ارزيابي صادرات و شناسايي چالشهاي تجارت خارجي در مقاطع زماني بلندمدت و كوتاهمدت به ويژه پايش نقش كوتاهمدت تكانهها و بحرانهاي بينالمللي و منطقهاي در چگونگي فرآيند تجارت خارجي ميتواند سياستگذاران و فعالان اقتصادي مرتبط را به گزينش راهكارهاي مناسب عبور از بحران و تحقق اقتصاد مقاومتي رهنمون كند، به همين منظور گفتوگويي انجام دادهايم با محمد لاهوتي، نايب رئيس كنفدراسيون صادرات ايران درباره وضعيت صادرات طي سه دهه اخير و آثار تحريمها بر روند توسعه صادرات. كوشيدهايم در اين گفتوگو با بررسي مصداقي راههاي غلط گذشته را بازخواني كنيم تا چراغي باشد براي ادامه راه پيش رويمان كه بايد با سرعت بيشتري آن را طي كنيم.
براي اينكه صادرات در شرايط ركود تورمي توأم با تحريم رونق بگيرد چه بايد كرد و نظرتان درباره عملكرد دولت در اين باره چيست؟ به خصوص كه تدوين بسته خروج غيرتورمي از ركود با محور تحريك تقاضا در خارج از مرزهاست.
بسته خروج غيرتورمي از ركود به توليد صادراتي تأكيد دارد زيرا در داخل هر بازاري كه تحريك شود با تورم همراه خواهد بود، مگر آنكه چرخهاي توليد صادراتمحور رونق بگيرند. بستههاي مالي پيشبيني شده هم بر توليد صادراتمحور تأكيد دارد اما كشور ما يك كشور صنعتي نبوده كه بگوييم توليد ميكند و توليداتش را صادر ميكند. آمار گمرك نيز به ما نشان ميدهد كالاي وارداتي ما در هرتن 1600 دلار ارزش دارد كه حدود 30درصد آنها كالاي اساسي است، حدود 50 تا 55 درصد آن مواد اوليه و براي خط توليد است كه شامل گندم و جو كنجاله و سويا و... ميشود، 15درصد هم كالاهاي لوكس است، يعني به طور متوسط كالاهايي كه وارد ميكنيم كالاهاي نيمهساخته است اما در مقابل همين كالاهاي نيمهساخته و ساخته كالاهايي كه ما صادر ميكنيم ارزش آن در هر تن 400 تا 420دلار است. يعني ما به طور متوسط صادراتمان كالاهاي با تكنولوژي بالا و ارزشافزوده بالا نيست، بنابراين در شرايطي كه در ركود تورمي هستيم و صحبت بر سر خروج از ركود است، اصلاً اخذ عوارض صادراتي مفهومي ندارد كه متأسفانه اين موضوع در بسته ديده نشده است.
اما بالاخره در بسته خروج غيرتورمي از ركود روي توليد صادراتمحور تأكيد شده است، مشكل را شما در كجا ميبينيد؟
اول يك نكته را بايد تأكيد كنيم كه هيچ فعال اقتصادي يا صادركنندهاي تمايل به صادرات محصول خام يا نيمهساخته ندارد زيرا هر كسي كه شم اقتصادي داشته باشد ترجيح ميدهد كالايي توليد كند كه با هزينه كمتر سود بيشتري داشته باشد، حال اگر كالاهاي ما امروز به عقيده دولت كالاهايي است كه نيمهساخته يا خام صادر ميشود، قبل از هر كاري بايد آسيبشناسي بكند كه چرا اين اتفاق افتاده است و آيا اين نقصان به دليل وظايف حاكميتي بوده يا اهمال بخش خصوصي و از طرف ديگر وقتي در شرايط ركود تورمي توأم با تحريم هستيد و نميتوانيد خط توليد بياوريد، نميتوانيد سرمايهگذار خارجي را جذب كنيد و براي برگشت وجه كالاي صادراتي به دليل تحريم مبالغ هنگفتي بر صادركننده تحميل ميشود، ديگر عوارض صادراتي محلي از اعراب ندارد.
چرا اين قدر روي تعرفههاي صادراتي تأكيد داريد؟
براي وضع عوارض صادراتي بايد اول ببينيم كه آيا شرايط را براي صادرات با كالاي ارزشافزوده بالا فراهم كردهايم يا نه؟ اگر اين شرايط را براي برخي كالاها فراهم نكرديم كه هنوز خيلي كار داريم اما گاهي وزارت صنعت به استناد اطلاعات مدعي ميشود كه بر اساس پروانههاي صادره در فلان صنعت ما توانايي و پتانسيل ساخت كالاهايي با ارزشافزوده بالا را داريم ولي همان كالا به شكل نيمهساخته صادرات ميشود، بنابراين جلوي صادرات آن را ميگيرد تا با استفاده از ظرفيت موجود و منابع، كالايي باارزش افزوده بالاتري را توليد و صادر كنيم. با اين حال وزارت صنعت بايد در همينباره هم بررسي كند كه چه تعداد از پروانههاي صادرشده فعال هستند يا اصلاً خطوط توليدشان را راهاندازي كردهاند، به عبارت بهتر بايد وزارت صنعت از خود بپرسد كه خط توليد فقط روي كاغذ تكميل و به بهرهبرداري رسيده است؟
و سوم اينكه چرا اگر همه اين شرايط فراهم است، كالا با ارزشافزوده پايينتر صادر ميشود؟ آيا غير از اين است كه تعرفههاي ترجيحي در بازارهاي هدف صادراتي براي ما ايرانيها نرخش بالاتر از كشوري مانند تركيه است كه عضو سازمان تجارت جهاني است.
از سوي ديگر آيا كشوري كه تورم سال گذشتهاش 43 درصد بوده و در سال جاري خوشبينانهترين حالت نرخ تورمش به 25 درصد ميرسد، آيا نرخ دلار واقعي آن رشد كرده يا ما به دليل مشكلات داخلي باز هم به روش گذشته و با تزريق دلارهاي نفتي قيمت آن را پايين نگه داشتهايم؟ يعني شما با وجود افزايش قيمتهاي دلار طي دو سال گذشته همچنان بر اين باوريد كه نرخ ارز واقعي نيست؟ و بايد براي توسعه صادرات بالاتر برود؟
اين حرف من نيست، تكليفي است كه در برنامه پنجم شده است. نرخ ارز بايد متناسب با نرخ تورم داخلي منهاي تورم خارجي سالانه افزايش پيدا كند و اگر بر اساس نظر رئيس محترم بانك مركزي نرخ حدود 3100 تومان در ابتداي سال را نرخ صحيح تلقي كنيم اما با همين قانون و تورم 25درصدي تا پايان سال و احتساب تورم 5درصدي جهاني، بنابراين بايد ماهانه 5/1درصد رشد قيمت دلار داشته باشيم تا ارزش كالاهاي صادركننده در ابتداي سال با قيمت كالاهاي صادراتياش در آخر سال و در بازارهاي جهاني برابر باشد. طبيعي است هيچكدام از دولتها به دليل افزايش قيمتهاي داخلي تن به اين قانون ندادهاند و نميدهند، بنابراين اگر قرار است صادرات رونق بگيرد و بنابر مشكلات داخلي دولت هم نميتواند اجازه افزايش قيمت دلار را بدهد، بنابراين بايد به نوعي به صادرات، يارانه براي عدمنفع صادركننده بدهد و خسارت صادركننده را جبران نمايد.
اين تشويق بايد چگونه باشد تا صادرات صوري و كاغذي كه در سالهاي گذشته رخ داد، تكرار نشود؟
الزاماً اين تشويقها نبايد نقدي باشد كه منجر به فساد شود بلكه قانونگذار ميتواند براي توليدكننده صادراتي معافيتهاي مالياتي، تأمين اجتماعي يا پرداخت يارانه براي هزينه آب، برق و گاز را در دستور كار قرار دهد.
بايد واقعيتهاي اقتصادي را بپذيريم، عوارض صادراتي، كمكي به توليد كالا با ارزشافزوده بالاتر نميكند. به نظر من عوارض صادراتي تنها درآمدي براي دولت ميشود اما صنعت مذكور به دليل خروج سرمايه ضعيف و ضعيفتر ميشود.
تا الان به سه مورد از موانع صادرات با ارزشافزوده بالا اشاره كردهايد كه عبارت بودند از: نرخ واقعي ارز، عضو نبودن ايران در سازمان تجارت جهاني و عوارض صادراتي اما در سوي ديگر توليدكنندگان ما به انرژي ارزان، نيروي انساني ارزان و مواد معدني ارزان نيز دسترسي دارند كه به نوعي همپوشاني داشته و داراي مزيت نسبي هستند.
من نيروي انساني را در ايران ارزان نميدانم. نيروي انساني ما به مراتب از تركيه و پاكستان گرانتر است. هم اكنون به دليل ضعف قوانين تأمين اجتماعي و قانون كار هم كارگران از حقوق خود ناراضي هستند و هم توليدكنندگان از نيروي انساني ارزان استفاده نميكنند. بر اساس تحقيقاتي كه انجام شده در ايران مزد يك كارگر ساده با احتساب نرخ هر دلار 3100 تومان حدود 420 دلارو با نرخ ارز مبادلهاي حدود 480 دلار توسط توليدكننده هزينه ماهانه دارد. (اين هزينه از اول سال تا آخر سال با احتساب هزينههاي تعطيلي، تأمين اجتماعي و عيدي و... به دست آمده است) ضمن اينكه مبلغ 480 دلار با توجه به خروجي و راندمان كارگر ساده و غيرتخصصي و خروجي آن نسبت به كشورهاي در حال توسعه بسيار بالاست، به علاوه سيستم مالياتي ما سيستم شفاف و دقيقي نيست. ما اگر ميخواهيم ماليات را شفاف كنيم بايد از روش سيستم صندوقهاي يكپارچه استفاده كنيم. ميزان حجم پولي كه در داخل واحدهاي تجاري و خدماتي ما به طور روزانه جابهجا ميشود به مراتب چندين برابر وجهي است كه در بين واحدهاي توليدي ما درگردش است، يعني معمولاً فروش يك روز سوپرماركتها و ميوهفروشيها بيشتر از فروش يك ماه يك واحد توليدي است اما چون اين گروه مشمول واحد صنفي ميشوند، ماليات خود را توافقي ميدهد در حالي كه توليدكننده بايد تا آخرين ريال خود را محاسبه و مالياتش را بدهد و هزينه توليدش غيررقابتي ميشود.
اجازه بدهيد صادرات را در يك مقطع تاريخي بررسي كنيم، پس از جنگ رويكرد ما به صادرات چگونه بود؟
بعد از جنگ قرار بر سازندگي شد و با تعريف پروژهها و ساخت و سازها اين انتظار ميرفت كه تحرك در اقتصاد ايجاد شود اما متأسفانه به دليل اينكه برنامهها از انسجام كافي برخوردار نبود و درآمدهاي نفتي كفاف بدهيها و استقراضهاي خارجي را نميداد، لذا با افزايش نرخ دلار به چندين برابر تورم 47درصدي رقم خورد در انتهاي دولت سازندگي شاكله اقتصاد به هم ريخت و مجبور شدند نرخ دلار را يكشبه بالا ببرند و بالاترين تورم بعد از انقلاب يعني تورم 47 درصدي رقم خورد اما اين كافي نبود و براي انضباط بيشتر تورم، چارهاي نداشتند كه واردات را در عمل ممنوع و تنها با ارز 300 توماني بانكي منوط بكنند، ثبت سفارش هم نميكرديم، در مقابل صادركننده را مجبور كردند تا دلار خود را به 300 تومان به دولت بدهد در نتيجه در سال 74 صادرات لطمه بسيار بزرگي خورد، مثلاً صنعت فرش ما در آن سال از بين رفت و تا به امروز هم هر چه ما تلاش كردهايم هنوز به جايگاه قبلي خود در حوزه فرش دست نيافتهايم و صنعتي كه به واسطه آن بالغ بر يك ميليارد و400ميليون دلار صادرات داشتيم، با تصميمات شتابزده و غيركارشناسي از بين رفت و اين در حالي بود كه آن ايام كل صادرات غيرنفتي ما حدود 4ميليارد دلار بود!
صادرات در دوران موسوم به اصلاحات چگونه دنبال شد؟ با توجه به اينكه منابع نفتي كاهش يافت و سررسيدهاي وامهاي خارجي هم يكييكي سر ميرسيدند و دولت ناگزير بود به صادرات غيرنفتي بيشتر توجه كند.
دولت بعدي با شعار سياسي آمد اما در حوزه اقتصادي كارنامه قابلقبولتري را ارائه كرد زيرا از سال 76 ما نه تنها با بدهيهاي خارجي سررسيدشده مواجه بوديم بلكه با كاهش قيمت نفت براي هر بشكه 10 دلار هم مواجه شديم، لذا مجبور به اعمال علم اقتصاد و انضباط مالي بيشتر شديم و در اين دوران هم نرخ ارز باثباتتر شد، اگر چه در اين دوره هم نرخ ارز دوبرابر شد اما اين افزايش ناگهاني نبود و هم تورم نسبت به دولت قبل كاهش يافت و هم رشد اقتصادي بالا را تجربه كرديم. اين موضوع به طور مستقيم به كمرنگتر شدن نقش دولت در اقتصاد بازميگردد.
در اين دوره صادرات غيرنفتي حدود 7 ميليارد دلار شد، يعني ميتوان نتيجه گرفت اگر دولت انضباط اقتصادي بيشتر داشته باشد، حتي با كاهش درآمدهاي نفتي هم ميتوان به نرخ رشد منطقي و افزايش صادرات بيشتر انديشيد و آن را محقق كرد.
اما دولتهاي نهم و دهم با شعار عدالت پاي به عرصه انتخابات گذاشتند، در اين دوره اقتصاد جهاني نيز با آنها همراه بود و بيشترين درآمد نفتي دولتها را در ايران به ثبت رساند، به نحوي كه گفته ميشود حدود 700ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم اما ميزان صادرات غيرنفتي اين دولتها در پايان دوره به 40 ميليارد دلار رسيد كه حدود 18 ميليارد دلار آن ميعانات گازي و پتروشيمي بود و نتيجه سرمايهگذاري دولتهاي قبلي بود.
يكي از دلايل اصلي كاهش صادرات به غير از سوءمديريتها تحريمهايي بودند كه تقريباً با جمهوري اسلامي به دليل مواضع خاصش همزاد است؟ با توجه به تجربه شما تحريمها چقدر مؤثر بودند؟
ما از اول انقلاب همواره مورد تهديد تحريمها يا محاصره اقتصادي بودهايم ولي از طرف ديگر به رغم اين مشكلات اروپاييها كه شريك تجاري امريكا بودند اما منافع مليشان اجازه همراهي كامل با امريكا را نداد و توانستيم سرمايهگذاريهاي صنعتي را انجام دهيم.
دومين مرحله جدي تحريم داماتو بود ولي در زمان كلينتون قانون داماتو به اجرا درآمد كه نقل و انتقال دلار را با مشكل مواجه كرد يعني شروع تحريمهاي جدي از سال 74 كليد خورد زماني كه ايران فاينانسهايش با مشكل مواجه شده بود، بدهيهايش نيز سر رسيد شده بود ولي دولت وقت توانست با مديريت صحيح ضمن پرداخت ديون، با كاهش تورم و رشد اقتصادي از اين مرحله عبور كند و اما تحريمهاي اخير به جايي رسيد كه يكي از بيسابقهترين تحريمها يعني تحريم بانك مركزي عليه ما وضع شد.
همانطور كه ميدانيد مراودات مالي اولين فاكتور در تجارت خارجي همه كشورهاست. وقتي شما نميتوانيد از خريدارتان «ال –سي» بگيريد يعني كالاي نفروخته را بايد صادر كنيد تا خريدار خارجي به هر قيمتي كه ميخواهد كالا را خريداري كند. ضمن اينكه برگرداندن پول آن نيز هزينهزاست و اين موضوع قيمت تمام شده كالاهاي صادراتي ايران را به شدت افزايش داد.
اما در اين ميان نرخ ارز به فاصله زماني كوتاه حدود سه برابر افزايش يافت و انتظار اين بود كه جهش صادراتي رخ دهد؟ چرا اين اتفاق نيفتاد؟
بيتدبيري و مقابله عجولانه با تحريم بسيار دردآور بود كه به نظرم بايد از آن درس بگيريم. نرخ ارز به دليل عدم تمكين به قانون تصنعي پايين بود و آن نرخ واقعي نبود و به محض عدم امكان تزريق دلارهاي نفتي نرخ چندين برابر شد و كشور را با شوك عجيبي مواجه كرد ولي بيتدبيري و مقابله عجولانه با اين وضعيت شرايط را به مراتب بدتر كرد. دولت درست در همين شرايط كه نرخ ارز بالا رفت و به خاطر ترس از برهم خوردن بازار داخلي و اختلاف نرخ دلار آزاد با دلار دولتي به سرعت مجبور شد صادرات 52 قلم از كالاها را با طيف گستردهاي از زير شاخههايش يك شبه ممنوع كند. اقلام كالاهاي ممنوعه هم آنقدر كلي اعلام شده بود كه مثلاً صادرات دمپايي به دليل ممنوعيت صادرات پليمري ممنوع شد. نكته بعدي اينكه سرعت تصميمگيريها به قدري زياد شده بود كه دقت فداي سرعت شده بود، در واقع فضاي بعد از تحريم سوئيفت چنين بود: تقاضاي قبلي سر جاي خودش بود، قيمت دلار سه برابر شده بود، صادرات كاهش يافته بود.
اين درحالي بود كه طي شش سال گذشته با تورم حدود 20 تا 25 درصد دلار را ثابت نگه داشته بوديم و در واقع به ميزان تورم سالانه يارانه به كالاهاي وارداتي ميداديم و مزيت واردات كالا در مقابل توليد داخل شد. به اين ترتيب هم واحدهاي توليديمان با مشكل مواجه شد و امروز بر اساس آمارهاي رسمي 70 درصد واحدهاي توليدي با ركود مواجه هستند و 50 درصد زير ظرفيتشان كار ميكنند و هم اينكه مانع صادرات شديم و به اين ترتيب بيكاري، تورم و ركود را زياد كرديم.
اينجا دو مبحث در هم پيچيده مطرح است. واردات مازراتي و كالاهاي لوكس با دلارهاي فراوان نفتي شايد براي تبديل دلار به ريال در مقطعي عجيب نبود باشد اما ادامه واردات كالاهاي لوكس بعد از سختتر شدن تحريمها همچنان ادامه يافت و در حالي كه انتظار ميرفت با افزايش نرخ ارز، صادرات زياد شود و در سوي ديگر يا برخي كالاهاي اساسي با ارز 1226 تومان وارد ميشد ولي با قيمت ارز آزاد از مرزهاي ديگري خارج ميشد؟
اين وضعيت حاصل سردرگمي مجريان و بانك مركزي و تصميمات خلق الساعه بود. به نظر من بانك مركزي در سال كه نرخ دلار در بازار آزاد حدود 3000 بود نرخ رسمي را از 900 تومان به نرخ 1226 تومان افزايش داد چون هم نرخ بازار آزاد مجدداً بالا رفت و هم فاصله زياد نرخ ارز بانكي و آزاد رانتهاي فراواني را ايجاد كرد كه بعدها همه شاهد آن بوديم.
يعني معتقد بوديد بايد بلافاصله انفجار قيمتها در اثر افزايش سه برابري نرخ ارز در داخل اتفاق ميافتاد؟
خير! بانك مركزي بايد به تدريج و همگام با بازار نرخ ارز خود را بالا ميبرد و قيمتهاي بازار را به قيمت دولتي نزديك ميكرد. ميخواستند بگويند ارزش ريال نسبت به ارزهاي خارجي كاهش پيدا نكرده است در حالي كه ارزش پول ملي را كه نميتوان با شعار بالا نگه داشت. حتي رئيس دولت در همان ايام هم معتقد بود كه ارزش دلار زير 1000 تومان است! اگر دولت نرخ ارز را طي هشت سال گذشته براساس نرخ تورم 5/1 درصد ماهانه اضافه ميكرد چنين اتفاقات شوكآوري اصلاً رخ نميداد و ارزش سپردههاي مردم ثلث نميشد.
شما خودتان با اين تحريمها چگونه برخورد كرديد و با چه مشكلاتي مواجه شديد؟
در بحث صادرات سالامبور و محصولات چرمي بازار اول ايران ايتاليا بوده وهست ولي وقتي اتحاديه اروپا جابهجايي بالاي 50 هزار يورو را منوط به صدور مجوز خاصي در وزارت امور خارجه ايتاليا كرد و از آن طرف هم بانكهاي خارجي به دليل فشار امريكاييها به ايرانيها كريديت نميدادند اين جريان باعث شد يا شما به سراغ واسطههايي برويد كه با 20 تا 30 درصد پورسانت شما را شارژ كنند يا با مراجعه در كشورهاي مجاور مانند تركيه نام تجاري جنس خود را به نام يك شركت حمل و نقل تركيهاي صادر ميكردند. اين شركت حمل و نقل هم به دليل انتقال و تغيير اسناد به نام شركت مذكور بابت هر كاميون محصول تا 10 هزار دلار طلب ميكرد و پس از فروش هم پول توليدكننده به حساب شركت تركيهاي واريز ميشد و به طور كلي حدود 20 تا 25 درصد به قيمت تمام شده محصولات ايراني اضافه ميشد. علاوه بر اين ممكن بود شركت ترك هر لحظه منكر رابطه با شركت ايراني شود و در مجموع اين ريسكها باعث شد تا در ارتباط با صادرات محصول به ايتاليا و اتحاديه اروپا كاهش 50 تا 60 درصدي داشته باشيم. شما هم اكنون نيز اگر نگاهي به آمارهاي صادراتي داشته باشيد بيشتر صادرات ما به چهار، پنج كشور نيست. البته تحريم فقط نفت نبود. بلكه در برخي رشتهها بازارهاي جديدي مانند بازار پاكستان، چين و هند هم روي ما گشوده شد. اما در مراودات تجاري با اين كشورها هم ما آنجايي به مشكل خورديم كه كشتيراني را تحريم كردند. كالاهاي ايراني اجازه صادرات از طريق كشتيهاي ايراني را نداشتند و تجار مجبور بودند كالاهاي خود را از طريق امارات صادر كنند و در امارات نيز هر يك از شركتهايي كه محصولات ايراني را صادر ميكردند حدود 20 تا 25 درصد هزينه اضافي به بهانههاي مختلف دريافت ميكردند مثلاً جنس به بندر «جبل علي» وارد ميشد اما به دليل حجم كاري بايد 40 روز آنجا ميماند (!) و براي دموراژ، نگهداري و نظافت براي هر كونتاينر (container) 80 هزار تا 100 هزار درهم ميپرداختيم آن هم براي فاكتورهاي غير واقعي. اما به تدريج به دليل تحريم حتي تجارت ما با كشورهاي هند و چين نيز از حالت رسمي و گشايش اعتبار خارج شد و مجبور شديم كالا را به صورت باز صادر كنيم و خيلي از دوستان ما نتوانستند جنس خود را بفروشند و جنس را از بين بردند يا برگرداندند يا اگر هم فروختند نتوانستند پول خود را دريافت كنند.
در واقع اين دولت نبود كه در جريان تحريمها اقتصاد را سرپا نگه داشت بلكه بخش خصوصي با قبول هزينههاي بيشتر و ريسك بالاتر تحريمها را دور زدند و در مقابل دولت چه خدماتي را به شما ارائه ميكرد؟
در آن شرايط ما بيشتر نگران تحريمهاي داخلي بوديم تا خارجي زيرا تشويقهاي صادراتي طي دو سال آخر حذف شد، عوارض صادراتي وضع گرديد و با ايجاد ممنوعيت در صادرات چندين قلم برخي از بازارهاي هدف را هم از دسترس تجار خارج كرد و محصولات صادراتي زيادي پشت مرزها با همين تصميمات متوقف شدند به علاوه ستاد تدابير ويژه هم تشكيل شد كه به بهانه اين ستاد هر تصميم فراقانوني گرفته شد. تصميماتي كه در شرايط بحران گرفته ميشد و لازمالاجرا بود و محصولات صادراتي زيادي پشت مرزها با همين تصميمات فاسد شدند، محصولاتي مانند شكلات، بيسكوئيت، تخممرغ و...
تحريمها چقدر اثرگذار بودند؟
اگر بخواهيم خروجي شرايط تحريم را بيان كنيم به نظرم بزرگترين ضربه تحريم در دو بخش سرمايهگذاري خارجي و نقل و انتقال پول بود كه واقعاً ما را با مشكل مواجه كرد. با اين حال سهم اين ضربات در اقتصاد كمتر از 30 درصد است و بيشترضرر ما از سوء مديريت و خود تحريميها تحميل شد اما با آمدن دولت جديد اميدوار بوديم كه اين خود تحريميها برداشته شود كه در ابتداي تشكيل دولت نشانههايي از آن بروز كرد.
بعد از آن تحريمهاي سخت و روي كار آمدن دولت جديد در عرصه صادرات چه اتفاقاتي رخ داد و شما آن را چگونه ارزيابي ميكنيد؟
وقتي از صادرات سخن ميگوييد بحث روابط خارجي و روابط سياسي به ميان ميآيد لذا تا زماني كه روابط سياسي كشور با ساير كشورها عادي نباشد نميتوان انتظار داشت كه حتي با رفع موانع توليدصادرات محور، صادرات هم به شكل مطلوب محقق شود. لذا با آمدن دولت يازدهم و تداوم نشستهاي مذاكره با 1+5 و نشست ژنو منجر به كاهش تحريمهاي كشتيراني شد و خيلي از كشورها مانند سوييس تحريمهاي پتروشيمي را تعليق كردند و بحث دارو تا حدودي وارداتش تسهيل شد و بخشي از پولهاي بلوكه شده آزاد شد تا شرايط نرخ ارز را با ثباتتر كند و به تبع آن تورم كاهش پيدا كرد. نكته اصلي در بحث توسعه صادرات و توليد، دقت در برنامهريزي همراه با سرعت در اجراست. تجربه سالهاي قبل نشان داده كه عدم توجه به هر كدام از آنها چه بلايي بر سر اقتصاد آورده است. به علاوه نبايد هيچ يك از آنها فداي ديگري شود. اما متأسفانه ما در دولت يازدهم بر خلاف دولت دهم شاهد اين هستيم كه دقت بالاست اما سرعت كافي براي اجراي برنامههاي توليد صادرات محور نيست و بسته مذكور نيز نمونه عيني همين مدعاست.
حالا فرض كنيم كه تحريمها برداشته شده است، فروش نفت به ميزان قبل از تحريمها رسيده و مشكلي براي مبادلات مالي نداريم. با چنين تجربههايي كه با هم مرور كرديم چه بايد كرد تا دچار چنين خمودگيهايي در اقتصاد نشويم؟
نخست آنكه بايد بدانيم برداشتن تحريم تدريجي است نه آني! يعني تعديل ميشود، حتي تسهيل هم ميشود اما در كوتاه مدت بعيد است تحريمها برداشته شود. به نظرم تا زماني كه رويكرد توليداتمان از حالت توليد براي داخل تغيير نكند و رويكردمان به بازارهاي خارجي نباشد، نميتوانيم خود را در بازارهاي خارجي به زور به كسي تحميل كنيم. تا زماني كه سياست حمايت از توليد را فقط براي اشتغال در نظر بگيريم (يعني به قصد ايجاد شغل و فارغ از كيفيت كالا) قطعاً توليدات ما براي داخل ساخته خواهد شد و به درد همين بازار 75 ميليارد دلاري داخل ميخورد. به علاوه دولتمردان بايد به اين نتيجه برسند كه نگاه و برنامهريزيشان تنها نبايد معطوف به بازار 75 ميليون نفري داخل باشد. ما بايد اقتصاد خود را به تناسب ساير ويژگيهاي سياسي و وسعت جغرافياييمان بزرگ كنيم.
