تك محصولي بودن اقتصاد بيشك ريسك ناشي از تكانههاي قيمت كالايي را كه اقتصاد توسط آن اداره ميشود، افزايش ميدهد. اين گونه ادارهكردن اقتصاد به مثابه آن است كه تمامي تخممرغها يا بخش قابلملاحظهاي از تخممرغها را در يك سبد قرار داد.
متأسفانه با وجودي كه ساليان سال به عوارض ناشي از تك محصولي بودن اقتصاد اشاره ميشود و اين امر از بديهيات دنياي امروز اقتصاد به شمار ميآيد، باز همچنان دولتمردان ايراني بهرغم ادعاهاي پيش از انتخابات مبني بر كاهش تكيه به منابع نفتي باز در قيد و بند اداره كردن اقتصاد از محل درآمدهاي نفتي هستند.
به طور نمونه در شرايطي دولتمردان افزايش آمار صادرات غيرنفتي و همچنين رشد درآمدهاي ماليات را دليلي بر فاصله گرفتن اقتصاد ايران از تك محصولي بودن عنوان ميكنند كه كنكاش در رابطه با صادرات غيرنفتي انعكاسدهنده اين واقعيت است كه ميعانات گازي بيشترين بخش از صادرات غيرنفتي را به خود اختصاص ميدهد و در حقيقت اگر اين بخش را از صادرات غيرنفتي حذف كنيم، ميبينيم كه در رابطه با صادرات حرف و آماري براي ارائه وجود ندارد.
به طور مشخص در بودجه 93، ميزان درآمدهاي حاصل از نفت، به صورت مجموع درآمدهاي بودجهاي حاصل از صادرات نفت خام (يك ميليون بشكه در روز)، صادرات ميعانات گازي (297 هزار بشكه در روز) و همچنين فروش ميعانات گازي به پتروشيميها (120 هزار بشكه در روز) مشخص شده است. بنابراين نفت، همچنان اصليترين منبع درآمدي دولت در بودجه است.
درخصوص ماليات نيز بايد متذكر شد كه پايههاي مالياتي روي شانه مالياتهاي مستقيم يعني حقوقبگيران جامعه بنا شده است. اين درحالي است كه رشد نجومي ماليات بر ارزش افزوده نيز يكي ديگر از عوامل افزايش ماليات است. اين در حالي است كه همين عامل خود دليلي بر تعميق ركود اقتصاد است.
بررسي درآمدهاي بودجه در سال جاري نشان ميدهد كه حدود 34درصد بودجه نيز حاصل از منابع مربوط به درآمدهاي مالياتي دولت (66 هزار ميليارد تومان) در نظر گرفته شده است.
متأسفانه بايد اعتراف كرد كه با گذشت بيش از سه دهه از انقلاب پايههاي مالياتي رشد قابلتوجهي نيافته است كه اين نيز انعكاسدهنده عدم رشد پايههاي مالياتي طبق برنامههاي توسعهاي كشور است، به طور عريان بايد متذكر شد كه ضعيفترين قشر درآمدي در جامعه ماليات پرداخت ميكنند اما ثروتمندان همچنان از پرداخت ماليات به دليل كوتاهي دولت و مجلس معاف هستند. حال همزمان با آغاز كاهش قيمت نفت نگراني در رابطه با رشد كسري بودجه در كشورهايي كه با تكيه به نفت بودجه خود را تأمين ميكنند، بالا گرفته است. اين در حالي است كه ايران نيز در ميان اين كشورها قرار دارد.
دومينوي كاهش قيمت نفت نگرانيهاي قابل ملاحظهاي را براي اقتصاد ايران رقم خواهد زد زيرا در اثر تحريمهاي ناعادلانه غربي به اندازه كافي براي تأمين بودجه كشور مشكل وجود دارد و حالا مقوله كاهش قيمت نفت نيز بر مشكلات ايران افزوده است.
در بودجه سال جاري كشور قيمت نفت هر بشكه نفت 100دلار پيشبيني شده بود، اين در حالي است كه هماكنون قيمت نفت در محدوده 85دلار قرار گرفته است و همين امر موجب شده نگراني در رابطه با رشد كسري بودجه كشور در سال جاري بالا بگيرد و دولت را در كانالي قرار دهد كه براي سال آتي فشار بر حوزه ماليات و رشد قيمت حاملهاي انرژي را چندين برابر كند.
كاهش قيمت نفت يكي از بدبياريهاي دولت يازدهم است زيرا اين دولت با تكيه بر انضباط مالي سعي داشت اقتصاد بحرانزده ايران را از حالت ركود تورمي به ثبات و سپس رونق اقتصادي برساند اما حالا كاهش قيمت نفت موجب ميشود كه كسري بودجه دولت با رشد مواجه شود.
بدتر از همه آن است كه صنعت نفت به دليل عدم سرمايهگذاري در اين حوزه طي سالهاي گذشته امكان رشد توليد نفت را در حال حاضر دارا نيست و نميتواند از محل افزايش توليد كاستيهاي حاصله از كاهش قيمت نفت را جبران كند.
دولت حسن روحاني طي يك سال گذشته توانسته است به واسطه انضباط مالي و پولي تا حدودي شتاب تورم را مهار كند اما با اين حال تورم همچنان در محدوده 20درصد قرار دارد و ركود در بيشتر حوزههاي اقتصادي وجود دارد. اين در شرايطي است كه مقوله كاهش قيمت نفت بيشك دست ايران را در مذاكرات هستهاي نيز خاليتر خواهد كرد زيرا طرف مقابل به خوبي از وضعيت اقتصادي ايران و مقوله كسري بودجههاي پي در پي كشور باخبر است.
در پايان بايد متذكر شد كه اگر از هم اكنون كه تقريباً پنج ماه به پايان سال باقي مانده است، دولت از طريق اصلاح نظام مالياتي چتر مالياتي خود را بر درآمدهاي ثروتمندان نيز پهن نكند به طور مجدد اين اكثريت مردم هستند كه بايد فشار ناشي از كسري بودجه دولت و همچنين تأمين بودجه سال آتي را متحمل شوند زيرا اولين كاري كه دولت خواهد كرد قيمت ارز، مالياتهاي مستقيم (حقوق و دستمزد)، ماليات بر ارزش افزوده، قيمت حاملهاي انرژي، بهره مالكانه معادن و همچنين نرخ خوراك پتروشيميها را افزايش خواهد داد كه همه اين موارد ركود تورمي را به اقتصاد تحميل و وضعيت معيشتي عموم مردم را دشوارتر خواهد كرد.
