ارز از جمله متغيرهاي كليدي در اقتصاد ايران است. نفوذ و تأثير ارز بر
متغيرهاي اقتصاد ايران به حدي قابل ملاحظه است كه برخي از كارشناسان از
اصطلاح اقتصاد دلاري براي توصيف اين رابطه استفاده ميكنند. مسلماً چنين وابستگي مطلوب اقتصاد كشور نيست، چراكه با هرگونه نوساني معيشت روزمره مردم دچار مخاطره خواهد شد. تجربه افزايش متلاطم نرخ ارز طي چند سال اخير، خاطره نه چندان مباركي است كه در ذهن عامه مردم به ويژه فعالان اقتصادي نقش بسته است. اين در حالي است كه شرايط كنوني بازار ارز مجدداً دچار تلاطم شده است. بازار ارز چند روزي است كه گوي سبقت را از 3هزار تومان ربوده است. اولين سؤالي كه به ذهن خطور ميكند اين است كه علل نوسان بازار ارز چيست؟ آيا قيمت افزايش خواهد يافت يا به ثبات خواهد رسيد؟ سؤالاتي از اين دست، دغدغه بسياري از مردم است. هم مردمي كه زندگيروزمرهشان تحت تأثير قيمت ارز است و هم كساني كه افزايش دارايي و سرمايهشان در گرو سوداگري در بازار ارز ميباشد. اگر بازار ارز را عرصه يك بازي بدانيم، آنگاه براي پاسخ به علل نوسانات اخير بايستي بازيگران اصلي و فرعي اين بازار را بشناسيم. به ويژه در شرايط كنوني كه بعضي از واقعيتهاي اقتصاد ايران از جمله آغاز هدفمندي يارانهها ممكن است سبب تحريك برخي براي حضور در اين بازار شود. در ادامه تلاش ميكنم تا با معرفي فعالان بازار ارز، اهداف و سهمشان در بازار و همچنين تشريح شرايط كنوني بازار ارز علت اصلي نوسانات اخير در بازار را بيان كنم.
زمين بازي
متأسفانه مشكلات اقتصاد ايران باعث شده تا ارز به عنوان يك كالا تلقي شود لذا همانطور كه هر كالايي در بازاري خريد و فروش ميشود، كالاي ارز نيز در بازار ارز معامله ميگردد. در اين بازار در يك طرف تقاضاكننده و در طرف ديگر عرضهكننده قرار دارد.
طرف تقاضا: در بازار ارز چهار گروه متقاضي ارز هستند: مسافران، دانشجويان و بيماران؛ واردكنندگان رسمي كالا و خدمات؛ واردكنندگان غيررسمي كالا و خدمات؛ واسطهگران. دو گروه اول به دنبال تأمين نياز واقعي خود هستند، گروه سوم نيز به دنبال نياز واقعي است هرچند به طور غيررسمي كالا را وارد ميكند. اما گروه چهارم صرفاً به دنبال سوداگري در بازار است.
با مراجعه به آمار و ارقام ميتوان به اين مسئله پي برد كه سهم اصلي در طرف تقاضا متعلق به واردكنندگان رسمي كالا و خدمات و سوداگران است. لذا ميزان تقاضاي اين دو گروه در تقاضاي كل و قيمت بازار بسيار مؤثر است.
طرف عرضه: در طرف عرضه ارز، دولت و مردم قرار دارند. منظور از مردم تمام افراد حقوقي دارنده ارز از جمله صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي، پتروشيميها، شبهدولتيها و نهادهاي عمومي (سازمان تأمين اجتماعي، آستان قدس، ستاد فرمان اجرايي امام و...) و افراد حقيقي است.
هدف دولت از عرضه ارز، كسب درآمد و تنظيم بازار است. تجربه در ايران نشان داده است كه دولتها به دليل آنكه در اداره كشور، بر درآمدهاي نفتي تكيه دارند، نگاه درآمدي و هزينهاي به ارز حاصل از درآمدهاي نفتي دارند. ارز براي صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي، پتروشيميها هم درآمد است و هم كالايي سرمايهاي. نهادهاي عمومي بيشتر نگاه دارايي به ارز دارند. افراد حقيقي نيز غالباً همان سوداگراني هستند كه ارز را خريد و فروش ميكنند تا ارزش سرمايه و داراييشان افزايش يابد.
در طرف عرضه ارز، دولت رهبر و بقيه عرضهكنندگان پيرو هستند. چراكه در اين بازار اطلاعات نامتقارن و در انحصار دولت است. لذا دولت حرف اول را در طرف عرضه ارز ميزند.
با توجه به تشريح بازيگران دو طرف بازار ارز، ميتوان اين نتيجه را گرفت كه در بازار ارز، رفتار سه گروه تعيينكننده است: دولت، متقاضيان واردات رسمي كالا و خدمات و دلالان.
شرايط بازي
در حال حاضر بازار ارز تحت تأثير سه عامل مهمي است كه شرايط بازي را تعيين ميكند:
1- اولين عامل، آغاز گام دوم هدفمندي يارانهها است. دولت در حالي سال جديد را آغاز كرده كه گام دوم هدفمندي يارانهها را در دستور كار قرار داده است. طبق اعلام دولت در گام دوم هدفمندي يارانهها، به طور ميانگين قيمت حاملهاي انرژي حداقل 33درصد افزايش خواهد يافت. اين اعلام اين علامت را به تمامي فعالان اقتصادي و مردم ميدهد كه نرخ تورم حداقل 33درصد خواهد بود. چراكه انرژي هم به لحاظ سهم واقعي و هم به لحاظ انتظارات تورمي، در اقتصاد كشور بسيار تعيينكننده است. لذا جامعه منتظر نرخ تورم 33درصدي است هرچند دولت در قانون بودجه سال 1393 اعلام كرده به دنبال تورم 25درصدي است. به طور كلي اين مسئله سه پيام به همراه دارد: افزايش انتظارات تورمي، تعجيل در تقاضا، تأخير در عرضه.
مسلماً در شرايط انتظارات تورمي، متقاضيان كالا و خدمات، تقاضاي خود را جهت جلوگيري از افزايش هزينه تمام شده سريعتر تأمين خواهند كرد و عرضهكنندگان كالا و خدمات نيز به اميد افزايش قيمت كالا و كسب سود بيشتر، عرضه خود را محدودتر خواهند كرد. در حال حاضر اين شرايط در بازار ارز حكمفرما است. به ويژه در خصوص بازار ارز كه چند سالي است بيشتر رنگ و بوي سوداگري به خود گرفته است. در طرف تقاضا، دو عنصر مهم و تعيينكننده تقاضا يعني واردكنندگان رسمي و دلالان تقاضاي خود را افزايش دادهاند. واردكنندگان رسمي كالا و خدمات به دليل نگراني نسبت به آينده قدري در تقاضاي خود تعجيل كردهاند. از طرف ديگر دلالاني كه سوداي افزايش داراييشان را در سر ميپرورانند با خريد بيشتر ارز به اميد افزايش قيمت، صف خريد ارز را طولانيتر كردهاند. در طرف عرضه نيز غالب عرضهكنندگان ارز، به دليل انتظار افزايش قيمت در آينده، عرضه خود را محدود كردهاند. انتقاد چندي پيش طهماسب مظاهري، رئيس سابق بانك مركزي، در برنامه پايش نسبت به عدمعرضه ارز پتروشيميها خود شاهدي بر همين مدعا است.
2- مسئله دوم كه به مسئله اول مرتبط است، تأمين هزينههاي اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها است. يكي از مشكلاتي كه دولت را دچار چالش جدي كرده كسري بودجه است. دولت از يك طرف با حجم بالايي از هزينهها روبهرو است و از طرف ديگر به دليل اتكاي غيرمنطقي به درآمدهاي نفتي و كاهش درآمدهاي نفتي، با مشكل درآمدزايي مواجه است. لذا كسري بودجه، مهمترين مسئله دولت است. به همين خاطر بود كه دولت در فراخواني ملي و عمومي، از مردم متنعم درخواست كرد تا از دريافت يارانه انصراف دهند. اما در عمل محقق نشد. لذا دولت به شدت با افزايش هزينهاي روبهرو است كه بايستي براي تأمين آن فكري بينديشد. دولت در حال حاضر نه تنها در تأمين يارانه پرداختي به خانوار با كمبود منابع روبهرو است بلكه با توجه به ميزان اندك انصراف مردم از دريافت يارانه هيچ بودجهاي براي تخصيص به بخش توليد و تأمين اجتماعي ندارد. لذا دولت شديداً براي افزايش درآمد و تأمين نيازهاي جاري خود به ويژه در پرداخت ماهانه هدفمندي يارانهها به افزايش قيمت ارز نياز دارد. شايد برخي تخصيص ارز مبادلهاي به خودرو و لوازم خانگي توسط دولت را شاهدي در نقض مدعاي بالا عنوان كنند. در پاسخ به اين سؤال بايد گفت كه اگر دولت به دنبال كاهش قيمتها بود، چرا چند ماه و قبل از اجراي گام دوم هدفمندي يارانهها، اقدام به تخصيص ارز مبادلهاي نكرد.
3- مسئله سوم نيز منحصراً به سكاندار بانك مركزي مربوط است. وليالله سيف، كه قبل از اين مديرعامل بانك خصوصي كارآفرين بوده، در حالي به رياست بانك مركزي در دولت يازدهم برگزيده شده كه به تعبيري وي به همراه نهاونديان نماينده جريان بازار است. جرياني كه به شدت علاقهمند به افزايش نرخ سود هستند. اظهار نظر وي در سال گذشته كه در جمع صادركنندگان در خصوص كاهش نرخ ارز ايراد شد، شاهدي بر همين مدعا است.
به نظر ميرسد سوداي افزايش نرخ ارز وليالله سيف، در اين روزها كه هدفمندي يارانهها بهانهاي براي افزايش قيمتها از جمله قيمت ارز است، در حال محقق شدن است. لذا بعيد است كه بانك مركزي از شرايط كنوني موج سواري نكند و وفاي خود را به حاميانش ادا ننمايد.
نتيجه
با توجه به آنچه بيان شد، افزايش تقاضا و كاهش عرضه همزمان قيمت ارز را افزايش دادهاند. به نظر ميرسد مهمترين عامل در بروز چنين رفتاري، نياز دولت است. دولت در حال حاضر «نياز به درآمد جهت تأمين هزينههاي جاري خود به ويژه هزينههاي هدفمندي يارانهها» دارد لذا چارهاي جز عرضه ارز ندارد. اما اين اقدام را با تأخير صورت داده است. به بيان ديگر دولت عرضه ارز خود (به ويژه تخصيص ارز مبادلهاي) را به بعد از آغاز قانون هدفمندي يارانهها موكول كرده است. يعني ابتدا به دليل انتظارات تورمي، افزايش تقاضا در بازار ارز رخ داده سپس دولت ارز خود را تخصيص داده است. در صورتي كه دولت ميتوانست از همان ابتداي آزادشدن ارزهاي بلوكه شده، عرضه خود را در بازار افزايش دهد. لذا دولت از يك طرف بايستي ارز بفروشد تا درآمد بيشتري كسب كند و از طرف ديگر عرضه خود را بايستي محدود نمايد تا قيمت كاهش نيابد.
همچنين بدنه حاكم در بانك مركزي به عنوان اصليترين نهاد نظارتي در بازار ارز و تنها نهادي كه وظيفه حفظ پول ملي را برعهده دارد، چندان تمايلي به كاهش نرخ ارز ندارند. حمايت جريان بازار از سيف، اظهارات سال گذشته سيف در خصوص كاهش نرخ ارز به كمتر از 3هزار تومان و تخصيص با تأخير ارز به كالاهاي اساسي خود شواهدي بر اين موضوع است. لذا به نظر ميرسد شرايط كنوني بازار ارز، بازي برد- برد دولت و بانك مركزي است.
