مسلماً در شرايط كنوني اقتصاد ايران هر نامزد انتخاباتي به عنوان سكاندار دولت يازدهم انتخاب ميشد، به ناچار ميبايست بهبود معيشت مردم را در اولويت اول كاري خود قرار دهد. در همين راستا زماني كه حسن روحاني بر سر كار آمد، بهبود وضعيت اقتصادي و افزايش رفاه جامعه را جزو سياستهاي خود قرار داد.
توزيع سبد كالا كه در اواخر سال 1392 صورت گرفت، به نوعي اولين عرصه آزمون توان دولت در عرصه اقتصادي بود. عملكرد دولت در اين برنامه نشان داد كه هنوز به طور كامل نميتوان به برنامههاي اقتصادي دولت يازدهم تكيه كرد چراكه توزيع اين سبد هم در نوع انتخاب كالاها و هم در نحوه توزيع با ابهامات و سؤالات جدي همراه بود.
اگر از توزيع سبد كالا بگذريم و نواقص آن را ناديده بگيريم، اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها جديترين و شايد اولين برنامه اقتصادي دولت تاكنون بوده است. دولت در اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها با برنامهاي متفاوت نسبت به فاز اول پا در عرصه نهاده است. دو تفاوت عمده فاز جديد نسبت به فاز اول يكي افزايش ملايم قيمتها و ديگري كاهش تعداد يارانهبگيران است. دولت يازدهم به دليل كسري بودجه و آثار آن بر اقتصاد ملي، به ناچار براي تأمين مخارج هدفمندي يارانهها، فراخوان انصراف از دريافت يارانه را اعلام كرد تا شايد با همراهي مردم بتواند در پرداخت يارانه نقدي خانوار و توليد كمتر با مشكل روبهرو شود.
آنچه كه مورد نظر دولت بود، كاهش حدود 40 درصدي مردم از دريافت يارانهها است كه نوع اظهارنظر روز گذشته معاون اجرايي دولت حاكي از انصراف چند درصد و نارضايتي دولت از ميزان انصرافهاست. حال سؤال اين است كه چرا در صحنه عمل انتظارات دولت محقق نشده است؟ البته بررسي اين موضوع نياز به زمان مناسب و بررسيهاي ميداني و كمي دارد ولي با استفاده از واقعيتهاي اقتصاد ايران و تجارب گذشته شايد بتوان به برخي از اين دلايل اشاره كرد.
1- نبود اعتماد كامل بين مردم و دولت: هر دولتي براي اجراي برنامهها و سياستهاي خود نيازمند تبعيت و همراهي مردم است. به بيان ديگر دولتي ميتواند با موفقيت برنامههاي اقتصادي خود را اجرا كند، كه بخش خصوصي و غيردولتي اقتصاد را كه همان مردم هستند به موازات تكاليف خود همراه و فعال كند. اين مسئله مستلزم يك بستر نهادي به عنوان اعتماد ملي است. تا زماني كه مردم نسبت به مجريان اقتصادي و برنامههايشان اعتماد نداشته باشند، به هيچ وجه طبق خواست آنان حركت نخواهند كرد. اعتماد نيز به سابقه اجراي برنامههاي دقيق و كارآمد بازميگردد كه شايد خاطره سبد كالا، در اين ميان بيتأثير نبوده است.
2- ارائه نشدن برنامه روشن در خصوص اجراي فاز دوم يارانهها: مسئله دومي كه در پايين بودن ميزان انصرافدهندگان از يارانه متأثر است، نبود شفافيت نسبت به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها است. شاهد اين مدعا اعلام قيمت بنزين در آخرين زمان ثبتنام است. آن هم در خصوص كالاي مهمي همچون قيمت بنزين كه هم در هزينه تمام شده كالاها مؤثر است و هم در انتطارات تورمي جامعه. اين مسئله به وضوح در اظهارنظر مردم مشخص است. كمتر كسي در حال حاضر ميداند كه برنامه دقيق دولت در بستر زماني آينده چگونه است. قيمتها دقيقاً تا چه ميزان و در چه فرآيندي افزايش خواهد يافت؟ مكانيسم دولت براي توزيع يارانهها چگونه است؟
3- سهم پايين مردم در اقتصاد: سالها است كه اقتصاد كشور، اقتصاد دولتي است به طوري كه حدود 80 درصد از اقتصاد كشور در اختيار دولت است. اين موضوع به معناي آن است كه دولت در اقتصاد همهكاره است. مسلماً زماني كه دولت در تمامي امور حرف اول را ميزند ديگر احساس مهم بودن نظر مردم و تأثيرگذاري آنان در اقتصاد معنايي ندارد. لذا بالطبع بدنه عمومي جامعه خود را در پيامدهاي اقتصادي كشور سهيم نميداند. اقتصاد مردمي دقيقاً همين موضوع مهمي است كه مقام معظم رهبري نيز به آن اشاره داشتهاند.
4- آغاز سريع فاز دوم بعد از تشكيل دولت يازدهم: هم آمارها و هم واقعيتهاي اقتصاد كشور به روشني گوياي آن است كه اجراي غلط فاز اول هدفمندي يارانهها چه تأثيرات منفي به همراه داشت. به قدري اين تأثيرات بر افكار عمومي تأثير داشته است كه طبق نظرسنجيها بسياري معتقد هستند دولت هيچ يارانهاي پرداخت نكند ولي در عوض قيمتها را به قبل برگرداند. فاز دوم هدفمندي يارانهها در حالي قرار است به اجرا درآيد كه هنوز نه تنها وعده بهبود وضعيت معيشت آقاي روحاني را از ياد نبردهاند بلكه بار رواني آثار فاز اول در ذهن مردم باقي است. لذا بسياري از مردم با تصوير نتايج فاز اول به استقبال فاز دوم رفتهاند. در نتيجه مردم براي جبران تحميل هزينههاي آتي، خود را در زمان حال نيازمند دريافت يارانه ميبينند.
5- يارانه حق مردم است: به دليل تبيين نكردن درست قانون هدفمندي يارانهها كه از ايرادات وارده به دولت دهم و يازدهم است، تلقي بسياري از مردم اين است كه يارانه از محل تأمين درآمدهاي نفتي است و چون نفت متعلق به همه مردم است، لذا يارانه حق همه است و لزومي ندارد در شرايط نامناسب اقتصادي كنوني، از اين حق صرف نظر كرد. شايد بهتر بود دولت در خصوص منابع تأمين كننده يارانه بيشتر و شفافتر با مردم سخن ميگفت.
6- سياست خوف و رجا: استفاده از ابزارهاي تنبيهي از جمله روشهاي متعارف و مرسوم در دنيا براي اجراي سياستهاي اقتصادي است، به طور مثال در غالب كشورهاي توسعهيافته، خوداظهاري درآمد مالياتي با استفاده از همين حربه صورت ميگيرد. دولت اين فرصت را به مردم ميدهد تا خود، درآمد مالياتيشان را عنوان كنند، از طرف ديگر اگر دولت متوجه شود كه فردي درآمد خود را اشتباه عنوان كرده، مجازات سنگيني براي وي در نظر ميگيرد. همين مكانيسم سبب بازدارندگي ميشود. اين روش به عنوان يك روش بازدارنده خوب است اما بايد دقت داشت كه ايرانيان مردمي با فرهنگ و ويژگيهاي فرهنگي اجتماعي منحصر به فردي هستند. لذا اگر روشي در دنيا مرسوم است، لزوماً به معناي كارايي آن در كشور ما نيست. مردم ايران در طول تاريخ نشان دادهاند كه براي همراهي و همكاري بيشتر نيازمند آگاهي بخشي و اطلاع رساني هستند و نه دستوري و تنبيهي. دولت در تبليغات و ادبيات گفتاري خود بارها عنوان كرده كه اي مردم دست ياري به دولت بدهيد، از طرف ديگر نيز عنوان ميكند اگر دولت متوجه شود كسي كه نيازمند دريافت يارانه نيست ثبت نام كرده است، سه برابر يارانه جريمه و پرونده قضايي براي وي ايجاد خواهد شد. سؤال اينجا است كه آيا همراهي و همدلي با دولت، با مجازات حاصل ميشود؟ به نظر ميرسد چنين سياستي در اجرا موفق و عاملي بازدارنده نبوده است.
7- هدف دولت صرفا كاهش تعداد يارانهبگيران است: دولت در تبليغات خود به گونهاي بر مسئله انصراف از دريافت يارانه تأكيد كرده است كه گويي هدف اصلي از فاز دوم يارانهها، صرفاً كاهش يارانهبگيران و توازن بودجه دولت است. ولي آيا هدف از اجراي فاز دوم كاهش تعداد يارانهبگيران است يا تخصيص عادلانه و بهينه منابع؟ آيا هدف آن است كه مستحق يارانه بگيرد يا دولت كسري بودجه نداشته باشد؟ به بيان بهتر آيا در اين طرح مسئله مردم هستند يا دولت؟ به طور حتم همين ابهام در تبيين مسئله، در تحريك افكار عمومي جامعه بسيار مؤثر بود!
8- نگراني مردم نسبت به آينده قيمتها: نگراني و نااطميناني از ديگر عواملي است كه به نظر در انصراف مردم از دريافت يارانه مؤثر است. اينكه فردي الان نيازمند دريافت يارانه است يا آينده مسئله حياتي در تعيين كننده در تصميمات و انتخاب مردم بود.
