بخش نخست گفتوگو با حسين گروسي ديروز در همين صفحه منتشر شد. در بخش دوم گفتوگو با عضو كميسيون صنايع مجلس، از حال بد وضعيت صنعت و نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي سخن گفته شد. گروسي كه از نبود فرهنگ در اقتصاد و كار كشور گلهمند بود، گفت: سرانه كار مفيد در ايران سالانه 800 ساعت است كه اين عدد از كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان هم پايين تر است. وي معتقد است، ما فرهنگ توليد را هم نداريم، زيرا بانكها به جاي تسهيلات به اين بخش، به تجار و بازرگانان وام ميدهند تا در كوتاه مدت به اصل پول و سودشان دست يابند. بخش دوم گفتوگو با حسين گروسي را بخوانيد.
اوايل انقلاب اين موضوع مطرح بود كه صنعت خودرو يك صنعت مونتاژي است و بايد كنار گذاشته شود، حتي بحثي هم مطرح شد كه با تويوتا خودرو مشترك جديد طراحي كنيم و به خودكفايي برسيم اما موضوع خودكفايي هنوز اتفاق نيفتاده است. به نظر شما چه اتفاقي افتاد كه صنعت خودرو به سمت خودروهاي فرانسوي رفت كه اقبال هم در دنيا ندارند و حداقل اين صنعت مونتاژي به سمت خودروسازهاي بهتر و خوشنامتر نرفت؟
متأسفانه آنچه در صنعت و توليد، جاي آن خالي است، نقشه راه است. مشخص نيست كه در صنايع مختلف، هدف چيست و قرار است به چه عدد و رقمي دست يابيم و در چه مدت زماني؟ بله من با شما موافقم، سالهاست كه درباره خودكفايي صحبت ميشود صد سال است كه بودجه كشور وابسته به درآمدهاي نفتي است؛ بنابراين طبيعي است كه وقتي استراتژي و آمايش سرزمين نداشته باشيم، اهداف در حد حرف و سخن باقي ميماند و عملياتي نميشود. همانطور كه اشاره كردم استراتژي و آمايش سرزمين در صنعت و توليد كشور تعريف نشده است. اگر اين دو سند به تصويب برسد و دستگاهها آن را اجرا كنند، ديگر كسي نميتواند با رابطه و لابيگري بر توليد غير اقتصادي تأكيد كند و حتي وزير يا مدير مربوطه نيز نميتواند خلاف قانون عمل كند.
اگر نميتوانيم استراتژي و آمايش سرزمين را تدوين كنيم بهتر است صنايع استراتژيك مثل خودرو كه
مورد بحث ما است كنار بگذاريم و در نفت و گاز كه پتانسيل بيشتري داريم سرمايهگذاري كنيم.
اتفاقاً در اين موضوع «لابيگري» به مجلس نيز انتقاد وجود دارد؟
ديوار مجلس كوتاه است.
شما از نبود آمايش سرزمين خبر ميدهيد، اما نميگوييد كه چه كساني به احداث سايتهاي مختلف در سراسر كشور اصرار داشتند، مگر غير لابي نمايندگان دليل ديگري هم وجود دارد؟
اگر نگاه سياسي از اين صنعت برداشته ميشد، توليد خودرو به جاي پيشرفت، پسروي نميكرد. خب، حالا از كجا شروع كنيم؟
من يك خبرنگارم، از شما ميپرسم.
اگر سند آمايش سرزمين از طرف دولت تدوين و در مجلس به تصويب ميرسيد، بر اساس آن ميشد فهميد كه مثلاً فلان صنعت در تهران توجيه اقتصادي دارد، زيرا كريدور شرق به غرب است، اما اگر در شمال كشور احداث كنيم، به دليل دوري مسافت و هزينه حمل و نقل مقرون به صرفه نيست و. . . اگر اين اتفاق ميافتاد، ديگر هيچ مسئولي قدرت لابي پيدا نميكرد. از آنجايي كه چنين سندي به عنوان نقشهراه وجود ندارد، معلوم است كه فلان مسئول فشار ميآورد تا سايت خودرو در شمال احداث شود، حتي اگر مقرون به صرفه نباشد. من اطمينان دارم كه در سايت شمال، تنها 200 شغل ايجاد شد و تا ابد قيمت تمام شده را افزايش داد. به عنوان مثال گفته ميشود احداث پتروشيمي و فولاد در هرمزگان، اقتصادي است. من نماينده، ديگر وزير را مجاب به احداث اين كارخانجات در استان خود نميكنم.
ما بازديدي از يك كشور اروپايي داشتيم. آنجا موضوع صنعت فولاد ايران مطرح شد، كارشناسان اروپايي گفتند كه ما قبلاً به طرفهاي ايراني گفتيم كه مباركه جاي مناسبي براي احداث فولاد نيست، چون تأمين آب مورد نياز توليد مشكل است. اما طرفهاي ايراني قبول نكردند و از ما خواستند، كمكشان كنيم. يا همين هشت طرح فولادي كه سالهاست به سرانجام نرسيده، اين كارشناسان معتقد بودند كه بهتر است به جاي هشت طرح، يك تا دو طرح را اجرا كنيم اما به جاي اينكه هر كدام يك ميليون تن توليد كنند، 2 تا 5 ميلون تن ظرفيت داشته باشند و با سود آن بتوانند جاي ديگر سرمايهگذاري كنند. با اين كار ميزان توليد بالا رفته و قيمت تمام شده كاهش مييابد، در چنين شرايطي است كه نميتوانيم با كالاهاي مشابه خارجي رقابت كنيم. اين بيتوجهي باعث ميشود مثل صنعت خودرو، كالايمان روي دست توليدكننده بماند. اگر سه عامل قيمت، كيفيت و فناوري روز در توليد و صنعت مورد توجه قرار گيرد، قطعاً پيشرفت خواهيم كرد. به عنوان مثال، كشور آلمان فقط 20 برند دارد، اما ايران روي 130 برند كار ميكند و متأسفانه به هيچ جا نرسيديم.
از خودرو كه بگذريم، ميرسيم به حال بد وضعيت در سالهاي اخير و نبود آمادگي بخش توليد براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها باتوجه به جلساتي كه وزير صنعت و تجارت با اعضاي كميسيون اخيرا داشتند ، به اعتقاد شما بخش صنعت و توليد آمادگي اجراي فاز دوم را دارد؟
بله به شرطي كه قانون اجرا شود. در فاز اول هدفمندي 20 درصد درآمد حاصل از واقعي كردن قيمت انرژي بايد به بخش صنعت، خدمات و كشاورزي اختصاص مييافت كه اجرا نشد. مجلس در دولت قبل بعد نظارتي خود را به خوبي انجام داد. حتي از رئيسجمهور نيز درباره عدم تخصيص اين پول به صنعت سؤال شد، اما موضعگيري كردند. بنابراين وقتي مديريت و اجرا ضعيف باشد. نظارت مجلس نيز به سرانجام نميرسد، همانطور كه قانون در فاز اول در بخش صنعت اجرا نشد و اكنون براي فاز دوم نيز قرار نيست اجرا و سهم صنعت پرداخت شود.
متأسفانه در اقتصاد و كار، ما فرهنگ نداريم. حضور مفيد كارمندان در اداره روزانه5/2 ساعت است كه البته با محاسبه تعطيلات، سرانه كار مفيد در ايران سالانه 800 ساعت است كه اين عدد از كشورهايي همچون افغانستان و پاكستان هم پايينتر است. اين اتفاق در توليد هم ميافتد، ما فرهنگ توليد هم نداريم، بانك علاقه دارد پولش را به بازرگان و تاجر واردكنندهاي بدهد كه در مدت دو ماه به اصل و سود پولش دست يابد، به همين دليل است كه بانكها به توليدكنندگان تسهيلات نميدهند، اما به واردكنندگان كالا، تسهيلات ميلياردي با بازپرداخت كوتاه تخصيص ميدهند. مجلس متأسفانه در بعد نظارتي خود دچار مشكل است. وقتي از دولت سؤال ميپرسيم، ميگويند سياسي است. وقتي سؤال نميپرسيم، ميگويند مجلس به وظيفه نظارتي خود عمل نميكند. البته بايد مجلس بحث سياستزدگي را كنار بگذارد.
اگر دولت اقدامات مثبتي انجام داد، از آن تشكر شود و اگر اقدام مثبتي نتوانست انجام دهد و شاخصهاي اقتصادي منفي شد، مورد بازخواست قرار گيرد. مردم درباره رأي دوباره به دولت تصميم ميگيرند. اگر عملكردش مثبت باشد دوباره رأي ميآورد، اگر منفي بود، گرايش ديگري جايگزين آن ميشود. اگر دولت در اولين گام، سند استراتژي صنعت و آمايش سرزمين را تحويل دهد، فشار و لابي تعطيل ميشود و وزارت صنعت به راحتي ميتواند فاز دوم را اجرا كند. البته چهار وزير گذشته وزارت صنعت براي طراحي و تدوين سند استراتژي و آمايش سرزمين اقدامي نكردند.
آيا وزارت صنعت و تجارت فعلي چنين همتي دارد؟
اميدوارم. اگر اين وزارتخانه قانون مجلس را در فاز دوم هدفمندي اجرا كند و در قالب وامهاي كم بهره توليد را كمك كند، صنعت و توليد آسيب نميبيند. متأسفانه صنعتگران در فاز نخست هدفمندي به دليل قراردادهاي يكطرفه بانكها آسيب ديدند. 900 واحد صنعتي در شهركها توسط بانكها تملك شده است و صاحبان اين واحدها يا فراري يا در زندان هستند. از اين 900 واحد بانكها، فقط 150 واحد با نصف ظرفيتشان فعالند و. . . نميدانم چه هنري داشتيم در اداره صنعت و توليد، دولت دهم بايد سهم توليد را ميداد و با مردم صادقانه سخن ميگفت، شايد تعداد انصرافيها از دريافت يارانه افزايش مييافت. در حال حاضر واقعاً يارانه نقدي به درد مردم نميخورد. اما منتظريم ببينيم دولت تدبير چگونه ميخواهد قانون را اجرا كند.
شما چه نمرهاي به عملكرد اقتصادي دولت يازدهم ميدهيد ؟
هنوز خيلي زود است كه درباره عملكرد دولت قضاوت كنيم، چون وعده هايي كه از سوي رئيسجمهور و كابينه دولت داده شده هنوز عملي نشده است، از اين رو به نظرم چند ماهي بايد بگذرد، به ويژه اينكه درا جراي فاز دوم هدفمندي يارانهها و كاهش نرخ تورم بايد دولت رصد شود، تا بتوان درباره عملكرد اقتصادياش اظهار نظر كنيم.
