروش نفتش از طريق توسعه بازارهاي غير رسمي تا حدودي توانست طرح امريكاييها را خنثي كند لذا همزمان تحريمهاي جديدي را در حوزه بيمه نفتكشها، بانكي و مبادلات اعمال كرد كه كنگره آن را به تصويب رساند. بر اساس اين تصميم مبادلات بانكي ميان بانكها و مؤسسات مالي ايراني با ساير بانكها و شبكه مبادله بين بانكي – سوئيفت- قطع شده و ايران نميتواند مانند گذشته درآمد نفتي كسب كند.
با اين وجود ايران طي دو سال تحريم در دولت دهم، توانست بيش از 100 ميليارد دلار درآمد از فروش نفت خود كسب كند كه نشاندهنده شكست اين تحريم بود. توسعه بازارهاي غير رسمي براي فروش نفت، ايجاد مركز مبادلات تجاري براي سامان دادن به ارز، تأمين مالي پروژههاي عمراني و صنعتي با فاينانس چين و ساير كشورها و... بخشي از راهكارهاي ايران براي دور زدن تحريمها بود.
در اين دوران تحريمها در پنج حوزه تصويب و اجرايي شد، ممنوعيت معاملات نفتي با ايران براي تمامي كشورها و بدون معافيتهاي موردي براي تعدادي از كشورها و پالايشگاهها، تحريم اعطاي وام به ايران، ممنوعيت اعطاي ضمانت مالي و اعتباري توسط مؤسسات مالي خارجي شامل كشورهايي مانند تركيه يا عمان، تحريم پرواز هواپيماييهاي مسافري به ايران و بالعكس و اعمال فشار و جوسازي براي كاهش سطح و بلكه قطع روابط ديپلماتيك با ايران.»
هر يك از اين موارد باعث ميشد تا بسياري از شركتهاي خارجي حتي به رغم عدم وجود محدوديت در مبادله با شركتهاي ايراني در خريد و فروش مواد ضروري نيز از ترس تنبيه غربيها ترك معامله كرده يا با ورود دلالان گمنام هزينه واردات و صادرات را بيشتر كند و از اين روش نيز به ايران فشار وارد كردند.
در دور بعدي تحريمها، اشخاص نيز به ليست تحريمها اضافه شد و اتحاديه اروپا و شوراي امنيت سازمان ملل با بخشي از اين تحريمها همراه شدند و ضعف ديپلماسي و بيتوجهي به توان داخل و غرق شدن در دلارهاي نفتي، همه را به ياد بيانات رهبر انقلاب در دهه 70 انداخت: «من هفده، هجده سال قبل به دولتي كه در آن زمان سر كار بود و به مسئولان گفتم كاري كنيد كه ما هر وقت اراده كرديم، بتوانيم در چاههاي نفت را ببنديم. آقايان به قول خودشان «تكنوكرات» لبخند انكار زدند كه مگر ميشود؟!»
رصد دقيق دشمن و بيتفاوتي ايراننگاهي به اقدامات تحريمي امريكا طي 36 سال اخير به خوبي نشان ميهد آنها به خوبي ايران را پايش ميكنند به طوري كه متوجه شدهاند صنعت نفت نقطه قوت و در عين حال نقطه ضعف ايران است. براساس بررسيهاي صورت گرفته كنگره امريكا از سال 2007 تا سپتامبر 2012 تعداد 47 پروژه مطالعاتي را انجام داده كه تعداد 23 پروژه فقط در مورد تحريم ايران بوده است. اين موضوع به قدري براي رئيسجمهور امريكا پر اهميت است كه به گفته جان پركينز، همه رؤساي جمهور امريكا هر روزصبح، 30 دقيقه از وقت خود را براي مطالعه گزارشها و مسائل كشورمان اختصاص ميدهند. در دوراني كه تحريمها بياثر شمرده ميشد، وزارت انرژي امريكا در سال 2010 به رئيسجمهور امريكا گزارش داد كه سالهاي 2013 و 2014 بازار جهاني نفت روي لبه تيغ حركت ميكند و اگر بتوان از آن به درستي عبور كرد، ايران را به لحاظ درآمدهاي نفتي با محدوديتهاي بينظيري مواجه خواهيم كرد.
يانكيها به رغم اين همه شيطنت و جنايت عليه مردم حملات سايبري خود به سازمانها و نهادهاي اقتصادي و غيراقتصادي را تشديد كردند كه به جز در يك مورد – حمله سايبري به وزارت نفت- موفق نبوده و اطلاعات مهمي را كسب نكردند. تمامي اين تحريمها در حالي رخ داده است كه بر اساس پژوهش گروه مطالعاتي وين، درصورت تحميل چنين تحريمهايي بر ساير كشورها مانند تركيه، كشور ظرف يك هفته فرو ميپاشد اما در ايران به دليل همراهي مردم با نظام و مشروعيت جمهوري اسلامي ايران، متخصصان داخلي با دور زدن تحريمها و سرپا نگهداشتن اقتصاد، مردم را با خود همراه كردند؛ درست بر خلاف نهضت ملي شدن صنعت نفت كه در اواخر دولت مصدق، مردم از وضعيت بد اقتصادي خسته شده و واكنش خاصي نسبت به كودتا عليه مصدق از خود نشان ندادند.
دليل اين وضعيت چيست؟به هر صورت بايد پذيرفت غرب براي ايجاد محدوديت در اقتصاد ايران و محدود كردن درآمدهاي نفتي به عنوان پشتوانه اصلي اقتصاد كشور، نقشه راه كم نظيري را ترسيم كرده و راهبردهاي بلند مدت خود را گام به گام به جلو ميبرد. آنها به قدري با درك دقيق از شرايط ايران امور را به جلو ميبرند كه دوره دكتراي تحريم را با محوريت ايران در دانشگاههاي خود تدريس ميكنند. اما سياستهاي راهبري مقامات بلند پايه كشور نيز در نقش بر آب كردن نقشههاي غرب بسيار مؤثر بوده است كه شرط لازم بوده اما شرط كافي نيست و با نگاهي به سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري به اين مهم ميرسيم كه هنوز اشكالاتي در سيستم اقتصاد ايران است كه بسي جاي اصلاح دارد و در رأس آنها جدايي نفت از بودجه و پرهيز از خامفروشي است.
اين در حالي است كه متأسفانه اشكال تكيه دادن بودجه به نفت و پتروشيمي ايرادي است كه حتي در اين دولت نيز مشهود است و در مهمترين برنامه اقتصادي يعني طرح خروج غير تورمي از ركود نيز نيروي پيشران را صنعت نفت و پتروشيمي ميداند.
هر چند كه تأكيد ميشود نبايد انصافاً تلاشهاي انجام شده را ناديده گرفت، با اين حال توقعي كه ما از دولتمردان داريم و اهدافي كه ما براي خود ترسيم كردهايم، جديت و مسئوليتپذيري بيشتري را ميطلبد كه بر عهده مسئولان و همه مردم است.
