رشد اقتصادي 6/4 درصدي به معناي رونق اقتصادي نيست، حجم اقتصاد ايران هنوز با زمستان سال 1390 فاصله زيادي دارد و رشد اقتصادي بهار تنها به منزله نشانهاي مبني بر آغاز خروج از ركود بوده است.
در پي انتقادات مجلس و برخي كارشناسان مبني بر غير واقعي بودن نرخ 6/4 درصدي رشد اقتصادي در سال جاري، پس از توضيحات رئيس كل بانك مركزي در خصوص نحوه رسيدن به عدد فوق، مشاور اقتصادي رئيسجمهور نيز در برنامه پايش حضور يافت و توضيحات بيشتري ارائه كرد.
مسعود نيلي با اشاره به اينكه رشد نرخ اقتصادي به معناي رونق نيست، افزود: حجم اقتصاد ايران هنوز با زمستان سال 1390 فاصله زيادي دارد و رشد اقتصادي بهار تنها به منزله نشانهاي مبني بر آغاز خروج از ركود بوده است.
نيلي با اشاره به اينكه شيوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي در ايران مطابق استانداردهاي جهاني بوده و اين روش در ساير كشورها نيز رايج است، گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري در بلندمدت رابطه وجود دارد ولي در دوره ركود اين رابطه لزوماً وجود ندارد. يعني بنگاههاي اقتصادي در شرايط ركود به دليل وجود قانون كار نيروي كار خود را تعديل نميكنند و بنابراين بعد از به وجود آمدن رونق اقتصادي نيز تا مدتي شاهد كاهش نرخ بيكاري نخواهيم بود. در عوض نرخ مشاركت اقتصادي افزايش پيدا ميكند كه باعث ميشود در همين حال نرخ بيكاري در كشور حتي با وجود رونق اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در فصل تابستان توليد ناخالص ملي بيشتر است ولي اگر پاييز را با تابستان مقايسه كنيم ممكن است به نرخ رشد اقتصادي منفي دست پيدا كنيم. بين سرعت و دقت ارتباط مستقيمي وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام شود ديگر فرصت برنامهريزي و سياستگذاري نداريم و اعلام رشد اقتصادي براي برنامهريزي و سياستگذاريهاي صحيح به كار برده ميشود.
نيلي گفت: بين نرخ رشد اقتصادي و ميزان اشتغالزايي در بلندمدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از ركود توليد كاهش پيدا ميكند اما تعداد نيروهاي كار كاهش پيدا نميكند به عنوان مثال كارخانهاي كه ميزان توليد آن كاهش پيدا كرده امكان تعديل نيرو را ندارد. در نتيجه هنگامي كه اقتصاد از ركود خارج ميشود به ميزان لازم اشتغالزايي نميشود. براي تعريف ارتباط نرخ بيكاري با ميزان اشتغالزايي مفهوم ديگري به نام مشاركت نيز سهيم است.
وي ادامه داد: براي بررسي دقيقتر اين موضوع ميتوان گفت كه چه تعداد كساني بودند كه در سال 92 وارد بازار كار نميشدند و چه تعداد كساني در سال جاري با وجود وضعيت خوب اقتصادي و در شرايط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است هنگامي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اميد به اشتغال و مشاركت افراد بسيار كم است ولي هنگام رشد اقتصادي و خروج از ركود همه اميد به اشتغال داشته و انگيزه افراد چند برابر ميشود به همين علت است كه وقتي نرخ مشاركت افزايش پيدا ميكند نرخ بيكاري نيز بالا ميرود.
وي درباره اختلافات آماري به وجود آمده درباره نرخ رشد اقتصادي كشور گفت: عددي كه به عنوان 5/2 درصد از سوي مؤسسه پژوهشي اعلام شد صرفاً يك نرخ برآوردي بود نه قطعي. 6/4 درصد به عنوان نرخ رشد اقتصادي امسال از سوي بانك مركزي اعلام شد. اين بانك بر اساس مسئوليت خود با مركز آمار كه مراجع رسمي توليد آمار و اطلاعات هستند نرخ رشد اقتصادي را اعلام كرد. مشاور اقتصادي رئيسجمهور تصريح كرد: يكي از مؤسسات پژوهشي نيز برآورد نرخ رشد را با بررسي بخشهاي مختلف به عنوان مثال با نظارت بر 200 شركت بورسي بخش صنعت نرخ رشد اين بخش را محاسبه كرد و در نهايت نرخ رشد كلي را 2 درصد اعلام كرد. سخنگوي دولت نيز اين نرخ رشد را 5/0 درصد اعلام كرده است كه قطعاً اين اعلام زماني صورت گرفته كه هنوز هيچ كاري انجام نشده بود.
نيلي با بيان اينكه ما در دورهاي زندگي ميكرديم كه آمارهاي اقتصادي بعضاً با تأخير دو ساله اعلام ميشدند، افزود: علت عدم اعلام آمار از سوي مركز آمار را نميدانم. اما همه بايد بدانند كه در گذشته بعد از سه سال آمار اعلام ميشد ولي اكنون وضعيت بسيار متفاوت و بهتر شده و دولت نرخ رشد اقتصادي بهار را در شهريور اعلام كرد.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور گفت: در دولت قبل بعضاً آمارهايي ارائه ميشد كه ما آن آمارها را در اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار ايران مشاهده نميكرديم.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور گفت: تشخيص ما براي خروج از ركود راه افتادن پيشرانهاي اقتصادي است. نفت از زمستان سال 90 رشد منفي داشته كه اين رشد منفي تا زمستان سال 93 ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد خدمات نيز رشد اقتصادي منفي پيدا ميكنند. زمستان و بهار سالهاي 90 و 91 دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار 92 و 93 نيز دوره خروج اقتصاد از ركود است. ساز و كار بخش نفت در اقتصاد ما به گونهاي است كه وقتي نفت كاهش پيدا ميكند (مانند تابستان سال 91 كه كاهش 50 درصدي را تجربه كرد) وزني كه در توليد ناخالص ملي دارد ميزان توليد، درآمد ارزي و امكان واردات را كاهش ميدهد. اين اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر بخشهايي از صنعت كه بيشتر آسيب ديدند رشد بيشتري نيز دارند به عنوان مثال صنعت خودرو اكنون 76 درصد رشد دارد. اين نكته هم قابل توجه است كه در شش ماهه دوم سال گذشته كه يك ثبات قابل توجه در اقتصاد به وجود آمده بود نيز نرخ تورم بالاي 5درصد در ماه را تجربه كرديم و بعداً تبديل به نرخ رشد يك درصد در ماه شد.
بعد از انتخابات كاهش نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بوديم. وقتي بانكها به مردم سكه ميفروختند چند تن طلا از پسانداز ملي به پسانداز خانگي تبديل شد. در حقيقت وقتي سرمايهگذاري در ارز، طلا و بورس مناسب نيست شرايط نيز فراهم ميشود كه منابع مالي به سمت توليد برود بنابراين انتظار ما اين است كه وقتي ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگري در بازارهاي توليد نيز كاهش پيدا كرده، منابع مالي به سمت فعاليتهاي مولد حركت كرده و امكان توليد ايجاد ميشود.
رشد 5/4 درصدي در صادرات غير نفتي
وي گفت: طي چند ماه اخير رشد 5/4 درصدي را در صادرات غير نفتي شاهد بوديم. دولت با كنترل تورم، ارزش سرمايه مردم را در بانكها افزايش داده و افزايش ثبات اقتصادي باعث شده كه منابع مالي به سوي توليد برده شود.
نيلي افزود: اندازه اقتصاد ايران از بهار 91 تا زمستان 92 حدود 6/8 درصد كوچكتر شد. از سوي ديگر رشد بخش نفت كشور از زمستان 90 تاكنون منفي بوده است. بخش نفت اولين بخشي بود كه وارد ركود شد و حالا نيز اولين بخشي است كه در حال خروج از ركود است. بعد از نفت نيز بخشهاي صنعت و خدمات در حال خروج از ركود هستند. ميتوان گفت كه فصول زمستان 92 و بهار 93 فصول خروج تدريجي اقتصاد كشور از ركود هستند.
اين اقتصاددان گفت: براي اينكه مردم خروج از ركود را احساس كنند زمان لازم است به عنوان مثال ميتوان گفت در حال حاضر بخش نفت و خودرو رشد داشته ولي زمان ميبرد تا اين رشد به ساير بخشها نيز ورود پيدا كند.
وي از محقق شدن درآمدهاي نفتي كشور در تابستان و بهار امسال خبر داد و گفت: در تابستان امسال حتي درآمدهاي نفتي ما از فصل بهار نيز بيشتر شد. در حال حاضر اولويت دولت اختصاص اعتبار به اتمام طرحهاي نيمهتمام است.
مشاور اقتصادي رئيسجمهور با بيان اينكه مردم ما اصولاً اخبار بد را راحتتر قبول ميكنند تا اخبار خوب، عنوان كرد: اعلام نرخ رشد اقتصادي از سوي بانك مركزي به هيچ عنوان اقدامي تبليغاتي نبوده و كاري است كه در همه فصول سال انجام ميشود. سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادي نيز بيسابقه بوده است. اگر كار ما مشكل داشت نبايد نرخ تورم را كه سه ماه پياپي افزايش يافت اعلام ميكرديم.
اجماعي در دولت بر نرخ رشد 4 درصد نيست
همچنين حسين راغفر در گفتوگوي تلفني با برنامه پايش اظهار داشت: به نظر من تغيير دولت تغيير فضاي رشد اقتصادي را به دنبال داشته كه حاصل خوشبيني و تغيير انتظارات عمومي است و در نهايت سبب بهبود ملموسي در فضاي اقتصادي كشور شده است.
راغفر افزود: اما آيا تنها تغيير فضاي سياسي پيش آمده براي تغيير نرخ رشد اقتصادي و افزايش آن به 6/4 درصد كافي است كه در جواب بايد گفت رشد حاصل شده حتي اگر 1/0 درصد هم باشد ميتواند به عنوان وضعيت خروج از نرخ تورمي سالهاي 91 و 92 ارزيابي شود، ولي اين درصد قابل مقايسه با اقتصاد ايران نيست و اقتصاد ايران توانايي توليد نرخهاي رشد دو رقمي را در طولاني مدت دارد.
وي با بيان اينكه نرخهاي رشد 3 يا 4 درصدي به هيچ عنوان براي ايران راضي كننده نيست، گفت: اقتصاد ايران داراي كجكاريهاي بسيار اساسي است كه علت اصلي ناكارآمديهاي پرهزينه براي اقتصاد كشور بود كه با رفع موانع ميتوانيم رشد دو رقمي داشته باشيم.
به گفته وي، در گزارش دولت در تحليل علل بروز ركود تورمي هم اشاره شده بود كه به دليل فقدان سرمايهگذاري در سال 92 نبايد انتظار داشت كه در سال جاري اقتصاد از ركود خارج شود.
اين اقتصاددان افزود: متغيرهاي كنترلي وجود دارد كه رسيدن به نرخ رشد 4 درصدي نيازمند تغيير در آنها است و از جمله آنها ميتوان به افزايش اشتغال و درآمد سرانه مردم همراه با كاهش تورم اشاره كرد. رشد اقتصادي يك مفهوم بلندمدت است و تغييرات كوتاهمدت نشاندهنده بهبود در وضعيت اقتصاد است، ولي بايد بررسي شود كه اين بهبود در چه بخشهايي حاصل شده است و آن وقت ميتوانيم كيفيت رشد را تعيين كنيم.
