بينتيجه ماندن نهمين دور از مذاكرات هستهاي در مسقط نشان داد كه هنوز رويكردهاي ناهمتراز ميان طرفين بر سر تحريمها، به عنوان يكي از اصليترين نكات و دلايل به نتيجه نرسيدن توافق جامع است. از يك سو، ايران به دنبال «لغو كامل همه تحريمها» است و از سوي ديگر، غرب بالاترين آستانه تعهدپذيري در اين زمينه را «تعليق تحريمهاي يكجانبه» و «به آينده سپردن لغو تحريمهاي شوراي امنيت» تعريف كرده است.
واضح است كه در اين زمينه، مفاهيم متعددي در ادبيات مذاكرهكنندگان و مقامات ديپلماسي ايران و امريكا مطرح ميشود كه از جمله ميتوان به چند مفهوم زير اشاره كرد: تخفيف تحريمها يا sanctions relief؛ تعليق تحريمها يا sanctions suspend؛ برداشتن تحريمها يا sanctions lift و لغو تحريمها sanctions remove. روشن است كه اين مفاهيم داراي معناي يكسان نبوده و هر يك ابعاد و محتواي خاصي دارند كه تنها «رفع كامل يا لغو تحريمها» ميتواند اهداف ايران را تأمين كند. لازمه تحقق لغو تحريم در مورد تحريمهاي يكجانبه و چندجانبه متفاوت است. در مورد تحريمهاي يكجانبه امريكا، وضع قانون در كنگره امريكا بر مبناي لايحه دولت يا پيشنهاد نمايندگان كنگره به منظور لغو قوانين مربوط به وضع تحريمهاي هستهاي عليه ايران ضروري است. در مورد تحريمهاي شوراي امنيت نيز بايد قطعنامهاي جديد در شوراي امنيت بر مبناي فصل هفتم منشور تصويب شود كه كل موجوديت قطعنامههاي قبلي (نظر ايران) يا موجوديت تحريمهاي ناشي از آنها (نظر غرب) را خاتمه دهد.
در مورد تحريمهاي امريكا، همانگونه كه پيداست، ديپلماسي امريكايي تنها به عنوان نماينده قوه مجريه اين كشور در مذاكرات حضور يافته و نه نماينده كشور امريكا. از همين روست كه اين نقش را نيز به عنوان «دولت اوباما» يا administration در سند توافق ژنو و بيانيههاي راجع به آن ثبت كرده است. اما ديپلماسي ايران به عنوان نمايندگي رسمي دولت و كشور جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات ورود كرده و در توافق ژنو نيز «ايران» طرف توافق شده است و نه دولت آقاي روحاني و قوه مجريه.
اگر اين نكات مورد دقت قرار گيرد، اين نكته مسجل ميشود كه در توافق نهايي تنها زماني دولت اوباما ميتواند تحريمها را لغو كند كه اختيار اين كار را داشته باشد. اين در حالي است كه به وضوح، اين امر از حدود اختيارات رئيسجمهور امريكا خارج است. بلكه اين اختيار محدود به «تعليق» تحريمهاست و ضمن اينكه در برخي از تحريمها نيز صراحتاً كنگره اجازه تعليق را به اوباما نداده است. در اين صورت، تصور اينكه لغو تحريم به صورت يكجا امكانپذير است، نبايد اجازه دهد ما نيز اختيارات مربوط به دولت و كشور جمهوري اسلامي ايران را مورد استفاده قرار ندهيم. بلكه اصلح است به همان ميزان كه امريكا نقش نهادهاي قانوني ديگر اين كشور را در حدود توافقها و اجراي توافق ژنو به پيش ميكشد، تيم ديپلماسي ايران نيز اين نقش را به صورت مشابه و متناسب با قانون اساسي، براي نهادهاي ديگر قائل شود.
از اين رو، امريكا تا كنون با «لغو كامل همه تحريمها» مخالفت كرده و نسبت به «لغو يكجا» نيز بهانههاي مختلفي را با استناد به حقوق داخلي اين كشور از جمله تفكيك قواي مقننه و مجريه مطرح نموده است. در نهايت، اين استنادها و استدلال ها، با خواسته ايران براي عادي شدن مسئله هستهاي و رفع كليه محدوديتهاي غيرقانوني ايجاد شده بر امور صنعتي و اقتصادي ايران قبل از سال 2006، فاصلهاي كمابيش زياد دارد. از همين روست كه بخشي از دلايل عدم توفيق توافق ژنو تا كنون، اصرار امريكا بر اين رويكرد بوده است. بنابراين، از همين دريچه به توافق جامع نگاه شود، روشن است كه توافق در صورتي ممكن ميشود يا احتمال تحقق آن قوت ميگيرد كه امريكا رويكرد خود را تغيير دهد.
