آقاي نعمتي! قضيه فرمول جديدي كه شوراي رقابت گذاشته چيست؟ نكته جالب اينجاست كه ميگويند وظيفه شوراي رقابت اين نبوده كه قيمتگذاري را در جهت نوسان بالا انجام دهد اما اينطور كه مشخص است قيمتگذاريها به اين سمت پيش ميرود. ما ميخواهيم بدانيم قضيه چيست؟
در شرايط فعلي هيچگونه موقعيت و امكاني براي افزايش قيمت خودرو وجود ندارد. چه دوستان شوراي رقابت بخواهند وارد اين موضوع شوند چه به دليل فشارهاي وزارت صنعت و معدن اين اتفاق افتاده باشد. درواقع به دلايلي امروز افزايش قيمت خودرو محلي از اعراب ندارد.
كدام دلايل؟
اول اينكه خودروسازها از يك رانت بزرگ به نام تعرفه استفاده ميكنند و اين رانت تعرفه كه امروز 40 درصد به واردات خودرو پرداخته ميشود، يك موقعيت ويژهاي است كه در اختيار توليدكنندگان خودرو قرار گرفته و اگر اين موضوع اتفاق بيفتد و ما هم تعرفه را بالا ببينيم و هم از طرفي بخواهيم قيمت را افزايش دهيم جفا در حق مصرفكننده است كه اينجا وظيفه سازمان حمايت از مصرفكننده عملا منتفي ميشود. موضوع مهمتر اين است كه وزارتخانهاي كه خود متولي امر توليد در صنعت است هم بخواهد بحث حمايت از توليد و هم حمايت از مصرفكننده را در نظر داشته باشد. در واقع با توجه به شرايطي كه وجود دارد اين دوگانگي در خود وزارتخانه وجود دارد يعني هم بايد از توليد حمايت كند و هم از مصرفكننده كه عملاً هميشه سر مصرفكننده است كه بيكلاه ميماند. بحث بعدي اين است كه خودروساز ما امروز با كمتر از 50 درصد موجود كار ميكند يعني در سال گذشته رقم حدودا 750 تا 800 هزار دستگاه خودرو توليد شد درصورتي كه ظرفيت توليد خودرو در كشور ما چيزي حدود 2 ميليون در سال است. يعني حدود يك سوم ظرفيت خودرروساز ما توليد ميكند و هزينههايي كه عدم برنامهريزي مناسب از قبل، براي توليد خودرو پيش بياورد را خودروساز از جيب مردم جمع كرده و در واقع به گونهاي دست در جيب مردم ميكند. اين موضوع را واقعاً جامعه برنميتابد و ما نمايندگان هم تا به حال نپذيرفتهايم و در محافل و جلسات مختلف و حتي در جلسات مشترك با وزير محترم با مديران خودروساز كشور مطرح كرديم و عقيده داريم اگر قرار است خودروساز بخواهد قيمتش را افزايش دهد در اين شرايط پول زور از مردم ميگيرد.
اين تفاوت در توليد به چه صورت است كه نظارتي روي آن نميشود و هميشه حقوق مصرفكننده ناديده گرفته ميشود؟
درست است نظارت كافي نيست اما ما هم ميگوييم خودروساز 40 درصد ظرفيت كار ميكند و پول اين 60 درصد را ميخواهد از مردم بگيرد. اين رسم مديريت نوين نيست و مديريت نوين اين اجازه را به هيچكس نميدهد نه خودروساز و نه وزير صنعت، معدن و تجارت و نه حتي شوراي رقابت.
دليل اينكه اينقدر خودروسازها متأسفانه حرفشان پيش است و به هيچ طريقي نميتوان آنها را وادار به تعظيم در برابر قانون كرد و در قالب خاصي نميگنجند چيست؟
خواستهها و مطالبات نا حقي كه هراز گاهي خودروسازان ما داشتهاند و اجابت شده، براي آنها حقي ايجاد كرده است اما من فكر ميكنم دوران اين خواستههاي نابحق هم به پايان رسيده است. امروز بحث رقابت و تنوع در توليد وجود دارد، بحث ارتباطات مختلف با دنيا باعث شده كه اين خواستهها ديگر خواستههاي گذشته نباشد. يعني اينطورنيست كه خودروساز ما بخواهد با قلدري مسئلهاي را مطرح كند و امتياز بگيرد. اگر 48 ساعت تعرفهها را برداريم خودروساز ما به هيچ وجه نميتواند با خودروساز خارجي مشابه خود رقابت كند. البته متأسفانه تعرفهها تبديل به حق براي خودروسازشده كه اين حق، حق قانوني نيست.
خودروسازان ميگويند وضع ماليشان بسيار بد است و زيان انباشته بسيار زيادي دارند اما مشكل اينجاست كه هنوز هم سرانه حقوقي و بسياري از هزينههاي ديگرشان پابرجاست و هنوز هم از بنگاههاي پولدار كشور هستند؟
همينطور است. مطلب بعدي كه بايد به آن اشاره كنم بحث خروج سرمايهاي است كه در اختيار خودروساز قرار گرفته است، خودروساز ما همواره با شگردهاي خاصي كه شما هم فرموديد به دنبال جذب نقدينگي براي خود بوده است. مثلاً پولهاي ميلياردي، هزار ميلياردي و 500 ميلياردي را در اختيار خود قرار داده است و متأسفانه طي سالها با قيمت بسيار بالايي كه پول ما دارد يعني با 30 درصد هزينهاي كه پول امروز دارد خودروساز اين پولي كه به مفتي به چنگ آورده در جاي ديگر سرمايهگذاري ميكند. من نميفهمم رابطه خودروساز با بانكداري چيست؟ رابطه خودروساز با خريد و فروش سهام مختلف در كشور چيست؟ يعني پولهايي كه به سختي و از هزينه و جيب مردم و دولت خارج شده است چطور از سيستم گردش مالي شان خارج كردند و در اختيار سهامداري و خريد و فروش سهام بانك و غيره قرار دادهاند.
عوايد اين سرمايهگذاري باز هم بايد به هرصورتي به خودروسازي برگردد، پس اين پولها چه ميشود؟
خودروساز تعريف دارد. يعني خودرو توليد كند، نياز جامعه را برطرف كند و با اصل سرمايهگذاري منافات دارد يعني شما نميتوانيد به نام خودروسازي بانك بخريد. در كجاي دنيا اين امر را شما ميبينيد. من فكر ميكنم اينها موارد مديريتي است كه به آن نپرداختهايم و هميشه فشارمان را به ضعيفترين قشر جامعه كه مصرفكننده بوده است، وارد كردهايم. خودروساز همين امروز بيايد پولهايي كه ميتواند به عنوان سرمايه در گردش براي ظرفيت خالي كه بالاي 50 درصد است هزينه كند هم ظرفيت خود را پر ميكند و هم هزينههاي سربار يا كاستياش را كاهش ميدهد و هم ميتواند نياز جامعه را برطرف كند. براي مثال امروز خودروساز ما پس از يك سال يا شش ماه خودرو مردم را تحويل ميدهد با كلي اشكالات كه در قطعات وجود دارد. اين پول نبايد در اختيار خريد سهام باشد، اين پول بايد به عنوان سرمايه در گردش در اختيار خودروساز باشد چراكه اين پول به نام خودروساز و به نام سرمايه در گردش براي خودروسازيهاي ما تزريق شده است.
چرا خودروساز داخلي دائماً به دنبال افزايش قيمت است در حالي كه با اين قيمتها در بيرون مرزهاي كشور ميتوان خودروهاي بسيار لوكستر و راحتتر خريد؟ حداقل در حال حاضر هم كه بسياري از قطعههاي اين خودروها در شركتهاي داخلي ساخته ميشود كه ارزبري را كمتر ميكنند؟
بله، خودروساز داخلي در سالهاي گذشته هميشه به دنبال اين است كه درمقاطع مختلف افزايش قيمت داشته باشد، حداقل در طول اين دو سال گذشته شاهد اين بودهايم كه در اين حوزه سه چهار بار قيمت افزايش پيدا كند. واقعاً چه اتفاقي افتاده كه اين ارزش را بايد افزايش قيمت دهيم. من به اين موضوع از دو ديدگاه نگاه ميكنم. در درجه اول نگاه من اين است كه اگرخودرو ساز داخلي رسماً خود را در صدا و سيما و در روزنامهها به مردم كشور و ساير كشورهاي دنيا به عنوان توليدكننده خودكفا و حتي طراح، معرفي كرده و از خودروهاي مختلف از جمله سمند، تيبا و غيره به نام خودرو ملي پردهبرداري ميكند چطورامروز ميگويد به دليل تحريمها بايد قيمت خودرواش را افزايش دهد. يا آن حرف خودكفا و طراح بودن غلط است يا حرفي كه امروز دوستان ميزنند اشتباه است. با شفافيت به مردم بگوييد خودرويي كه توليد كرديم ملي نبود و وابسته به خارج است. چرا به مردم دروغ ميگوييم يا اگرهم چنين چيزي صحت دارد چرا امروز ميخواهيم از اين موضوع سوءاستفاده كنيم كه بگوييم به دليل تحريمها افزايش قيمت را داريم. اين نامعادله است كه دوستان بايد پاسخ دهند.
شما گفتيد اگر 48 ساعت تعرفه را برداريد هيچ كدام قادر به اين رقابت نيستند، چرا مجلس كه ميتواند چنين مصوبهاي را به دولت بدهد تا تعرفهها را براي مدتي بردارند اين كار را نميكند و چه مانعي باعث ميشود؟ مگر ما در قانون ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي اين را نداشتيم كه طي يك پروسه زماني مشخص كمكم تعرفهها پايين بيايد؟
اگر مجلس دارد مدارا ميكند دليلش اين است كه نسبت به توليد ملي و توليد داخلي حساس هستيم و اعتقاد داريم توليد ملي بايد رونق يابد ولي متأسفانه دوستان توليدكننده ما از اين فرصتي كه مجلس در اختيار آنها قرار داده سوءاستفاده ميكنند. اين فرصت خيلي در اختيار آنها قرار نخواهد گرفت، اعتقاد ما بر اين است كه بايد فكري به حال مردم كنيم.
كنترل قيمت به عهده شوراي رقابت است اما چرا خودروسازان به جاي اصرار بر قيمت و افزايش هر ساله كه جديداً هم سالي دو سه بار با عناوين مختلفي مانند دلار، تحريم و مشكلات مختلف زيان انباشته و غيره، محسوس و غيرمحسوس خودروها را گران كردند، بركيفيت داخل اصراري نميشود؟
دو موضوع را ابتدا مطرح كردم، يكي كيفيت و ديگري كميت بود. در حال حاضر از نظر كميت يكسوم درصد توليدمان را سال گذشته توليد كرديم. در سال آينده بنا بر اين است كه بتوانيم يك ميليون و 600 هزار خودرو را توليد كنيم، باز هم 400 هزار دستگاه زير ظرفيت كمي ماست، يعني باز هم درصد بالايي را خالي ميگذاريم و اينها همه هزينه است، همين كه زير ظرفيت توليد كنيم براي كشور و مردم هزينه است اما در بحث كيفيت متأسفانه چون بازار مصرف كاملاً در اختيار خودروساز قرار گرفته است و در واقع ما بايد هم كتك و هم هويج را بخوريم، شرايط به گونهاي شده كه خودروساز ما احساس امنيت و آرامش ميكند كه در واقع يك بازار يكسويه مصرف در اختيارش قرار گرفته و با هر كيفيتي كارش را انجام ميدهد.
به نظر ميرسيد مشكل اصلي اين است كه ما از موضوع از بين رفتن اشتغال در اين زمينه ميترسيم كه به خودروسازها فرصتهاي مختلف ميدهيم، رانت خودروسازان در حوزه اشتغال است؟
اين يك اهرم فشار است و از اين اهرم فشار دوستان سوءاستفاده ميكنند اما اين موضوع هم نميتواند براي خودروسازان راه نجات باشد چراكه شما تا يك حدي ميتوانيد زيان بدهيد. يعني امروز كه خودروساز مدعي است به دليل عدماستفاده از ظرفيت خاصي كه دارد 2هزار ميليارد تومان زيان داده است، نميتواند اين مسير را ادامه دهد و مجبور ميشود كه كارگرانش را بيكار كند، يعني خودش مسبب اين موضوع ميشود اما حرف ما اين است كه اولاً ظرفيت را بيايند پر كنند، دوم اينكه اگرهمين امروز قرار باشد كه خودروساز ما خودرو توليد كند، فكر ميكنم كه براي اصلاح شبكه و ناوگان حمل و نقل و خودروي كشور ميتوان بالغ بر 5 ميليون خودرو حداقل در طول سه سال توليد كرد، يعني هر سال 5 ميليون خودرو توليد كنيم، البته من اعتقاد دارم كه به صورت اسكيدي و به صورت سيكيدي برندهاي مشخصي را وارد كشور كنيم؛ برندهاي مطمئني كه بتوانيم بعداً در كشور آنها را بومي كنيم. اين امر باعث ميشود كه پتانسيل بيشتري براي ايجاد اشتغال در كشور ايجاد و اشتغال موجود حفظ شود. چطور ميتوانيم با 30 يا 40 درصد و نهايتاً 60 درصد كار كنيم. اين طبيعي است كه با توجه به اين نقدينگيها و قوت مالي كه دولت در اختيار خودروساز داخلي قرار داده، ممكن است كه دو سال بتواند ادامه دهد اما بعد از آن ديگر نميتوان ادامه داد.
اينها كه همه مشكل است، راهكار چيست؟
اگر ما به عنوان مديريت كشور از مديران مبتكر و خلاق و مديراني كه باعث تحول در جامعه ميشوند، استفاده نكنيم، وضعيت به همين صورت ميماند و خواهناخواه رقباي خارجي آنان جاي آنها را خواهند گرفت، بسياري از محصولات خارجي كه جاي محصولات داخلي را گرفته است، به دليل عدممديريت مناسب بوده است. توقع شخصي من از آقاي نعمتزاده اين است كه واقعا تدبير كند، ايشان ميتواند اين فضا را به نفع توليد تغيير دهد اما اگر مغلوب جوهاي ساختگي كه توسط عدهاي در خودروسازي ايجاد ميشود، گردد، نهايتاً بايد فاتحه خودروسازي را خواند مثل فاتحه نساجيها، كارخانجات فرشبافي كه هر كدام پس از ديگري به تعطيلي كشانده شدند.
دقيقاً از آقاي نعمتزاده چه ميخواهيد؟دولت سياستگذار است و مجري قانون ولي اين مجلس است كه نظارت بر اجرا و عدماجرا ميكند. وقتي مجلس وظيفه نظارت را به خوبي انجام نميدهد، دولت بايد چه كند؟
آقاي نعمتزاده بايد تدبير كند، ارتباطش را با دانشگاه و نخبگان كشور برقرار كند و از اين بازار و پتانسيل خوب، بازار مناسبي را ايجاد كند. من خيلي خوشحال شدم كه آقاي نعمتزاده در يك زماني اعلام كرد ما ميخواهيم كه يك خودروساز جديدي كه بخش خصوصي است، وارد كشور كنيم اما متأسفانه پس از مدتي اين طبلي كه زده شد صدايش خوابيد. نعمتزاده بايد شريان بين دولت و خودروسازان را قطع كند و خودروسازيها را به مردم واگذار كند، سرمايهگذاران ما اين توانمندي و ارزش را دارند كه به آنها بها بدهيم كه توليد كشور را اداره كنند.
ورود بخش خصوصي ميتواند مشكلات عمده حوزه خودرو را حل كند؟
بله حتماً همين است. بايد رقباي بخش خصوصي را وارد اين ميدان كنيم كه اين ظرفيت را پر كنند و از اينكه چه ميشود نهراسيم. ما هر كجايي كه لغزش و ترسي داشتيم از كارهاي بزرگ در كشور وامانديم. زماني كه آقاي نعمتزاده معاونت پالايشگاهي كشور بودند بحث بنزين خيلي براي كشور حاد شده بود اما امروز اين موضوع حل شده است و در بحث صنعت خودرو هم ايشان بايد از خود شجاعت نشان دهند و توقع داريم كه از اين سابقه سي و چند ساله صنعت خود دفاع كرده و در عمل ثابت كند كه ميتواند باعث تغيير و تحول و همان اميدي كه ميگويند در جامعه صنعتي كشور شود.
آقاي نوبخت سخنگوي دولت اعلام كردهاند كه اين فرمول شوراي رقابت هرچه كه ميخواهد باشد، دولت به هيچ وجه موافق گران شدن خودرو نيست و اجازه اين گران شدن را هم نخواهد داد. از سوي ديگر مشكل ديگري وجود دارد و اين است كه به هر حال شوراي رقابت اين فرمول را نگه داشته و همانطوري كه از اين فرمول مشخص است موجب افزايش قيمت خواهد شد، آقاي نعمت بخش گفتهاند كه نميدانند آقاي نوبخت در مورد چه چيزي حرف ميزنند و آنچه در جلسه هيئت دولت، گذشته به عنوان نظر دولت غير از اين چيزي است كه سخنگوي دولت اعلام كرده است. دليل اين عدمهماهنگيها چيست؟
آقاي نوبخت هم انسان زيرك و باهوشي است و هم سخنگوي واقعي دولت است و ديگران نميتوانند نقش سخنگو را در دولت ايفا كنند، بحثهايي كه ايشان مطرح ميكند يعني چكيده مباحث دولت است و اينكه ايشان اعلام كردند كه قيمت خودرو افزايش پيدا نخواهد كرد، طبيعتاً برآيند بحث دولت است و حتماً يك منطقي هم پشت اين موضوع وجود دارد، نميشود كه سخنگوي دولت بدون دليل منطقي مطرح كند كه افزايش قيمت انجام نميشود، فكر ميكنم كه دوستان دولت هم به اين موضوع واقفند كه شرايط كشور و همچنين كالاي توليد شده ارزش بيش از اين را در كشور ندارد و نبايد به اين افزايش قيمت واهي هم تن داد.
اگر وضعيت خودروسازي بخواهد به همين منوال به قول خودشان به حاشيه وحشتناك ضرر ادامه پيدا كند، آيا به صلاح است كه همچنان تعرفهها به اين منوال پيش بروند؟
ما مجبوريم بعضي جاها كوتاه بياييم و تنها دليل ما اين است كه از توليد ملي و توليد داخلي حمايت كنيم و اين يك فرصتي است كه در اختيار دوستان قرار گرفته و اين فرصت رو به پايان است. من فكر نميكنم كه هم مردم و هم نمايندگان مردم بتوانند اين شرايط را بيش از اين تحمل كنند. در چند ماه آينده بحث برنامه ششم را خواهيم داشت، طبيعتاً مواردي كه در آنجا مطرح خواهد شد حتماً نگاه مجلسيان و نگاه دولتيان به توليد داخلي خواهد بود و البته بحث رقابت را هم خواهد داشت. من فكر نميكنم كه مجلس بيش از اين صبر داشته باشد.
شرايطي كه در خودروسازي وجود دارد باعث شده كه مصوبه مجلس در مورد قانون ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي و گزارش هر شش ماه خودروسازها به مجلس كاملاً به فراموشي سپرده شود. جالب اينجاست كه خود مجلس هم هيچ حساسيت ويژهاي روي اين مسئله و عدماعمال اين قانون از خود نشان نميدهد، اين وضعيت به چه صورت خواهد شد؟
ما جلسات مختلفي را با دوستان داريم، يعني جلسات منظم هم فصلي و هم حتي ماهانه در كميسيون صنايع تشكيل ميشود. اين اتفاق عملاً ميافتد و نگاه ما اين است كه از توليد داخلي كشور حمايت كنيم و اين موضوع كارهايش در بحث نظارتي در حال انجام است، يعني ممكن است كه به صورت رسانهاي و مطبوعاتي اتفاق نيفتد ولي اين موضوع عملاً در حال اجرا شدن است.
دليل رسانهاي نشدنش چيست؟
ما ميگوييم كه اين فرصت را در اختيار خودروساز قرار دهيم كه به خودشان بيايند و همواره اين دغدغه را داريم كه اين پتانسيل و امكانات عظيمي كه خداوند در اختيار ما قرار داده است، نبايد به همين صورت و به راحتي از كنارش عبور كنيم، البته نبايد به گونهاي هم باشد كه باعث تخريب اين مجموعهها شويم. حرفهايي كه ما در مورد خودروسازي ميزنيم از سر دلسوزي است اما دوستان متأسفانه اين دلسوزي را جور ديگري برداشت ميكنند، ما بيشتر به دنبال اين هستيم تا از تجربياتي كه داريم در اين راستا و با كمك دوستان استفاده كنيم و با صنعت هم بيگانه نيستيم. برخي افراد ميخواهند كه از حواشي موضوع سود ببرند كه اين حواشي هم براي آنها نتيجهبخش نخواهد بود.
رئيس شوراي رقابت گفتهاند كه كيفيت فاكتور مهمي براي تعيين قيمت خودروها در فرمول جديد در قيمتگذاري است اما كيفيت در يك روز و يك ماه بهوجود نميآيد. الان سه چهار سال است مجلس قانون ارتقاي كيفيت خودروهاي داخلي را تصويب كرده اما هنوز اتفاقي نيفتاده است، تكليف اين فرمول چه ميشود؟
بحث كيفيت يك شبه بهوجود نميآيد و بر مبناي استانداردهاي جهاني بحث كيفيت را مطرح ميكنيم، به طور مثال بحث ايربگهايي كه بايد در خودرو بگذاريم، اين جزو كدام استاندارد است؟ بحث شماي داخلي خودرو، تيپ ظاهري خودرو، متريالي كه در آن استفاده ميشود، تمام اين موارد داراي استانداردهايي است. اگر آن شاخصها و استانداردها را ملاك قرار دهيم، مشخص ميشود سالها با آن استانداردها فاصله داريم و اين يك شعاري بيش نيست اما اگر به صورت منطقي به آن نگاه كنيم و بگوييم كه در يك بازه زماني ما بايد به 70 درصد استانداردهاي جهاني برسيم، اين امر منطقيتر است. صنعت خودروسازي با يك برنامه منظم و از پيشتعيينشده به سمتي برود كه بتوانيم به استانداردهاي جهاني برسيم. بالاخره خودروهاي ما طوري طراحي شده كه جزو خودروهاي كلاس C دنياست. اگر ميخواهيم به صورت شعاري بگوييم كه خودروي ما بايد داراي كيفيت باشد، نتيجه شعارها همان اتفاقي است كه امروز در خودروسازي شاهدش هستيم.
چرا در حوزه خودروسازي تا به اين حد ناهماهنگي وجود دارد؟ شوراي رقابت دستوري ميدهد، وزارتخانه حرف ديگري ميزند، دولت با شوراي رقابت هماهنگ نيست، مگر شوراي رقابت را دولت سر كار نياورد، چطور فرمولنويسي شوراي رقابت با نظر دولت متفاوت است. اين وسط كجا حلقه مفقوده است، ميخواهيم صريح بدانيم مشكل اين حلقه كجاست؟ منافع شخصي افراد تأمين ميشود سكوت ميكنند يا اينكه نه.
اعتقاد ما براين است كه شوراي رقابت نبايد دولتي باشد، يعني بايد يك نهاد مستقلي باشد كه از همه حقوق كشور دفاع كند، چه منافع ملي و چه منافع شخصي مردم. تا زماني كه دولت ما به عنوان سهامدار و سرمايهگذار در خودروسازي و صنعت است، وضعيت همين است. از اين شرايطي كه امروز وجود دارد بايد دولت خود را جدا كند، دولت بايد پدري كند و به عنوان يك نهاد حاكميتي يا در رأس بنشيند و به عنوان پدر براي مجموعه توليد ما پدري كند اما وقتي كه عزيزان ما از دولتيها آمدند و عضو هيئت مديره شدند، منافع شخصي به ميان خواهد آمد و به اين دليل است كه وقتي كه سهامدار شدند، همان حالت خصولتي كه در مجموعه صنعت وجود دارد ايجاد خواهد شد، بنابراين اعمال نفوذها هم وجود خواهد داشت و مسائل مختلفي كه امروز در كشور از آن نام ميبريم در كشور پيش ميآيد و همين ناهمگونيها و ناهماهنگيها كه در مجموعه ميبينيد اين است. اصليترين موضوع دخالت مستقيم دولتيان در توليد است، نبايد دولتيها در توليد دخالت كنند بايد به عنوان يك نهاد حاكميتي بيايند و مباني توليد و خواستههاي كشور را تعريف كنند نه اينكه خود را به عنوان مجري در مسائلي دخيل كنند كه پيش آمده است.
بين دولت و شوراي رقابت اختلاف نظر وجود دارد؟
من واقعاً اختلاف نظر نميبينم، مسائلي كه مطرح ميشوند بيشتر براي اين است كه جو ملتهب جامعه را مديريت كنند و عملاً اين اختلاف را نميبينم، گرچه بايد اختلاف وجود داشته باشد اما فكر ميكنم كه موضوع چيزي است كه دوستان مشترك هستند و ما اين موضوع مشترك را هرگز نميپذيريم.
آقاي نعمتي از هيئت رئيسه سال سوم بگوييد؟ شما تازهواردترين هستيد، چرا به اين حوزه وارد شديد؟
جمعي از دوستان به بنده عنايت داشتند و در فراكسيون رهروان ولايت كانديدا شديم و پس از آن در صحن هم رأي آوردم.
چرا شما را براي اين شرايط انتخاب كردند؟ تغييرات در هيئت رئيسه لازم بود؟
من جديدترين عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي هستم و شايد يكي از نگاههايي كه دوستان به بنده در اين موضوع داشتند اين بود كه من در مسائل اجرايي تجربه اندكي دارم و شايد اين تجربه اندك من باعث شده كه دوستان نظرشان مطلوب باشد. انتقادات در هر دوره مديريتي همواره وجود دارد، هر كدام از ما در جامعهاي زندگي ميكنيم كه ممكن است نقاط قوت و ضعفي داشته باشد و اين نقاط قوت و ضعف ممكن است در هيئت رئيسه مجلس هم بوده باشد يا خواستههايي كه برخي از دوستان داشتند در واقع عملي نشده باشد، به همين علت هم تغييرات جزئي در هيئت رئيسه انجام شد اما بحثي كه وجود دارد همدلي و همفكري بيشتر است، اگر واقعاً دنبال خواستهها و مطالبات منطقي مجلس باشيم و موضوع مهمتري كه وجود دارد شرايط كشور است كه با يك انرژي بيشتري هيئت رئيسه مجلس ميتواند در خدمت مردم كشور باشد و شايد دلايلي باشد كه اين تغييرات به زودي انجام شود.
