اگرچه از همان ابتدا تكيه بيش از حد به نفت در بسته خروج غيرتورمي از ركود و بيتفاوتي به ساير بخشهاي اقتصاد مشخص بود اما دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس، در گزارشي ضمن وارد كردن ايرادي بنيادين مبني بر مغايرت آيين بسته با سياستهاي اقتصاد مقاومتي و همچنين ناديده گرفتن عدالت در توسعه اقتصادي، اتكا بر انرژي و غفلت از كشاورزي را نقاط ضعف اين بسته معرفي كرده است.
به گزارش «جوان» در گزارش دفتر مطالعات زيربنايي مركز پژوهشهاي مجلس آمده است: از آنجا كه دهه چهارم انقلاب، دهه پيشرفت و عدالت ناميده شده است، لذا سياستها و برنامههاي كلان اقتصادي كشور بايد به سوي تحقق رشد اقتصادي شتابان و در عين حال فراگير و پايدار، جهتگيري كنند، به نحوي كه آحاد جامعه از آن برخوردار شوند.
اين گزارش ميافزايد: يكي از مفروضات اساسي اين الگو وارد شدن خسارتهاي فراوان به كشور، در صورت غفلت از تعامل پويا بين عدالت و پيشرفت است. شواهد حاكي از آن است كه در دوره 1350 تا 1386، ساختار اقتصاد كشور ناتوان از ايجاد اين جهتگيري همزمان بوده است. گزارش حاضر، به بررسي دومين بسته خروج غيرتورمي از ركود با تأكيد بر بخش كشاورزي پرداخته كه اخيراً از سوي دولت ارائه شده است. اين بسته به تبيين تفصيلي برنامههاي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود طي سالهاي 1393 و 1394 پرداخته است.
در ادامه اين گزارش آمده است: برخلاف برخي اقدامات مناسبي كه اخيراً در بخش كشاورزي اتخاذ شده بررسي سياستهاي بسته ضدركود (بهعنوان يك برنامه كلان اقتصادي كشور)، حاكي از غفلت اساسي از بخش كشاورزي است علاوه بر اين در اين بسته، بخش انرژي به عنوان يكي از بخشهاي پيشران اقتصاد كشور انتخاب شده است. اتكا بر بخش انرژي، براي برطرف كردن محدوديتهاي ارزي و ريالي به مفهوم وابستگي بيشتر اقتصاد به درآمدهاي نفتي بوده و اين امر، مغاير با اقتصاد مقاومتي است. ايجاد و توسعه صنايع بزرگ كه از يك سو اغلب از طريق تزريق ناكاراي منابع عمومي به صورت سوگيرانه دنبال ميشود و از سوي ديگر در موقع تحريم آسيبپذير ميشود، نسبت چنداني با اقتصاد مقاومتي ندارد.
بسته ضدركود، به جاي انتخاب صنايع بزرگ به عنوان بخش پيشران و تداوم حمايتهاي نفتي از آن، بايد سياست روشن و واضحي براي اصلاح نظام تصميمگيري اقتصادي با محوريت تمركززدايي و مشاركت دادن آحاد جامعه در توليد و مردمي كردن اقتصاد و در نتيجه، فعال شدن ظرفيتهاي كارآفريني موجود در پهنه سرزمين و رشد و توسعه فراگير اتخاذ كند. در اين راستا، بسته ضد ركود، بايد توجه جدي به اصلاح ساختار بانكي در راستاي مردمي كردن اقتصاد از طريق توسعه كارآفريني و تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط داشته باشد.
در سالهاي اخير، پايههاي اقتصادي كشور از طرق مختلف به ويژه تحريمهاي ناعادلانه، مورد هجمه همهجانبه قرار گرفتهاند. مقام معظم رهبري نيز از هفت سال پيش، با نامگذاري دهه چهارم انقلاب به عنوان دهه «پيشرفت و عدالت»، رويكرد ويژهاي را نسبت به الگوي توسعه مطرح كردند و علاوه بر اين، در سالهاي اخير تمركز خاصي را نسبت به موضوعات اقتصادي كشور داشتهاند. از مهمترين موضوعاتي كه در عملكرد بنگاههاي اقتصادي اختلال ايجاد ميكند، ركود و تورم است. دولت، گزارشي را در تيرماه سال 1393 تحت عنوان دومين بسته غيرتورمي ضد ركود ارائه داده و در آن به تبيين تفصيلي برنامههاي خود براي خروج غيرتورمي از ركود طي سالهاي 1393 و 1394 پرداخته است.
برنامه خروج از ركود، بر رفع تنگناهاي تامين مالي، افزايش تقاضاي مؤثر و ارتقاي بهرهوري تأكيد كرده است تا در نهايت، خروج از ركود تسريع شود. اين بسته، انتخاب بخشهاي پيشران و تمركز بر آنها و توسعه، تسهيل و تشويق صادرات غيرنفتي را به عنوان اصليترين مؤلفه تحريك تقاضا تلقي كرده است كه ميتواند علاوه بر كمك به افزايش رشد اقتصادي كوتاه مدت، آثار مثبت بلندمدتي نيز با خود به همراه داشته باشد. همچنين در اين گزارش بر اين موضوع تصريح شده است كه مجموعه تهيه شده يك برنامه توسعه نيست، بلكه يك سند كوتاه مدت (1394 ـ 1393) است.
