اگرچه تعليم و تربيت فصلي نيست با اين حال اينكه در آغاز سال تحصيلي جديد مورد توجه كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي قرار گرفته نشان ميدهد كه كارشناسان كميسيون مزبور به همافزايي برنامههاي تربيتي و فرهنگي در داخل و خارج و مدرسه اميد بستهاند. بر اين اساس جلسه اخير كميسيون تعليم و تربيت شوراي عالي انقلاب فرهنگي به بررسي پيشنويس اوليه ساختار نظام ملي تربيت غيررسمي صرف شد.
جلسه كميسيون تعليم و تربيت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، روز چهارشنبه دوم مهر ماه جاري با حضور محمدرضا مخبر دزفولي، دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي در محل دبيرخانه اين شورا برگزار شد. مخبر دزفولي در اين جلسه طي سخناني گفت: در مورد موضوع نظام تعليم و تربيت غير رسمي ابهاماتي وجود دارد و اين موضوع بايد از منظر مبادي، مباني، آسيبها و تهديدات كاملاً واكاوي شود.
وي افزود: در ابتداي اين كار و به منظور ايجاد يك فهم مشترك از موضوع، بايد تعليم و تربيت غيررسمي و حوزه تأثير آن كاملاً تعريف شود. دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: با توجه به پيشرفتهاي اعجاب برانگيز فناوريهاي ارتباطي و گشوده شدن ساحتهاي متنوع در ارتباطات انساني، اين موضوع حساس، چند لايه و پيچيده است و ورود به آن ظرافتهاي ويژهاي را طلب ميكند.
مخبر دزفولي با تأكيد بر بررسي نقش همه ابعاد جامعه در تعليم و تربيت گفت: از خانواده تا رسانه بر موضوع تعليم و تربيت تأثيرگذار هستند و بايد اين تأثير در همه برنامهريزيها مدنظر باشد و حوزه تعليم و تربيت غيررسمي حتماً بايد مديريت شود.
دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي ادامه داد: تجربههاي موفقي مانند ورود به بخش اسباببازي و نوشتافزار نشان ميدهد كه اگر با برنامهريزي مدبرانه و مشاركت همه كنشگران اين حوزه كار انجام شود، حتماً مثمر خواهد بود.
پيشنويس نظام ملي تربيت غيررسمي بررسي شد
بر اساس اين گزارش در اين جلسه، پيشنويس اوليه ساختار نظام ملي تربيت غيررسمي، ارائه و توسط اعضا مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در مقدمه اين طرح با توجه به اهميت « موضوع تربيت غيررسمي» و جايگاه اين نظام تربيتي در سند تحول بنيادين آموزش و پرورش، مباني و الزامات اين موضوع به همراه آسيبها و تهديدات احتمالي آن مورد كنكاش و واكاوي قرار گرفته است. در بخش ديگري از اين گزارش با توجه به تغيير و تحولات ايجاد شده در الگوهاي تعليم و تربيت، آسيبهاي اين مبحث ذيل عناويني مانند نقض حريم خصوصي، گسترش هنجارشكني، كاهش ظرفيتهاي نوآوري و خلاقيت و ترويج فرهنگ مادي دستهبندي شده است.
پس از ارائه اين گزارش، اعضا به بيان نظرات خود پرداختند كه اهم آن به شرح ذيل است: محوريت خانواده در آموزش غيررسمي و تلاش براي حفظ اين محوريت، در نظر گرفتن لايههاي مختلف آموزش غيررسمي و برنامهريزي براي هر يك از اين لايهها با توجه به مقتضيات آن، تسريع در برنامهريزي براي تعليم و تربيت غيررسمي با توجه به سرعت گسترش اين شيوه تعليم و تربيت، هدفگذاري براي تعليم و تربيت رسمي براي پر كردن خلأهاي اين نظام و استفاده از ظرفيتهاي نهادهاي مردمي و مذهبي مانند مسجد در اين زمينه.
از منظر صاحبنظران تعليم و تربيت و جامعهشناسان تربيت، پايدارترين و مؤثرترين آثار تربيتي غالباً در غيررسميترين موقعيتهاي تربيتي رخ ميدهد و در اينجا منظور از تربيت غيررسمي يك برداشت كاملاً ظريف و حساس است كه هرگونه درك ناقص يا نادرست از آن منجر به سوءتفاهمهايي در برنامهريزيها و تصميمگيريهاي تربيتي ميشود.
معمولاً هر موضوع رسمي و تحميلي انسان را گريزان ميكند و تن دادن به آن را اجباري و از سر رفع تكليف ميداند در حالي كه وجه غيررسمي همان مسئله فرد را جذب و حتي تشويق به برنامهريزي و اقدام داوطلبانه ميكند. تربيت نيز از جمله اين مسائل است.
تعليم و تربيت تنها به عهده حاكميت نيست
به استناد مجموعه اسناد تحولي و مطالعات پشتيبان آموزش و پرورش تعليم و تربيت يك فرآيند محدود به مدرسه (و در مقياس وسيعتر وزارت آموزش و پرورش) نيست و نهادهاي مختلف مرتبط و غيرمرتبط با فرهنگ نيز در آن سهم و دخالت دارند. از طرفي واضح است كه در دنياي امروز و با توجه به گسترش فناوريهاي ارتباطي، همه امر تعليم و تربيت نيز بر عهده دولت و حاكميت نيست و خانواده، نهادهاي ديني (از جمله حوزههاي علميه و مساجد) و تشكلهاي دانشآموزي و مردمي و غيره در اين رابطه ميتوانند و بايد در كنار هم پازل تعليم و تربيت را تكميل كنند. با اين وجود در سياستگذاريها و اجرا، نهادهايي غير از مدرسه از نقشآفرينيهاي اصلي در حوزه تربيت به حاشيه رانده ميشوند. علاوه بر اين صرف قائل شدن سهم و نقش براي نهادهايي غير از مدرسه در اسناد بالادستي بدون ذكر موارد آن و نحوه و اقتضائاتش، نميتواند به تحولي آنچنان كه بايسته و شايسته است، منجر شود.
آسيبهاي تعليم و تربيت غيررسمي
توجه عمده سياستگذاران كلان در امر تعليم و تربيت به سمت تعليم و تربيت رسمي (مدارس) است و اين امر ناخواسته كمتوجهي به تعليم و تربيت غيررسمي (نيمه رسمي و غيررسمي) را به دنبال داشته است. هر چند تلاشهايي در حوزه تعليم و تربيت غيررسمي صورت ميگيرد، اما بررسي عميقتر نشان ميدهد كه فلسفه تربيت ضمني حاكم بر فعاليتهاي مذكور و نهادهاي متولي آن متفاوت و گاه متضاد است و گاهي با فلسفه تعليم و تربيت رسمي كشور نيز هماهنگ نيست. به عبارت ديگر گرچه مخاطبين گونههاي تعليم و تربيت (رسمي، نيمه رسمي و غيررسمي) اشتراك زيادي دارد، اما سياستهاي برنامههاي اجرا شده گاه ناهمگون و متضاد است. نتيجه اين امر ميتواند به خنثي شدن تلاشهاي هر بخش و سرگرداني و بلاتكليفي متربياني قرار گيرد كه در اين نظامهاي تعليم و تربيت حضور دارند. به ويژه وقتي صحبت از «تربيت ديني و اسلامي» به ميان ميآيد، تعدد و تنوع و البته ناهمگونيها بيشتر پديد ميآيد.
معضلي كه معمولاً در ساماندهي به امور داوطلبانه و مردمي در حوزه تعليم و تربيت غيررسمي وجود دارد، بيتوجهي به اقتضائات اين حوزه است. بايد توجه داشت كه در نهادهاي متولي آموزش و پرورش نيمه رسمي، بايد به وجه «غيررسمي بودن» آنها و بيرون بودن از دايره تسلط وزارت آموزش و پرورش توجه كرد. نبايد نگاه بالا به پاييني مندرج در نظام آموزش مدرسهاي را به اين نهادها تسري داد.
قاعده نانوشتهاي وجود دارد مبني بر اينكه وزارت آموزش و پرورش متولي حوزه تعليم و تربيت كشور است. اين قاعده هر چند درست است اما كامل نيست، زيرا تعليم و تربيت را به گونه رسمي محدود ميبيند و از ساير فعاليتهاي تربيتي با عنوان «فوق برنامه!» ياد ميكند. اين نگرش به جهتدهي بسياري از امكانات و بودجههاي تعليم و تربيت به نوع رسمي تعليم و تربيت منجر ميشود و در نتيجه تعليم و تربيت نيمه رسمي و غيررسمي از آن بيبهره ميماند.
در اين رابطه لزوم هماهنگي ميان نهادهاي مربوط به تعليم و تربيت رسمي، نيمه رسمي و غيررسمي از سويي و منحصر نديدن جامعه علمي حوزه تعليم و تربيت به متخصصين پايتخت و بهرهگيري از مراكز علمي ساير نقاط كشور و همچنين بهرهگيري از تجارب فعالان عرصههاي تعليم و تربيت نيمه رسمي و غير رسمي كه لزوماً از دانشآموختگان دانشگاهي نيستند از سوي ديگر ميتواند راهگشا باشد.
