توسعه پایدار و رونق اقتصادی زمانی به بار مینشیند که برنامهریزیهای کلان کشور بر پایه شناخت دقیق، علمی و واقعبینانه از پتانسیلهای اقلیمی و بومی هر منطقه شکل بگیرد. توسعه پایدار و رونق اقتصادی زمانی به بار مینشیند که برنامهریزیهای کلان کشور بر پایه شناخت دقیق، علمی و واقعبینانه از پتانسیلهای اقلیمی و بومی هر منطقه شکل بگیرد. پهنه جغرافیایی ایران با تنوع اقلیمی کمنظیر خود، کلکسیونی از فرصتهای اقتصادی منحصربهفرد است. هر استان و هر گوشه از این سرزمین مزیت رقابتی ویژهای در دامن خود دارد؛ از گسترههای حاصلخیز کشاورزی، جنگلها و منابع طبیعی غنی گرفته تا ارتفاعات معدنی، جاذبههای بکر گردشگری، بسترهای صنعتی و سواحل و آبهای نیلگون شمال و جنوب. تکیه بر همین مزیتهای ذاتی، کلید اصلی ایجاد اشتغال پایدار، خلق ثروت درونزا و بیاثر کردن تکانههای اقتصادی است.
در میان این جغرافیای پرظرفیت، سواحل جنوبی کشور و بهویژه استان بوشهر نمادی درخشان از اقتصاد دریامحور و آبزیپروری به شمار میروند. دریا و نوار ساحلی در این خطه، بستری بیبدیل برای توسعه صنعت پرورش میگو فراهم آورده است؛ صنعتی که نهتنها شریان حیاتی معیشت و اشتغال بومیان را تشکیل میدهد، بلکه یکی از پیشرانهای مهم صادرات غیرنفتی کشور محسوب میشود. با این حال، پایداری چنین صنایعی همواره در معرض مخاطرات زیستی، بیماریهای واگیر و نوسانات محیطی قرار دارد؛ چالشهایی که گذر از آنها نیازمند آمیختن ظرفیتهای بومی با دانش تخصصی، امنیت زیستی و نظارتهای دقیق علمی است.
تجربه اخیر این صنعت در جنوب کشور بهروشنی نشان داد که چگونه با مدیریت پیشگیرانه و همافزایی ساختارهای نظارتی با تولیدکنندگان بخش خصوصی میتوان بحرانهای بزرگ زیستی را مهار کرد. کاهش شدید تولید میگو بر اثر شیوع بیماریهای واگیر و افت تیراژ محصول از ۴۰ هزار تن به ۱۷ هزار تن، زنگ خطری جدی برای اقتصاد منطقه بود. اما اتخاذ تدابیر علمی، ارتقای استانداردهای بهداشتی، آموزش مداوم بهرهبرداران، پایش مستمر میدانی و انجام بیش از ۱۶۱ هزار آزمایش تخصصی در آزمایشگاههای تشخیصی موجب شد تا تولید بار دیگر اوج بگیرد و به مرز ۳۰ هزار تن بازگردد. حاصل این مدیریت علمی، تثبیت امنیت غذایی، نجات زنجیره اشتغال هزاران خانوار و فراهم شدن بسترهای لازم برای صادرات بیش از ۱۹ هزار تن محصول باکیفیت به ۱۸ کشور جهان بود.
این دستاورد ارزشمند الگویی عینی از تلفیق ظرفیتهای سرزمینی با مدیریت ریسک و رویکرد دانشبنیان است. درس بزرگ این تجربه آن است که هیچ ظرفیت منطقهای بدون مراقبتهای علمی، امنیت پایدار نخواهد داشت و در عین حال، هیچ بحرانی نیز در برابر مشارکت میدانی تولیدکنندگان و پایش مداوم کارشناسی دوام نمیآورد. بازخوانی این الگو در سایر بخشهای مستعد کشور، از باغات و اراضی کشاورزی تا معادن و صنایع دستی، میتواند موتور محرک اقتصاد ملی را با تکیه بر ثروتهای نهفته هر بوم و بر پایه تابآوری، اشتغالزایی و رقابتپذیری جهانی روشن نگه دارد.
گذار از خامفروشی و هدایت سرمایهها بهسوی تکمیل زنجیره ارزش در صنایع بومی، ضرورت بنیادینی است که نباید از نگاه برنامهریزان پنهان بماند. توسعه صنایع تبدیلی و فرآوری متصل به دریا، بستهبندی استاندارد بینالمللی و تضمین سلامت محصول در مبدأ، نهتنها سودآوری زنجیره تولید را چندبرابر میسازد، بلکه مانع از هدررفت زحمات جوامع محلی در بازارهای جهانی میشود. آینده اقتصاد منطقهای در گرو گذار از نگاههای سنتی و جایگزینی آن با شبکهسازی هوشمند میان مراکز علمی، کارآفرینان بومی و بخشهای حاکمیتی است؛ حرکتی همافزا که توان نهفته هر خطه از خاک ایران را به سپر محکمی در برابر تکانههای بیرونی تبدیل خواهد کرد.