هر ديدگاه علمي يا هر مكتبي اگر بخواهد اصولي و بنيادي باشد بايد از بررسي احكام و مبانياش آغاز شود. نظريات اسلام در مورد اقتصاد كه به عنوان بخشي از نظام فكري اسلام مطرح ميشود، مبتني بر يك سلسله اصولي است كه اين اصول به تنهايي مربوط به اقتصاد نيست، ولي در سياستگذاريهايي كه براساس مباني اسلام ميشود، تأثير مهمي دارد.
وقتي گفته ميشود اقتصاد جامعهاي سالم است يا ناسالم، منظور فعاليتهايي است كه در سيستم اقتصادي آن جامعه انجام ميگيرد، يعني چگونگي استفاده از منابع طبيعي و نيروهاي انساني در توليد كالاها و خدمات كه موجبات تعلقات مادي آن جامعه را فراهم ميآورد. اين فعاليتها در جوامع متمدن داراي برنامهريزي و سياستگذاري حساب شده و صحيحي است، ولي در جمع ابتدايي احتياجي به سياستگذاري ندارد و كارهاي متفرقي انجام ميگيرد كه مجموعاً سيستم اقتصادي آن را تشكيل ميدهد. در سياستگذاري و برنامهريزي سيستم اقتصادي جوامع متمدن، داشتن اطلاعات لازم از نيروهاي انساني و منابع طبيعي موجود، امري ضروري است.
اولين قدم بر حسب نظام ارزشي جامعه پيشرفته براي برنامهريزي اقتصادي تعيين هدف است. از ديدگاه اسلام در كنار هدف اقتصادي، اهداف ديگري را هم بايد منظور كرد و همه نيروهاي خود را نبايد تنها صرف پيشرفت اقتصاد كنيم، بديهي است آنجايي كه تزاحمي باشد، بايد ديد كدام اولويت دارد و در چه حد از اولويت قرار گرفته، اين بايد تعيين شود.
مسئله ديگر، فعاليتهاي اقتصادي و روشهايي است كه براي پيشبرد اهداف اقتصادي به كار گرفته ميشود. اين روشها در همه جوامع يكسان عمل نميكند، بلكه نظام ارزشي هر جامعهاي در انتخاب و تعيين روشها مؤثر است. در تعيين روشها هم احتياج به دستدراز كردن به سوي نظام ارزشي داريم ولي طبعاً اين كار هم احتياج به برنامهريزي دارد و خواه ناخواه با مسائل اقتصادي ارتباط پيدا ميكند.
تنها دانستن اين ارزشها و آگاه بودن از منابع طبيعي يا نيروهاي انساني براي برنامهريزي كافي نيست بلكه اطلاع از مكانيزمهاي اقتصادي و قوانين علم اقتصاد هم ضرورت دارد و كساني كه از آنها آگاهي نداشته باشند نميتوانند برنامهريزي صحيحي براي جامعه انجام دهند.
متأسفانه با بررسي برنامههاي توسعهاي كه براي كشور درنظر گرفته شده است، به اين مهم ميرسيم كه اين برنامهها عمدتاً برپايه اقتصاد غرب يا همان اقتصاد غيرارزشي تنظيم شده است و شايد به همين دليل بود كه دولت نهم و دهم به طور كل از اجراي اين برنامهها سر باز زد.
در اين بين اگرچه توسعه اقتصادي مطلوب اسلام است و در اين رابطه به طور متواتر توصيه شده است اما نحوه رسيدن به اين هدف نيز مشخص شده است و اين حركت بايد با عدالت اجتماعي همراه باشد. اين در شرايطي است كه گاه اقتصاددانان و مكاتب اقتصاد غرب نيز براي رسيدن به توسعه اقتصادي عدالت را قرباني ميكنند، به طوري كه سود ناشي از فعاليتهاي اقتصادي تنها به صاحب سرمايه تعلق ميگيرد و همين امر مجموعهاي قوي را به نام سرمايهداران در جامعه شكل ميدهد كه معضلات متعددي از همين فعل در جامعه پديد ميآيد.
در اسلام توزيع عادلانه ثروت مورد توجه قرار گرفته است، از همين رو سود ناشي از فعاليتهاي اقتصادي بايد به طور عادلانه بين صاحب سرمايه، نيروي انساني و نهادههاي توليد تقسيم شود تا جامعه شاهد شكلگيري طبقهاي اشرافي و سرمايهدار در برابر فقر و تنگدستي عمده مردم جامعه نباشد و به نوعي عموم مردم جامعه از اقتصاد بهرهاي مطلوب ببرند.
هم اكنون كه در آستانه تنظيم برنامه ششم توسعه قرار داريم، بهتر است اين برنامه با نگاه اسلامي تنظيم شود و براي تدوين و تهيه از مراجع و همچنين نخبگان حوزه و دانشگاه كمك گرفته شود تا خداي نكرده همچون غرب براي رسيدن به توسعه اقتصادي به عدالت اجتماعي لطمه و ضربهاي وارد نيايد و همه مردم جامعه اسلامي از حركتي به نام توسعه اقتصادي منتفع شوند نه تنها عدهاي خاص.
