بازار خودروهاي سواري اين روزها صحنه تاخت و تاز برندهاي عجيب و غريب و متنوع خودروسازان شرق آسيا شده است تا در غياب كمكاري خودروسازان داخلي خيابانها را قرق كنند تا منافع اين بازار هم به دو بخش واردكنندگان و خودروسازان تقسيم شود. خودروهايي كه به جاي نفتهاي فروخته شده به عنوان كالايي پرسود براي واردكنندگان و درآمدزا براي دولت جادهها را در مينوردند.
هم اكنون بيش از 90 مدل از 36 برند در ايران توسط واردكنندگان و بدون توجه كافي به خدمات پس از فروش به بازار عرضه شدهاند كه طي سالهاي بعد دارندگان اين خودروها با مشكلات زيادي براي تأمين قطعات و خدمات پس از فروش مواجه خواهند شد. اين مصرفگرايي خطرناك و مضر محصول نگاه كوتاهمدت به بازار خودرو در كنار بيتدبيري در صنعت خودروسازي كشور است. تحميل خواستههاي سودمدارانه خودروسازان داخلي و دلالان واردكننده و احتمالاً تحميل زورمدارانه تحريمكنندگان باعث شده به جاي تحقق شعار خودروي ملي با نگاه به بازارهاي خارجي (آنچه كه در سند چشمانداز ترسيم شده است ) به سودهاي كوتاهمدت مخرب اكتفا كنيم و هر آنچه تقصير است بر گردن تحريم يا گذشتگاني كه حق مطالبه از آنها نداريم، بيندازيم. اما روي ديگر اين سكه بيكفايتي و بيتدبيري، عيانتر شدن فاصله طبقاتي، كاهش ايمني (به دليل از رده خارج نشدن خودروهاي فرسوده) و ناكارآمدي سياستگذاريهاي اقتصادي است كه بيش از همه به رخ اقشار ضعيف كشيده ميشود.
تا همين سه سال پيش كه خبري از تبديل شدن خيابانها به سالنهاي مد خودرو نبود، لااقل هرفردي با حقوق 625 هزار تومان ميتوانست با حقوق يكسال خود يك خودرو پرايد تهيه كند اما اكنون با وجود مانور خودروهاي مختلف خارجي يك كارمند با حسرت بيشتر به كف خيابانها و با همان حقوق حداقل بايد سه سال (36. 48 ماه ) براي خودروي پرايد با قيمت 22 ميليون و 800 هزار تومان به انتظار بنشيند. البته به شرط آنكه نه چيزي بخورد و نه گرفتار مصيبتي شود و. . . .
در اين ميان همچنان خودروسازان به دنبال تسهيلات هزاران ميلياردي هستند و واردكنندگان به دنبال رانتهاي چند صد ميلياردي كه خبرهاي آنها در مطبوعات انعكاس يافته است. در مقابل اين وضعيت اسفبار تنها تدبير دولت در اين باره ابراز نارضايتي از قيمت خودروهاي توليد داخل و ابراز نگراني براي افزايش مصرف بنزين است! بديهي است چنين تدبيري و ادامه چنين روندي نميتواند در بازار و صنعت خودرو منافع مصرف كننده را تأمين كند. حتي منافع تعريف شده، قادر به تحرك لازم براي تحول صنعت خودروي داخل (كه هزينه تمام شدهاش قابل قياس با شركتهاي خارجي مشابه نيست) را نداشته و نميتواند مُهر بهرهوري پايين داغ شده بر پيشانياش را پنهان كند. با توجه به آنچه گفته شد، به نظر ميرسد اكنون كه باز هم دوباره آغوش خود را براي شريك آزموده خود در صنعت خودروسازي گشودهايم و بار ديگر پژو با خودروهاي قديمياش را براي قبضه بازارهاي داخلي انتخاب كردهايم، دست كم از تجربههاي قبلي درس بگيريم. و با عقد قراردادهاي محكم و حقوقي، فناوري و تكنولوژي را به همراه بهرهوري تلفيق كنيم. از سوي ديگر بايد مكانيزمي طراحي كنيم تا تنها به فكر درآمدهاي دولتي و دلالان نبوده و در فرآيندي چند ساله اين صنعت را نه با كشورهاي شرق آسيا كه قابل رقابت با كشورهاي همسايه كنيم. همسايه بودن با 23 كشور و قرار گرفتن ايران در نقطهاي سوقالجيشي مزيتي مناسب است اگر سياستگذاريها را براساس مديريت درست و كلان بنابگذاريم نه بر پايه قدرت لابي خودروسازان و واردكنندگان و منافع كوتاه مدت درآمدي !
سرنوشت پرونده اشخاصي كه با دلار 1300 توماني خودرو وارد كرده و با قيمت دلار 3000 تومان بفروش رساندند، مانند خيلي پروندههاي ديگر به بوته فراموشي سپرده شد؟!!
