مشاهده زرق و برق خیابانها و آسمانخراشهای آنکارا و استانبول، برخی مسئولین کشور را به این نتیجه رسانده که ترکیه، شبانه ره صد ساله پیموده و به توسعه رسیده است. بعضی در این اندیشه غوطهورند و گاه افکار خود را به زبان هم میآورند که کدامین مدل توسعه ترکیه را به این روز رسانده و چگونه میتوان این الگو را در ایران تکرار کرد. یادداشت حاضر شاید بتواند این عزیزان را به مداقه بیشتر وادارد.
ترکیه عصر آتاتورک و دههها بعد از آتاتورک، با دولت گرایی در اقتصاد قرین شد. در این دوره دولت نه تنها مرجع و منشأ اصلی فعالیت اقتصادی بود، بلکه صنایع اصلی کشور نیز تحت مالکیت دولت اداره می شد. این اقتصاد به سبب اشکالات ساختاری، نه آنگونه که باید رشد کرده و نیازهای داخلی را برآورده ساخت و نه توانست به بازارهای جهانی راه یابد. از یک سو شرکتهای دولتی زیانده بودند و از دیگر سو، واردات سال به سال افزایش مییافت و کسری تراز پرداختها بالا می رفت.
از اوایل دهه 1960، آنکارا برای رهایی از بحران، دستورالعملهای صندوق بینالمللی پول را به اجرا گذاشت و ضمن دریافت وام، سیاست ریاضت اقتصادی پیشه کرد، اما اجرای این سیاستها نیز نتیجه عکس داد و بدهیهای سنگینی روی دست ترکیه گذاشت. اواخر دهه 1970، اقتصاد این کشور گرفتار بحرانی شد که وخیمترین بحران پس از سقوط امپراتوری عثمانی لقب گرفت. سال 1979 تورم سه رقمی شده بود، کسری حساب جاری به 25 درصد تولید ناخالص داخلی رسیده بود، صنعت با نصف ظرفیت خود فعالیت می کرد و دولت حتی از پرداخت سود وامهای دریافتی از خارج، عاجز بود.
جریانی که با کودتای «کنان اورن» در سال 1980 روی کار آمد، علل ناکامی ترکیه را در «پیروی ناقص» از لیبرالیسم میدید. «تورگوت اوزال» نخستوزیر سالهای 1983 تا 1989 و رئیسجمهور سالهای 1989 تا 1993 ترکیه، مانند آتاتورک تحصیلکرده غرب بود و رویای تبدیل ترکیه به «امریکایی دیگر» را در سر میپروراند؛ به طوری که برخی ایدئولوژی وی را در سکولاریسم امریکایی، دموکراسی امریکایی، کاپیتالیسم امریکایی و لیبرالیسم امریکایی خلاصه کردهاند. در دوره اوزال، ترکیه از دولتگرایی کمالیستی فاصله گرفت؛ دولت از تولید عقبنشینی کرد و شرکتهای دولتی، خصوصی شدند. اما این خصوصیسازی به مردم و مرزهای ترکیه محدود نشد و با آزادسازی تجاری و مالی، شرکتها و سرمایههای خارجی وارد ترکیه شدند. آنکارا در «پیروی کامل» از لیبرالیسم، حمایت از تولید داخلی را نیز کنار گذاشت. بهدنبال اجرای این سیاستها، نتایج فوری چشمگیری به بار آمد. نرخ تورم کاهش یافت و ارز خارجی و کالاهای وارداتی در دسترس قرار گرفتند. رشد اقتصادی شتاب گرفت و در سال 1987 به بالای 10 درصد هم رسید. پس از سالهای ناامیدی اواخر دهه 1970، جو خوشبینی بر جامعه حاکم شده بود.
رسانهها از «معجزه صادرات» سخن میگفتند چرا که درآمدهای حاصل از صادرات از 2/3 میلیارد دلار در سال 1979 به 11/8 میلیارد دلار در سال 1988 رسیده بود. جنگ عراق علیه ایران نیز به این معجزه کمک کرد چرا که هر دو کشور محتاج اجناس ترکیه بودند. اما در همین سالهای معجزهآسا، توزیع درآمد وخیمتر و وضع طبقه متوسط و ضعیف جامعه بدتر شد، در حالی که روز به روز بر ثروت ثروتمندان افزوده میشد. بر اساس گزارش بانک جهانی، ترکیه آن دوران، در میان هفت کشوری بود که بدترین وضعیت را در حوزه تفاوت سطح درآمد داشتند. پایان قرن بیستم در حالی فرا رسید که مشخص شد منابع مالی آن «معجزه صادرات» و «رشد شتابان اقتصاد»، نه از کار و سرمایه داخلی، که از محل استقراض انبوه خارجی تأمين شده و کسانی در این میان ثروتمند شدهاند که رانتخوار بودهاند نه سرمایهگذار. انتظار میرفت که ترکیه بدهیهایش را تا سال 1995 پرداخت کند، اما نتوانست و اتاق بازرگانی آنکارا در محاسبات خود اعلام کرد که طی دو دهه 80 و 90، کشور چنان مبالغ سنگینی را بابت بهره وامها و استقراض خارجی پرداخت کرده که آینده اقتصادی ترکیه را تهدید میکند.
اخذ وام 11 میلیارد دلاری از صندوق بینالمللی پول و اجرای سیاستهای ریاضتی نیز نتوانست اوضاع را سامان دهد. سال 2000، ترکیه با کسری بودجه شدید، بیکاری گسترده و فقر، فقدان خدمات درمانی، تولید داخلی اندک و تورم سه رقمی دست و پنجه نرم می کرد. ارزش هر دلار به یک میلیون و 500هزار لیر رسیده بود. نیمی از بانکهای ترکیه ورشکسته شده بودند و تولید ناخالص داخلی نیز با رشد منفی 5 درصد مواجه بود.
حزب عدالت و توسعه که در سال 2002 روی کار آمد، هرچند اصلاحاتی در ساختار مالی و اقتصادی ترکیه انجام داد، اما عملاً در همان مسیری گام گذاشت که اوزال ترسیم کرده بود. تکرار تجربه دهه 1980 اما در سطحی گستردهتر آغاز شد و جذب سرمایه و وام خارجی برای توسعه در دستور کار دولت قرار گرفت. جذابیت ایدئولوژی اسلام سکولار (اسلام میانه) حزب عدالت و توسعه برای غرب، و تلاش امریکا برای الگوسازی از ترکیه برای جهان اسلام نیز به اجرای این سیاست کمک کرد. اگر مجموع سرمایه مستقیم خارجی وارد شده به ترکیه تا سال 2002 حدود 15میلیارد دلار بود، طی سالهای 2003 تا 2013 کشورهای خارجی (عمدتا غربی) بالغ بر 130 میلیارد دلار در ترکیه سرمایهگذاری کردند. طی همین سال ها 35 هزار شرکت خارجی در ترکیه فعال شدند و به تولید کالاهای مصرفی و خدمات برای جامعه ترک پرداختند.
در آن سو دولت نیز با پايین آوردن نرخ بهره، امکان اخذ وام از سوی مردم برای خرید این کالاها و خدمات را فراهم کرد؛ به طوری که از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، 57 میلیون نفر کارت خرید اعتباری دریافت کردند و سهم استقراض در درآمد خانوار، از 7/4 درصد در سال 2002 به 7/50 درصد در سال 2012 رسید. شرکتهای داخلی نیز رو به استقراض انبوه از مؤسسات مالی خارجی آوردند.
اقتصاد ترکیه همانگونه که در دوره اوزال رشد کرده بود، در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه نیز رشد قابل توجهی کرد، اما این رشد دو ویژگی مهم دارد که آن را بی اعتبار میکند. نخست اینکه در طول همه سالهای بعد از 2002، سهم «مصرف» در تولید ناخالص داخلی ترکیه تقریبا بالای 70 درصد بوده است. دوم اینکه منابع مالی این مصرف از محل استقراض تأمين شده است. ارزش پول ملی ترکیه (لیر) طی این سالها به سبب ورود سرمایه انبوه خارجی و پولهای استقراضی به صورت کاذب تقویت شد و اقتصاد را دچار بیماری هلندی کرد. دوران، دوران خوشگذرانی با پولهای قرضی و کالاها و خدمات خارجی بود. به سبب ویژگی ذاتی بیماری هلندی، بخش مهمی از منابع به سمت کالاهای غیرقابل تجارت (Non-tradables) منتقل شد، بازار ساخت و ساز رونق گرفت و چهره شهرهای مهم ترکیه را آراست؛ به طوری که فقط از سال 2008 تا کنون 39 آسمانخراش در این کشور ساخته شده، تعداد مجتمعهای تجاری از 46 مجتمع در سال 2000 به 300 مجتمع در سال 2014 رسیده و فقط در سه سال آتی احداث 65 هتل 4 و 5 ستاره در دستور کار است.
این ماه عسل اما رو به پایان است و بررسیها نشان میدهد در آینده نزدیک، ترکیه با بحرانی وخیم تر از بحران سال 2001 مواجه خواهد شد. این کشور هم اکنون 388میلیارد دلار معادل 47 درصد تولید ناخالص داخلی خود بدهی خارجی دارد که یک سوم از آن، باید سال آینده پرداخت شود. مردم 45 میلیارد دلار با کارتهای اعتباری خرید کردهاند و بدهکارند. طی سالهای 2002 تا 2013 بالغ بر 130 میلیارد دلار بابت بهره وامهای دریافتی از این کشور خارج شده است. کسری حساب جاری 70 میلیارد دلاری نشان میدهد سرمایهای که شرکتهای خارجی از ترکیه خارج کردهاند، بسیار بیشتر از میزان ورود سرمایه بوده است. طبق گزارش IMF ترکیه کمترین میزان ذخایر ناخالص داخلی(GDS) را نیز در میان کشورهای در حال توسعه دارد. منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری، ورشکستگی بانکها و شرکتهای بدهکار به موسسات خارجی، ناتوانی مردم در پرداخت بدهیها، کاهش ارزش سهام، افزایش نرخ بهره و کاهش شدید ارزش لیر، دورنمای نزدیک اقتصاد ترکیه است.
میتوان تاریخ اقتصاد سیاسی ترکیه را اینگونه خلاصه کرد که این کشور از چاله دولت گرایی افراطی قبل از 1980به چاه نولیبرالیسم در دوره بعد از 1980 افتاد. به جای حمایت هوشمند از تولید داخلی و کار و سرمایه ملی، در دورهای با دولتی کردن اقتصاد، بخش خصوصی را از فعالیت محروم کرد، و در دورهای دیگر، درها و دروازهها را به روی کالاها و سرمایه خارجی گشود و بخش خصوصی ملی را در رقابت با غولهای خارجی در بازار داخلی، فلج کرد.
