
مریم احمدی
چند سال پیش در پی انجام مطالعات و پیگیری های فراوان ، در ۱۰ کیلومتری شمال شرقی شهر گتوند در استان خوزستان، عملیات ساخت سدی آغاز شد تا علاوه بر سیراب کردن کام خوزستانی ها با آب گوارا، تامین برق مورد نیاز استان را هم بر عهده گیرد. پس از بحث و جدل های فراون چند ساله بر سر اجرا یا عدم اجرای پروژه سد گتوند علیا، عملیات اجرایی ساخت سد و نیروگاه گتوند به ثمر نشست و در مرداد ماه سال 90 مرحله اول آبگيري سد، به طور رسمي آغاز شد. در بهمن ماه مرحله دوم آبگیری انجام شد و مرحله سوم هم به اوایل سال 91رسید. سرانجام با پايان مرحله سوم آبگيري، در ارديبهشت1391، با ورود آب به تونل هاي آبرسان، تست تجهيزات نيروگاهي انجام و اولين واحد نيروگاه گتوند عليا هم مورد بهره برداري قرار گرفت!
این در حالی بود که از همان ابتدای مراحل ساخت سد، نشانه هایی دال بر غیرکارشناسی بودن این پروژه و حتی تهدید زندگی ساکنان روستاهای واقع در نزدیکی سد، خودنمایی می کرد و بروز مشکلات کوچک و بزرگی در مراحل ابتدایی عملیات اجرایی در میان اخبار رسانه ها و مطبوعات محلی و غیرمحلی به چشم می خورد، اما این نشانه ها آنقدر نادیده گرفته شد تا کار را به مرحله افتتاح رساند!
***************
چند ماه قبل از آغاز مرحله اول آبگیری سد ، خبرهایی مبنی بر تخلیه تراشه های نمک توسط مجریان سد گتوند علیا در رودخانه کارون و شور شدن بیش از حد آب این رودخانه، بر لیست هزار و یک ایراد مطرح شده در مورد این پروژه و علامت سوال ها درخصوص دلیل شتاب در افتتاح این پروژه افزود. سوالاتی که هرگز پاسخ شفافی برای آن اعلام نشد!
تخلیه نمک در کارون و شور شدن آب شرب روستاهای عقیلی و گتوند ، وجود کوه های نمک بدون هیچ پوشش در مخزن سد و آغاز آبگیری غیررسمی و بی سر و صدای سدگتوندعلیا علاوه بر اعتراض اهالی روستاهای مذکور و نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراض سازمان محیط زیست و ارگانهای مربوطه را هم درآورد. اگرچه از 15سال پیش که بحث ساخت این سد مطرح شده بود بارها کارشناسان و نخبگان استان در مورد قرار داشتن محل تعیین شده برای ساخت سد بر روی یکی از بزرگترین معادن نمک ایران که وسعت آن به ده ها کیلومتر می رسد، هشدار داده بودند اما مدیران شرکت مجری و مسئولان مربوطه با متهم کردن منتقدان سد گتوندعلیا و تهديد آنها به شكايت، وجود هر نوع نمک و مشکل اجتماعی در سد گتوند را به طور کامل رد کردند .
تا آنجا که حتی سیدجعفر حجازی استاندار وقت خوزستان با اطمینان اعلام کرده بود :" آبگیری سد گتوند نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه کیفیت آب شرب اهالی پائین دست خوزستان را بالا می برد و تا یکصد سال آینده هیچ مشکلی در این پروژه وجود نخواهد داشت!" بماند که بعد از چندماه ، خود این مسئول از احداث دیوار حایل برای جلوگیری از مشکل تماس آب دریاچه با توده های نمک و شور شدن آب خبر داده بود. مشکلی که حل کردنش صرف هزینه و زمان بسیاری را می طلبید.
همه چیز مثل روز روشن بود، اما...
در زمانی که کم آبی و استفاده بهینه از آب مشکلی جدی در کشور محسوب می شود وشیرین کردن آب دریاها به عنوان راهکاری برای جلوگیری از این بحران مطرح است، انجام پروژه هایی غیرکارشناسی مانند سد گتوند علیا سبب شوری چندین برابری آب یکی از بزرگترین رودخانه های کشور می شود و با وجود مدارک و مستندات تا مدتها اقدامی در جهت توقف عملیات انجام نمی شود!
حتی زمانی که مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، با تأیید نگرانی کارشناسان مستقل درباره مشکلات محیط زیستی سد گتوند، درست یک سال پس اززمان شروع آبگیری، از ابلاغ تصمیم قوه قضائیه برای تخلیه سد گتوند علیا خبر داده و دستور تخلیه آب و تغییر کاربری را صادر کرده بود هم مجریان پروژه بدون توجه به هشدارها و اعتراضات راه خود را رفتند. راهی که نتیجه ای جز از دست رفتن میلیاردها تومان اعتبار و نابودی زمین های کشاورزی و امرار معاش روستاییان منطقه نداشت!
اما حالا پس از گذشت تنها سه سال از آبگیری سد ، مشکلات متعدد و اساسی پروژه انگار به چشم مسئولان کشور آمده و رسیدگی به پرونده سد گتوند علیا در میان دستورالعمل های مجلس و وزارتخانه و دیوان محاسبات کشور جا باز کرده است.
تحقیقات اخیر یکی از اساتید دانشگاه نشان داده که بر خلاف ادعای شرکت مجری پروژه و برخی مسئولان استان ، تجمع نمک در مخزن سدگتوند به بیش از هفت میلیون تن رسیده است. علاوه بر آن، در حال حاضر 17 میلیون تن نمک هم از این سد خارج شده و وارد کارون می شود!
طبق مطالعاتی که روی داده های آماری یک سال سدگتوند علیا انجام شده ، ازبهمن 90 تا اسفند 91، تجمع شوری در سدگتوند نه تنها ثابت نبوده بلکه مرتبا با شتاب زیادی رو به افزایش بوده تا آنجا که مقدار نمک تجمع یافته در مخزن سد گتوند در این یک سال بیش از دوبرابر شده است.
از زمان آبگیری سد گتوند تا کنون، بیش از 17میلیون تن نمک به زمین های آبخور این سد سرازیر شده و کارشناسان پیش بینی می کنند در صورت ادامه این روند ، کشاورزی استان خوزستان در مدت کمتر از یک دهه به طور کلی نابود شود!
با این حال هنوز هم شرکت توسعه منابع آب و نیرو به عنوان مجری این طرح مسئولیت شور شدن رودخانه کارون را نمی پذیرد و با این بهانه که تخلیه پساب های کشاورزی تاثیر بیشتری بر شور شدن رودخانه دارند تا سازند نمکی موجود درمخزن سد گتوند، از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند!
خاطره ای تلخ برای یک وزیر!
پس از سالها انکار و بی توجهی، حالا انگار حنای مجریان پروژه سد گتوند علیا رنگ باخته و دیگر راهی برای فرار از پاسخ گویی ندارند. چرا که اوایل اردیبهشت ماه سال جاری رییس دیوان محاسبات کشور با بیان اینکه با بررسی پرونده سد گتوندعلیا در دیوان محاسبات، با افرادی که در مطالعات اولیه طرح با وجود گنبدهای نمکی اقدام به ساخت سد کرده اند درهرجایگاه برخورد قانونی می شود، بر مشکل دار بودن اجرای این پروژه صحه گذاشت.
امین حسین رحیمی با اشاره به اینکه سد گتوند یکی از بزرگترین پروژه های ملی است که عدم دقت در مطالعات اولیه این سد در نادیده گرفتن گنبدهای نمکی در مسیر، موجب شده علی رغم تمامی تلاش ها برای ساخت آن و صرف هزینه گزافی از محل بیت المال، امروز شاهد ایراداتی اساسی در این پروژه باشیم افزود: یکی از اقدامات دیوان محاسبات کشور بررسی علل نادیده گرفتن گنبد های نمکی در این پروژه است که با محرز شدن تمامی ابعاد و علل آن با افراد خاطی در این زمینه برخورد قانونی می شود.
از طرف دیگر علیرغم تمام بی توجهی ها، این مسئله آنقدر دغدغه سازشده بود که نامجو وزیر نیروی دولت قبل ، وجود کوه های نمکی در پروژه احداث بلندترین سد خاکی کشور و آخرین سد روی رودخانه کارون را به عنوان کابوس و خاطره ای تلخ در تاریخ خدمتش عنوان کرده است!
هر چند خود این فرد نیز در ابتدای امر نسبت به وجود مشکل در این پروژه موضع مخالف گرفت و تخریب دیوارهای جانبی سد گتوند را شایعه خوانده و گفته بود: کسانی که در خصوص وضعیت این سد اظهار نگرانی می کنند می توانند با بازدید از این سد نگرانی خود را رفع کنند.
البته چند روز بعد نامجو در خصوص نمک های موجود درمخزن سد هم اعلام کرد: طی هماهنگی هایی که بین وزارت خانه های نیرو و صنایع صورت گرفته نمک های ته نشین شده مخزن سد گتوند به زودی استخراج و در اختیار صنایع مورد نیاز قرار خواهد گرفت.
اجازه تغییر در کیفیت آب را نمی دهیم!
شایدبتوان عدم شفاف سازی و اظهارات ضد و نقیض مسئولان امر در مورد مشکلات این پروژه دغدغه ساز را دلیل اصلی تعلل در یافتن راهکار مناسب و به موقع برای این حل مشکل دانست.
حالا دیگر به لطف فعالان و دوستداران محیط زیست و کارشناسان و اساتید دانشگاه، آنقدر مشکلات این پروژه به طور شفاف برای همه محرز شده که جایی برای تعلل باقی نمی گذارد. چند روز پیش معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری خوزستان در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه اعلام کرد: مسئولان استان خوزستان اجازه نخواهند داد تغییراتی در کیفیت رودخانه کارون ایجاد شود.
احمد سیاحی با اشاره به اینکه تا پایان سال ۹۰ میزان نمک آب پشت دریاچه سد گتوند سه و نیم میلیون تن بود که این میزان در پایان سال ۹۱ به بیش از هفت میلیون و ۷۰۰تن رسیده و گفت: وزارت نیرو وظیفه کنترل میزان شوری خروجی سد گتوند را بر عهده دارد و معین شده در طی ۵ سال آینده تمامی آب شور پشت سد گتوند از طریق خط انتقال به طول ۲۲۰ کیلومتر به خلیج فارس منتقل شود.