قوه قضائيه از همان دوران ابتدايي پيروزي انقلاب و تشكيل نظام اسلامي به دلايل و بهانههاي مختلف آماج حملات و فشارهاي سياسي داخلي و خارجي قرار گرفته است. به غير از اين فشارها كه غالبا با هدف تاثير بر رأي و نظر قضات يا تخريب كليت چهره نظام صورت ميگيرد برخي نقايص ساختاري موجود در اين نهاد نيز جو انتقادات عليه قوه قضائيه را تغليظ كرده است.
با اين حال گاهي برخي از انتقادات از دستگاه قضا آنقدر ناعادلانه است كه هر ناظر منصفي خود را ملزم به دفاع از اين قوه ميبيند.
هرچند انتقادات زيادي در خصوص اطاله دادرسيها در دستگاه قضا، بروكراسي پيچيده و... به قوه قضائيه وارد است اما كارنامه اين قوه در خصوص مبارزه با فساد 3هزار ميليارد توماني كاملاً درخشان است و واقعاً مشخص نيست برخي از اصلاحطلبان با چه منطقي ادعا ميكنند كه در اين پرونده به محكوم اصلي ظلم شده است؟
در اين پرونده سنگين ضمن آنكه قاطبه اموال از دست رفته به بيتالمال بازگشت از نظر زماني نيز دستگاه قضا در يك بازه مناسب به بررسي اين پرونده پرداخت. بررسي اين پرونده بر عهده يكي از قضات نامآشنا و خبره كشور بود و در اكثر موارد به جز استثنائاتي كه قانون منع كرده بود مردم و رسانهها شاهد و ناظر روند اجراي محاكمه بودند و جاي هيچ شك و شبههاي وجود نداشت.
اما برخي چشمهاي خود را بسته و دهان را باز ميكنند و بدون ارائه هيچگونه مدرك و سندي ميگويند «نظام براي آرام كردن فضاي جامعه مهآفريد خسروي را اعدام كرده و محاكمه وي عادلانه نبوده است!»
به راستي چه چيزي باعث ميشود برخي كه خود را استاد دانشگاه ميدانند بدون هيچ گونه كنكاشي در اصل ماجرا بين نظام و يك فرد كه مفسده اقتصادي وي اظهرمنالشمس است طرف محكوم را گرفته و به نظام اطمينان نكنند؟
در اين ميان شائبه مشوه كردن چهره نظام و قوه قضائيه وجود دارد و الا هر فردي با اندكي تأمل در اطلاعات و اسنادي كه حتي رسانهها منتشر كردند ميتواند به خيانت بزرگ اقتصادي محكومين پرونده 3 هزار ميلياردتوماني به مردم و نظام دست يابد.
البته اين نوع از اظهارات غيرمنصفانه عليه قوه قضائيه مطلب تازهاي هم به حساب نميآيد چراكه برخي از به اصطلاح اصولگرايان هم در مواردي دچار افراط در نقد دستگاه قضا شدهاند. يكي از اين نقدهاي غيرمنصفانه بحث عملكرد قوه قضائيه در خصوص سران فتنه 88 است. در حالي كه رئيس قوه قضا بارها و بارها اعلام كرده كه در اين زمينه اقدامات لازم و جامع صورت گرفته است اما اين پرونده ماهيت سياسي و امنيتي دارد و صرفا رويه قضايي در آن دخيل نيست بازهم برخي از رسانهها و فعالان سياسي معتقد به اهمال كاري دستگاه قضا در اين خصوص هستند.
با اين حال بايد بدين نكته مهم و حياتي توجه داشت كه طي طريق در مسير پيشرفت همه جانبه جز در سايه حكميت يك دستگاه قضايي با اقتدار ميسور نيست.
توسعه و پيشرفت در همه ابعاد نيازمند يك فضاي سالم و شفاف است و اين فضاي سالم نيز زماني نضج ميگيرد كه همگان اطمينان داشته باشند كه حق به حقدار ميرسد و اين دادرسي و مقابله با فساد نيز منوط به عملكرد صحيح، دقيق و قاطع قضات است.
اما به نظر ميرسد كه اينگونه نقدهاي همراه با توهين به دستگاه قضا نه تنها ثمرهاي مثبت در بهبود عملكرد وضعيت قضايي كشور ندارد بلكه به نوعي عنصر قاطعيت قضات را تضعيف ميكند و اين همان خيانت بزرگ به خط توسعه و پيشرفت كشور است.
البته همانگونه كه در ابتداي اين مقال اشاره شد نقدهايي متعدد به دستگاه قضا وارد است و قوه قضائيه نيازمند نقادي اصحاب علم و نظر ميباشد اما رويهاي كه برخي در نقادي از دستگاه قضا در پيش گرفتهاند در خوشبينانهترين حالت حركت جاهلانه در پازل دشمن است.
