11 مرداد را در روزشمار فعاليتهاي قوه قضائيه ايران بايد يكي از روزهاي سرنوشتساز به حساب آورد، چرا كه در اين روز رسيدگي به يكي از پروندههاي جنجالي و پرحاشيه تاريخ انقلاب در شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامي آغاز شده است كه به متهم اصلي آن اتهامات متعدد اقتصادي و... وارد شده است. اگر چه كيفرخواست 120 صفحهاي متهم اصلي اين پرونده يعني مهدي هاشمي بهرماني نشان از حجم عظيم اتهامات مطرح شده در آن دارد اما آنچه اين پرونده را مهم كرده است، اين اتهامات نيست، چرا كه پروندههاي بسيار سنگينتر از اين پرونده با موضوعات مختلف سياسي، اقتصادي و امنيتي در دستگاه قضايي مورد رسيدگي قرار گرفته و احكام بسيار سنگيني نيز براي متهمان آن صادر شده است، اما آنچه كه اين پرونده را مهم كرده و تاكنون رسيدگي به آن به تأخير افتاده است، تنها نقص پرونده نبوده و نيست، بلكه از يك سو انتساب متهم اصلي پرونده به يكي از شخصيتهاي نظام يعني آقاي هاشمي رفسنجاني است و از سوي ديگر وجود اين شبهه است كه آيا به رغم اين انتساب، دستگاه قضايي كشور موفق خواهد شد كه عدالت اسلامي را در مورد اين متهم به اجرا درآورد يا خير، چرا كه اذعان چند روز قبل آقاي غلامحسين اسماعيلي رئيس دادگستري تهران، مبني بر اينكه در روند رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي قوه قضائيه با فشارهاي زيادي از سوي برخي صاحبان قدرت مواجه بود، اما در مقابل همه اين فشارها ايستادگي كرد، نشان از فشار سنگين بر قوه قضائيه در اين پرونده دارد.
در اين زمينه اشاره به چند نكته ضروري است:
1- رسيدگي به پرونده مذكور يكبار ديگر در تاريخ 15 ارديبهشت سال 92 (در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري) در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي به رياست قاضي سراج آغاز شده بود كه در آن زمان اعلام گرديد كه پرونده به دليل ايرادات قضايي و براي رفع نقص به دادسراي امنيت بازگردانده شد و اكنون بعد از گذشت 454 روز رسيدگي به آن در شعبه 28 به رياست قاضي مقيسه آغاز شده است.
2- موضوع تغيير قاضي پرونده يكي از نكاتي بود كه با انتقاد شديد متهم و وكلا و منسوبان وي همراه شد. چرايي اين تغيير اگر چه به لحاظ قانوني به مسئوليت جديد قاضي سراج در سازمان بازرسي كل كشور باز ميگردد، اما دليل واكنشهاي شتابزده متهم و وكلا نسبت به اين تغيير ممكن است به قاطعيت قاضي مقيسه در رسيدگي به پروندههاي مشابه باز گردد كه از همين آغاز نشانههاي آن ظاهر شده است.
3- در زمينه نوع واكنش متهم و وكلاي اين پرونده جسارت عليزاده طباطبايي وكيل آن به جايي رسيده بود كه به گزارش سايت كلمه در تاريخ 11/4/93 و همزمان با اعتراض به تغيير قاضي، مدعي جعلي بودن مستندات كيفرخواست ميشود كه از سوي مقامات امنيتي و وزارت اطلاعات ارائه شده بود. نامبرده حتي در مصاحبهاي ديگر تلاش كرده اتهامات اقتصادي وي را ناچيز و موضوع پرونده را بيشتر سياسي جلوه دهد.
4- اگر چه در شرايطي كه هنوز دادگاه در فاز اول بررسي يعني قرائت كيفرخواست قرار دارد،قضاوت در مورد پرونده (همچون وكيل متهم) ظلم به دستگاه قضا و قاضي آن است كه بايد در محيطي آرام و فارغ از حاشيه به قضاوت بنشيند، اما نوع واكنش وكلا در مورد دادگاه، كيفرخواست در طي دو هفته گذشته و همچنين جلوگيري از حضور تبليغاتي خواهر و برادر متهم در جلسات دادگاه نشاندهنده برخورد قاطع و قانوني قاضي پرونده است و نشان داد كه وي قادر است از حاشيهسازيها پيرامون آن جلوگيري كند.
5- در حالي كه روند رسيدگي به يكي از پروندههاي بينالمللي متهم (پرونده استات اويل) كه به ماجراي دريافت رشوه از آن شركت نروژي در ماجراي انعقاد قرارداد ساخت فازهاي شش، هفت و هشت پارس جنوبي باز ميگردد به پايان رسيد و احكام رشوهدهندگان در اروپا و امريكا صادر و اجرا شده است، اما به گزارش دويچه وله متهم روز قبل از رفتن به دادگاه در يادداشتي كه از اينترنت منتشر كرده مدعي ميشود كه اين دادگاه فرصتي شده تا مردم دروغگو را بشناسند. بعد از جلسه اول دادگاه نيز در صفحه فيس بوك خود با ادعاي اينكه «امروز پي بردم كه با يك دستگاه عريض و طويل اطلاعاتي مواجه هستيم كه رسانه مكتوب، اينترنتي و تصويري دارد» سعي كرده است با جريانسازي در شبكههاي اجتماعي دادگاه را تحت تأثير قرار دهد.
6- اما به رغم ابعاد و حاشيههاي اين پرونده، رسيدگي به آن از يك سو آزموني براي قوه قضائيه است كه با رسيدگي قاطعانه و عادلانه به اتهامات متهم ميتواند به نقطه درخشاني در تاريخ عملكرد اين قوه تبديل شود و بسياري از شبهات بحق و نا بحقي را كه عليه اين قوه در سالهاي اخير مطرح شده خنثي كند و نشان دهد در جمهوري اسلامي كه پرچمدار تشكيل نظامي عادلانه و مبتني بر ارزشهاي اسلامي است هيچ كسي حتي شخصيتها و منسوبين آنها در رسيدگي قضايي مصونيت ندارند و نمادي باشد از انتظاري كه رهبر معظم انقلاب از اين قوه در تضمين و تحقق اقامه حق و عدل داشته و دارند.
7- اما آزمون دوم اين پرونده به انتساب خانوادگي متهم و جايگاه آقاي هاشمي رفسنجاني در گذشته و حال انقلاب اسلامي باز ميگردد. فارغ از نتيجه دادگاه، همين طرح اتهامات براي مهدي هاشمي، محكوميت فائزه هاشمي و طي دوران محكوميت در زندان كه در همان دوران زندان نيز از غائلهآفريني عليه نظام كوتاهي نكرد و طرح پرونده فاطمه هاشمي و... نشان دهنده اين است كه متأسفانه حرمت جايگاه و شخصيت رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام توسط فرزندان و منسوبين ايشان حفظ نشده و عملاً نه تنها شخصيت ايشان هزينه ميشود، بلكه به نوعي «انقلاب» نيز در حال هزينه شدن است و اين نكتهاي است كه بارها حضرت امام و مقام معظم رهبري نسبت به آن هشدار داده و ميدهند و البته در زندگي خصوصي خود به آن پايبند بوده و هستند. اميد است اين دادگاه و نتيجه آن نقطه پاياني بر حرمتشكني منسوبين شخصيتها باشد و عملاً ديگر كسي تصور نكند كه در جمهوري اسلامي داراي حاشيه امن است، اگرچه ممكن است اين رفتار اينها مطلوب ضدانقلاب و دشمنان نظام اسلامي باشد!
