بدحجابيهاي فصلي و غيرفصلي ماحصل مهجوريت مصوبههاي فرهنگي
مصوبه حجاب و عفاف از جمله قوانيني است كه با وجود سپري شدن حدود 9 سال از تصويب آن همچنان براي اجرايي شدن مهجور مانده است آن هم در حالي كه اين قانون وظايف 26 دستگاه را در حوزه عفاف و حجاب معين نموده است. از سوي ديگر نيز مجلس شوراي اسلامي در سال 85 قانون ساماندهي مد و لباس را به تصويب رساند. قانوني 13 مادهاي كه براي سر و سامان دادن به وضعيت پوشش تصويب شد اما با نگاهي به وضعيت پوشش در جامعه ميتوان به روشني دريافت اين مصوبه نيز هنوز به اجرا نرسيده است حتي اگر كارگروه ساماندهي مد و لباس راهاندازي شود و دو سه جشنواره ملي مد و لباس را هم راه بيندازد؛ جشنوارههايي كه در همان زمان برگزاري هم نظر منتقدان را چندان تأمين نكرد و حالا همچنان با معضل پوشش نامناسب و به تبع آن بدحجابي به خصوص از نوع بدحجابيهاي فصلي مواجهيم.
مصوبه 427 شوراي عالي انقلاب فرهنگي يكي از كاملترين قوانيني است كه راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را به تفكيك دستگاهها بيان كرده است. اين مصوبه 26 دستگاه را با بيان جزئيات وظايف پاي كار آورده كه يكي از اين دستگاهها نيروي انتظامي است. در بررسي وظايف نيز به اين نتيجه ميرسيم كه اين تكاليف اغلب ايجابي است و به جنبههاي فرهنگي ماجرا توجه دارد. تنها دستگاهي كه در اين ميان وظايف سلبي دارد نيروي انتظامي است كه اين دستگاه نيز بيشتر به انجام اقدامات ايجابي ملزم شده است. مطابق اين مصوبه نيروي انتظامي موظف به اعلام حدود و ضوابط قانوني عفاف و ملاكهاي بدحجابي در جامعه به منظور تشخيص مصاديق آن است و در مراحل بعدي اين دستگاه ملزم به تذكر و برخورد با افراد بدحجاب ميشود.
شكلگيري پديده بدپوششي در غياب ارائه پوشش مناسب
از آنجايي كه لباس و نوع پوششهاي عرضه شده در جامعه تأثير مستقيمي بر بحث عفاف و حجاب دارد و با توجه به آنكه شواهد موجود اجتماعي اذعان ميكند كه نبض مد در بازار كشورمان در دست عوامل بيروني است نه داخلي، لزوم ساماندهي مد و لباس نيز يك حقيقت غيرقابل انكار است. به همين منظور هم حدود يك سال بعد از تصويب قانون عفاف و حجاب، مجلس شوراي اسلامي قانون ساماندهي مد و لباس را به تصويب رساند؛ قانوني كه با ورود آن به عرصه قوانين كشور انتظار ميرفت مشكلات عرضه لباسهاي مناسب با در نظر گرفتن ذائقه مخاطب و لحاظ اصول ديني به عنوان يك پوشش قابل قبول رفع شود. اما اين مصوبه نيز در اجرا لنگ ميزند. كارگروه ساماندهي مد و لباس با فاصلهاي چندين ساله از تصويب اين قانون تشكيل شد و نگاهي به كارنامه كاري اين كارگروه نشان ميدهد كه به جز برگزاري سه دوره جشنواره مد و لباس فجر و چند نمايشگاه مد و لباس ديگر، خروجي قابل قبولي نداشته و مدلهاي عرضه شده در همين چند دوره جشنواره نيز نتوانستند به بازار راه پيدا كنند. گراني، تفاوت زياد مدلهاي ارائه شده در اين جشنوارهها با عرف جامعه و عدم توانايي و همراهي ساير نهادها در تبليغات و مدسازي براي اندك مدلهاي قابل قبول، از مهمترين دلايلي است كه ميتوان براي موفق نبودن اين كارگروه برشمرد. اما شايد مهمترين نشانههاي اين شكست را بتوان در مدهاي بسيار نامتناسب مانتوهاي فصلي ديد؛ مدلهايي كه هيچ سنخيتي با پوشش ندارند چه رسد به پوشش ايراني- اسلامي. اما چرا با وجود اين همه قانون و مصوبه در موضوعاتي همچون امر به معروف و نهي از منكر، عفاف و حجاب و حتي مد و لباس نميتوان به پوشش خانمها در سطح جامعه و همچنين البسه عرضه شده در فروشگاهها نمره قابل قبولي داد؟ براي يافتن پاسخ چنين پرسشي بد نيست سير سياستگذاري و عملكرد دولتها را در چند ساله اخير مورد بازبيني قرار دهيم.
عملكرد سه دولت اخير زير ذرهبين نقد
بيترديد پديدهاي همچون بدحجابي بازتابي از سياستگذاريهاي فرهنگي- اجتماعي دولتها است كه به اين شكل و شمايل تجلي مييابد. دولتهاي نهم و دهم در برخورد با پديده بدحجابي موضعي كاملاً منفعلانه داشتند. دولت يازدهم اما در آغاز به كار موضعگيري مثبتي نسبت به اين مقوله داشت تا جاييكه نمايندگان مجلس با صدور بيانيهاي از اظهارات روحاني درباره مسئله عفاف و حجاب تشكر كردند. در ادامه اما وقتي زمان برنامهريزي براي بودجههاي سال 93 رسيد، رديف بودجه گسترش و ترويج عفاف و حجاب عملاً از بودجههاي جاري كشور حذف و نخستين بيمهري به اين مقوله از سوي دولت يازدهم صورت گرفت. اما با سپري شدن حدود يك سال از استقرار دولت جديد اينبار 195 نماينده خطاب به رئيسجمهور و درخواست توجه ويژه دولت به موضوع حجاب و عفاف شدند و حتي پاي وزير كشور براي پاسخگويي به پديده «ساپورتپوشي» به صحن مجلس باز شد و عبدالرضا رحمانيفضلي وزير كشور به عنوان هماهنگكننده و مسئول پيگيري عملكرد ساير دستگاهها در مقوله عفاف و حجاب به دليل كمكاري در اين حوزه از مجلس كارت زرد گرفت.
ريشه بدحجابي در كمكاريهاي فرهنگي
كار فرهنگي و اقدام انتظامي اصليترين راهبردهايي است كه در برابر پديده بدحجابي ميتوان اتخاذ كرد. كار فرهنگي اما زيربناي گستردهاي دارد كه براي به ثمر رسيدن آن بايد تمامي دستگاههاي كشور مطابق مصوبه 427 به ميدان بيايند. در اين ميان در قانون راهكارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب مهمترين و بيشترين وظايف با تعريف 31 راهكار اجرايي برعهده سازمان صدا و سيماست. بيترديد ميتوان بخش عمدهاي از بار تقصير بدحجابيهاي رايج در جامعه را نيز به اين كمكاريهاي فرهنگي نسبت داد. با وجود اين از نقش پررنگ آموزش و پرورش در تبيين و تعميق باورهاي ديني و ترويج سبك زندگي ايراني اسلامي و همچنين وزارت علوم و نقش مؤثري كه در مقوله بوميسازي علوم انساني و همچنين نگاه علمي و تخصصي به موضوع مدسازي متناسب با فرهنگ بومي و ملي و طراحي لباس بر پايه مطالعات جامعه شناختي و روانشناختي و همچنين سنجش و اصلاح ذائقه پوششي جامعه نيز به آساني نميتوان گذشت.
ساپورت يك پوشش يا يك نماد؟!
«ساپورتپوشي» يك پديده است و ساپورت پيش از آنكه يك لباس باشد يك نماد است؛ نمادي كه از يكسو موفقيت غرب در تغيير ارزشها و سبك زندگي مردم ما را به رخمان ميكشد و از سوي ديگر خلاً و كمكاريهاي داخلي را بيان ميدارد. با بررسي كارشناسي شدهتر پديده خانمهاي بدحجاب يا ساپورت پوش ميتوان ريشههاي شكلگيري چنين پديدههايي را شناخت و مورد بررسي قرار داد. بيترديد بخشي از چنين پوششي به شكل سازمان يافته و از طريق شبكههاي ترويج بدحجابي در جامعه و در خلأ برخوردهاي انتظامي با اينگونه بدحجابيها شكل ميگيرد. اما نميتوان از اين نكته چشمپوشي كرد كه تا زماني كه مصاديق بد پوششي به طور كامل تعيين نشده و به بانوان جامعه اطلاعرساني نشود نميتوان با پوشش افراد برخورد صرف انتظامي داشت. به رغم سپري شدن 9 سال از مصوبه حجاب و عفاف اما هنوز معناي دقيق حجاب و بدحجابي و مصاديق آن از سوي دستگاههاي ذيربط تعيين نشده است تا با كار فرهنگي و تبليغات بر روي آن فرهنگسازي شود. از سوي ديگر حتي با تعيين مصاديق بدپوششي و بدحجابي بايد مصاديق لباس مناسب و حجاب را هم به جامعه معرفي كرد و اين پوشش را ارائه داد. امري كه طي سالهاي اخير مغفول مانده است در حالي كه تعيين مصاديق پوشش مناسب و ارائه مدلهاي مناسب و جوان پسند در كنار ذائقهسازي به مدد كار فرهنگي ميتواند به تنهايي بخش مهمي از بدپوششيها را اصلاح كند چراكه با طي چنين مسيري خيلي از افراد خودشان داوطلب انتخاب چنين البسهاي ميشوند كه هم زيباست و هم نوآوري و خلاقيت در طراحي آن به چشم ميخورد. در فقدان چنين جريان و چنين روندي است كه شبكههاي ماهوارهاي، برخي سايتهاي فضاي مجازي از اين خلأ به نفع خود بهرهبرداري نموده و به وسيله شوها و ژورنالهاي زيرزميني و حتي استخدام و ساماندهي برخي افراد به عنوان اشاعهدهنده مدهاي غربي، شاهد شكلگيري پديدههايي نظير «ساپورتپوشي» هستيم.
اجراي قانون براي احياي ارزشها
با عنايت به قوانين و اسناد بالادستي متعددي كه هماكنون در اختيار داريم شايد به جرئت بتوان گفت براي درمان چالش بدحجابي در جامعه نيازي به قوانين جديد نيست و عمل به قوانين قبلي با تكيه بر پژوهشهاي روانشناختي و جامعهشناختي و مردمشناختي همچنين پاي كار آمدن همه دستگاههاي مسئول و از همه مهمتر تبديل اين بحث به يك مطالبه مردمي ميتوان بر چالش بدحجابي غلبه كرد. بر اساس يك پژوهش از سوي سازمان بسيج حدود 75 درصد از بانوان جامعه ما به اصل حجاب و عفاف اعتقاد دارند بر اين اساس با تعميق اين باور ميتوان تظاهر حجاب را در سطح جامعه شاهد بود.
