تب و تاب اعدام مهآفريد خسروي در حالي فروكش ميكند كه هنوز خواسته بسياري از افكار عمومي ادامه روند مبارزه با مفاسد اقتصادي و برخورد با دانهدرشتهاي اين عرصه است؛ خواستهاي كه از ماههاي ابتدايي سال 1380 با صدور فرمان هشت مادهاي مقام معظم رهبري خطاب به سران قوا، شكل گرفت اما با گذشت 13 سال از صدور اين فرمان هنوز آن طور كه بايد و شايد با اين پديده شوم برخورد نشده است. اگرچه برخوردهاي صورت گرفته در همين ارتباط را نيز نبايد ناديده گرفت و بايد اعتراف كرد كه در پيچ و خم فعاليتهاي سياه مفسدان اقتصادي، كشف و برخورد با همين عده نيز اقدامي قابل ستايش است.
اما در اين ميان، نبايد فراموش كرد كه فساد اقتصادي يك بيماري غيرقابل كنترل است كه ويروس آن از هر راهي براي نفوذ و بيمار ساختن سيستم اقتصادي كشور استفاده ميكند و همين امر نشان ميدهد كه سيستم اقتصادي كشور نياز به رصد مداوم و پيشگيري از ورود اين ويروسها دارد. در كنار اين لزوم برخورد سريع و قاطعانه با موضوع مفاسد اقتصادي نيز خود عاملي ديگر است كه ميتواند در ادامه به سدي محكم در برابر افرادي تبديل شود كه نيت نفوذ و بهرهگيري غيرقانوني از منابع و منافع كشور دارند.
پروندههاي بر زمين ماندهاگرچه لزوم پيشگيري و تدوين قوانين بازدارنده در راستاي جلوگيري از بروز مفاسد اقتصادي موضوعي قابل توجه است اما شايد در اين ميان يادآوري پروندههاي بر زمين مانده مفاسد اقتصادي، بتواند باعث مطالبهگري افكار عمومي از قوه قضائيه براي بررسي و به سرانجام رساندن اين پروندهها باشد.
پرونده فساد 3 هزار ميلياردي همچنان مفتوح استاعدام مهآفريد خسروي به عنوان متهم رديف اول پرونده فساد اقتصادي، قطعاً به معناي پايان يافتن اين پرونده نخواهد بود. هنوز افراد زيادي هستند كه نامشان به عنوان متهم در اين پرونده قرار دارد و به دليل خروج از كشور محاكمه آنان به تعويق افتاده است. از آن جمله ميتوان به محمودرضا خاوري رئيس وقت بانك ملي اشاره كرد كه در مهرماه سال 90 و يك ماه پس از افشاي پرونده فساد 3 هزار ميليارد توماني از كشور گريخت. خاوري اگرچه امروز در ليست قرمز پليس بينالملل قرار دارد اما نكته تعجببرانگيز آن است كه هنوز اقدام مؤثري براي بازگرداندن خاوري به ايران انجام نشده و وي همچنان در كشور كانادا آزادانه در حال گشتوگذار است. موضوع عدمبازگشت خاوري به ايران وقتي جالبتر ميشود كه دستگاههاي امنيتي كشور پيشتر سابقه دستگيري يكي از مجرمان مقيم كانادا را داشتهاند كه در پرونده هرزهنگارها نقش مؤثري داشت و با هدايت نيروهاي امنيتي، موفق به دستگيري وي شدند. تمامي اينها در حالي است كه پليس كانادا به رغم دريافت اطلاعات محل سكونت خاوري از پليس بينالملل ايران، مدعي شده كه فردي با اين هويت در كانادا وجود ندارد.
علاوه بر خاوري، «م.الف.خ» برادر مهآفريد به همراه همسرش در كنار ديگر برادر مهآفريد به نام «م.الف.خ» به همراه همسرش نيز از جمله ديگر متهمان اين پرونده هستند كه به دليل حضورشان در كانادا و امريكا، امكان محاكمه آنها وجود نداشت. در آن زمان گفته ميشد كه بخشي از پول اين اختلاس به خارج از ايران منتقل شده است، از اين رو با توجه به اينكه همسر و فرزندان اين دو تن در كانادا و امريكا ساكن هستند، مقدار قابلتوجهي از سرمايه اختلاس شده از طريق برادران مهآفريد طي اين سالها به اين دو كشور انتقال يافته است. «م.الف.خ» در مرداد ماه سال۹۰ كه برادرش به اتهام اختلاس تاريخي زنداني شد، در تركيه به سر ميبرد. او از همانجا به كانادا رفت و به همسرش و دختر و پسرش پيوست. طبق گفتهها و اسناد ثبتشده، دختر وي كه در آن زمان ۱۹سال داشت، توانست ويلايي به مبلغ يك ميليون دلار در ساختمان شماره ۲۱۷ خيابان Dali در وست آيلند مونترال خريداري كند.
پرونده كرسنت و ابهامهاي فراوانموضوع قرارداد گازي كرسنت نيز از جمله ديگر پروندههايي است كه همچنان به سرانجامي نرسيده و سؤالات بسياري درباره آن در افكار عمومي وجود دارد. قرارداد كرسنت قراردادي است بين شركت اماراتي كرسنت پتروليوم با شركت ملي نفت ايران در سال ۱۳۸۱ و در زمان وزارت بيژن زنگنه در دولت محمد خاتمي منعقد شد. مذاكرات اوليه اين قرارداد از سال ۱۹۹۷ آغاز شد و در نهايت، سال ۲۰۰۱ منجر به تفاهم مشترك شد. بر اساس مفاد اين قرارداد، با لولهكشي در خليج فارس، گاز ميدان سلمان به امارات (مخزن مشترك با ابوظبي)، به ميزان روزانه ۵۰۰ ميليون فوتمكعب صادر ميشد.
اين در حالي است كه در همان زمان بسياري از كارشناسان پايين بودن قيمت فروش گاز را نقطه ضعف بزرگ اين قرارداد قلمداد و از آن به عنوان تركمانچاي گازي ياد كردند.
در همان آذرماه سال ۱۳۸۱، دكتر حسن روحاني به عنوان دبير شوراي عالي امنيت ملي با ارسال نامهاي خطاب به سيدمحمد خاتمي، رئيسجمهور وقت به عملكرد بيژن زنگنه، وزير نفت كابينه اصلاحات به شدت اعتراض كرده و اقدام وي در انعقاد قرارداد نفتي «كرسنت» را بيرون از چارچوب قانون و از طريق «واسطه» دانسته و اين قرارداد را داراي آثار منفي فراوان براي ايران دانسته بود اما به رغم تمامي اين اعتراضات و هشدارها، هنوز نيز هيچ پاسخ مستدلي در خصوص اين پرونده گازي كه خسارتهاي فراواني را به كشور وارد كرد، داده نشده و حتي برخي از مسببان اين پرونده اين روزها به وزارت نفت بازگشتهاند.
فساد اقتصادي 9هزار ميليارديفساد اقتصادي 9هزار ميلياردي تازهترين پرونده فساد اقتصادي كشور است كه رئيسجمهور اخيراً به آن اشاره كرد. اگرچه اسناد و مدارك كاملي در خصوص اين پرونده در رسانهها منتشر نشده اما متهم اين پرونده هم اكنون در زندان به سر ميبرد و گفته ميشود كه قوه قضائيه در حال شناسايي اموال و داراييهاي اين فرد براي احقاق بدهكاريهايش به بيتالمال است. سال پيش بود كه دكتر روحاني در جريان سفرش به هرمزگان از اين فساد پرده برداشت و عنوان كرد: «ديديم كه چطور يك گروه با عنوان دور زدن تحريمها چگونه منافع ملي را دور زدند و پول ملت را برداشتند و ما اميدواريم كه با همكاري تمام دستگاهها اين پول به بيتالمال برگردانده شود.»
رئيسجمهور با اشاره به «رقم پول برداشت شده از بيتالمال» تأكيد كرد: «اين 2 ميليارد و 600 ميليون دلاري كه گفته ميشود همهاش پول نفت نيست، بخش بزرگي از آن پول نقدي است كه به او داده بودند كه بدهيهاي ما را پرداخت كند.» روحاني با بيان اينكه «عدهاي در كشور سختي ميكشند و دچار مشكل هستند و عدهاي با حيله، پول بيتالمال را برداشتند» يادآور شد: «زماني كه بحث فساد 3هزار ميليارد توماني مطرح بود، دهانها از اين ميزان باز بود و اكنون 9هزار ميليارد تومان است. تازه ما مطمئن نيستيم كه اين 9هزار ميليارد تومان همهاش باشد و ممكن است چيزهاي ديگري هم باشد كه بعداً كشف شود.»
رسانهها همچنان منتظر دريافت اطلاعات و اخبار متقن و مستدل در اين ارتباط هستند.
اختلاس در بيمه ايراناز ديگر پروندههاي فساد در كشور ماجراي پرونده اختلاس بيمه ايران بود كه اين پرونده نيز به يكي از معاونان وقت رياست جمهوري نسبت داده شده است. «د.س» كه از وي به عنوان جعبه سياه اين پرونده ياد ميكردند در جريان دادگاه مسائل بسياري را به معاون اول وقت رياست جمهوري نسبت داد و حتي الياس نادران نماينده مجلس نيز سرنخ اين اختلاس را همان مقام وقت دولتي ناميد. همچنين گفته ميشود اين فرد در برخي از پروندههاي فساد ديگر نيز نقش داشته كه خوشبختانه قوه قضائيه اخيراً با احضار اين فرد، تحقيق و تفحص درباره موارد اتهامي را آغاز كرده است.
در نهايت با نگاهي به تمام موارد ذكر شده، اين نكته برجسته ميشود كه يك سر تمامي مفاسد اقتصادي به نيروهاي دولتي ارتباط پيدا كرده و قطعاً عدمهوشياري مقامات در خصوص انتصاب افراد به پستهاي مهم، ميتواند زمينهساز بروز فساد باشد.
