كلمه بهرهوري و رشد آن در اغلب سخنرانيهاي اقتصادي مسئولان و همچنين نوشتارهاي اقتصادي به كار برده ميشود و اساساً اين كلمه يكي از پركاربردترين كلمات در سخنراني مسئولان است.
بهرهوري در واقع استفاده مؤثرتر از منابع اعم از نيروي كار، سرمايه، زمين، مواد، انرژي، ماشينآلات و ابزار، تجهيزات و اطلاعات در فرآيند توليد كالاها و خدمات است.
بهعبارت ديگر به تمامي تلاشهاي سيستماتيك ساختاريافته براي حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد، ماشين، انسان يا تعامل نادرست بين آنها، نظام ارتقاي بهرهوري گفته ميشود.
متأسفانه وضعيت بهرهوري در كشور ايران از نظر آمار و ارقام چندان مناسب گزارش نميشود زيرا در يك دوره چهلساله، سهم بهرهوري در رشد اقتصاد ايران تقريباً 5/0 درصد بوده است. اين در حالي است كه در برنامه چهارم 5/2 درصد از 8درصد رشد اقتصادي و در برنامه پنجم7/2درصد از 8درصد رشد اقتصادي ميبايست از محل ارتقاي شاخص بهرهوري حاصل ميشد. در اين بين 2درصد از رشد اقتصادي كه ميبايست به واسطه رشد بهرهوري در اقتصاد حاصل ميشد، هماكنون محقق نشده است و بدتر از همه آنكه عدم رشد بهرهوري در شرايط كنوني كشور يك هزينه بزرگ از منظر استراتژيك به شمار ميرود زيرا عدم بهرهوري اتلاف منابع را در فرآيند توليد و خدمات به همراه دارد.
اساساً نظامهاي بهرهوري در سه گروه قابل دستهبندي است:
الف ـ نظامهايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از مواد و ماشين تمركز دارد (بهرهوري سرمايه)
ب ـ نظامهايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از عملكرد انسان تمركز دارد (بهرهوري نيروي انساني)
ج ـ نظامهايي كه بر حذف يا كاهش تلفات ناشي از تعامل نامناسب بين انسان، ماشين و مواد تمركز دارد (بهرهوري كل يا همان مديريت)
در عرصه آسيبشناسي بهرهوري عموماً به سه شاخص بهرهوري كار، بهرهوري سرمايه و بهرهوري كل عوامل توليد توجه ميشود.
در شرايط فعلي حوزه بهرهوري كار يا همان نيروي انساني نسبت به دو شاخص ديگر تقريباً وضعيت بهتري دارد و متوسط رشد 1/2درصد را در 40 سال گذشته نشان ميدهد كه البته همين وضعيت هم در قياس با ساير كشورهاي توسعهيافتهتر، بسيار ناگوار است و ما از ميان 20 كشور عضو سازمان بهرهوري آسيايي، در بهرهوري نيروي كار، رتبه نوزدهم را داريم. با اينكه رشد بهرهوري نيروي كار رشد مثبتي است، وقتي آسيبشناسي ميكنيم، اولين نكتهاي كه به نظر ميرسد، اين است كه نيروي كار ما مهارت مكفي براي كاركرد ندارد، اما مشكل فقط ناشي از اين مسئله نيست.
بررسيها نشان ميدهد كه وضعيت كشور در حوزه بهرهوري سرمايه بسيار بد است، به طوري كه شاخص بهرهوري سرمايه از 100 در سال 1344 به 8/46 واحد در سال 1388 رسيد؛ يعني در 44 سال گذشته تقريباً نصف شده است. يكي از دلايل اين ركود ناشي از بهروز نشدن سرمايهها يا به عبارت ديگر بهروز نشدن فناوريهاي قديمي است و دليل ديگر اين است كه كارآمدي و ضريب كارايي اين سرمايه بسيار پايين بوده است، بهعنوان مثال، متوسط زمان بهرهبرداري از طرحهاي عمراني ملي بيش از 10 سال است، در حالي كه اين طرحها بايد سهساله به بهرهبرداري برسند، يعني سرمايهاي كه بايد طي سه سال به بهرهبرداري ميرسيد و بازگشت سرمايه را طي هفت يا هشت سال ايجاد ميكرد، بعد از گذشت 10 سال هنوز به بهرهبرداري نرسيده است.
بخش سوم شاخصِ بهرهوري كل، عوامل توليد است كه به اثر متقابل كار و سرمايه وابسته است و سهم بهرهوري را در رشد نشان ميدهد. در واقع مربوط به نحوه مديريت ما بر نهاده كار و نهاده سرمايه است و به عبارت روشنتر، به مؤلفههاي مديريتي ربط پيدا ميكند. به عبارت ديگر، وقتي سهم بهرهوري در رشد اقتصادي يا شاخص بهرهوري كل عوامل توليد نزولي ميشود، يعني مكانيسمها و سازوكارهاي مديريتي كه براي مديريت عوامل و نهادههاي توليد استفاده ميكنيم، از كيفيت مطلوبي برخوردار نيست و در ارزيابي نظامهاي مديريتي كشور و همچنين بنگاههاي اقتصادي تأثير منفي خواهد داشت.
شايد مهمترين عامل، نزول بهرهوري در اقتصاد ايران، برونزايي اقتصاد ايران است. از مهمترين شرايط اقتصاد برونزا، سهم بيش از حد حاكميت در اقتصاد است، يعني دولت بيش از مردم و جامعه در عرصه اقتصاد نقشآفريني دارد. در حقيقت سهم و دخالت دولت در فعاليتهاي اقتصادي آنقدر زياد است كه ديگر سهم چنداني از اقتصاد و فعاليتهاي اقتصادي براي مردم باقي نمانده است.
بهرهوري پايين عامل مديريت دولتي در فرآيند توليد و خدمات به خودي خود جلوي رشد اقتصاد ايران را گرفته است حال براي اينكه بتوانيم بهرهوري را در اقتصاد افزايش دهيم، در ابتدا بايد بتوانيم سهم دولت را از حاكميت اقتصادي كم كنيم و سپس ساختار بودجهريزي را از هزينهمحوري به نتيجهمحور ي يا همان بودجهريزي عملياتي تغيير دهيم و در نهايت نيز نظامهاي مرتبط با منابع انساني، مثل نظام دستمزد و نظامهاي ارزيابي را اصلاح كنيم.
