جوان آنلاین: روز (۱۷ ژوئیه) ۲۶ تیر ۱۴۰۵ نمایندگان کنست رژیم صهیونیستی رأی به انحلال بیست و پنجمین دوره پارلمان این رژیم دادند. در پی این اقدام، پارلمان تا زمان تشکیل بیست وششمین دوره خود تعطیل شد و نمایندگان تصمیم گرفتند روز ۲۷ اکتبر (۵ آبان) انتخابات آتی کنست در سراسر سرزمینهای اشغالی برگزار شود. این موعد در واقع همان تاریخ قانونی برای برگزاری انتخابات است که از ابتدا در نظر گرفته شده بود. براساس قانون، انتخابات باید در پایان دوره چهار ساله و در زمان تعیین شده برگزار گردد که این اتفاق اکنون رخ داده است. تصمیم برای انحلال هم در راستای آغاز دوره انتخاباتی و پایان فعالیت قانونگذاری بود و به معنای برگزاری انتخابات زودهنگام نیست.
به گزارش تسنیم، این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که در ۱۳ مه (۲۳ اردیبهشت) در پی بروز اختلافات شدید بین احزاب ائتلاف حاکم و اعلام دو حزب حریدی مبنی بر عدم حمایت از عملکرد نخستوزیر و تلاش برای پیشبرد انحلال کنست، نتانیاهو در اقدامی پیشدستانه لایحهای برای انحلال کنست و آغاز انتخابات زودهنگام ارائه کرد. این لایحه در ۲ ژوئن (۱۲ خرداد) در نخستین قرائت، به تصویب نمایندگان کنست رسید، اما برای تبدیل شدن آن به قانون نیازمند تصویب در دو قرائت دیگر نیز بود. در آن زمان پیشبینی میشد بازه زمانی برای انتخابات زودهنگام بین ۸ سپتامبر تا ۲۰ اکتبر باشد. [۱]، اما آنچه موجب توقف این روند شد، امتیازاتی بود که نتانیاهو به احزاب حریدی داد.
منشاء اختلاف بین احزاب حریدی و نتانیاهو، مسئله «معافیت خدمت نظامی صهیونیستهای حریدی» بود. پس از پایان جنگ دوم با ایران و در پی سیاستهای اشغالگرانه ارتش اسرائیل در جنوب لبنان، مقامات نظامی این رژیم به کابینه نتانیاهو اعلام کردند در صورت ادامه شرایط موجود آنها در پایان سال ۲۰۲۶ با کمبود ۱۷ هزار نیرو روبهرو خواهند شد که میتواند روال کار در جبهههای مختلف را با اختلال روبهرو سازد. در همین راستا نتانیاهو به کمیته «امور خارجه و جنگ» کنست دستور داد تا جهت تصویب قانونی در راستای خدمت اجباری نظامیان حریدی وارد عمل شوند. در متن این دستور «تعیین سهمیه واقعی برای جذب حریدیها در ارتش»، «تشدید مجازات برای نظامیان فراری» و «کاهش معافیت برای دانشجویان مدارس دینی (یشیوا)» قرار داشت.
این موضوع موجب واکنش تند خاخامهای حریدی شد، زیرا آنها متوجه شدند پس از گذشت بیش از سه سال از عمر این کابینه و وعدههای نتانیاهو برای تصویب قانون «تمدید معافیت حریدیها از خدمت در ارتش اسرائیل»، اکنون در ماههای پایانی، نخستوزیر تصمیم گرفته در راستای پیشبرد اهداف نظامی خود و همسو با خواست فرماندهان نظامی ارتش، صهیونیستهای حریدی را مجبور به خدمت الزامی در ارتش کند. در چنین شرایطی، اوضاع در سرزمینهای اشغالی در بحبوحه یک زلزله واقعی قرار گرفت.
اعلام رسمی عدم پشتیبانی احزاب حریدی از نتانیاهو در شرایطی که اپوزیسیون نیز در حال تقویت پایگاه خود بود، به معنای شکست زودهنگام و قطعی نتانیاهو حتی پیش برگزاری انتخابات آتی کنست محسوب میشد. در این خصوص گمانهزنیهای زیادی درباره شکل حل بحران مطرح شد، اما در نهایت نتانیاهو به همان شیوه همیشگی، یعنی دادن امتیاز به حریدیها به ضرر سایر بخشهای جامعه، این مشکل را از پیش رو برداشت. براین اساس در هفته پایان عمر کنست دو قانون جنجالی به تصویب رسید و در عین حال امتیازاتی به ارتش داده شد تا بخشی از نگرانیهای امنیتی و اعتراضات آنها نیز برطرف شود.
امتیازات نتانیاهو به احزاب حریدی
در روزهای پایانی بیست و پنجمین دوره کنست، دو قانون مدنظر احزاب حریدی که هر دو به موضوع خدمت سربازی اجباری حریدیها مربوط بودند، به تصویب نهایی رسیدند.
الف) قانون پایه: مطالعه تورات
این قانون در روز (۱۳ ژوئیه) ۲۲ تیر به صورت یک قانون پایه تصویب شد؛ در سرزمینهای اشغالی، قوانین پایه جایگاهی شبیه قانون اساسی دارند. مهمترین مفاد آن به این شرح هستند: مطالعه تورات به عنوان یک ارزش بنیادین یهودی به رسمیت شناخته شد. کابینه موظف شد از مؤسسات دینی (یشیواها) و دانشجویان علوم دینی حمایت کند.
براین اساس برای نخستین بار، مطالعه تماموقت تورات در قانون پایه به عنوان خدمتی با اهمیت معرفی شد. هدف سیاسی این قانون، ایجاد پشتوانه حقوقی برای ادامه معافیت یا تعویق خدمت نظامی دانشجویان یشیوا بود تا اگر قوانین عادی در دادگاه به چالش کشیده شوند، این قانون پایه از آنها حمایت کند. این لایحه با ۶۳ رأی موافق در مقابل ۵۲ رأی مخالف در قرائت دوم و سوم به تصویب رسید. [۲]رژیم صهیونیستی (اسرائیل)
ب) قانون جلوگیری از بازداشت نظامیان حریدی فراری از خدمت در ارتش اسرائیل
یک روز پس از تصویب قانون مطالعه تورات، در ۱۴ ژوئیه (۲۳ تیر) لایحه جنجالی مرتبط با بازداشت نظامیان حریدی فراری به رأی گذاشته شد که با اکثریت شکننده ۵۸ رأی موافق در برابر ۵۴ رأی مخالف در قرائت دوم و سوم به تصویب نهایی رسید. همان طور که عنوان شد، این قانون به اجرای قوانین سربازی مربوط میشود. پیش از این اگر یک فرد مشمول خدمت فراخوانده میشد و عمداً در ارتش حاضر نمیشد، از نظر قانونی «فراری از خدمت» محسوب میشد و پلیس نظامی میتوانست او را بازداشت کند.
اما طبق قانون جدید، بازداشت حریدیهایی که برای خدمت حاضر نشده بودند، به طور موقت متوقف شد و تا زمان تدوین یک قانون جامع درباره خدمت حریدیها، این افراد بازداشت یا زندانی نخواهند شد. به این ترتیب، هزاران دانشجوی یشیوا از خطر بازداشت فوری مصون باقی میمانند.
وهمانطور که عنوان شد، ۱۷ ژوئیه (۲۶ تیر) هم پارلمان به انحلال و پایان کار خود در این دوره رأی داد. گفتنی است این دو قانون مکمل یکدیگر هستند: قانون پایه مطالعه تورات جایگاه حقوقی و ارزشی مطالعه دینی را تقویت میکند؛ و در سمت دیگر قانون تعلیق بازداشت هم در کوتاهمدت مانع اجرای اقدامات کیفری علیه حریدیهای مشمول خدمت در ارتش اسرائیل خواهد شد. از این رو مخالفان این دو قانون که تقریباً تمام آنها از جناح اپوزیسیون هستند، معتقدند قوانین جدید عملاً مسیر ادامه معافیت بخش بزرگی از حریدیها از خدمت سربازی را هموار میکنند.
براین اساس در زمان رأیگیری، یولی ادلشتاین، دان ایلوز و شارن هسکل از ائتلاف حاکم، در رای گیری قانون تعلیق بازداشت نظامیان حریدی فراری اعلام مخالفت کردند و برخلاف موضع کابینه رأی منفی دادند. موضوع قابل توجه آنکه بنیامین نتانیاهو در لحظه رأیگیری نهایی در صحن حضور نداشت و رأی نداد. هدف وی از این کار ایجاد فضایی برای فرار از مسئولیت در آینده است که در این کار یدی طولانی هم دارد. اما واقعیت آن است که آنچه رخ داد با هدایت و رهبری کامل نتانیاهو صورت گرفت تا بلکه بتواند بلوک راستگرا را در ماههای منتهی به انتخابات متحد نگه دارد.
واکنش اپوزیسیون و افکار عمومی اسرائیل
در پی تصویب قوانینی که در واقع امتیاز نتانیاهو به احزاب حریدی و پایان دادن به اعتراضات آنها بود، رهبران احزاب اپوزیسیون به این بازی سیاسی واکنش نشان دادند. آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل خانه ما» ضمن انتقاد از این قوانین که به زعم وی موجب تضعیف ارتش میشود، اعلام کرد: «در کابینه بعدی ما این قانون را لغو خواهیم کرد.»
نفتالی بنت، رئیس حزب «با هم» نیز گفت: «این یک حمله عمدی و آگاهانه به ارتش اسرائیل در طول جنگ و تا به امروز است و ما اطمینان خواهیم داد که کارنامه این کابینه بابت اقداماتش پس از ۷ اکتبر، در درجه اول غفلت از ارتش اسرائیل و نظامیان، مورد بررسی قرار گیرد.»
در همین حال نظرسنجی منتشر شده در «شبکه ۱۲ اسرائیل» نشان داد، اقدامات نتانیاهو تا چه اندازه موجب شکاف و اختلافات در صفوف جامعه صهیونیستی شده است. این بررسی که پس از تصویب قوانین مذکور و پایان کار بیست و پنجمین دوره کنست صورت گرفت، نشان داد ۶۷ درصد اسرائیلیها با قوانینی که در روزهای آخر پارلمان به تصویب رسید و موجب قانونی شدن فرار حریدیها از خدمت نظامی شد، مخالف هستند. در همین راستا ۶۴ درصد آنها عملکرد کنست را در مجموع ضعیف میدانند و ۷۴ درصد معقتدند بیشتر اعضای کنست فقط برای منافع شخصی خود کار میکنند.
امتیازات اعطایی به ارتش
نتانیاهو در کنار پیشبرد قوانینی که نظر احزاب حریدی را جلب کرد، با افزایش ۱۵ میلیارد شکل (۵ میلیارد دلار) به بودجه نظامی تا پایان سال موافقت نمود. همچنین مقرر شد در صورت «تأیید نیازها و عملکرد ارتش» امکان تخصیص ۲۵ میلیارد شکل دیگر هم در دو مرحله مورد بررسی قرار بگیرد؛ هرچند که مقامات نظامی اعلام کردند رقم دوم بعید است به ارتش اختصاص یابد چرا که با اعلام پایان کار کنست، مقامات سیاسی وارد دوره انتخابات میشوند. افزون بر این در اقدامی دیگر، برای کاهش کمبود نیروی انسانی ارتش، کنست به لایحه افزایش خدمت نظامی به ۳۲ ماه رأی مثبت داد. براین اساس سربازانی که قرار بود در ژانویه ۲۰۲۷ خدمت خود را تمام کنند، موظف هستند دو ماه بیشتر در ارتش بمانند. این قانون تا ژوئن ۲۰۲۹ پابرجاست و پس از آن بنا به شرایط تصمیمگیری میشود.
در مجموع تمهیدات نتانیاهو برای کم کردن کمبودهای مالی و تامین نیروی انسانی ارتش و همچنین اعطای امتیازات به حریدیها، به معنای افزایش بار فشار مالی بر سایر بخشهاست که از نگاه افکار عمومی در واقع سوء استفاده از جایگاه نخست وزیری تعبیر میشود؛ و همین مسئله میتواند گسلهای اجتماعی و سیاسی در اسرائیل را به ویژه در ماههای منتهی به انتخابات بیشتر کند.
