ركود چنان در اقتصاد ايران خانه كرده است كه حتي دولتيها با ترديد از بازگشت رونق به اقتصاد سخن به ميان ميآورند. اين در حالي است كه متأسفانه علاوه بر ركود، تورم نيز در اقتصاد در جريان است.
نگاهي به وضعيت بازارهاي مختلف نشان از آن دارد كه چندان معاملهاي در بازارها انجام نميگيرد و محركهايي كه تاكنون دولت يازدهم براي ايجاد رونق در اقتصاد به كار برده است، نتوانسته اقتصاد ايران را از ركود خارج كند.
از همه بدتر آنكه تورم نيز با وجود اقدامهايي چون ارائه مستقيم سبد كالا به مردم و همچنين ممنوعيت افزايش قيمتها با وجود افزايش قيمت حاملهاي انرژي همچنان حركت زيرپوستي خود را در بازارها ادامه ميدهد كه اين امر نشان از واقعيت تلخي به نام «ركودتورمي» با گذشت نزديك به 10ماه از آغاز به كار دولت تدبير و اميد دارد.
اگر بورس تهران را ويترين اقتصادي ايران به شمار آوريم، ميتوان مدعي شد كه وضعيت اقتصاد اصلاً خوب نيست، زيرا از ابتداي سال تاكنون بورس بازدهي منفي 10درصدي را تجربه كرده است و در همين مدت دهها ميليارد از ارزش اين بازار كاسته شده است.
اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و تلاش براي كاهش تورم به سطح 25درصد با در نظر گرفتن شرايط فعلي اقتصاد ايران به يك معادله مجهول ميماند، چراكه پديده ركود تورمي از تركيب همزمان دو معضل اقتصادي تورم بالا و نرخ پايين رشد اقتصادي تشكيل ميشود.
همانطور كه ميدانيم از ركود بيكاري خارج ميشود و از تورم هم افزايش قيمت، بدين ترتيب در اين شرايط ما بايد با دو معضل بجنگيم كه اين امر بهشدت دشوار به نظر ميآيد.
در مواجهه با پديده ركود يا تورم در اقتصادها، غالباً سياستمداران و اقتصاددانان خود را ملزم ميسازند كه با استفاده از سياستهاي پولي و مالي، راهكاري را برگزينند كه به قيمت افزايش موقتي در يكي از دو عامل (تورم يا بيكاري)، ديگري را كاهش ميدهند، به عبارت ديگر با تزريق يا كاهش نقدينگي در اقتصاد كه به سياستهاي انبساطي يا انقباضي پولي مالي معرف است، سعي بر مداواي ركود يا تورم دارند اما وقتي بيماري ركود توأم با تورم باشد كار سختتر از آني است كه فكرش را كنيم.
سلاحي كه براي شكست تورم به كار ميرود (يعني كاهش نقديندگي يا همان سياستهاي انقباضي پولي مالي) بر ركود دامن ميزند و سلاحي كه براي خروج از ركود بايد به كار ببريم تزريق نقدينگي (تزريق نقدينگي يا همان سياستهاي انبساطي پولي مالي) است كه به تورم دامن ميزند و اين چرخه تا جايي پيش ميرود كه «ركود تورمي» بزرگ و بزرگتر ميشود.
دولت يازدهم نيز از طريق سياستهاي انقباضي پولي مالي طي 10ماه گذشته سعي كرد وعده تورم 25درصدي را محقق كند اما بايد مدعي شد كه كاهش تورم افزايش بيكاري و كاهش ظرفيت توليد را در اقتصاد به همراه دارد و هم اكنون به نظر ميرسد ركود در اقتصاد عميقتر شده است.
صرفنظر از مقوله فوق بايد گفت كه تورم كاهش يافته تا حدودي مصنوعي است زيرا دولت در ابتدا خارج از شبكه توليد و توزيع اقدام به ارائه سبد كالا به عموم مردم كرد و اين امر تا حدي التيام طرف تقاضا در اقتصاد را بهبود بخشيد و از طرف ديگر با وجود اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و رشد هزينههاي توليد اجازه افزايش قيمت به توليدكنندگان را نداده است.
با در نظر گرفتن اينكه دولت در بودجه هدفمندي به دليل پرداخت يارانه نقدي به همه متقاضيان به طور حتم با كسري بودجه مواجه ميشود، پس دولت نميتواند از توليد حمايت كند و عدم حمايت از اين بخش تشديد ركود در اقتصاد و تحليل توليد ملي ايران را درپي دارد كه خود عاملي ميشود براي تورم.
بدين ترتيب با توضيحات فوق ميتوان متوجه شد كه دولت يازدهم با وجود تمامي اقدامهايي كه تاكنون در اقتصاد انجام داده است هنوز نتوانسته است از دور باطل ركود تورمي خارج شود.
در اين بين به نظر ميرسد مقامات دولتي به نكته فوق كاملاً واقف هستند چرا كه نااميدي اقتصادي دولت تدبير و اميد كمكم به زبان ميآيد.
به طوري كه اسحاق جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري ايران، طي نشستي با كارشناسان اقتصادي با بيان اينكه بودجه سال 93 توانايي خارج كردن اقتصاد ايران از ركود را ندارد، از كارشناسان اقتصادي درخواست كرد براي خروج از ركود نسخه ارائه دهند.
از سوي ديگر، سخنگوي دولت كه خود اقتصاددان است ضمن عبور از ميزان كارايي بودجه سال جاري براي بهبود اقتصاد ايران تمام توجه خود را براي تنظيم بودجهاي عملياتي براي سال 94 معطوف كرده است كه اين امر نيز بيانگر آن است كه از بودجه سالجاري آبي براي رونق اقتصادي گرم نميشود.
از آنجايي كه مقامات دولتي از اقتصاددانان خواستهاند نسخههاي خود را براي خروج اقتصاد ايران از ركود به دولت ارائه دهند، در اين مقال به بيان راهكارهاي علمي و نه فانتزي و آكادميك در حد بضاعت معلومات اقتصادي ميپردازيم.
بيتعارف بايد عنوان داشت كه اگر دولت يازدهم از طريق اصلاح ساختار اقتصادي محركي در اقتصاد ايجاد نكند در صورت كاهش تورم ركود نيز تشديد ميشودو يا بالعكس.
در سال جاري و در حالي كه تقريبا هشت ماه تا اتمام بودجه سال 93 باقي نمانده است دولت بايد بخشي از يارانهبگيران را حذف و منابع حاصله را صرف كسري بودجه و همچنين توليد كند.
در خلال همين برنامه اگر دولت بتواند تنها تكليف نيمي از بدهيهاي معوق بانكي را كه معادل 40هزارميليارد تومان ميشود، مشخص كند و با تعيين دستورالعملهاي حرفهاي گريزناپذير منابع بانكي را به توليد هدايت كند، بيشك محرك ديگري در اقتصاد ايران ايجاد ميشود.
از سوي ديگر، هزينههاي دستگاههاي دولتي، نهادها و مؤسسات وابسته بسيار بالا است به طوري كه تقريباً سه چهارم بودجه 785 هزار ميليارد توماني سال 93 به اين نهادها اختصاص دارد، حال اگر در اثر چابكسازي اين دستگاهها بتوان بودجه اين بخشها را كاهش و عايدي را به توليد اختصاص داد، ميتوان پتانسيل ديگري براي بهبود شرايط توليد ملي مهيا كرد.
از اين دست راهكارها بينهايت است، منتهاي مراتب بايد ديد نهادهاي ضد توسعهاي اقتصاد آيا اجازه اصلاحات اساسي در اقتصاد را ميدهند يا خير؟
اگر بخواهيم از ديد آكادميك نيز راهكارهاي مقابله با ركود تورمي را به دولت يادآور شويم بايد بگويم كه انضباط مالي دولت از طريق تنظيم صحيح بودجه و اجتناب ازكسري بودجه، كنترل و كاهش هزينههاي جاري دستگاهها، استفاده بهينه از ارز دولتي، اصلاح ساختار مالياتي، اصلاح بازارهاي مالي، افزايش بهرهوري و كارايي در تمامي بخشهاي اقتصادي، پرهيز از سياستهاي انبساطي پولي، حذف يارانههاي دولتي و تقويت توليد ملي از جمله بهترين راهكارها براي مقابله با ركود تورمي است.
