از زماني كه جنگ نرخ سود در بين بانكها آغاز شد، منابع قرضالحسنه كه ذاتاً بايد در اختيار نيازمندان با نرخ سود حداقل (4 درصد) قرار بگيرد، با رسوب به ديگر سرفصلهاي بانكي، موجب فراموش شدن اين سنت در شبكه بانكي كشور شده است.
براساس اعلام مسئولان بانك مركزي، سال گذشته سپردهگذاري در بخش قرضالحسنه ثابت بود و امسال(93) با كاهش 7 درصدي سپردهگذاري مواجه بودهايم.
همواره موضوع صندوقهاي قرضالحسنه به عنوان مبحثي جدي در بانك مركزي مطرح بوده است.
متأسفانه افزايش تورم و گراني باعث شده اكثر مردم به دنبال كسب حداكثر سود از پول خود باشند. براي همين هم تعداد افرادي كه اقدام به افتتاح حساب قرضالحسنه و واريز وجه در اين حسابها ميكنند در چند سال اخير به شدت كاهش يافته است.
همچنين بانكها نيز براي كسب حداكثري منابع ارزان قيمت، افراد داراي حساب قرضالحسنه را ترغيب به جابهجابي منابع خود به عنوان مثال در حسابهايي چون جاري ميكنند.
از سوي ديگر بانك مركزي نيز مانند گذشته منابع و اعتبار بدون محدوديت در اختيار بانكها قرار نميدهد.
همه اين عوامل سبب شده كه جذب و خرج منابع قرضالحسنه برخلاف ساير سپردهها، در بانكها با افت مواجه شود.
توقف چندين ماهه در اعطاي وام ازدواج به جوانان يكي از معضلات كاهش منابع قرضالحسنه است.
اما نكتهاي كه در اين بين مغفول است، كاهش تأثيرگذاري بانكها و صندوقهاي قرضالحسنه در اعطاي اينگونه وامهاست. متأسفانه بانكهاي قرضالحسنه براي اعطاي وام قرضالحسنه يا شرايط پيچيده دارند يا اينكه خودشان هم درگير جذب منابع و فروش آن به بالاترين نرخ شدهاند. از سوي ديگر صندوقها تنها ميتوانند تسهيلات بسيار خرد و ناچيز اعطا كنند.
اگر بانك مركزي بانكهاي قرضالحسنه و صندوقها را يكپارچه ميكرد منابع عظيمي را ميتوانست صرف كارهاي خير كند. اما كسب سود و چرخاندن بانك مهمتر از سنت قرضالحسنه در بانكها و صندوقها شده است.
متأسفانه بانك مركزي هنوز نتوانسته صندوقهاي قرضالحسنه در كشور را به صورت يكپارچه درآورد و به قولي زورش به اين صندوقها نرسيد.
قرضالحسنه، امانتي در دستان بانكها
اما اين تمام ماجرا نيست زيرا مصرف همين مقدار منابع قرضالحسنه در بانكها نيز محل اشكال شده و بسياري از بانكها، منابع ارزان را با نرخ بسيار كم در اختيار كارمندان خود قرار ميدهند و به نوعي با پول مردم به كارمندان خود كمك مالي ارزان ارائه ميكنند.
سال گذشته، خبري با اين مضمون اعلام شد كه 50درصد وامهاي قرضالحسنه را كاركنان بانكها دريافت ميكنند. خبر از اين قرار بود كه در بررسيهاي بهعمل آمده مركز پژوهشهاي مجلس مشخص شد، حدود ۵۰درصد وامهاي قرضالحسنه را كارمندان بانكها ميگيرند و لازم است بانك مركزي هرگونه استفاده از منابع قرضالحسنه براي كاركنان بانكها را ممنوع سازد.
پيگيري و بررسي مركز پژوهشهاي مجلس نشان از اهميت حسابهاي قرضالحسنه دارد. در اين نكته ترديد نيست كه قرضالحسنه و به عبارتي رفع نيازهاي مالي همنوعان از طريق قرض دادن بدون شرط پرداخت مبلغي اضافه بر قرض، في نفسه چه از منظر اخلاقي و چه از نظر مباني شرعي و فقهي جايگاهي شناخته شده دارد اما براي بررسي جايگاه قرضالحسنه در عمليات بانكي بايد اين موضوع را از دو جنبه متفاوت يعني از حيث تأمين منابع و نيز از حيث تخصيص منابع و پرداخت وام و تسهيلات بانكي مورد بررسي قرار داد.
متأسفانه رايج شدن كسب سود از پول در جامعه، غبارآلود بودن فضاي توليد، بياعتمادي به افراد در پس دادن قرض خود، تشديد فضاي منفي عليه بانكها، خرج كردن منابع ارزان در جايي غير از قرضالحسنه در برخي از بانكها و فشار اقتصادي باعث شده كه منابع قرضالحسنه با افت جدي مواجه شود و اگر اين رويه ادامه پيدا كند، بعيد نيست كه از سال بعد بانكها وام قرضالحسنه را تعطيل كنند.
