توافق ميان ايران و آژانس در 30 ارديبهشت 1393 (20 مي2014) بر سر محتوا و زمانبندي اجراي فاز سوم همكاريهاي متقابل هنگامي محقق شد كه ايران اقدامات هفتگانهاي را كه در توافق قبلي وعده كرده بود، انجام داد و آژانس نيز با دريافت اطلاعات بيشتر در مورد «بريج واير» و اظهار رضايت ضمني از اين موضوع و اتمام گام مذكور، خود مبتكر و پيشنهاد دهنده ورود به گام سوم همكاريها گرديد.
در تحليل كارشناسي و بر پايه برايندهاي حقوقي ادبياتي كه در اين توافق منعكس شده است، طرفين در اين گام بر سر نوع اقدامي كه تا 25 اوت (2 شهريور) انجام خواهد شد، رويكرد منطقيتري را نسبت به گذشته اتخاذ كردهاند و بار اقدامات تنها بر ايران قرار داده نشده است. از همين روست كه در پنج اقدامي كه مورد توافق قرار گرفته، الزاماتي بر طرفين بار شده است. در اين زمينه، عبارت «تبادل اطلاعات بر اساس توافق متقابل» ميان ايران و آژانس به عنوان تعيينكننده اساس عمل طرفين در اين مرحله، از نظر حقوقي به معناي خروج نسبي آژانس از رويكرد استنطاقي و بازجويانهاي است كه در گذشته مورد مطالبه بوده است.
در سند «اقدامات اجرايي در خصوص چارچوب همكاريهاي توافق شده در 20 ماه مه 2014»، جمهوري اسلامي ايران و آژانس بينالمللي انرژي اتمي توافق كردند تا دو مسئله از ميان مسائل موسوم به ابعاد نظامي احتمالي را در كنار سه موضوع مرتبط با محورهايي كه در دور قبلي مذاكره و اجرا شده بود، حل و فصل نمايند. دو موضوع مرتبط با آنچه غرب و آژانس تحت عنوان «ابعاد نظامي احتمالي» معرفي كردهاند، عبارتند از:
تبادل اطلاعات با آژانس در خصوص اتهامهاي مربوط به استفاده از مواد منفجره قوي، از جمله انجام آزمايشهاي انفجاري صورت گرفته در ايران؛
مبادله دوجانبه توافقي اطلاعات و توضيحات مربوط به مطالعات صورت گرفته يا اسناد چاپ شده در ايران در رابطه با انتقال نوترون و نيز محاسبات الگوسازيهاي همراه و كاربرد ادعايي مواد فشرده شده.
در هر دو مورد مذكور، حقوق ايران از طرق زير محفوظ است:
اولاً ايران و آژانس همچنان اتهامات مطروحه را «يك اتهام» ميدانند و ايران صحت آنها را تكذيب مينمايد و ورود به همكاري با آژانس در زمينه تبادل اطلاعات را به معناي پذيرش اصل اتهامات تلقي نخواهد كرد. از همين رو، در اين رابطه، عيناً موضوعات مذكور تحت عنوان «اتهام» ذكر شده است. ثانياً اطلاعات بايد به صورت تبادلي و بر اساس «توافق متقابل» يا Mutually agreed باشد. بر اين اساس، آژانس بايد اطلاعات مربوط به اتهامات را در چارچوبي متكي بر حسن نيت و حداكثر همكاري در بسته شدن اين موضوعات، در اختيار ايران قرار دهد؛ ايران از فرصت كافي براي پاسخ برخوردار باشد و نهايتاً اطلاعات متقابل در نشستهاي فني مورد تجزيه و تحليل نمايندگان طرفين قرار گيرد.
ثالثاً در ارائه اطلاعات از سوي ايران، نگاه ايران هم همانند نگاه آژانس، موضوعيت دارد و بايد مسئله در يك چارچوب مبتني بر تفاهم و احترام متقابل (و نه ستيزهجويانه يا بازجويانه) بررسي شود.
در كنار دو مورد فوق كه مقدم شمرده شده است، سه مسئله مرتبط با نظارت بر برخي فعاليتهاي هستهاي كشور نيز گنجانده شده است؛ موضوعاتي كه قبلاً اصل آنها در گام دوم همكاريها مورد توافق قرار گرفته بود و در اين گام، از طريق ديدار فني يا دسترسي مديريت شده، پيشبرد اقدامات گذشته مدنظر قرار گرفته است. اين موارد عبارتند از:
مبادله توافقي دوجانبه اطلاعات و ترتيب دادن ديدارهاي فني از مركز مطالعه و تحقيق سانتريفيوژ
مبادله توافقي دوجانبه اطلاعات و دسترسي مديريت شده به كارگاههاي ساخت سانتريفيوژ، كارگاههاي توليد بخش چرخاننده سانتريفيوژ و تأسيسات انبارداري
انعقاد رهيافت پادماني رآكتور اراك.
در رابطه با هر دو مورد از سه مسئله فوق هم همچنان به شيوه «تبادل اطلاعات» عمل ميشود و ضمن فراهم شدن امكان بازديدهاي فني از مركز تحقيق و توسعه سانتريفيوژ، دسترسي مديريت شده به كارگاههاي ساخت و انبارداري آن نيز فراهم ميگردد و نهايتاً مذاكرات مرتبط با رهيافت پادماني رآكتور اراك نيز كه در دور قبل انجام شده و نزديك به تفاهم شده است، در اين مرحله نهايي و سند مربوط منعقد ميگردد. در كل، به نظر ميرسد كه با ملاك قرار دادن سند توافق مرتبط با فاز اخير، ضريب اعمال و لحاظ شدن نگاه فني و اعتمادسازي ايران در كنار نگاه پرسشگرانه معطوف به حل مسائل در دبيرخانه آژانس، بيشتر از گذشته است. با نگاه سندي و آينده پژوهي مبتني بر تحليل محتواي اسناد، به نظر ميرسد كه رويكرد بازجويانه و استنطاقي آژانس كه يك كفه ديگر آن انتظار كنش پاسخگويي محض طرف مقابل در چارچوب خواستههاي بازيگر پرسشگر بوده است، به بررسيهاي فني متأثر از نظام تعامل (خواه در داخل يا خارج از چرخه اصلي تصميمگيري آژانس) نزديك شده است و البته در كنار اين معيار بايد طرز اقدام طرفين به ويژه آژانس را نيز مدنظر قرار داد.
ايران بايد از حقوقي كه توافق مذكور به صورت نسبي در فرايندي از حل فني و تعاملي اتهامات و همچنين امور ديگر فراهم كرده است، نهايت استفاده را بنمايد. تا كنون نتيجه اين رويكرد در حدود توافق فني بوده (هرچند في نفسه و دفعتاً منجر به عادي شدن مسئله هستهاي نشده) است و البته ضمن تأكيد بر لزوم حزم و احتياط طرف ايراني، حسن نيت و همكاري در اثبات نادرست بودن دو اتهام مطروحه در فاز سوم همكاريها، مهمترين معياري خواهد بود كه بر اساس آن صحت اين تغيير در رويكرد آژانس را هم در اين گام و هم در التزام به استمرار آتي آن ميتوان آزمود.
تشکر و ممنون. مطلب بسیار کارشناسی و واقع بینانه ای بود. 
