بوي ماه مهر امسال تحت تأثير ساماندهي نيروي انساني به عنوان دشوارترين بخش تحول در آموزش و پرورش قرار گرفته و جز در لوازمالتحرير فروشيها و در ميان خانوادهها و دانشآموزان، فرهنگيان و كاركنان آموزش و پرورش بوي مهري از مهر امسال استشمام نميكنند و خانواده تقريباً 14 ميليوني آموزش و پرورش در التهاب تبعات ساماندهي نيروي انساني هستند.
ساماندهي نيروي انساني در آموزشوپرورش را افكار عمومي با نام تعديل نيرو ميشناسند؛ چراكه بخش قابل توجهي از آن به كاهش تعهدات استخدامي در قبال نيروي انساني مربوط ميشود؛ اما هر چه هست آموزش و پرورش براي به سرانجام رساندن تحولات و برنامه ساماندهي نيروي انساني بايد با ارائه تصوير شفافي از برنامههايش گروه بزرگتري از سطوح مختلف جامعه را با خود همراه كند. در همين راستا سهم چشمگيري از گزارش عملكرد نظام اداري و انطباق آن با سياستهاي كلي ابلاغ شده از سوي مقام معظم رهبري و سياستهاي برنامههاي دوم، سوم، چهارم و پنجم مصوب مجلس شوراي اسلامي كه توسط جانشين برنامهريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور به مجمع تشخيص مصلحت نظام و مجلس ارائه شد به حوزه نيروي انساني آموزشوپرورش اختصاص يافت.
نامه وزير سابق به رئيس مجلس البته بخش مربوط به ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش اين گزارش واكنشهاي زيادي در پي داشت. برجستهترين اين واكنشها كه ديروز رسانهاي شد، نامه حميدرضا حاجي بابايي، وزير سابق آموزش و پرورش به رئيس مجلس است. اين نامه سه محور دارد: الف) از سالهاي دور و قبل از 1384، نيروهاي بسياري با عناوين گوناگون در آموزش و پرورش به كار مشغول ميشدند كه حضور آنها در آمار نيروي انساني آموزش و پرورش انعكاس نداشت و اين امر موجب اعتراض شاغلان نيز بود ب) با مصوبات مراجع گوناگون قانوني به ويژه قانون تعيين تكليف افراد حقالتدريسي و اصلاحيههاي آن مصوب مجلس شوراي اسلامي، اين افراد تبديل وضعيت يافتند كه افزون بر شفافسازي در ارائه آمار و اطلاعات دقيق، موجبات تثبيت هويت شغل فرهنگي و تأمين آرامش ايشان را همراه با تحقق عدالت اجتماعي به ارمغان آورد ج) تغييرات نيروي انساني در آموزش و پرورش با مستندات موجود در جدول ضميمه ارائه شده است كه به موجب آن از سال 1384 تا سال 1392 معادل 214 هزار و 111 نفر يعني 8/17 درصد كاهش نيرو صورت پذيرفت. البته با در نظر گرفتن اجراي نظام 3-3-6 و تغيير مقاطع تحصيلي مسئله نيروي انساني كه در تغيير مقاطع و حذف موقت يك پايه صورت ميگيرد، معادلاتي كه حاجي بابايي به آنها استناد ميكند دستخوش اندكي تغيير ميشوند و اين تبعات تا تكميل يك چرخه آموزشي از ابتدايي به متوسطه اول و دوم و تغيير مقطع ادامه خواهد داشت و منحصر به امسال هم نخواهد بود.
از طرفي نامه وزير سابق در خصوص استاندارد و نسبت معلم به دانشآموز در كلاسهاي درس كشور نيز قابل توجه است كه در ميان برنامههاي ارائه شده در خصوص ساماندهي نيروي انساني آموزش و پرورش وزن كمي را به خود اختصاص داده است.
ساماندهي و طعم گس «كارمعين» در اين ميان و در قالب پروژه ساماندهي نيروي انساني هر روز از يك اقدام رونمايي ميشود كه البته بدون واكنش نميماند. تازهترين اين اقدامات كه گزارش آن روز گذشته در رسانهها منتشر شد در تبديل نيروهاي پيماني به قرارداد كار معين است كه طي آن قرارداد نيروهايي كه در سال 92 و طبق مصوبه مجلس از قرارداد كار معين به پيماني تبديل وضعيت شدند دوباره به حالت قبل تقليل مييابد. اين دسته از نيروها در مناطق محروم كشور به كار گرفته شدند و سال دومي است كه در آموزش و پرورش به عنوان نيروي پيماني و معلم در اين وزارتخانه مشغول فعاليت هستند.
برخي گزارشها حاكي از آن است كه آموزشوپرورش ميخواهد با تقليل اين تعداد نيرو براي مربيان پيشدبستاني رديف استخدامي آزاد كند و به نظر ميرسد اين اتفاق از نقاط دور دست كشور آغاز شده و هنوز به مراكز استانها نرسيده است، اما اگر اين اتفاق قرار باشد در آموزش و پرورش رخ دهد، تلاطم و التهاب در آموزش و پرورش روز به روز بيشتر خواهد شد.
تجمع مربيان پيش دبستاني از اين در به آن در ! از سوي ديگر و در حالي كه كمتر از دو هفته ديگر تا آغاز سال تحصيلي جديد باقي است، مربيان پيشدبستاني در اعتراض به خودداري دولت از ارائه مجوز استخدام در آموزش و پرورش به تجمعات خود در مقابل مجلس و آموزش و پرورش ادامه ميدهند. با اين وجود مديران ارشد آموزش و پرورش بارها اعلام كردهاند. افرادي كه در مراكز پيشدبستاني تدريس ميكردند، نيروي آموزش و پرورش نيستند و در واقع حقوقشان را از مؤسسان آن مراكز ميگرفتند. اينكه هر كسي براي مدت كوتاهي به دبستانها برود و بعد خود را نيروي رسمي آموزش و پرورش بداند، درست نيست؛ به لحاظ حقوقي شبهاتي وجود داشت كه آن را مرتفع كرديم.
از طرف ديگر آموزش و پرورش سه مدل براي فعاليت پيش دبستانيها در نظر گرفته كه براساس آن در آينده پيشدبستانيها هيچ رابطه استخدامي با آموزشوپرورش نخواهند داشت. يك مدل پيشدبستانيهايي هستند كه از قبل مجوز آموزش و پرورش دارند و مشكلي بابت آنها وجود ندارد. مدل دوم اين است كه امسال پيشدبستانيهاي غير دولتي ميتوانند فضاي خالي دبستانهاي دولتي در نوبت بعدازظهر را اجاره كنند و شهريه و اجاره با هم تهاتر شود.
مدل سوم اين است كه پيشدبستانيها ميتوانند از نوبت صبح دبستانهاي دولتي بهره ببرند و آن را اجاره كنند كه در اين مدل اولويت با فرزندان فرهنگيان است. اما گويا مدلهاي ارائه شده از سوي آموزش و پرورش مورد پسند مربيان پيشدبستاني واقع نشده و اعتراضات به عدم تثبيت وضعيت آنها ادامه دارد.
مجلس و هم آوردن سر و ته قضيهمجلسيها هم گويا كارهاي مهمتري دارند و به دنبال هم آوردن سر و ته قضيهاند. ديروز قاسم جعفري، عضو كميسيون آموزش در گفتوگو با رسانهها از دولت خواسته بود با اعطاي مجوز استخدام مشكل پيشدبستانيها را پايان دهد.
اين در حالي است كه حل اين مسئله با شيوه پيشنهادي اين نماينده، مسئله ديگري را پيش روي آموزش و پرورش باز ميكند. بهتر است حالا كه اين مسئله مطرح شده و باز است با روش اصولي و به دور از نگاههاي سياسي چينش كادر آموزشي و تربيتي كشور را در دستور كار قرار دهيم.
همه ميدانند كه در شرايط كنوني افزودن فشار مالي مضاعف به آموزش و پرورش به صلاح نيست و اين در مورد آموزشوپرورش دولت دهم، يازدهم يا پانزدهم نيست بلكه در مورد نظام تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران است كه بايد در عين حفظ استانداردهاي نيروي انساني در ارائه خدمات آموزشي و تربيتي در خور، سبكبال و پويا حركت كند. علاوه بر اينكه بار مالي استخدام نيروي جديد آن هم در شرايطي كه خارج از فرايند تربيت معلم جذب مراكز آموزشي شدهاند، تبعات بلندمدتي دارد و بايد در نظر داشت كه در آينده نه چندان دور (تا پايان همين دولت) فارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم هم به صف متقاضيان ورود به كلاسهاي درس ميپيوندند و مديريت اين حجم با وجود كاهش جمعيت دانشآموزي كشور سخت خواهد بود.
از طرفي تراكم نيروي انساني زن در كلاسهاي درس و توجه به ظرفيتي كه بايد براي جذب نيروي انساني مرد باز گذاشته شود تا كلاسهاي پسرانه خالي نمانند، ضروري است.
اين در حالي است كه مربيان پيشدبستاني متقاضي استخدام، زن هستند و اين براي آموزش و پرورش چالش ديگري ايجاد ميكند.
