وزارت كشور امروز سيبل انتقادات اصلاحطلبان و برخي افراطيون است ولي سؤال اصلي اينجاست كه اين انتقادها از روي دلسوزي است يا همراه با نيمنگاهي به انتخابات آينده؟
هنوز دولت يكساله نشده بود كه حرف و حديثها شروع شد؛ زمزمههايي درباره ترميم كابينه و «اوت كردن» وزراي ناهماهنگ!
حسن روحاني از هفتهها پيش از انتخابات گفته بود كه كابينهاي متشكل از همه جناحها تشكيل ميدهد تا قولش درباره تشكيل دولتي شبيه وحدت ملي عمل كرده باشد، حتي اگر وزن تقسيم كابينه ميان جناحهاي مختلف كشور به يك ميزان نباشد اما طي ماههاي اخير فشارها بر روحاني و دولتش براي شروع تغييرات در كابينه افزايش پيدا كرده است حتي اگر خود رئيسجمهور راضي به آن نباشد.
ولي ظاهراً عدهاي دوست ندارند كه كار دولت بيحاشيه پيش برود، اولين جايي هم كه قرار است در معرض حاشيهها باشد وزارت كشور است.
حال سؤال اينجاست كه چرا وزارت كشور و وزيرش كه بسياري وي را سهم يك جريان سياسي از دولت ميدانند، مورد توجه و هجمه است؟
رحمانيفضلي «كلاه گشادي بر سر دولت» از ديد اصلاحطلبان
ماههاي اول دولت توان همه رسانههاي اصلاحطلب بر روي تغيير فرمانداران صرف كردند تا در مرحله اول هيچ كدام از فرمانداران دولت قبل ابقا نشوند و در مرحله بعدي فرمانداران جديد از طيف مورد قبول آنها باشند.
اين تلاشها تا حد زيادي و تمام استانداران تغيير كرده و تقريباً افراد همسو با نگرش جريان مذكور انتخاب شدند، البته رحمانيفضلي در مراسم توديع و معارفه آخرين استاندار دولت يازدهم گلايههاي خود را نيز از اين جريان مطرح كرد تا كامل شدن تركيب استانداران دولت يازدهم بدون گلايهگذاري آقاي وزير پايان نيابد.
دليل گلايههاي وزير هم تخريب گزينههايي بود كه وي براي استانداري انتخاب كرده بود و نكته جالب اينكه هر دو گزينه يعني فروزانمهر استاندار سابق و نجار گزينه پيشنهادي از استانداران دولت احمدينژاد بودند.
اما پس از انتخاب استانداران حاشيههاي ديگري از سوي جرياني خاص براي وزارت كشور تراشيده شد؛ «تغيير فرمانداران».
روزنامههاي اصلاحطلب شديداً خط تغيير مديران استاني را دنبال كرده و عدمتغيير اين مديران را به معناي عدمنفوذ برنامههاي دولت تدبير و اميد در استانها قلمداد ميكردند.
در اين ميان روزنامه اصلاحطلب آفتاب يزد در تيتري تند و انتقادي با عنوان «كلاه گشاد بر سر دولت» افراد بكارگيري شده توسط رحمانيفضلي را مجموعهاي از نيروهاي نزديك به قاليباف و اصولگرا عنوان كرد و شديداً از عملكرد وزير كشور انتقاد كرد، البته وزارت كشور نيز در برابر اين هجمهها تنها به ارسال چند تكذيبيه روي خروجي خود عليه برخي روزنامههاي اصلاحطلب و همچنين تأكيد بر اين مسئله كه تا كنون 80 درصد فرمانداران تغيير كردهاند، بسنده كرد اما اين پايان راه براي ايجاد تغيير زودهنگام در وزارت كشور نبود و حرف و حديثهاي جديتري در راه بود.
تجويز «اصلاحات» زودهنگام براي وزارت كشور!
ماجرا وقتي جديتر ميشود كه چهرههاي سياسي اصلاحطلب و نزديك به دولت نيز به ميدان ميآيند و علناً از عدمهمراهي وزير كشور با سياستهاي دولت سخن ميگويند.
مرعشي عضو شوراي مركزي حزب كارگزاران سازندگي در مصاحبهاي درباره انتقاداتش از دولت به موضوع فرمانداران اشاره كرده و تصريح ميكند: «بخش ديگر [انتقادات] نيز ناشي از كاركردهاي اشتباه تيم دولت است، به طور مشخص وزارت كشور با همه اهميتي كه در سياست داخلي دارد، كاركردش به گونهاي نيست كه معدل رأيدهندگان به آقاي روحاني را راضي كند.»
وي با تأكيد بر اينكه در سفري كه به يكي از شهرستانها داشته هيچ تغييري در سطوح مديريتي نديده، مشاهدات خود را اينگونه اظهار ميكند: «اخيراً به شهرستاني سفر كردم كه براي سخنراني دعوت شده بودم، در آن شهرستان در طول 10 ماه گذشته چه در بخشداري و استانداري و چه در ادارات كوچكتر هيچيك كوچكترين تغييري به وجود نيامده و تمام تيم آقاي احمدينژاد هنوز بر سر كار بودند.» بنابر اين گزارش، سعيد حجاريان چهره اصلاحطلب ديگري بود كه موضوع لزوم ترميم كابينه دولت يازدهم را مطرح كرد.
حجاريان به دولت تدبير و اميد توصيه كرد: «انتظار از دولت در اين حوزه اين است كه كساني را برگزيند كه حداقل از لحاظ فكري و جناحي خنثي نباشند، يعني دولت لااقل در اين حوزهها از نيروهاي همسوي خود استفاده كند.» بنابر اين گزارش، محمدرضا خاتمي عضو حزب منحله مشاركت نيز در مصاحبه با يكي از خبرگزاريها در پاسخ به سؤالي درباره عملكرد وزارت كشور در توسعه فعاليت احزاب ميگويد: نقد اصلي اصلاحطلبان به كابينه آقاي روحاني همين وزارت كشور است، اما به اين معنا نيست كه در جاهاي ديگر نقد نداشته باشيم، البته اصلاحطلبان به هيچ وجه به دنبال اين نيستند كه بگويند يك اصلاحطلب را انتصاب كنيد. ميگويند يك اصولگرا را بگذاريد، اما اصولگرايي كه برنامههاي روحاني را اجرا كند، البته رسانههاي اصلاحطلب نيز در اين ميان بيكار ننشسته و سناريوهاي جديدي را مطرح ميكنند كه ميتواند براي دولت روحاني و انسجام كابينه مشكلآفرين باشد.
حاشيهسازي جديد؛ نفوذيها در دولت!
«همكاري عدهاي در بدنه دولت با جبهه پايداري. . .» اين تيتر گزارش يكي از روزنامههاي اصلاحطلب درباره ورود چهرههاي مخالف به بدنه دولت است.
در ابتداي اين گزارش، روزنه ورود آنچه «نفوذ» مخالفان خوانده ميشود، مشخص شده است، وزارت كشور!
در اين گزارش آمده: «اين نفوذيها اما يكي از هزاران يادگاري دولت سابق هستند؛ همانها كه عدهاي نيروهاي «مشايي» در دولت ميخوانندشان و دولت هم هنوز فرصت تغييرشان را پيدا نكرده است. . . وضعيت در استانها و شهرستانهاي كوچك بدتر است. عدم تغيير برخي مديران استاني موجب شده است كه به گفته برخي، در شهرستانها در خود دولت پايگاه عليه حسن روحاني ايجاد شود.»
در ادامه اين گزارش آمده است: «حالا دولت نه تنها با بخشي از مخالفان در مجلس شوراي اسلامي و بيرون از آن مواجه است بلكه مخالفان در ميان خودشان هم نفوذ پيدا كردهاند و با تندروترين مخالفان دولت هم در ارتباط هستند و شايد با آنان همفكري كنند.»
همه اين انتقادات اما يك سؤال بزرگ را در ذهن ايجاد ميكند كه «آيا تنها مديران زيرمجموعه وزارت كشور بايد به طور صددرصد تغيير كنند و آيا از نظر كساني كه علاقهمند تغيير بدنه مديريتي كشور هستند، تغيير مياني وزارتخانههاي ديگر اهميت چنداني ندارد؟
جلسات محفلي براي بركناري وزير!
در همين حال گروهها و احزاب سياسي اصلاحطلب و جريانهاي نزديك به اين طيف در جلسات خود موضوع تغيير وزير كشور را شديداً دنبال ميكنند.
در جلسه سران يكي از احزاب سياسي موضوع فشار بر رئيسجمهور براي تغيير وزير كشور مورد تأكيد قرار گرفته و رحمانيفضلي به دليل آنچه از سوي شركتكنندگان هماهنگي با نهادهاي نظارتي خوانده شده، كابوس اصلاحطلبان در انتخابات بعدي نام گرفته است.
در همين حال در جلسه ديگري كه چندي پيش توسط يكي از شوراهاي وابسته به دولت تشكيل شده و مسئولان و سردبيران نشريات اصلاحطلب در آن شركت داشتهاند، انتقادات تندي از سوي آنان به عملكرد وزير كشور وارد شده است.
زماني كه يكي از مسئولان وزارت كشور نيز كه در اين جلسه حضور داشته قصد دفاع از عملكرد رحمانيفضلي را دارد، جلسه به تشنج كشيده ميشود.
اين مسئول وزارت كشور از قول وزير در جلسه تأكيد كرده است «رحمانيفضلي فقط تابع مقام معظم رهبري و بعد رئيسجمهور خواهد بود.»
بنابر اين گزارش، در اين ميان اخباري از تمايل برخي افراد نزديك به دولت براي تغيير وزير كشور به گوش ميرسد.
دليل فشارها براي تغيير وزير كشور چيست؟
«انتخابات مجلس. . .» اين شايد مهمترين دليلي باشد كه تحمل وزير كشور دولت يازدهم را براي اصلاحطلبان و برخي حاميان دولت سخت كرده است.
انتخابات مجلس بعدي قطعاً صحنه رقابت جدي ميان طيفهاي مختلف براي تصاحب كرسيهاي بيشتر مجلس خواهد بود و در اين ميان برخي سعي دارند با اعمال فشار به وزارت كشور نظرات خود را به اين وزارتخانه حساس تحميل كنند.
نزديكي نگاه و تفكر رحمانيفضلي با نهادهاي مختلف نظام قطعاً راه هرگونه سوءاستفاده را براي اين جريان خواهد بست و همين مسئله به تلاشها براي تغيير وزير كشور روحاني تندي بيشتري ميدهد، البته در اين ميان خبر استعفاي ميرولد معاون سياسي وزير كشور آن هم چند ماه پس از انتصاب به اين سمت زمزمههاي فراواني را ايجاد كرد.
برخي عدمهمخواني نگاه عبدالرضا رحمانيفضلي را با معاون سياسي دليل بروز دلخوري ميان وي و وزير عنوان ميكردند؛ شايعههايي كه البته هيچگاه تأييد رسمي نشد ولي همين شايعهها نيز تصريح داشت كه نگاه وزير با برخي چهرههاي نزديك به اصلاحطلبان همخواني ندارد.
افزايش فشارها براي تغيير وزير كشور بدون شك به رحمانيفضلي محدود نخواهد شد و اگر در ادامه فرد ديگري با نگاه غيرهمسو با اصلاحطلبان در رأس اين وزارتخانه قرار گيرد، دوباره شاهد تيترهايي نظير آنچه بيان شد، خواهيم بود.
حال بايد ديد وزير كشور دولت يكساله روحاني ميتواند اولين انتخابات را در مسند وزير كشوري برگزار كند يا فشارها آنقدر زياد ميشود كه وي بايد براي هميشه ساختمان خيابان فاطمي را ترك كند.
منبع: فارس
