ساختمان خيابان فاطمي قلب تپنده و هسته مركزي سياست داخلي كشور محسوب ميشود؛ مكاني با دامنه وسيع وظايف. در مقوله سياسي، اين وزارتخانه مسئوليت تأمين و حفظ امنيت داخلي و استقرار نظم و آرامش در كشور، برگزاري انتخابات و پاسخگويي به تجمع مطالبات جريانها، احزاب و گروههاي سياسي و... را برعهده دارد. جريان اصلاحطلب از بدو تشكيل كابينه دولت يازدهم، پذيراي حضور وزير اصولگرا در صدر وزارت كشور در دولت فراجناحي تدبير و اميد نبود و بارها مخالفت خود را با اين انتصاب از سوي حجتالاسلام روحاني اعلام كرد. در اين گزارش به روند كارشكني اين طيف سياسي در قبال وزارت كشور و اهداف آن خواهيم پرداخت.
واكنشهاي اوليه جريان اصلاحات به انتخاب رحماني فضليرحماني فضلي، وزير كشور منش فكري خود را «اصولگرايي» ميداند و اينچنين از آن ياد ميكند: «مشي فكري و انديشهاي من، موضعگيريها و گرايشهايم به اصولگراها نزديكتر است. اصولگرايي را بهعنوان يك اصل مبنايي در اعتقاد به ولايت، جمهوري اسلامي، دشمنشناسي و... قبول دارم. در افواه و افكار هم همين است و همه از من همين شناخت را دارند.» او با همين پيشينه سياسي براي رأي اعتماد رهسپار بهارستان شد. سهيلا جلودارزاده معرفي رحماني فضلي و پورمحمدي را از سر ناچاري توصيف نمود و درباره دليل انتخاب آنان از سوي دكتر روحاني تصريح كرد: «حضور اين افراد در كابينه از روي ناچاري بوده است. شايد ايشان مصلحت را در اين ديدند كه اينگونه توازن را برقرار كنند تا مجلس هم ديد مثبتي براي رأي اعتماد به وزراي پيشنهادي داشته باشد.»
اقبال مجلس و رأي اعتماد بالا به ايشان، زمينه گمانهزنيهاي جديدي را از سوي اصلاحطلبان روانه بازار پُرمخاطب تحليلهاي سياسي كرد: «فشار مراكز قدرت، رحماني فضلي را وارد كابينه كرد.»
مهمترين گزاره تحليل صادق زيباكلام از حضور رحماني فضلي در هيئت دولت است. اصلاحطلبان در بدو معرفي رحمان فضلي، حضور وي را شكست خودشان در راهيابي به منفذهايي براي ورود به سياست داخلي تعبير كردند.
از سوي ديگر، رضا خاتمي از احتياط و مراقبت از اقدامات رحماني فضلي سخن ميگويد: «همانطور كه گفتم، ممكن بود اگر شخص ديگري جاي آقاي روحاني بود، مثلاً وزير كشوري ميگذاشت كه پايبندي و اعتقاد خود به توسعه سياسي را ثابت كرده باشد. حالا شايد آقاي رحماني فضلي هم به توسعه سياسي اعتقاد داشته باشند، اما هنوز نشان داده نشده و در آينده بايد درباره آن قضاوت كرد. بايد به آقاي روحاني اعتماد كنيم، اما بايد مراقب هم باشيم كساني كه انتخاب شدهاند واقعاً به اين برنامهها پايبند باشند.»
حتي محمدجواد روح، پا را فراتر نهاده است و در قسمتي از تحليلي سهسطحي بيان ميدارد: «[انتخاب رحماني فضلي و پورمحمدي] اتفاقي كه هم شائبه هژموني برادران لاريجاني بر دولت روحاني را تقويت كرد و هم نگرانيها درباره حضور چهرههاي داراي سوابق سياسي- امنيتي ضداصلاحطلبان و روشنفكران، بهويژه در سالهاي دهه 70 را دامن زد. دههاي كه در آن، پورمحمدي معاون وزير اطلاعات علي فلاحيان بود و عبدالرضا فضلي، معاون صدا و سيمايي كه به كانون مخالفان اصلاحات تبديل شده بود.» فصل مشترك اين اظهارنظرها از سوي طيفهاي مختلف جريان اصلاحطلب، سويه «عدم همكاري همهجانبه» اين جريان را با بدنه وزارت كشور در ذهن متبادر ميسازد.
فشار همهجانبه به وزارت كشورتاكتيك «فشار همهجانبه» از سوي اصلاحطلبان بهسرعت در قبال رحماني فضلي اجرا گرديد و در گام اول، اين وزارتخانه آماج حملات اصلاحطلبان به دليل شيوه انتخاب استانداران و فرمانداران قرار گرفت.
در همين خط تخريب، روزنامههاي زنجيرهاي اصلاحطلب بهسرعت نوك پيكان انتقادات خود را بهسوي ساختمان فاطمي نشانه رفتند و حتي به وابستگي سياسي 60 درصد از استانداران به اين طيف قناعت نكردند و به پرخاش كلامي نسبت به بخشنامههاي وزارت كشور پرداختند و درباره آنها بيان كردند: «ممكن است مثلاً 60 درصد استانداران اصلاحطلب باشند، اما بخشنامههاي صادر شده كه به ضرر جريان اصلاحطلب بوده. دو بخشنامه يا دستور صادر شده كه طي آن، امكان بازگشت افراد بازنشستهاي كه گرايش اصلاحطلبانه داشتهاند و با 20 سال خدمت بازنشسته شدهاند، از بين رفته است. دوم ابلاغ شده كه افراد بهكارگرفتهشده بايد از بدنه وزارت كشور باشند و نه از ديگر نهادها. بدنه وزارت كشور را چه كساني تشكيل ميدهند؟ دو گروه مانده از نيروهاي احمدينژادي كه به وفور استخدام شده بودند و نيروهايي كه خاصيتي ندارند!»
قطار تخريب هيچگاه در ايستگاه انصاف آرام نگرفت و اين موج، معاونتهاي اين وزارتخانه را نيز دربرگرفت و اين جريان به شكوه و شكايت از حضور «معاونان افراطي در وزارت كشور» پرداختند و حتي خبر اختصاصي «زمزمههاي بركناري رحماني فضلي از وزارت كشور» را مخابره كردند.
مهمترين محل منازعه و مناقشه ميان جريان اصلاحطلب و وزارت كشور، به معاونت سياسي اين وزارت مرتبط ميشود. جايگاه مهم و اثرگذار معاونت سياسي وزارت كشور در فعلوانفعالات سياسي، براي فعالان و ناظران سياسي امري آشكار است. بنابراين جريان اصلاحطلب پس از آنكه آقاي ميرولد از اين جايگاه استعفا داد، بهسرعت گزينههاي پيشنهادي خود مانند محمدجواد حقشناس، محقر، علياصغر احمدي و محمود ميرلوحي را معرفي كرد و از سوي ديگر بر دامنه و حجم فشارها افزود و بر مرثيه خالي ماندن صندلي اين معاونت گريست. اين فشارها بهحدي رسيد كه منتجبنيا، از اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، «سياست داخلي را رهاشده» توصيف كرد. تكاپوي جريان اصلاحات بر دستيابي به معاونت سياسي، به آينده سياسي آنان در انتخابات مجلس دهم برميگردد.
استراتژي جريان اصلاحات در برابر وزارت كشوربا تغييرات در آرايش جريانهاي سياسي كشور پس از انتخابات 24 خرداد 1392، فصل نويني در سياستورزي كشورمان رخ داد. ائتلافها و انشعابهاي انتخاباتي در اردوگاه دو جريان بزرگ سياسي و استيلاي ايده اعتدال در ساختار قوه مجريه، سبب شده است جريانهاي سياسي اصلاحطلب، براي پيشبرد اهداف خود در كارزار سياسي، در مواجهه با وزارت كشور دولت يازدهم، خواهان تحقق اهداف ذيل باشند:
1. جريان اصلاحطلب آتيه سياسي خود را در تصاحب كرسيهاي بهارستان ميبيند. به همين خاطر، آنها در تلاش براي فشار به وزارت كشور بهعنوان مجري انتخابات هستند. فعالان سياسي اصلاحات مدعياند رحماني فضلي مانعي بر سر انتخابات سال آينده مجلس براي دولت و اصلاحطلبان خواهد بود و با نحوه گزينش و انتخاب استانداران و فرمانداران، مانع از فعاليت نامزدهاي اين جريان و عدم تحقق فضاي رقابتي ميشوند و از سوي ديگر، طيفهاي سياسي اصلاحطلب، ساليان طولاني است كه «نظارت استصوابي» و اعلام ردصلاحيت افراد از سوي شوراي نگهبان را مهمترين مانع براي حضور همهجانبه در نهادهاي انتخابي كشور ميدانند. به همين خاطر، به نظر ميرسد اين جريان سياسي با آگاهي كامل از اين موضوع، در مقطع كنوني، دو كنش تاكتيكي را در دستور كار قرار خواهند داد.
الف) آنان مطلعاند كه برخي از نيروهاي اصلاحطلب امكان حضور در بهارستان و صلاحيت پذيرش مسئوليت در نظام اسلامي را ندارند و بهطور يقين، شوراي نگهبان به وظيفه شرعي و قانوني خود در قبال آنان عمل خواهد كرد. بنابراين در چنين شرايطي، با بهانه قديمي چرايي اعمال نظارت استصوابي شوراي نگهبان، فضاي سياسي كشور را مشوش مينمايند كه اين رفتار تخريبي در نشريات (حضور زنجيرهاي و گسترده نشريات حزب كارگزاران سازندگي با محوريت تيم رسانهاي محمد قوچاني را ميتوان در اين راستا توصيف كرد) و سخنرانيهاي آنان، نمود پيدا ميكند.
ب) رياست ستاد انتخابات وزارت كشور برعهده معاون سياسي اين وزارتخانه است كه وظيفه اجراي صحيح و سالم انتخابات، نظارت بر آن و جلوگيري از تخلفهاي انتخاباتي را در كنار شوراي نگهبان انجام ميدهد. اصلاحطلبان درصدد هستند با دستيابي به كرسي معاونت سياسي وزارت كشور، اختيار هيئتهاي اجرايي انتخابات را در سطح كشور برعهده بگيرند تا نفوذ خود را بر اعمال صلاحيت افراد از آن طريق داشته باشند و با تأييد افراد همسو با خود، هيئت نظارت شوراي نگهبان را تحت فشار قرار بدهند و از اين طريق، براي اين شورا هزينهزايي نمايند.
گفتني است از جمله اهداف اصلاحطلباني كه با جريان فتنه همراهي دارند در اين ماجرا اين است كه سطح مواجهه با شوراي نگهبان را از مواجهه اين شورا با رسانهها و شخصيتهاي حامي فتنه به سطح درونحاكميتي ارتقا دهند و بين شوراي نگهبان و هيئتهاي اجرايي انتخابات وزارت كشور اصطكاك ايجاد كنند تا همانگونه كه گفته شد، با هزينهزايي براي شوراي نگهبان، مانع از عملكرد و اقدامات قانوني اين نهاد در انتخابات پيش رو شوند. اما در برابر اين اقدامات تخريبي، رحماني فضلي بيان داشت: «بارها گفتهام كه وزارت كشور مديريت سياسي را در عرصه تعاملات سياست داخلي دنبال ميكند و به هيچ عنوان وارد بازيهاي سياسي نخواهد شد.»
2. اصلاحطلبان حامي فتنه قصد دارند با فشار بر وزارت كشور، شرايط را براي فعاليت مجدد احزاب منحله، مانند مشاركت و مجاهدين انقلاب، فراهم بياورند. در همين راستا، وزير كشور در پاسخ به سؤال خبرنگار «شرق» درباره سرنوشت اين دو حزب منحله بيان داشته است: «ما در وزارت كشور مبناي كارمان قانونگرايي است. موضوع مشاركت و مجاهدين، موضوعي است كه بسته شدن و ممنوعالفعاليت شدن آن به ما ربطي ندارد و يك كار قضايي است.» اما جريان اصلاحطلب معتقد است كه آنچه توسعه سياسي ميخواند، از معبر وزارت كشور ميگذرد و اين وزارتخانه بايد شرايط فعاليت را مهيا نمايد.
3. آنها قصد دارند وضعيت مطلوبي را براي برگزاري جلسات سياسي با حضور افراد ساختارشكن فراهم بياورند تا به امر شبكهسازي و تقويت قدرت اجتماعي بپردازند و در همين راستا، سلسله جلساتي تحت عنوان «حاميان دولت تدبير و اميد» آغاز شده است.
منبع: برهان
