در اقتصادي كه مبتني بر پايه فكري ليبراليسم باشد، اصالت بر سود است و سود بيشك برنامهريزي براي هر حركتي را توجيه ميكند. اين خطر كه بهاي سود تا چه اندازه باشد بعد از شكست اوليه تفكر اقتصاد آزاد در دهها سال پيش كه سرمايهداران را هم شهوت سود سوزاند و ورشكست كرد، راهكارهايي از قبيل قوانين ضدتراست و دخالتهاي دولتي در مواجهه با «شهوت سود» نقش بيشتري گرفت. به تناسب اين جريان فعاليتهاي رسانهاي براي اقناع عملياتهاي سودده نيز در اين باره حرفهايتر شد و ايجاد فضاي دوقطبي براي القاي يك تفكر و سركوب صداي مخالف ترويج يافت. به گونهاي كه طرفين يك دعوا (كه معمولاً بر سر منافع است) سعي در تبديل مسائل به شكل «صفر و يك و ديگر هيچ» دارند.
اين فضا در روزها و ماههاي اخير برخلاف منافع ملي و بدون توجه به تبعات فراگيرش در حال گسترش است و بارزترين آنها در حوزه اقتصادي قابل رؤيت است.
به عنوان مثال در فضاي سايبر روز گذشته با اشاره به وضعيت خوب آب و هوا اين عامل را نتيجه تلاش دولت جديد در واردات بنزين پاك و جلوگيري از توزيع بنزين پتروشيميها در شبكه حمل و نقل دانستهاند و با طرح سؤال رضا كيانيان در جشنواره فيلم فجر و همراهي مطلب مذكور با عكس يكي از وزراي سابق نفت، خواستار معرفي قاتل زنجيرهاي (دستوردهنده توليد و توزيع بنزين پتروشيمي) شدهاند كه روزانه فقط در تهران 248 نفر را ميكشته!
در اين باره فضاسازي برخي رسانهها هم قابلتأمل است كه هر كس با واردات بنزين مخالف است بنابراين يا قاتل است يا حامي قاتلاني كه علاقه به آلودگي هواي شهرهاي بزرگ در اثر توزيع بنزين آلوده دارند!
صرفنظر از حرفهاي متناقض دو معاون وزير نفت درباره آلوده بودن و نبودن بنزين پتروشيمي بايد توجه داشت كه مطمئناً بنزين ساخته شده در پتروشيميها و توزيع آن در مقاطعي نه يك اختيار بلكه يك جبر ناشي از تحريم فروش بنزين بود و اگر اكنون اين موانع برداشته شده است به دليل ارزش افزوده محصولات پتروشيمي نسبت به بنزين توليدي ادامه توليد بنزين با پتروشيميها كاري اشتباه است. با اين حال مشكل قديمي كمبود توليد بنزين باكيفيت به دليل كمكاري در ساخت پالايشگاهها همچنان پابرجا و امري ناپسند است و واردات آن نيز به دليل همان كمكاري ناپسندتر است و در اينجا انتخاب بين و بد و بدتر است!
نكته ديگر اين است كه اقدام وزارت نفت با شرايط مطرح شده هم در قبل و هم در اين دوران براي رفع آلودگيها قابل ستايش و قبول است اما بايد توجه داشت كه بنزين وارداتي نيز نبايد كيفيتي بدتر از كيفيت بنزين پتروشيميها داشته باشد و البته خداي ناكرده نيت تأمين منافع چند واردكننده بنزين نباشد.
مثال ديگر آنكه به طور مستقيم منافع ملي را هدف قرار داده است موضوع بر سر توافقات هستهاي است. تريبون هايي در داخل و خارج همسو با هم در تلاشند تا هر كس مخالف وادادگي (و نه گفت وگوي مقتدرانه و مساوي ) در گفت و گوهاي بينالمللي است، پس كاسب تحريم است و از تحريم سودهاي كلان ميبرد.
در حالي كه هر نوع وادادگي و خيانت به مردم، كشور و آرمانها چه از نوع سوءاستفاده اقتصادي از تحريمها باشد و چه از نوع مذاكره كه منجر به ضررهاي اقتصادي و سياسي شده و در نهايت موجب خدشه وارد شدن به ماهيت ايران اسلامي باشد غير قابل قبول است. لذا دوگانهسازي «مخالف واردات قاتل است» يا «مخالف وادادگي در مذاكرات كاسب است» نيز ريشه در منافع گروهي و جناحي دارد كه بايد خط و خطوط آن را در رسانهها يافت و با ريشهها برخورد كرد. همانطور كه نبايد اجازه داد دلواپسيها ابزار سياسي يك طيف خاص شود به همان نسبت نبايد اجازه داد وادادگيها، قهرماني تلقي شود يا همان طور كه توزيع بنزين آلوده قابل تقدير است نبايد اجازه داد جايي كه توليدكنندگان داخلي هستند، واردكنندگان قهرمان ملي شوند. بايد به موازات تصميمات سختي كه بين بد و بدتر گرفته شده برنامهريزيهاي ريشهايتر نيز در دستور كار قرار گيرد و هر يك از اين ابزارها بهانهاي براي «كوبيدن به طاق» طرف مقابل نباشد!
