آخرين آمارها از نرخ ابتلا به فقر، نابرابري و رفاه در ايران در جلسه كميسيون راهبردي چشم انداز مجمع تشخيص مصلحت نظام ارائه شد كه براساس آن تبديل وضعيت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزايش ميدهد، اين در حالي است كه خانوادهها در دوره ركود اقتصادي از سه ناحيه از دست دادن شغل سرپرست خانوار، كاهش تعداد شاغلين و كاهش درآمد افراد شاغل آسيب ميبينند.
به گزارش «جوان» دكتر فرهاد نيلي در اين جلسه كه با حضور دكتر محسن رضايي و اعضاي كميسيون راهبردي چشمانداز مجمع تشخيص مصلحت نظام برگزار شد، با اشاره به نتايج بررسي در زمينه فقر، نابرابري و رفاه در ايران، بيان كرد: طي دوره 86 ـ 1370، درآمد حاصل از مزد و حقوقبگيري، سالانه 3/4 واحد درصد از درآمد حاصل از مشاغل آزاد، سريعتر رشد كرده است. در اين تغيير آهنگ، نسبت درآمد حاصل از مزد و حقوقبگيري به درآمد حاصل از مشاغل آزاد از 57 درصد در سال 1370 با رشد تدريجي، به 76 درصد در سال 1385 رسيده است. روند فوق نشان از پاداش جامعه به كارمند بودن و قطع رابطه بين بهرهوري و دريافتي فرد است.
وي با بيان اينكه رفاه خانوار در ايران به مقدار زيادي وابسته به درآمد جاري سرپرست خانوار است، اظهار كرد: با از دست رفتن درآمد جاري سرپرست، رفاه خانوار به مقدار زيادي كاهش يافته و خانوار حفاظ خود در مقابل فقر را از دست ميدهد. نيلي روند فقر نسبي طي دوره 1370 الي 1382 را كاهشي و از 1383 تا 1385 را افزايشي دانست. مطابق اين تحقيق در تمامي سالهاي مورد بررسي، نرخ ابتلا به فقر در خانوارهاي با سرپرست زن بيش از دو برابر خانوارهاي با سرپرست مرد بوده و سهم خانوارهاي با سرپرست زن از جمعيت فقير، از 9/9 درصد در سال 1370، به 3/12 درصد در سال 1386 رسيده است.
نيلي با بيان افزايش فراواني فقر در خانوارهاي سرپرست بازنشسته گفت: سهم خانوارهاي با سرپرست شاغل از ميان خانوارهاي فقير، از بيش از 80 درصد طي سالهاي 77 ـ 1370، با كاهش تدريجي طي دوره 86 ـ 1378 در پايان دوره به 1/70 درصد رسيده است. در مقابل، سهم خانوارهاي با سرپرست بازنشسته، از 8/7 درصد در سال 1370 با افزايش تدريجي به 9/22 درصد در سال 1386 رسيده است. وي با بيان اينكه روستايي بودن، احتمال ابتلا به فقر را افزايش ميدهد، ادامه داد: در تمامي سالهاي مورد بررسي، سهم خانوارهاي فقير روستايي بيش از خانوارهاي شهري بوده است، هر چند اين تفاوت در سالهاي اخير به تدريج كاهش يافته است.
نيلي از تجمع 25 درصد خانوارهاي فقير در چهار استان سيستان و بلوچستان، گلستان، خراسان شمالي و جنوبي خبر داد و گفت: نرخ ابتلا به فقر خانوارهاي روستايي طي دوره 86 ـ 1378 با كاهش مستمر، از 8/24 درصد به 5/22 درصد رسيده و سهم روستاييان در جمعيت فقير، از بيش از 60 درصد به كمتر از 55 درصد كاهش يافته است. نيلي در ادامه با اشاره به اينكه تبديل وضعيت سرپرست خانوار از شاغل به بازنشسته احتمال فقر خانوار را افزايش ميدهد، اضافه كرد: توزيع سني فقر نشان ميدهد كه فقر از دهه ششم زندگي براي مردان و از دهه هفتم براي زنان سرپرست خانوار به طور محسوسي افزايش يافته و از زير 25 درصد به بالاي 35 درصد ميرسد. اين نرخ، از دهه هفتم به بعد براي مردان از مرز 50 درصد ميگذرد. پايداري اين وضعيت در طول دوره 17 ساله بررسي، از كاركرد ضعيف و غيرمؤثر سامانههاي حمايتي براي جوانان و بزرگسالان حكايت ميكند.
وي تأكيد كرد: در طول مورد بررسي، همواره رشد اقتصادي موجب كاهش فقر شده است در حالي كه با فرض ثبات رشد، كاهش نابرابري تنها در فاصله سالهاي 72 ـ 1370، 76 ـ 1374 و 86 ـ 1384 باعث كاهش فقر شده است. نكته جالب آنكه بهرهمندي خانوارهاي فقيرتر از رشد اقتصادي، بيشتر از ديگران است. كشش فقر نسبت به رشد در طول دوره مورد بررسي بين 8/0 ـ تا 9/0 ـ برآورد ميشود به اين معني كه يك درصد افزايش رشد به طور متوسط موجب 8/0 تا 9/0 درصد كاهش در نرخ فقر شده است. اين اقتصاددان گفت: بهرغم سهم بالاي خانوارهاي با سرپرست بيسواد در ميان جمعيت فقير، اثر رشد اقتصادي بر كاهش فقر، بيشترين تأثير را بر خانوارهاي با سرپرست باسواد (خصوصاً در نواحي شهري) گذاشته است. هر چه خط فقر افزايش مييابد، اين تأثيرگذاري نيز بيشتر ميشود. در مقابل، اثر نابرابري در خطوط فقر پايين اغلب بيشترين تأثير را بر خانوارهاي با سرپرست بيسواد (خصوصاً در نواحي روستايي) داشته است.
نيلي يادآور شد: هر چند رشد اقتصادي در تمامي سالهاي مورد بررسي موجب كاهش فقر شده اما اثر رشد در كاهش فقر خانوارهاي با سرپرست مرد، مؤثرتر بوده است. در خطوط فقر پايين، صرفنظر از جنسيت سرپرست، رشد، موجب كاهش فقر ميشود. وي در بيان بخشي از نتايج اين پژوهش شاخص رفاه در استان تهران را به نحو چشمگيري از شاخص رفاه كل كشور بالاتر دانست و گفت: استان تهران به عنوان مرفهترين استان، از بيشترين شكاف رفاهي نيز برخوردار است. در مقابل، شاخص رفاه در استانهاي سيستان و بلوچستان، چهارمحال و بختياري، لرستان، خراسان شمالي و جنوبي نسبت به بقيه استانها پايينتر است. نيلي گفت: در واقع شايد بتوان گفت بهرهمندترين افراد و كم بهره مندترين افراد در تهران ساكنند. خانوارهاي شهري ساكن در استان تهران، داراي سرپرست مرد شاغل، با سواد و در سنين بين 30 تا 50 نسبت به بقيه خانوارها از رفاه بيشتري برخوردارند. از دست رفتن هر يك از صفات مورد اشاره، رفاه خانوار را به ميزان قابل ملاحظهاي كاهش ميدهد.
وي با مقايسه نابرابري توزيع درآمد در كشورهاي مصر، ايران، هند و امريكا بيان كرد: فقراي ما تقريباً در سطح فقراي مصر زندگي ميكنند و وضعيت آنها از هند خيلي بهتر است و البته با امريكا خيلي فاصله دارد. از سوي ديگر نيلي با بيان اينكه فاصله رفاهي پردرآمدهاي ايران و امريكا خيلي زياد نيست، افزود: تقريباً پردرآمدهاي ايران و امريكا از رفاه مساوي برخوردارند. وي با اشاره به وجود 6 درصد افراد بسيار برخوردار و 6 درصد بسيار نابرخوردار در جامعه توصيه كرد: نظام تأمين اجتماعي سخاوتمندانه پوشش فقيرترين فقيران و نظام مالياتي سختگيرانه هدفگيري ثروتمندترين ثروتمندان را در دستور كار خود قرار دهند و مداخله دولت در توزيع درامد بين 88 درصد بقيه به حداقل برسد.
وي با بيان اينكه نياز به يك نظام بازتوزيع بسيار قوي داريم، گفت: گرچه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (صرفنظر از منابع قابل تحصيل براي تأمين رفاه) به لحاظ نظري يكي از قويترين پشتوانههاي حقوقي يك دولت رفاه محسوب ميشود، ولي سخن از تأسيس دولت رفاه در ايران بسيار زودرس به نظر ميرسد. در عمل، كاركرد نظام تدبير كشور در بَعد از انقلاب در بُعد بهبود رفاه اجتماعي، نامنسجم، پرهزينه، ناكارآمد، شتابزده و منفعل بوده است. وي گفت: بررسي مزبور نشان ميدهد كه رفاه خانوارهايي كه سرپرست آنها باسواد بوده است به طور متوسط سالانه 5/4درصد در مقايسه با ساير خانوارها بهتر شده است. پرداخت بيشتر جامعه به عامل سواد (با فرض ثابت بودن ساير عوامل)، نشانه افزايش سهم يكي از عوامل موجه نابرابري درآمد در مقايسه با عوامل غيرموجه مانند جنسيت و منطقه سكونت است. در اين نشست حاضران بر ضرورت در نظر گرفتن بخش سرمايه گذاري دولت، تهيه نقشه فقر، درنظر گرفتن وجه اسلاميت و حقوق مالكيت، توضيح اثر تورم بر فقر، درنظر گرفتن سطح تحصيلات به جاي شاخص سواد و بررسي احساس فقر تأكيد كردند.
محسن رضايي نيز با ابراز نظرات خود يادآور شد: به جاي رفاه بهتر بود درآمد خانوار درنظر گرفته ميشد و حداقل يك متغير قبل از رفاه بررسي ميشد. وي اين پرسش را مطرح كرد كه آيا ميتوانيم تامين اجتماعي را درست كنيم بدون آنكه ساختار اشتغال اصلاح شود؟
رضايي ادامه داد بايد به اين نتيجه برسيم كه كسب و كار خانگي را توسعه دهيم كه بار تكفل را در خانوار كاهش دهد يا اينكه ميتوانيم يارانه اشتغال بپرداريم.
