پارلمان اروپا با اتمام انتخابات در روز يكشنبه 25 مي تركيب تازهاي خواهد داشت؛ تركيبي كه از آن تعبير به زلزله سياسي در اروپا شده است. هر چند ائتلافهاي سنتي راست ميانه و سوسياليست به ترتيب و با بيش از 210 و 190 كرسي هنوز حرف اول را در تركيب آينده اين پارلمان خواهند زد اما موفقيت غيرمنتظره احزاب مخالف اتحاديه يا حداقل منتقدان جدي آن در اين انتخابات بر اين امر سايه انداخته است. اين موفقيت تا آن اندازه هست كه رهبران اصلي اتحاديه نگراني خود را از اين موضوع مخفي نكرده و در 24 ساعت بعد از اعلام نتايج نگراني خود را ابراز كردهاند. فرانسوا اولاند، رئيسجمهور فرانسه، در شب بعد از انتخابات و با يك نطق تلويزيوني پيروزي جبهه ملي در اين انتخابات را بيانگر دور و غيرقابل درك شدن اتحاديه اروپا براي شهروندان عضو اين اتحاديه دانست و گفت كه «اين وضع نميتواند ادامه يابد».
ديويد كامرون، نخست وزير بريتانيا، از سرخوردگي عميق رأيدهندگان اروپايي گفت كه پيام آنها «دريافت و درك شده است». آنگلا مركل هم از موفقيت اين احزاب ابراز تاسف كرده و فرانك والتر اشتاينماير، وزير خارجه آلمان، هم با ابراز نگراني نسبت به پيروزي جبهه ملي فرانسه، موفقيت حزب راستگراي دموكرات ملي آلمان، NPO، در فرستادن نماينده به پارلمان اروپا را مايه وحشت خواند. اين ابراز نگراني، تاسف و حتي وحشت از سوي رهبران اتحاديه چندان نسبت به موفقيت احزاب مخالف اتحاديه در اين انتخابات بيدليل نيست و بايد اين مورد را از دو جهت اتحاديه و وضعيت داخلي اين كشورها مورد بررسي قرار داد. درست است كه پارلمان اروپا در تركيب اتحاديه از چنان جايگاه قدرتمندي برخوردار نيست اما بايد توجه داشت كه موفقيت اين احزاب از جهت نگاه شهروندان اروپايي به اتحاديه قابل توجه است. لازم به ذكر است كه پارلمان اروپا در ميان نهادهاي اتحاديه تنها نهاد متكي به رأي مستقيم شهروندان است و از اين جهت، نتيجه انتخابات پارلمان به معناي ديدگاه شهروندان اروپايي به اتحاديه است. بنا بر اين، موفقيت احزاب مخالف يا منتقد جدي اتحاديه در اين انتخابات به معناي ديدگاه شهروندان به اتحاديه است كه ديگر مثل سابق چندان خوشبين به اتحاديه نيستند و اكنون گزينه خروج از اتحاديه به صورت جدي براي آنها مطرح شده است. اين ديدگاهي است كه افرادي مثل مارين لوپن، رهبر جبهه ملي فرانسه، در رقابت انتخاباتي مطرح كرده بود و اكنون ميتواند با اتكا به رأي مردم ديدگاه خود را به عنوان ديدگاه مردمي در پارلمان اروپا مطرح كند. نبايد فراموش كرد كه موضوع تنها منحصر به لوپن و جبهه ملي او نيست بلكه موضوع در بريتانيا، اسپانيا، يونان و ديگر كشورها هم به همين صورت است. حزب استقلال بريتانيا يا يوكيپ در اين انتخابات در صدر قرار گرفت و توانست براي نخستين بار به سلطه دو حزب سنتي محافظهكار و كارگر در يك انتخابات عمومي پايان دهد. هر چند سيستم حزبي در آلمان محدوديتهاي جدي براي احزاب راستگراي افراطي مثل دموكرات ملي ايجاد كرده اما همين كه اين حزب توانست چند نماينده در پارلمان داشته باشد حاكي از اين است كه محدوديتها كارساز نبوده و همين هم باعث وحشت اشتاينماير شده است. در هر صورت، پيروزي اين احزاب در سطح اروپايي تنها يك گزينه را در پيش روي رهبران اتحاديه گذاشته و آن خاتمه دادن به يكهتازي خود در سياستهاي اتحاديه و اينكه با انجام اصلاحات اساسي مطالبات عمومي را در تصميمات خود مد نظر بگيرند. فرانسه بيش از هر كشور اروپايي متأثر از موفقيت اين احزاب شده هر چند كه اين تأثير با درجاتي كمتر در ديگر كشورهاي اروپايي نيز ديده ميشود. جبهه ملي در اين انتخابات بيش از 25 درصد آرا را به دست آورد و سوسياليستها با كمي بيشتر از 14 درصد در رده سوم قرار گرفتند. قرار گرفتن حزب اولاند در رده سوم به شدت آينده سياسي او را به مخاطره انداخته و به همين جهت است كه هفتهنامه
Le Nouvel Observateur نظرسنجي در روز بعد انتخابات انجام داده كه طي آن معلوم شد تنها 11 درصد از مردم اولاند را نامزد مناسبي براي انتخابات رياست جمهوري 2017 فرانسه ميدانند. اين هفتهنامه نتيجه ميگيرد كه اولاند با اين وضعيت شانسي براي موفقيت در آن انتخابات نخواهد داشت. هرچند هنوز نميتوان موقعيت مشابه جبهه ملي براي حزب استقلال بريتانيا در نظر گرفت اما موفقيت اين حزب در شكستن سلطه سنتي دو حزب عمده بريتانيايي گوياي اين نكته است كه تركيب سياسي در بريتانيا ديگر نميتواند بر مدار سنت گذشته پيش برود. در اين ميان، بايد به وحشت اشتاينماير هم به صورت جدي توجه داشت چراكه اعمال محدوديت و فشار بر مليگرايي آلماني نتوانسته به طور كامل كارايي داشته باشد و نتيجه اين انتخابات مويد چنين چيزي است. به هر حال، انتخابات 25 ملي زلزلهاي در سطح اتحاديه و ملي ايجاد كرده كه ميتواند به طور اصولي بر سياستها رهبران اروپايي در هر دو سطح تأثيرگذار باشد.
